بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالبات بانکها چالشی بر سر راه توسعه بانکها و اقتصاد

از گذشته های دور تاکنون سرمایه مادی در سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر تأثیری شگرف داشته است، به نحوی که وابستگی به این موضوع سبب ایجاد مؤسساتی شد که سرمایه های خود را در اختیار دیگران گذاشتند، که بعداً این موسسات و اشخاص نام بانک برخود نهادند. در حال حاضر به جرأت می توان گفت هیچ فکر مولدی بدون سرمایه اولیه و حمایت مالی به مرحله فعلیت و تولید نخواهد رسید.

هر امری از امور زندگی بشر در اختیار دیگری قرار گرفته و خواسته یا ناخواسته بسوی تقسیم کار رفته است. و از آغاز انقلاب صنعتی به این طرف بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جایگاه خاصی در رشد جامعه انسانی داشته اند. و این اشخاص برای ایجاد شغل و زندگی بهتر و کسب سود سرمایه خود را در اختیار ودیگرن قرار دادند.

حال با توجه به این پیشینه سنگین و همراه با مسئولیت باید دید چرا در کشور مابا اینکه  بانکها مثل تمام مؤسسات مالی دیگر به وظایف خود عمل می کنند اما نتایج اعمال آنها موفقیت آمیز نیست و از طرفی دیگر غرق در مطالبات خود شده اند و این روند پرداخت اعتبار و تسهیلات بدون بازگشت به ضرر بانک و سهامداران و مشتریان دیگر بانک که به وظایف خود عمل می کنند شده است. لذا باید بدنبال راه حل خروج از این وضعیت گشت.

الف –عوامل سقوط بانکها:

1–    ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم: یعنی تفکر سیاسی که صرفاً اعتقاد به اقتصاد دولتی داشته و از قدیم الایام بر اقتصاد کشور سایه افکنده و تاکنون سیاستمداری که جرات اجرای اقتصاد غیردولتی را داشته باشد پیدا نشده است.

2–    ساختار اجتماعی و فرهنگی: متأسفانه به علت نوع تربیت سیاسی حاکم مردم جامعه عادت به حمایت دولت و دخالت دولت در هر کاری کرده اند و حاضر به ترک اقتصاد دولتی نیستند.

3–    عدم هدف گزاری در واگذاری تسهیلات: بعلت دولتی بودن بیشتر بخشهای اقتصادی و بی ارادگی بانکها در پرداخت تسهیلات، بانکها بنا به پیشنهاد و دستور مقامات مجبور به پرداخت وام و تسهیلات برخلاف میل خود به بخشهایی از جامعه هستند بدون اینکه تفکری در خصوص وامهای عطایی داشته باشد.

4–    سنتی عمل کردن بانکها و نبود نیروی علمی و کارآمد: متأسفانه از قدیم الایام کارمندی بانک نیاز به تحصیلات عالی نداشته و با بانک بجای اینکه بعنوان یک تاجر برخورد شود بعنوان یک موسسۀ خدماتی برخورد شده است. در نتیجه بانکها از پشتوانه علمی کافی و نیروی انسانی ماهر برخوردار نبوده اند. زیرا فکر می کرده اند همیشه دولتی هستند و باید مجری اوامر و قوانین باشند و به فکر تجارت و رقابت نبوده اند.

5–    قراردادهای یک طرفه و تحمیلی: یکی دیگر از عوامل سقوط بانکها این است که نوآوری در پرداخت تسهیلات و تنظیم قراردادها نبوده است و طرفین قرارداد متنی را امضاء می کنند بدون دقت و مطالعه، زیرا وام گیرنده بعلت نیاز مجبور به قبول تمامم شرایط تحمیلی بانک است و بانکها در متن قرارداد مسئولیتی را برای خود قبول نمی کنند و در هر صورتی فقط به فکر وصول وام پرداختی هستند.

6–    نبود تسهیلات متناسب با نیاز مشتریهای بانکها: متأسفانه بعلت سیاستهای تحمیلی و شاید نبود برنامه درست، بانکها درک در ستی از نیازهای جامعه را ندارند.
و بنابه برنامه های خود سقف خاصی را برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی از جامعه تعیین می کنند. در حالی که مبالغ تعیین شده واقعاً برای رفع آن نیاز مناسب نیست به نحوی که اشخاص به فکر دور زدن قانون می افتند. مثلاً آیا سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا تعمیر مسکن یا ازدواج و غیره با واقعیتهای جامعه تناسبی دارد؟

ب– اما راههای خروج از این وضعیت

1– پذیرفتن این واقعیت که بانک تاجر است: بانکها در دنیا تاجر محسوب می شوند و تاجر بدنبال کسب منفعت می باشد. لذا باید پذیرفت که در این نوع اقتصاد نمی توان بصورت دستوری و تحمیلی مقررات خاص اقتصاد بسته دولتی را برای اقتصاد آزاد تحمیل نمود و باید مقررات تجارت آزاد را درست و متناسب با نیاز جامعه تصویب نمود.

2– خروج از اقتصاد دولتی: می دانیم که جامعۀ ما با اقتصاد دولتی رابطه ای تنگاتنگ دارد و جدایی از آن برای بخشهایی از اقتصاد و جامعه سخت می باشد. ولی اگر می خواهیم اقتصاد کشور به رشد واقعی برسد پس باید صرفا به نظارت عالمانه دولت اکتفا کنیم.

3– فرهنگ سازی: با تواجه به علاقه جامعه به اقتصاد دولتی بایستی با هماهنگی و به مرور زمان فرهنگ جامعه را اصلاح نمود.

4– آموزش بانکداری مدرن و تربیت نیروی انسانی لازم برای بانکها در هر زمینه ای به نحوی که بانکها با مشورت با نیروهای مورد اعتماد خود سرمایه گذاری درستی انجام دهند.

5– پذیرش مسئولیت بوسیله بانکها: بانکها باید نظر مشتری خود را در عقد قرارداد لحاظ نمایند و مسئولیت خود را در قبال مشتری بپذیرند تا وصول مطالبات به سرعت و به راحتی انجام شود.

6–دقت در عقد قرارداد با حضور کارشناسان: به این نحو که بانک مطمئن شود تسهیلات پرداختی صرف همان امری می شود که وام برای آن اخذ شده و ضمانت اجرای کافی برای اجرای قرارداد وجود داشته باشد.

7– بهبود تقنینی و قضایی: یعنی مجلس قوانین متناسب با وضعیت جامعه و بانکها تصویب نماید و دستگاه قضایی هم با مسائل بانکها برخوردی تخصصی داشته باشند.

8– حمایت شرکتهای بیمه: بجای تحمیل هزینه های بیهوده بر دریافت کنندگان تسهیلات بایستی امکانی را فراهم کرد که تسهیلات پرداختی بیمه گردد تا هم بانک اطمینان به بازگشت سرمایه داشته باشد و هم مشتری خطر سرمایه گذاری را بپذیرد و به دنبال ضمانتهای رنگارنگ و گوناگون برای بانک نباشد.

9– قبول مسئولیت بوسیله دولت: دولت باید بپذیرد که سرمایه گذاریهای کلان را یاباید خود انجام دهد یا حمایت نماید نه اینکه دستوری از بانکها بخواهد که تسهیلات پرداخت کنند.
مطالبی که بیان شد نه همۀ عوامل سقوط بانکها در بحران مطالبات می باشد و نه همۀ راه حلهای خروج از این بحران ولی به هر حال می تواند کمک کند تا در سطح کلان به مشکلات بانکها که تازه در راه خصوصی سازی قدم بر می دارند توجه شود.

عزت اله خورشیدی
 وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
ضامن وام، در برابر پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده چه تکلیفی دارد؟
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند