محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ارسالی توسط عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ماده یک قانون اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.  این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد.  یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟

دعوی اعسار و تقسیط - اعسارو تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار - دعوی اعسار - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - دادخواست اعسار - نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار - صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار - استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار - استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی - نمونه استشهادیه اعسار - اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به - نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار - قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی - حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار 

بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد.  یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی  بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.

در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.

دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی -  امید تازه در دل طلبکاران چک - چگونگی وصول چک برگشتی - شکایت از چک برگشتی کی و به کجا ؟ - لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی -  آشنائی با چک - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - تاریخ در چک - چک بلامحل - توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل - دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته - سریع ترین روش مطالبه وجه چک - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آشنایی با قانون چک - جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل 

البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای  تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:

به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.

استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.

چگونه میتوان از امتیازهای سفته بهره مند شد ؟ - از سفته چه می دانید ؟ - راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست ؟ - سفته و نحوه مطالبه آن - جایگاه سفته در لایحه تجارت - با سفته بیشتر آشنا شویم - سفته سند کارآمد تجاری محسوب می شود - نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته - خسارت تاخیر تادیه - دعاوی سفته و برات - رهن برات - اسناد تجارتی به معنای اخص ( برات ، سفته و چک ) قطع نظر از منشاء صدور واجد ارزش استقلالی هستند - مهلت های قانونی در مطالبه وجه برات - تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - برات سندی تجاری که می تواند جایگزین چک شود - زندانی برات 

در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.

    عزت اله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

نام نویسنده
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

ادامه مطلب ...

فرق ظهرنویس با ضامن

نام نویسنده
فرق ظهرنویس با ضامن

فرق ظهرنویس با ضامن

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

نام نویسنده
اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

نام نویسنده
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

نام نویسنده
حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

ادامه مطلب ...

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

نام نویسنده
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید