بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شبنم قانون شد

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شبنم قانون شد

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، بعد از ۴ دور رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره تایید شد و توسط رئیس جمهور محترم به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزیر صنعت ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً به رهگیری کالاهای وارداتی اشاره کرده است؛ موضوعی که در دو ماه گذشته همواره خبرساز بود. چرا که نعمت‌زاده اولین برنامه کاری خود را لغو رهگیری کالاهای وارداتی قرار داد.

«ماده ۱۰- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالای قاچاق، یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت‌گواهیها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این‌صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی ذیربط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها را رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام می‌شود.

تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

مطابق این ماده به صراحت اشاره شده است که کالای فاقد شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی قاچاق است و مجازات های آن مطابق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، جمع آوری کالاها به علاوه جریمه‌های چندبرابری مترتب بر آن است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود. به بیان دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی کالاهای فاقد طرح شبنم را از سطح بازار جمع‌آوری خواهد کرد، چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد.

نعمت‌زاده از اولین روزهای حضور خود در این وزارتخانه، اولویت خود را لغو سامانه‌های مدیریت واردات (از جمله شبنم و ایران‌کد) به بهانه تسهیل فضای کسب‌وکار قرار داد. حال آنکه این اقدام تاثیری در بهبود این شاخص نداشت؛ چنانچه شاخص سهولت کسب‌وکار را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که یکی از ۱۰ مولفه این شاخص، تجارت فرامرزی است. عدد مربوط به این مولفه از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ایران همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای طرحهایی مانند ایران‌کد، شبنم و استاندارد اجباری تاثیری بر رتبه کسب‌وکار ایران در حوزه تجارت فرامرزی نداشته است. از طرف دیگر، بدیهی است که این حجم از قاچاق (که مطابق آمار ستاد قاچاق، به یک چهارم واردات کشور می‌رسد) نمی تواند از مبادی غیررسمی انجام شود. این خود واردکنندگان هستند که قسمتی اندکی از حجم واقعی واردات را ثبت و قسمت اعظم دیگر (قاچاق) را در پوشش آن قسمت اندک، وارد کشور می‌کنند، بدون آنکه تعرفه و حقوق گمرکی آنرا پرداخته باشند؛ بهترین مثال آن موبایل است. زیرا با لغو شبنم، واردات رسمی موبایل به طور بی‌سابقه ای کاهش یافت، درحالیکه تقاضا برای آن افزایش یافته است.

حال باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا نعمت‌زاده به دستور رئیس جمهور محترم عمل کرده و در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق قدم برخواهد داشت؟ قطعا در صورت ادامه وضعیت موجود (لغو طرح شبنم)، نهادهای قانونی همچون مجلس و دیوان عدالت اداری می‌توانند وارد عمل شده و اجرای سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به شبنم را از وزارت صنعت بخواهند.

نقل از تسنیم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست