بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد مسری است، حقوقدانان درباره ویژه خواری مطرح کردند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد مسری است، حقوقدانان درباره ویژه خواری مطرح کردند

نویسنده: ترانه حمیدی ایران

قضیه ویژه خواری بیخ پیدا کرد و به مجلس کشید. حرف های حقوقی و غیر حقوقی زیادی زده شد. اما با موش هایی که انبار اقتصادی کشور را آرا م آرام خالی می کنند چه باید کرد. پرسش ها و مساله های حقوقی زیادی دور و بر وی‍ژه خواران مطرح است که به سراغ حقوقدانان رفتیم تا بپرسیم: ویژه خواری یک اصطلاح حقوقی است ؟! قانون درباره ویژه خواران چه می گوید؟، ویژه خواری با رانت خواری چه تفاوتی دارد؟ جرم ویژه خواری را چگونه رسیدگی کنیم؟ علنی بودن رسیدگی چقدر ترجیح دارد؟ چه سیاست جنایی برای جلوگیری و بازدارندگی این گونه جرایم باید پیش بینی کنیم؟

علی نجفی توانا (حقوقدان و وکیل دادگستری): «قانون از کجا آورده اید»اجرا شود

 رانت خواری از کجا می آید؟

در یک جامعه سالم که اداره آن بر اساس قانون و ویژگی آن قانون پذیری است، قدرت اداری و اجرایی نمی تواند وسیله کسب ثروت یا قدرت سیاسی شود: زیرا نهادهای قانونی با دقت در عملکرد مدیر و مسوول، هرگونه سوءاستفاده اعتمادی وی را مورد مواخذه قرار می دهد. اگر در یک کشوری حتی بسیار اندک، این گونه ریزخواری ها و سوءاستفاده ها مورد تساهل و تسامح قرار گیرد، به تدریج خاصیت بیماری واگیردار پیدا می کند: چرا که فساد اداری به صورت آفت، قابل تسری است.

طیف شکل گیری این روند در کشور ما چگونه بوده است؟

در کشور ما متاسفانه مقوله فساد از دوران قاجار و حتی بعد از انقلاب، بارها مورد تذکر قرار گرفته و به دلیل وجود این پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی و اداری دامنگیر کشور شده است و در نهایت بخشی از افراد سالم از گردونه نظام اداری و اقتصادی خارج شده اند و افراد مصلحت گرا با رابطه سالاری جای آن را گرفته اند.

در چنین جامعه یی وجود فساد می تواند اعتماد مردم را و همچنین باورهای اعتقادی و اخلاقی را از بین ببرد یا تضعیف کند و به تدریج فرهنگ فساد در میان افراد عادی که معمولااز مسوولان و مدیران الگو می گیرند، تعمیم یابد.

چه سیاست جنایی را برای بازدارندگی پیشنهاد می کنید؟

متاسفانه در جامعه ما از لحاظ سیاست جناحی، چه قضایی و چه اجرایی تا به امروز هیچ سیاست هماهنگ کننده یی اعمال نشده است و به همین دلیل نوعی دغدغه و نگرانی در میان مسوولان کشور و افراد عادی درباره چرایی فساد اداری که بارها مورد تاکید مسوولان بلند پایه کشور و حتی مقام رهبری قرار گرفته و لزوم برخورد با آن یادآوری شده، کماکان در جامعه وجود دارد و اینکه چه باید کرد، به نظر می رسد نخستین اقدام بررسی علل و عوامل فساد اداری در جامعه است. تا اینجا که اینجانب از مجموع تحقیقات انجام شده در کشور و موضوع پرونده های قضایی استنباط کرده ام، برای مبارزه با فساد باید بگویم که اول از همه «قانون از کجا آورده اید» اجرا و اگر قانون ضعف دارد، قانون جدید تدوین شود: دوم اینکه سیستم نظارتی فراقوه یی به وجود آید: سوم هم اینکه شایسته سالاری در استخدام و ارتقای مدیریت معمول شود: چهارمین مورد، واکنش نسبت به فساد بدون توجه به تعلق جنایی هم، از بعد اجرایی و قضایی انجام شود و نهایتا با سالم سازی نظام اداری، اعتماد عمومی را همراه با مشارکت مردمی در اعلام فساد به همراهی تحقیقات قضایی جلب کنیم. قطعا در چنین صورتی قدرت فساد به شدت نهادینه خواهد شد: فراموش نکنیم که رانت چه اقتصادی و چه اداری معمولاناشی از ضعف مدیریت بخش های مربوطه است و اگر مدیری بدون تبعیض و استثنا با فساد برخورد جدی کند، هیچ مسوولی تخطی نخواهد کرد: البته در صورتی که خود مدیر از سلامت رفتاری برخوردار باشد.

محسن برهانی (هیات علمی دانشگاه تهران): در زمینه ویژه خواران خلاقانونی داریم درباره مفاهیم «ویژه خواری» چه دیدگاهی دارید؟ آیا اساسا مطابق قوانین موضوعه کشوری این مفاهیم در قالب جرم تعریف شده است؟ اگر جرم است، منطبق با کدام قانون؟و ضمانت اجرای آن چیست؟

درباره این مفاهیم، تعریف روشنی در قوانین نداریم و برای اینکه عملی جرم شناخته شود نیاز به تعریفی واضح در قانون دارد لذا این مفاهیم از نظر جزایی جرم نیستند: هرچند که از نگاه عمومی ممکن است رانت خواری باشد. در واقع در این موارد با خلاقانونی روبه رو هستیم. یعنی مشکل اصلی ما «خلاقانون»است. بهتر است ابتدا این مفاهیم روشن شود: مثلایقه سفید یا ویژه خواری یا رانت خواری یعنی چه؟! مفسد اقتصادی یعنی چه ؟! نبود ضمانت اجرا باعث این اتفاقات می شود و ساختارها از درون معیوب است که منجر به جابه جایی این پول ها می شود.

ویژه خواری را از نظر جرم شناسی چگونه می بینید؟

نبود ضمانت اجرا باعث این اتفاقات می شود و ساختارها از درون معیوب است که منجر به جابه جایی این پول ها می شود. این روزها هم چون مورد آقای بابک زنجانی در محافل داغ است، این مسائل هم مطرح می شود. بهتر است که اول جزییات پرونده آقای بابک زنجانی به طور شفاف، رونمایی شود تا حقوقدانان بتوانند در این مورد هم اظهارنظر کنند.

خلاقانونی در ضمانت اجرا نداریم؟

بله: اساسا ما در جزا با عنوان های روشن روبه رو هستیم و تاکید من، تامل روی مفاهیمی است که به کار می بریم. مثلادر غرب، «سوءاستفاده» از اطلاعات محرمانه جرم است: ولی ما چی؟! وقتی کسی از موقعیت و امتیازاتی که در اختیار دارد سوءاستفاده می کند، ضمانت اجرایی پیشرو نداریم. پس باز هم تکرار می کنم که ما با خلاقانونی مواجه هستیم.

علیرضا آذربایجانی (حقوقدان و وکیل دادگستری): دادرسی وی‍‍ژه یی برای ویژه خواران نداریم عنوان مجرمانه ویژه خواری یا رانت خواری چه عناصری دارد؟

مفهومی که به عنوان رانت خواری مطرح می شود، سوءاستفاده از بیت المال است چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم. رکن مادی این عمل می تواند با سایر قوانین انطباق داشته باشد و برای کسانی که مستقیما مستخدم دولت هستند یا نیستند، این رفتار می تواند مجرمانه قلمداد شود: بدین صورت که مستخدمین دولتی ممکن است که عنوان اختلاس را داشته باشند یا اگر مستخدم دولتی نباشند با سایر جرایم مصرح در قانون انصباق داده شوند. یعنی هر موردی باید جزء به جزء بررسی شود و نمی توان با یک عنوان کلی همه رفتارها را به این اصطلاح تعمیم داد.

رسیدگی به چنین پرونده هایی نیاز به دادرسی ویژه یی دارد؟

با توجه به اهمیت جرم، نیاز به دادرسی ویژه یی دارد و واقعیت این است که ما در نظام دادرسی کشوری، دادرسی ویژه یی برای رانت خواری نداریم: لذا بهتر است که دادگاه هایی که قضات با تجربه یی در رسیدگی به پرونده های سنگین دارند با اولویت قرار دادن و به طور فوری و سرعت بیشتر به این پرونده ها رسیدگی کنند.

علنی برگزار کردن محاکمه ویژه خواران به نظر می رسد مطابق قانون باشد؟

درباره محاکمه علنی و غیر علنی، اصل این است که محاکمه علنی باشد مگر اینکه با مصالح کشوری تعارضی داشته باشد که تشخیص این امر با قاضی است: نظر شخصی من این است که رسیدگی علنی ترجیح دارد.

با در نظر گرفتن حقوق متهم، وقت آن نرسیده است که یک بار در سیستم قضایی ما اسامی این ویژه خواران به موقع اعلام شود؟

درباره اعلام اسامی اشخاص تحت تعقیب، درج اسامی باید موکول به این شود که دادسرا، کیفرخواست صادر کند و مراحل رسیدگی طی و پس از قطعیت حکم اعلام شود. با این روند، حقوق متهم هم رعایت می شود.

دکتر آقایی جنت مکان (حقوقدان و وکیل دادگستری): ویژه خواری اصطلاحی حقوقی نیست اصطلاح ویژه خواری یعنی چه؟ چه عناصری دارد؟ چرا از این اصطلاح استفاده می شود؟

ویژه خواری اصلااصطلاحی حقوقی نیست و در هیچ یک از قوانین موضوعه کشوری، چنین اصطلاحی نداریم! در واقع از اصطلاحات رایج ژورنالیستی است. شاید بتوان گفت که ویژه خواری یعنی خواصی که دست شان به اطلاعات و امتیازاتی می رسد و از این شرایط سوءاستفاده می کنند: یعنی بستر فعالیت های اقتصادی که از دیگران پنهان است در دسترس عده یی از خواص قرار گرفته است.

جرم شناسی آن را چگونه می بینید؟

شاید بتوان به طور مختصر گفت که گردش قدرت و ثروت باید به طور عادلانه و شفاف صورت پذیرد یعنی در همه فعالیت های سیاسی و اقتصادی، واگذاری ها به طور شفاف باشد، قوانین هم شفاف باشند و بدون ابهام: در نتیجه شفافیت در تمام عرصه ها و رقابت های برابر است که مانع از ویژه خواری ها و رانت خواری ها می شود و جلوی فعالیت های مشکوک از همان ابتدا گرفته می شود و برخورد قضایی صورت می پذیرد.

در رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازی به دادرسی ویژه یی هست یا اینکه در نظر گرفتن دادرسی ویژه، ترجیح بلاجهت است؟

اصلاویژه یعنی چه؟! از نظر شخصی نیازی به دادرسی های ویژه نمی بینم و بهتر است که همان روال عادی پرونده ها طی شود و نیازی به قاضی ویژه یا دادگاهی ویژه نیست. البته دادرسی عادلانه و منصفانه همواره مدنظر است. بهتر است که محاکمه به طور علنی برگزار شود تا عموم از آن آگاه شوند: در این صورت اسامی افراد متخلف هم آشکار می شود: تاکید بیشتر روی شفافیت سازی است. شفافیت سازی در همه عرصه ها و زمینه ها.
 روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاریخ 23/10/92، صفحه 8 (حقوق) 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
نعمت احمدی: وجود اراده برای مبارزه، ریشه مفاسد اقتصادی را می خشکاند
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم
تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی
مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری برای فرار مالیاتی
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان