مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد
از گذشته های دور تاکنون سرمایه مادی در سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر تأثیری شگرف داشته است، به نحوی که وابستگی به این موضوع سبب ایجاد مؤسساتی شد
.webp "مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد")
از گذشته های دور تاکنون سرمایه مادی در سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر تأثیری شگرف داشته است، به نحوی که وابستگی به این موضوع سبب ایجاد مؤسساتی شد که سرمایه های خود را در اختیار دیگران گذاشتند، که بعداً این موسسات و اشخاص نام بانک برخود نهادند. در حال حاضر به جرأت می توان گفت هیچ فکر مولدی بدون سرمایه اولیه و حمایت مالی به مرحله فعلیت و تولید نخواهد رسید.
هر امری از امور زندگی بشر در اختیار دیگری قرار گرفته و خواسته یا ناخواسته بسوی تقسیم کار رفته است. و از آغاز انقلاب صنعتی به این طرف بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جایگاه خاصی در رشد جامعه انسانی داشته اند. و این اشخاص برای ایجاد شغل و زندگی بهتر و کسب سود سرمایه خود را در اختیار ودیگرن قرار دادند.
حال با توجه به این پیشینه سنگین و همراه با مسئولیت باید دید چرا در کشور مابا اینکه بانکها مثل تمام مؤسسات مالی دیگر به وظایف خود عمل می کنند اما نتایج اعمال آنها موفقیت آمیز نیست و از طرفی دیگر غرق در مطالبات خود شده اند و این روند پرداخت اعتبار و تسهیلات بدون بازگشت به ضرر بانک و سهامداران و مشتریان دیگر بانک که به وظایف خود عمل می کنند شده است. لذا باید بدنبال راه حل خروج از این وضعیت گشت.
الف –عوامل سقوط بانکها:
1– ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم: یعنی تفکر سیاسی که صرفاً اعتقاد به اقتصاد دولتی داشته و از قدیم الایام بر اقتصاد کشور سایه افکنده و تاکنون سیاستمداری که جرات اجرای اقتصاد غیردولتی را داشته باشد پیدا نشده است.
2– ساختار اجتماعی و فرهنگی: متأسفانه به علت نوع تربیت سیاسی حاکم مردم جامعه عادت به حمایت دولت و دخالت دولت در هر کاری کرده اند و حاضر به ترک اقتصاد دولتی نیستند.
3– عدم هدف گزاری در واگذاری تسهیلات: بعلت دولتی بودن بیشتر بخشهای اقتصادی و بی ارادگی بانکها در پرداخت تسهیلات، بانکها بنا به پیشنهاد و دستور مقامات مجبور به پرداخت وام و تسهیلات برخلاف میل خود به بخشهایی از جامعه هستند بدون اینکه تفکری در خصوص وامهای عطایی داشته باشد.
4– سنتی عمل کردن بانکها و نبود نیروی علمی و کارآمد: متأسفانه از قدیم الایام کارمندی بانک نیاز به تحصیلات عالی نداشته و با بانک بجای اینکه بعنوان یک تاجر برخورد شود بعنوان یک موسسۀ خدماتی برخورد شده است. در نتیجه بانکها از پشتوانه علمی کافی و نیروی انسانی ماهر برخوردار نبوده اند. زیرا فکر می کرده اند همیشه دولتی هستند و باید مجری اوامر و قوانین باشند و به فکر تجارت و رقابت نبوده اند.
5– قراردادهای یک طرفه و تحمیلی: یکی دیگر از عوامل سقوط بانکها این است که نوآوری در پرداخت تسهیلات و تنظیم قراردادها نبوده است و طرفین قرارداد متنی را امضاء می کنند بدون دقت و مطالعه، زیرا وام گیرنده بعلت نیاز مجبور به قبول تمامم شرایط تحمیلی بانک است و بانکها در متن قرارداد مسئولیتی را برای خود قبول نمی کنند و در هر صورتی فقط به فکر وصول وام پرداختی هستند.
6– نبود تسهیلات متناسب با نیاز مشتریهای بانکها: متأسفانه بعلت سیاستهای تحمیلی و شاید نبود برنامه درست، بانکها درک در ستی از نیازهای جامعه را ندارند.
و بنابه برنامه های خود سقف خاصی را برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی از جامعه تعیین می کنند. در حالی که مبالغ تعیین شده واقعاً برای رفع آن نیاز مناسب نیست به نحوی که اشخاص به فکر دور زدن قانون می افتند. مثلاً آیا سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا تعمیر مسکن یا ازدواج و غیره با واقعیتهای جامعه تناسبی دارد؟
ب– اما راههای خروج از این وضعیت
1– پذیرفتن این واقعیت که بانک تاجر است: بانکها در دنیا تاجر محسوب می شوند و تاجر بدنبال کسب منفعت می باشد. لذا باید پذیرفت که در این نوع اقتصاد نمی توان بصورت دستوری و تحمیلی مقررات خاص اقتصاد بسته دولتی را برای اقتصاد آزاد تحمیل نمود و باید مقررات تجارت آزاد را درست و متناسب با نیاز جامعه تصویب نمود.
2– خروج از اقتصاد دولتی: می دانیم که جامعۀ ما با اقتصاد دولتی رابطه ای تنگاتنگ دارد و جدایی از آن برای بخشهایی از اقتصاد و جامعه سخت می باشد. ولی اگر می خواهیم اقتصاد کشور به رشد واقعی برسد پس باید صرفا به نظارت عالمانه دولت اکتفا کنیم.
3– فرهنگ سازی: با تواجه به علاقه جامعه به اقتصاد دولتی بایستی با هماهنگی و به مرور زمان فرهنگ جامعه را اصلاح نمود.
4– آموزش بانکداری مدرن و تربیت نیروی انسانی لازم برای بانکها در هر زمینه ای به نحوی که بانکها با مشورت با نیروهای مورد اعتماد خود سرمایه گذاری درستی انجام دهند.
5– پذیرش مسئولیت بوسیله بانکها: بانکها باید نظر مشتری خود را در عقد قرارداد لحاظ نمایند و مسئولیت خود را در قبال مشتری بپذیرند تا وصول مطالبات به سرعت و به راحتی انجام شود.
6–دقت در عقد قرارداد با حضور کارشناسان: به این نحو که بانک مطمئن شود تسهیلات پرداختی صرف همان امری می شود که وام برای آن اخذ شده و ضمانت اجرای کافی برای اجرای قرارداد وجود داشته باشد.
7– بهبود تقنینی و قضایی: یعنی مجلس قوانین متناسب با وضعیت جامعه و بانکها تصویب نماید و دستگاه قضایی هم با مسائل بانکها برخوردی تخصصی داشته باشند.
8– حمایت شرکتهای بیمه: بجای تحمیل هزینه های بیهوده بر دریافت کنندگان تسهیلات بایستی امکانی را فراهم کرد که تسهیلات پرداختی بیمه گردد تا هم بانک اطمینان به بازگشت سرمایه داشته باشد و هم مشتری خطر سرمایه گذاری را بپذیرد و به دنبال ضمانتهای رنگارنگ و گوناگون برای بانک نباشد.
9– قبول مسئولیت بوسیله دولت: دولت باید بپذیرد که سرمایه گذاریهای کلان را یاباید خود انجام دهد یا حمایت نماید نه اینکه دستوری از بانکها بخواهد که تسهیلات پرداخت کنند.
مطالبی که بیان شد نه همۀ عوامل سقوط بانکها در بحران مطالبات می باشد و نه همۀ راه حلهای خروج از این بحران ولی به هر حال می تواند کمک کند تا در سطح کلان به مشکلات بانکها که تازه در راه خصوصی سازی قدم بر می دارند توجه شود.
عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری طلاق از نوعی دیگر
