بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

بهمن کشاورز: به مسوولان عالی قضایی مکاتبه می‌کنیم    

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بار دیگر با بیان اینکه ثبت‌نام دور جدید داوطلبان و مشاوران حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه اقدامی غیرقانونی است، اظهار کرد: هیات عمومی اسکودا پس از بررسی همه جانبه موضوع، بیانیه‌ای را برای اطلاع افکار عمومی در این راستا صادر کرده است.

بهمن کشاورز در گفت و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که جلسه هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به صورت فوق العاده برگزار و در آن موضوع ثبت نام مجدد مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه از داوطلبان مجوز اشتغال به شغل مشاوره حقوقی بررسی شد، افزود: هیات عمومی پس از بررسی همه جانبه موضوع با تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام به جهات عدیده مقرر کرد؛ بیانیه‌ای فوری برای اطلاع افکار عمومی صادر شود و متعاقبا نامه‌ای تفصیلی با ذکر جزییات استدلالات جهت رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاحیت و ذی‌ربط تنظیم و ارسال شود.

وی اهم استدلالات در اثبات غیرقانونی بودن این اقدام را این گونه تصریح کرد: نخست اینکه مدت اجرای برنامه سوم توسعه که مجوز این اقدام در ماده 187 آن داده شده بود در آغاز سال 1384 منقضی شده و به این ترتیب این اقدام بر مبنای ماده ‌187 قانون ‌5 ساله برنامه سوم توسعه، غیرقانونی است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: دلیل دوم این است که قانون‌گذار ادامه اجرای موادی از برنامه سوم توسعه را که ادامه اجرای آنها را در برنامه چهارم توسعه لازم می‌دانسته صریحا و با ذکر ماده در برنامه چهارم توسعه تنفیذ کرده است و ماده 187 جزء این مواد نیست. شنیده شد بعضی این مطلب عجیب را عنوان کرده‌اند که علت عدم تنفیذ ماده 187 دائمی بودن آن بوده است، در جلسه گفته شد که اولا طبع قوانین برنامه و بودجه اقتضای موقتی بودن را دارد و اجرای این قوانین مقید به مدت محدود است و خلاف این موضوع محتاج دلیل است (این دلیل در برنامه چهارم توسعه به شکل تنفیذ صریح موادی از برنامه سوم که قانون‌گذار مایل به ادامه اجرای آنها بوده، ارائه شده است) ثانیا اگر چنین بود چرا قانونگذار ماده مشابهی را که ناظر به تشکیل و ادامه کار شوراهای حل اختلاف بوده ( ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه) در متن برنامه چهارم – به شرح پیش گفته- صریحا ، تنفیذ کرده است؟

کشاورز اضافه کرد: دلیل سوم این است که از ابتدا بودجه اجرایی این ماده به وسیله مجلس شورای اسلامی حذف و منتفی شده؛ بنابراین معلوم نیست از آغاز، هزینه‌های لازم برای اجرای این ماده از کجا تامین شده است و البته این موضوعی است که سازمان های نظارتی مالی کشور باید در مورد آن تحقیق و اعلام نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال اگر گفته شود این هزینه‌ها از محل پرداخت‌های کسانی که مجوز را دریافت می‌کنند تامین شده؛ خواهیم گفت که اولا مجموع این پرداخت‌ها گمان نمی‌رود پاسخگوی هزینه‌های مربوط به ساختمان‌ها، پرسنل و تجهیزات این مرکز باشد و ثانیا تخصیص ساختمان‌ها و پرسنل و تجهیزات متعلق به قوه قضاییه و یا هر قوه دیگر به این امر، قویا محل تامل است. زیرا قوه قضاییه فقط اختیار داشته در طول برنامه سوم توسعه چنین مجوزهایی را برای افراد صادر کند ولاغیر. ثالثا دریافت وجه آن هم به صورت سالانه و مکرر از دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، خود محل تامل خواهد بود.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در توضیح دلیل چهارم گفت: مجلس شورای اسلامی در قسمتی از گزارش تحقیق و تفحص خود از قوه قضاییه صریحا به فقدان مجوز قانونی برای ادامه اجرای ماده 187 پس از انقضای مدت اعتبار برنامه سوم توسعه اشاره و برخی از موارد اقدامات غیرقانونی دیگر در قالب این ماده را که با روح ماده و اهداف تعیین شده آن مغایر بوده، تبیین کرده است.

کشاورز در ادامه گفت: دلایل پنجم و ششم نیز این است که حسب مسموع وزیر دادگستری نیز به غیر قانونی بودن اجرای این ماده اشاره داشته‌اند و از آنجا که تعداد وکلای لازم برای هر محل به وسیله کمیسیونی تعیین می‌شود که در آن نمایندگان قوه قضاییه اکثریت دارند و می‌توانند هر تعدادی را که بخواهند تعیین و کانون وکلای محل را به جذب این تعداد و تربیت کارآموزان بدون تحمیل دیناری هزینه به خزانه و بیت المال وادار کنند. از آنجا که اطلاعات موثر در تعیین تعداد لازم در اختیار دو عضو کمیسیون مذکور که از قوه قضاییه هستند و اکثریت هم دارند، می‌باشد و از آنجا که در هیچ یک از قوانین دیگر مرجعی برای تشخیص این نیاز تعیین نشده است؛ بنابراین می توان گفت ظاهرا چنانچه اطلاعاتی که رییس دادگستری هر استان و رییس دادگاه انقلاب محل در دست دارند (مثل تعداد پرونده‌های وارده و مختومه، تعداد شعب‌ دادگاه‌ها و دادسراها و بالاخره کاهش یا افزایش جمعیت استان جذب تعداد کارآموز بیشتری را ایجاب کند، مطمئنا این دو مقام تعداد جذب کارآموزان حوزه آن کانون را بالا خواهند برد و رییس کانون محلی که در اقلیت است مکلف به قبول است؛ بنابراین نمی‌توان فهمید مرکز مشاوران قوه قضاییه در پاسخگویی به کدام نیاز اقدام به جذب می‌کند؟
وی با اشاره به دلیل هفتم غیر قانونی بودن اقدام مرکز امور مشاوران حقوقی تصریح کرد: وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی به نحو روشن و صریح برشمرده شده است، تربیت وکیل داخل در این وظایف نیست. اکنون کانون های وکلا برنامه‌ریزی برگزاری آزمونی را که در 4 آذرماه 1390 برگزار خواهد شد؛ انجام داده‌اند و تعدادی از داوطلبان راکه به موجب تصمیم کمیسیون‌های تشکیل شده در 21 کانون پاسخگوی نیاز سراسر کشور به وکیل خواهد بود، جذب خواهند کرد. بدین ترتیب اقدام و دخالت قوه قضاییه در این مورد که خارج از حدود، وظایف و اختیارات آن است؛ قابل توجیه نیست.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: در نهایت باید گفت با توجه به اینکه مراجعه به وکیل در کشور ما عمومیت ندارد و ما به مشورت با وکیل، احساس نیاز جدی و حتمی نمی‌کنیم؛ تعداد روزافزون وکلا می تواند باعث اشکال و فساد شود. در حال حاضر کشور نه تنها با کمبود وکیل مواجه نیست بلکه در بسیاری از نقاط، با توجه به حضور و کلای عضو کانون‌ها و مشاوران قوه قضاییه- که عملا حق وکالت در دادگاه ها را دارند- با تورم وکیل مواجه هستیم.

کشاورز یادآور شد: در عین حال ضوابط بین المللی حاکم بر وکالت و دفاع در دادگاه‌ها حکم می‌کند کانون‌های وکلا، موسسات مستقل و متشکل از خود وکلا باشند و به وسیله مدیریت انتخابی اداره شوند و صدور مجوز کار وکلا و کنترل انتظامی ابتدایی وکلا با آنها باشد. واضح است دخالت قوه قضاییه در این امر با این ضابطه که تفصیل آن در مصوبه هاوانای سازمان ملل متحد 1990 آمده است، سازگاری ندارد.

کشاورز در پایان تاکید کرد: هیات عمومی اسکودا پس از بحث حضار در موارد فوق در نهایت انجام اقداماتی را بر مبنای قوانین موجود و از طریق مراجع ذی‌صلاحیت گوناگون پیش بینی کرد.
شایان ذکر است؛ برگزاری جلسه فوق العاده هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تاریخ 27 آبان 1390 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز با شرکت نمایندگان اکثریت نزدیک به اتفاق کانون‌های عضو اتحادیه تشکیل شده بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع
قرارداد حق الوکاله
اعتراض شدید
لباس کانون وکلا را‌پرو نمی‌کنند
آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا
این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است
قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
پذیرش موکل، تنظیم وکالت نامه، تنظیم قرارداد حق الوکاله و استراتژی و تاکتیک دفاع در دادگاه‌های مدنی و کیفری 1
این که وکلا کراوات بزنند یا نزنند به کسی مربوط نیست
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین