بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشریح دلایل هفتگانه غیرقانونی بودن جذب مشاوران حقوقی قوه قضاییه

بهمن کشاورز: به مسوولان عالی قضایی مکاتبه می‌کنیم    

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بار دیگر با بیان اینکه ثبت‌نام دور جدید داوطلبان و مشاوران حقوقی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه اقدامی غیرقانونی است، اظهار کرد: هیات عمومی اسکودا پس از بررسی همه جانبه موضوع، بیانیه‌ای را برای اطلاع افکار عمومی در این راستا صادر کرده است.

بهمن کشاورز در گفت و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که جلسه هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به صورت فوق العاده برگزار و در آن موضوع ثبت نام مجدد مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه از داوطلبان مجوز اشتغال به شغل مشاوره حقوقی بررسی شد، افزود: هیات عمومی پس از بررسی همه جانبه موضوع با تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام به جهات عدیده مقرر کرد؛ بیانیه‌ای فوری برای اطلاع افکار عمومی صادر شود و متعاقبا نامه‌ای تفصیلی با ذکر جزییات استدلالات جهت رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاحیت و ذی‌ربط تنظیم و ارسال شود.

وی اهم استدلالات در اثبات غیرقانونی بودن این اقدام را این گونه تصریح کرد: نخست اینکه مدت اجرای برنامه سوم توسعه که مجوز این اقدام در ماده 187 آن داده شده بود در آغاز سال 1384 منقضی شده و به این ترتیب این اقدام بر مبنای ماده ‌187 قانون ‌5 ساله برنامه سوم توسعه، غیرقانونی است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: دلیل دوم این است که قانون‌گذار ادامه اجرای موادی از برنامه سوم توسعه را که ادامه اجرای آنها را در برنامه چهارم توسعه لازم می‌دانسته صریحا و با ذکر ماده در برنامه چهارم توسعه تنفیذ کرده است و ماده 187 جزء این مواد نیست. شنیده شد بعضی این مطلب عجیب را عنوان کرده‌اند که علت عدم تنفیذ ماده 187 دائمی بودن آن بوده است، در جلسه گفته شد که اولا طبع قوانین برنامه و بودجه اقتضای موقتی بودن را دارد و اجرای این قوانین مقید به مدت محدود است و خلاف این موضوع محتاج دلیل است (این دلیل در برنامه چهارم توسعه به شکل تنفیذ صریح موادی از برنامه سوم که قانون‌گذار مایل به ادامه اجرای آنها بوده، ارائه شده است) ثانیا اگر چنین بود چرا قانونگذار ماده مشابهی را که ناظر به تشکیل و ادامه کار شوراهای حل اختلاف بوده ( ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه) در متن برنامه چهارم – به شرح پیش گفته- صریحا ، تنفیذ کرده است؟

کشاورز اضافه کرد: دلیل سوم این است که از ابتدا بودجه اجرایی این ماده به وسیله مجلس شورای اسلامی حذف و منتفی شده؛ بنابراین معلوم نیست از آغاز، هزینه‌های لازم برای اجرای این ماده از کجا تامین شده است و البته این موضوعی است که سازمان های نظارتی مالی کشور باید در مورد آن تحقیق و اعلام نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال اگر گفته شود این هزینه‌ها از محل پرداخت‌های کسانی که مجوز را دریافت می‌کنند تامین شده؛ خواهیم گفت که اولا مجموع این پرداخت‌ها گمان نمی‌رود پاسخگوی هزینه‌های مربوط به ساختمان‌ها، پرسنل و تجهیزات این مرکز باشد و ثانیا تخصیص ساختمان‌ها و پرسنل و تجهیزات متعلق به قوه قضاییه و یا هر قوه دیگر به این امر، قویا محل تامل است. زیرا قوه قضاییه فقط اختیار داشته در طول برنامه سوم توسعه چنین مجوزهایی را برای افراد صادر کند ولاغیر. ثالثا دریافت وجه آن هم به صورت سالانه و مکرر از دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، خود محل تامل خواهد بود.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در توضیح دلیل چهارم گفت: مجلس شورای اسلامی در قسمتی از گزارش تحقیق و تفحص خود از قوه قضاییه صریحا به فقدان مجوز قانونی برای ادامه اجرای ماده 187 پس از انقضای مدت اعتبار برنامه سوم توسعه اشاره و برخی از موارد اقدامات غیرقانونی دیگر در قالب این ماده را که با روح ماده و اهداف تعیین شده آن مغایر بوده، تبیین کرده است.

کشاورز در ادامه گفت: دلایل پنجم و ششم نیز این است که حسب مسموع وزیر دادگستری نیز به غیر قانونی بودن اجرای این ماده اشاره داشته‌اند و از آنجا که تعداد وکلای لازم برای هر محل به وسیله کمیسیونی تعیین می‌شود که در آن نمایندگان قوه قضاییه اکثریت دارند و می‌توانند هر تعدادی را که بخواهند تعیین و کانون وکلای محل را به جذب این تعداد و تربیت کارآموزان بدون تحمیل دیناری هزینه به خزانه و بیت المال وادار کنند. از آنجا که اطلاعات موثر در تعیین تعداد لازم در اختیار دو عضو کمیسیون مذکور که از قوه قضاییه هستند و اکثریت هم دارند، می‌باشد و از آنجا که در هیچ یک از قوانین دیگر مرجعی برای تشخیص این نیاز تعیین نشده است؛ بنابراین می توان گفت ظاهرا چنانچه اطلاعاتی که رییس دادگستری هر استان و رییس دادگاه انقلاب محل در دست دارند (مثل تعداد پرونده‌های وارده و مختومه، تعداد شعب‌ دادگاه‌ها و دادسراها و بالاخره کاهش یا افزایش جمعیت استان جذب تعداد کارآموز بیشتری را ایجاب کند، مطمئنا این دو مقام تعداد جذب کارآموزان حوزه آن کانون را بالا خواهند برد و رییس کانون محلی که در اقلیت است مکلف به قبول است؛ بنابراین نمی‌توان فهمید مرکز مشاوران قوه قضاییه در پاسخگویی به کدام نیاز اقدام به جذب می‌کند؟
وی با اشاره به دلیل هفتم غیر قانونی بودن اقدام مرکز امور مشاوران حقوقی تصریح کرد: وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی به نحو روشن و صریح برشمرده شده است، تربیت وکیل داخل در این وظایف نیست. اکنون کانون های وکلا برنامه‌ریزی برگزاری آزمونی را که در 4 آذرماه 1390 برگزار خواهد شد؛ انجام داده‌اند و تعدادی از داوطلبان راکه به موجب تصمیم کمیسیون‌های تشکیل شده در 21 کانون پاسخگوی نیاز سراسر کشور به وکیل خواهد بود، جذب خواهند کرد. بدین ترتیب اقدام و دخالت قوه قضاییه در این مورد که خارج از حدود، وظایف و اختیارات آن است؛ قابل توجیه نیست.

رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: در نهایت باید گفت با توجه به اینکه مراجعه به وکیل در کشور ما عمومیت ندارد و ما به مشورت با وکیل، احساس نیاز جدی و حتمی نمی‌کنیم؛ تعداد روزافزون وکلا می تواند باعث اشکال و فساد شود. در حال حاضر کشور نه تنها با کمبود وکیل مواجه نیست بلکه در بسیاری از نقاط، با توجه به حضور و کلای عضو کانون‌ها و مشاوران قوه قضاییه- که عملا حق وکالت در دادگاه ها را دارند- با تورم وکیل مواجه هستیم.

کشاورز یادآور شد: در عین حال ضوابط بین المللی حاکم بر وکالت و دفاع در دادگاه‌ها حکم می‌کند کانون‌های وکلا، موسسات مستقل و متشکل از خود وکلا باشند و به وسیله مدیریت انتخابی اداره شوند و صدور مجوز کار وکلا و کنترل انتظامی ابتدایی وکلا با آنها باشد. واضح است دخالت قوه قضاییه در این امر با این ضابطه که تفصیل آن در مصوبه هاوانای سازمان ملل متحد 1990 آمده است، سازگاری ندارد.

کشاورز در پایان تاکید کرد: هیات عمومی اسکودا پس از بحث حضار در موارد فوق در نهایت انجام اقداماتی را بر مبنای قوانین موجود و از طریق مراجع ذی‌صلاحیت گوناگون پیش بینی کرد.
شایان ذکر است؛ برگزاری جلسه فوق العاده هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تاریخ 27 آبان 1390 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز با شرکت نمایندگان اکثریت نزدیک به اتفاق کانون‌های عضو اتحادیه تشکیل شده بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع
قرارداد حق الوکاله
اعتراض شدید
لباس کانون وکلا را‌پرو نمی‌کنند
آزمون مشاوران یا زورآزمایی با کانون های وکلا
این اقدام غیرقابل قبول و دفاع است وجود تعداد زیاد وکیل و نبود تقاضا، موجب فساد است
قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
پذیرش موکل، تنظیم وکالت نامه، تنظیم قرارداد حق الوکاله و استراتژی و تاکتیک دفاع در دادگاه‌های مدنی و کیفری 1
این که وکلا کراوات بزنند یا نزنند به کسی مربوط نیست
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند