بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط صحت تصمیم های اداری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط صحت تصمیم های اداری

 اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و...) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند.

البته در مواردی که مقامات به اعتبار صلاحیت شخصیت حقوقی سازمان ذی‌ربط اقدام یا تصمیمی اتخاذ می‌کنند، برای تشخیص صلاحیت آن مقام بایدبه حوزه صلاحیت سازمان یا اداره ذی‌ربط مراجعه کرد. بنابراین تصمیمی که وزیر اتخاذ می‌کند به اعتبار و به استناد قانونی است که در آن حدود وظایف و اختیارات بیان شده است. برای اینکه بدانیم شرایط صحت تصمیم‌های اداری چیست، باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمرده‌ایم.

مغایرت نداشتن تصمیم وزیران با قوانین و مقررات

از آنجا که صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وزیران و سایر مأموران و مقامات اداری به استناد قانون است، تصمیم‌های آنان نباید مغایر با قانون باشد. در نظام سلسله‌مراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال می‌شود. در خارج از نظام اداری نهادهای کنترل‌کننده در تشخیص نهایی، نهادهای قضایی هستند که مغایرت یا عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات اداری با قانون را اعلام می‌کنند. (قانون در اینجا به مفهوم عام آن در نظر است)

از سوی دیگر بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری، رئیس‌جمهوری حق لغو و ابطال تصمیمات و اقدامات زیردستان خود را دارد بنابراین اصولاً تصمیم‌های وزیران نباید با تصمیم‌های مقامات مافوق مغایرت داشته باشد. این امر بیشتر در زمانی موضوعیت دارد که مافوق نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد که در این صورت مأموران و مقامات مادون نمی‌توانند تصمیمی و اقدامی خلاف آن انجام دهند زیرا بر اساس ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مکلف به اطاعت از اوامر و دستورهای مافوق خود هستند و در صورت تعارض اقدام مافوق و مادون بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری تصمیم و اقدام مافوق در مرحله عمل معتبر است و ملاک عمل خواهد بود. البته برای کارمندان مادون این حق وجود دارد که در صورت اعتقاد به قانونی بودن عمل خود و غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام مافوق، به مراجع قانونی مراجعه کنند.

باید در نظر داشت که اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز حق ندارند به تصمیم خود اثر قهقرایی بدهند مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد.

این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است. بنابراین این سؤال مطرح است که اگر تصمیم اداری نسبت به آینده باید باشد آیا این امر از زمان امضای تصمیم و ایقاع اداری است یا از زمان ابلاغ و اعلان آن؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت تصمیم و ایقاع اداری به محض آنکه به نحو صحیح واقع شد و به امضای مقام صلاحیتدار رسید و به اصطلاح اداری، صادر شد، دارای اعتبار و آثاری است؛ منتها تصمیم و عمل مزبور تا زمانی که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده است برای آنها لازم‌الاتباع نیست و افراد نمی‌توانند ولو اینکه از صدور چنین تصمیمی اطلاع یافته باشند، به آن استناد کنند. باید دانست که تصمیمات اداری از تاریخی برای افراد الزام‌آور و واجب‌الرعایه‌اند که به نحوی از انحا منتشر شده و به اطلاع آنها رسیده باشد.

ابلاغ و اعلان تصمیم اداری

انتشار تصمیم اداری به دو صورت است: اعلان و ابلاغ. تصمیم اداری که جنبه عمومی و عینی دارند مانند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری، معمولاً از طریق اعلان و تصمیم‌هایی که جنبه انفرادی دارند یعنی مربوط به شخص یا اشخاص معینی هستند، مانند احکام اداری، از طریق ابلاغ به اطلاع افراد ذی‌نفع می‌رسند. البته باید متذکر شد که اعلان تصمیم‌های عمومی و اداری در تمام موارد تابع قواعد و تشریفات یکسان و متحدالشکل نیست.

انتشار قوانین، تشریفات خاصی دارد و باید در روزنامه رسمی درج شودولی درج تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری در روزنامه رسمی الزام قانونی ندارد و دولت می‌تواند از طریق صدا‌و‌سیما، سخنگوی دولت و درج در جراید و حتی در مواردی با الصاق در معابر، آنها را منتشر کند.

تصمیم اداری تا زمانی که ابلاغ یا اعلان نشده‌اند برای افراد لازم‌الاتباع نیستند مع‌الوصف قبل از ابلاغ موجود شده‌اند و دارای آثار حقوقی محدودی هستند از جمله:

1- اداره می‌تواند قبل از اینکه منتظر ابلاغ و اعلان تصمیم خود باشد آنها را در حدی که به حقوق افراد لطمه نزند اجرا کند.

2- در مقام رسیدگی به صلاحیت مقام تصمیم‌گیر که آیا دارای صلاحیت بوده است یا نه، باید زمان صدور آن تصمیم مورد توجه باشد نه زمان ابلاغ و اعلان.

3- تصمیم اداری به محض اینکه اتخاذ شد برای خود اداره الزام‌آور است هرچند که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده باشد، زیرا از لحاظ منطقی هیچ‌کس نمی‌تواند از اعمال خود اظهار بی‌اطلاعی کند.

4- معمولا تصمیم اداری در قالب احکام و اسناد کتبی، تنظیم و به امضای مقام صلاحیتدار می‌رسد. این اسناد و احکام، اعتبار اسناد رسمی را دارند یعنی «در مقابل آنها انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان نسبت به آنها ادعای جعل کرد یا ثابت کرد که این اسناد یا احکام به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌اند.»

ابطال تصمیم‌های عام‌الشمول وزیران

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین‌نامه‌های هیات وزیران، از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در حقیقت، دیوان برای اتخاذ تصمیم در باب یک مصوبه، به اقدامات راجع به تصویب مصوبه مورد نظر، می‌نگرد و در صورتی که این اقدامات را منطبق با قانون نیابد، رأی به ابطال مصوبه می‌دهد. بنابراین در اینجا شکایت از دو جهت قابل بررسی است که معمولاً به این قبیل شکایات، شکایات ابطال مصوبات گفته می‌شود؛ یکی مخالفت مصوبه مورد نظر یا طرح مورد نظر با قوانین یا مقررات و دیگری، خارج بودن تصویب مصوبه مورد نظر از حدود صلاحیت.

ابطال مصوبه از حیث مخالفت با قوانین

باید گفت که مصوبات دولت، نباید مخالف قوانین یا شرع باشد. در مورد تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با قوانین، دیوان رأسا اقدام می‌کند؛ ولی در مورد مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع، دیوان موظف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع دهد و شورای نگهبان، چنانچه طبق اصل 4 قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی، مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد مراتب را به دیوان اعلام و دیوان بر اساس نظریه شورای نگهبان اقدام خواهد کرد.

ابطال مصوبه از حیث خروج از حدود صلاحیت

طبق ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری قانون، در صورتی که مصوبه مقام‌های اداری و از جمله وزیران، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد، دیوان می‌تواند مصوبه را ابطال کند. تاکنون دیوان، مصوبات زیادی را به دلیل خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، باطل اعلام کرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟