بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد

از گذشته های دور تاکنون سرمایه مادی در سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر تأثیری شگرف داشته است، به نحوی که وابستگی به این موضوع سبب ایجاد مؤسساتی شد که سرمایه های خود را در اختیار دیگران گذاشتند، که بعداً این موسسات و اشخاص نام بانک برخود نهادند. در حال حاضر به جرأت می توان گفت هیچ فکر مولدی بدون سرمایه اولیه و حمایت مالی به مرحله فعلیت و تولید نخواهد رسید.

هر امری از امور زندگی بشر در اختیار دیگری قرار گرفته و خواسته یا ناخواسته بسوی تقسیم کار رفته است. و از آغاز انقلاب صنعتی به این طرف بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جایگاه خاصی در رشد جامعه انسانی داشته اند. و این اشخاص برای ایجاد شغل و زندگی بهتر و کسب سود سرمایه خود را در اختیار ودیگرن قرار دادند.

حال با توجه به این پیشینه سنگین و همراه با مسئولیت باید دید چرا در کشور مابا اینکه  بانکها مثل تمام مؤسسات مالی دیگر به وظایف خود عمل می کنند اما نتایج اعمال آنها موفقیت آمیز نیست و از طرفی دیگر غرق در مطالبات خود شده اند و این روند پرداخت اعتبار و تسهیلات بدون بازگشت به ضرر بانک و سهامداران و مشتریان دیگر بانک که به وظایف خود عمل می کنند شده است. لذا باید بدنبال راه حل خروج از این وضعیت گشت.

الف –عوامل سقوط بانکها:

1–    ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم: یعنی تفکر سیاسی که صرفاً اعتقاد به اقتصاد دولتی داشته و از قدیم الایام بر اقتصاد کشور سایه افکنده و تاکنون سیاستمداری که جرات اجرای اقتصاد غیردولتی را داشته باشد پیدا نشده است.

2–    ساختار اجتماعی و فرهنگی: متأسفانه به علت نوع تربیت سیاسی حاکم مردم جامعه عادت به حمایت دولت و دخالت دولت در هر کاری کرده اند و حاضر به ترک اقتصاد دولتی نیستند.

3–    عدم هدف گزاری در واگذاری تسهیلات: بعلت دولتی بودن بیشتر بخشهای اقتصادی و بی ارادگی بانکها در پرداخت تسهیلات، بانکها بنا به پیشنهاد و دستور مقامات مجبور به پرداخت وام و تسهیلات برخلاف میل خود به بخشهایی از جامعه هستند بدون اینکه تفکری در خصوص وامهای عطایی داشته باشد.

4–    سنتی عمل کردن بانکها و نبود نیروی علمی و کارآمد: متأسفانه از قدیم الایام کارمندی بانک نیاز به تحصیلات عالی نداشته و با بانک بجای اینکه بعنوان یک تاجر برخورد شود بعنوان یک موسسۀ خدماتی برخورد شده است. در نتیجه بانکها از پشتوانه علمی کافی و نیروی انسانی ماهر برخوردار نبوده اند. زیرا فکر می کرده اند همیشه دولتی هستند و باید مجری اوامر و قوانین باشند و به فکر تجارت و رقابت نبوده اند.

5–    قراردادهای یک طرفه و تحمیلی: یکی دیگر از عوامل سقوط بانکها این است که نوآوری در پرداخت تسهیلات و تنظیم قراردادها نبوده است و طرفین قرارداد متنی را امضاء می کنند بدون دقت و مطالعه، زیرا وام گیرنده بعلت نیاز مجبور به قبول تمامم شرایط تحمیلی بانک است و بانکها در متن قرارداد مسئولیتی را برای خود قبول نمی کنند و در هر صورتی فقط به فکر وصول وام پرداختی هستند.

6–    نبود تسهیلات متناسب با نیاز مشتریهای بانکها: متأسفانه بعلت سیاستهای تحمیلی و شاید نبود برنامه درست، بانکها درک در ستی از نیازهای جامعه را ندارند.
و بنابه برنامه های خود سقف خاصی را برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی از جامعه تعیین می کنند. در حالی که مبالغ تعیین شده واقعاً برای رفع آن نیاز مناسب نیست به نحوی که اشخاص به فکر دور زدن قانون می افتند. مثلاً آیا سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا تعمیر مسکن یا ازدواج و غیره با واقعیتهای جامعه تناسبی دارد؟

ب– اما راههای خروج از این وضعیت

1– پذیرفتن این واقعیت که بانک تاجر است: بانکها در دنیا تاجر محسوب می شوند و تاجر بدنبال کسب منفعت می باشد. لذا باید پذیرفت که در این نوع اقتصاد نمی توان بصورت دستوری و تحمیلی مقررات خاص اقتصاد بسته دولتی را برای اقتصاد آزاد تحمیل نمود و باید مقررات تجارت آزاد را درست و متناسب با نیاز جامعه تصویب نمود.

2– خروج از اقتصاد دولتی: می دانیم که جامعۀ ما با اقتصاد دولتی رابطه ای تنگاتنگ دارد و جدایی از آن برای بخشهایی از اقتصاد و جامعه سخت می باشد. ولی اگر می خواهیم اقتصاد کشور به رشد واقعی برسد پس باید صرفا به نظارت عالمانه دولت اکتفا کنیم.

3– فرهنگ سازی: با تواجه به علاقه جامعه به اقتصاد دولتی بایستی با هماهنگی و به مرور زمان فرهنگ جامعه را اصلاح نمود.

4– آموزش بانکداری مدرن و تربیت نیروی انسانی لازم برای بانکها در هر زمینه ای به نحوی که بانکها با مشورت با نیروهای مورد اعتماد خود سرمایه گذاری درستی انجام دهند.

5– پذیرش مسئولیت بوسیله بانکها: بانکها باید نظر مشتری خود را در عقد قرارداد لحاظ نمایند و مسئولیت خود را در قبال مشتری بپذیرند تا وصول مطالبات به سرعت و به راحتی انجام شود.

6–دقت در عقد قرارداد با حضور کارشناسان: به این نحو که بانک مطمئن شود تسهیلات پرداختی صرف همان امری می شود که وام برای آن اخذ شده و ضمانت اجرای کافی برای اجرای قرارداد وجود داشته باشد.

7– بهبود تقنینی و قضایی: یعنی مجلس قوانین متناسب با وضعیت جامعه و بانکها تصویب نماید و دستگاه قضایی هم با مسائل بانکها برخوردی تخصصی داشته باشند.

8– حمایت شرکتهای بیمه: بجای تحمیل هزینه های بیهوده بر دریافت کنندگان تسهیلات بایستی امکانی را فراهم کرد که تسهیلات پرداختی بیمه گردد تا هم بانک اطمینان به بازگشت سرمایه داشته باشد و هم مشتری خطر سرمایه گذاری را بپذیرد و به دنبال ضمانتهای رنگارنگ و گوناگون برای بانک نباشد.

9– قبول مسئولیت بوسیله دولت: دولت باید بپذیرد که سرمایه گذاریهای کلان را یاباید خود انجام دهد یا حمایت نماید نه اینکه دستوری از بانکها بخواهد که تسهیلات پرداخت کنند.
مطالبی که بیان شد نه همۀ عوامل سقوط بانکها در بحران مطالبات می باشد و نه همۀ راه حلهای خروج از این بحران ولی به هر حال می تواند کمک کند تا در سطح کلان به مشکلات بانکها که تازه در راه خصوصی سازی قدم بر می دارند توجه شود.

عزت اله خورشیدی
 وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی
کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
ضامن وام، در برابر پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده چه تکلیفی دارد؟
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد