بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلا‌می‌دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون یاد شده نیز دیه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ یکسان است تا هنگامی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.حکم ماده پیش گفته مورد قبول کلیه فرق اسلامی است و البته نباید فراموش کرد که مفاد ماده ناظر به دیه است و شامل ارش نمی شود (نظریه مشورتی 2334/7-1/6/1378 و نظریه مشورتی شماره6497/7-27/9/1381) یعنی اگر به طور مثال به اعضاء و جوارح داخلی فردی جراحتی وارد شود به جهت غیر مقدر بودن دیه در این موارد ارش معین می گردد تفاوتی هم بین زن و مرد وجود ندارد و ممکن است ارش جراحت زن حتی بیش از ثلث دیه کامل باشد که تنصیف نمی گردد.  اما پرسشی که درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌مطرح می‌شود این است که اگر دیه هر عضو زن به مازاد ثلث برسد، آیا دیه نصف می‌گردد یا این که تنصیف دیه زمانی صورت می‌گیرد که مجموع دیه جراحات زن نیز مازاد بر ثلث شود؟به عنوان مثال اگر زنی در یک تصادف رانندگی 4 فقره شکستگی استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پیدا کند، دیه شکستگی هریک از اعضای پیش گفته به 10 شتر می‌رسد که این مبلغ کمتر از ثلث دیه کامل است؛ اما مجموع دیات معین شده مازاد بر ثلث دیه؛ یعنی 40 شتر است.قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص مجمل است و به‌ ناچار حسب اصل 167 قانون اساسی وماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری باید به منابع فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.دیدگاه فقها در این مسأله مختلف است.

برخی از فقها معتقدند که جراحات وارد شده به هر عضو زن را باید جداگانه حساب کرد و بدین ترتیب در صورتی که دیه هریک از آنها به ثلث نرسد ویا اینکه مجموع دیه آنها بیش از ثلث شود، تنصیف نمی‌‌‌گردد.به موجب این نظریه فقهی اگر دیه یک عضو زن به تنهایی ثلث یا بیشتر از ثلث باشد نصف می شود.

بعضی از فقها ملاک را تعداد ضربات یا تعداد اسباب می دانند و معنقدند در صورتی که جراحات وارد شده به‌یک‌باره و با یک ضربت ایجاد شده باشند، ‌دیه تمام آنها محاسبه شده و اگر مجموع آنها از ثلث دیه کامل بیشتر شود، دیه به نصف تقلیل می‌یابد؛ اما اگر ایجاد جراحات ناشی از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حکم مخصوص به خود را دارد.مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی در این باره می‌فرماید:«هر گاه دیه زن به ثلث دیه کامل نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث دیه کامل که تجاوز کند، دیه زن برمی‌گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملا‌حظه نمی‌شود.»

اما برخی دیگر از فقها ملاک را میزان صدمات می دانند .آیت‌الله مکارم شیرازی در این مورد این‌چنین نظر داده‌اند:«در صورتی که صدمات وارد شده بر بدن به قدری نزدیک به هم باشد که یک صدمه محسوب شود، دیه آن یکجا حساب می‌شود و اگر صدمات جداگانه باشد؛ هرچند با یک ضربه یا در زمان واحد ایجاد شده باشد، مثل این که با یک ضربه دست و پای او را با هم شکسته باشند، هریک جداگانه محسوب می‌‌گردد؛ همچنین اگر در زمان‌های مختلف باشد.»به عنوان نمونه، چنانچه چند انگشت دست یا پای شخصی شکسته شده باشد، عرفاً گفته می‌شود که انگشتان دست او شکسته است؛ اما اگر هم انگشتان پا و هم انگشتان دست او شکسته باشند، در اینجا عرفاً 2 صدمه محسوب می‌شود که اگر به ثلث دیه نرسد، تنصیف نمی‌‌گردد.

مقام معظم رهبری در این خصوص چنین می‌فرماید:«میزان، وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست.به عنوان مثال اگر ایراد جرح‌های متعدد چشم را کور، گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زاید بر ثلث دیه مرد باشد، تنصیف نمی‌شود.تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.»با این وصف به علت وجود اختلا‌ف در آرای فقها تکلیف محاکم باید معین شود.از آنجا که برابر تبصره یک ماده 18 اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مصوب 4 بهمن 1385 در موارد اختلا‌ف نظر میان فقها ملا‌ک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود، بنابراین محاکم باید مطابق نظر ولی‌فقیه عمل نموده و دیه جراحات هر عضو را جداگانه محاسبه کنند.در این صورت چنانچه دیه از ثلث بیشتر شود و این افزایش ناشی از سبب واحد باشد، نصف می‌شود.بدیهی است که چنانچه صدمات در زمان‌های متعدد وارد شده باشند، دیه هر صدمه جداگانه محاسبه می‌گردد و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

پرسش دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که در محاسبه جراحات وارد شده بر یک عضو آیا ارش هم لحاظ می‌شود یا خیر؟ این مسأله هم مورد اختلا‌ف فقهاست و هم محاکم آرای متهافتی در این خصوص صادر ‌نموده‌اند.به همین دلیل هیأت عمومی‌دیوان ‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای به شماره 683 مورخ 13 دی 1384 مقرر نمود که چنانچه صدمات و جراحات وارد شده ناشی از سببی واحد باشند، در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیرمقدر است، مورد نظر قرار گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی