بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شبنم قانون شد

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شبنم قانون شد

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، بعد از ۴ دور رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره تایید شد و توسط رئیس جمهور محترم به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزیر صنعت ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً به رهگیری کالاهای وارداتی اشاره کرده است؛ موضوعی که در دو ماه گذشته همواره خبرساز بود. چرا که نعمت‌زاده اولین برنامه کاری خود را لغو رهگیری کالاهای وارداتی قرار داد.

«ماده ۱۰- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالای قاچاق، یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت‌گواهیها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این‌صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی ذیربط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها را رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام می‌شود.

تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

مطابق این ماده به صراحت اشاره شده است که کالای فاقد شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی قاچاق است و مجازات های آن مطابق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، جمع آوری کالاها به علاوه جریمه‌های چندبرابری مترتب بر آن است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود. به بیان دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی کالاهای فاقد طرح شبنم را از سطح بازار جمع‌آوری خواهد کرد، چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد.

نعمت‌زاده از اولین روزهای حضور خود در این وزارتخانه، اولویت خود را لغو سامانه‌های مدیریت واردات (از جمله شبنم و ایران‌کد) به بهانه تسهیل فضای کسب‌وکار قرار داد. حال آنکه این اقدام تاثیری در بهبود این شاخص نداشت؛ چنانچه شاخص سهولت کسب‌وکار را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که یکی از ۱۰ مولفه این شاخص، تجارت فرامرزی است. عدد مربوط به این مولفه از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ایران همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای طرحهایی مانند ایران‌کد، شبنم و استاندارد اجباری تاثیری بر رتبه کسب‌وکار ایران در حوزه تجارت فرامرزی نداشته است. از طرف دیگر، بدیهی است که این حجم از قاچاق (که مطابق آمار ستاد قاچاق، به یک چهارم واردات کشور می‌رسد) نمی تواند از مبادی غیررسمی انجام شود. این خود واردکنندگان هستند که قسمتی اندکی از حجم واقعی واردات را ثبت و قسمت اعظم دیگر (قاچاق) را در پوشش آن قسمت اندک، وارد کشور می‌کنند، بدون آنکه تعرفه و حقوق گمرکی آنرا پرداخته باشند؛ بهترین مثال آن موبایل است. زیرا با لغو شبنم، واردات رسمی موبایل به طور بی‌سابقه ای کاهش یافت، درحالیکه تقاضا برای آن افزایش یافته است.

حال باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا نعمت‌زاده به دستور رئیس جمهور محترم عمل کرده و در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق قدم برخواهد داشت؟ قطعا در صورت ادامه وضعیت موجود (لغو طرح شبنم)، نهادهای قانونی همچون مجلس و دیوان عدالت اداری می‌توانند وارد عمل شده و اجرای سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به شبنم را از وزارت صنعت بخواهند.

نقل از تسنیم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟