بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

یک وکیل دادگستری با بیان این که در زمینه حفاظت از محیط زیست بیشتر ضعف مدیریتی داریم، اظهارکرد: باید مسوولان رده بالا به این باور برسند که محیط زیست یک امر بسیار مهم است و آن را در بین افکار عمومی ترویج بدهند.

نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل نقش و جایگاه قانون در حفاظت از محیط زیست گفت: اصل 50 قانون اساسی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به بحث محیط زیست بسیار بها داده که یک اصلی را به طور مستقل به حفظ محیط زیست اختصاص داده و این بسیار باارزش است.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر درباره توضیح این مطلب که در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک "وظیفه عمومی" تلقی شده، تصریح کرد: باید همه مردم روی این قضیه تلاش داشته باشند و این یک وظیفه همگانی است و در ادامه این اصل می‌بینیم که بیان شده فعالیت‌های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است؛ یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی باید با محیط زیست هماهنگ باشد و به گونه‌ای نباشد که باعث تخریب محیط زیست شود.

وی با بیان اینکه مسوولان سازمان محیط زیست نسبت به وظایفی که قانون اساسی تبیین کرده، به نحو احسن عمل نکرده‌اند، اظهارکرد: متاسفانه سازمان محیط زیست در جامعه، یک امر تشریفاتی است تا اینکه یک بخش اجرایی بوده و کار بسیار مهم در این زمینه انجام داده باشد. در زمینه حفاظت از محیط زیست، نه تبلیغاتی و نه همایشی که افکار عمومی را نسبت به حفظ محیط زیست ترغیب کند و یا گام های موثری را جهت اینکه افکار عمومی مطلع شوند که محیط زیست چیست؟ انجام نشده است.

احمدلو ادامه داد: با این که محیط زیست مساله ای بسیار حساس است ولی برنامه های مربوط به محیط زیست را در صدا و سیما کمتر می بینیم. متاسفانه ارتباط سازمان محیط زیست با شبکه صدا و سیما بسیار ضعیف است که افکار عمومی را تشویق و راهنمایی کند که در نگهداری و حفظ محیط زیست فعال باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در بخش های اقتصادی بیشترین تخریب به محیط زیست وارد می شود، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از فعالیت های صنعتی و اقتصادی می بینیم که این فعالیت ها با محیط زیست تعارض دارد. قانون اساسی در این قسمت بها را به محیط زیست داده اما در عمل می بینیم که چنین رفتاری نشده و آن چیزی که باید و شاید برای حفاظت از محیط زیست از سوی مسوولان انجام نمی شود.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال که حفاظت از محیط زیست در مقام اجرا با چه ضعف هایی روبروست، خاطرنشان کرد: قوانین شاید ضعف داشته باشد ولی بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب وجود داشته که بعضی از این قوانین هنوز نسخ نشده و اجرا می شود. در زمینه حفاظت از محیط زیست بیشتر ضعف مدیریتی داریم. بحث مدیریتی نه این که فقط مربوط به سازمان محیط زیست باشد بلکه به مسوولان رده بالا هم این امر باور نشده که محیط زیست یک امر بسیار مهم است و این باور نداشتن مسوولان رده بالا هم بر روی سازمان محیط زیست سایه انداخته است.

وی افزود: ماموران حقوقی سازمان محیط زیست در کار خود بسیار دلسوزانه عمل نکرده‌اند و یا بر روی اطلاعات دقیقی از قوانینی که در سازمان محیط زیست چه قبل وچه بعد از انقلاب که تصویب شده، مسلط نبوده‌اند و این نشان می دهد که مدیران و مسوولان رده بالا باوری را که برای محیط زیست باید داشته باشند و در این زمینه همت کنند، ندارند.
احمدلو درباره وضعیت حمایت قضایی از محیط زیست در کشور، اظهار کرد: در این زمینه مدعی العموم وظیفه بسیار سنگینی را دارد، همانطور که در قانون، مدعی العموم بیشتر در مسایل مربوط به جرم برخورد می‌کند ولی مهمتر از آن پیشگیری از جرم است. به همین دلیل در قانون آمده که در بحث جرایم عمومی یا جرایم اختصاصی هم مدعی العموم می تواند در این زمینه اقدام و هم شخص می تواند شکایت کند. زیرا اگر مدعی العموم در بعضی موارد، فرصت نداشت و مطلع نبود، مدعی خصوصی اقدام کند.

وی ادامه داد: در این زمینه هم سازمان محیط زیست را به عنوان یک مدعی خصوصی تاسیس کردند و این مدعی خصوصی وظیفه سنگینی را برای حفاظت از محیط زیست دارد. در واقع وظیفه سازمان محیط زیست بیشتر از وظیفه مدعی العموم است. شاید مدعی العموم در بعضی مواقع مطلع نباشد ولی باید همکاری جدی را انجام دهد و آن هم پیگیری، ترغیب ، طرح دعوی و مطلع شدن مدعی العموم از ناحیه سازمان محیط زیست است. سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان مهم می تواند با طرح شکایت و داشتن جلسات متعدد با مدعی العموم این کار را پیش ببرد و در همه موارد مدعی العموم با حمایت، ترغیب و با خواستن سازمان محیط زیست اقدامات جدی را انجام دهد.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پاسخ به سوال دیگری درباره این که حدود قانونی اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از جنگل بانان را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: ما در کشور سازمان های متعددی مانند سازمان حفاظت از منابع طبیعی مثل سازمان محیط زیست، سازمان مراتع و جنگل ها و سازمان حفاظت از جنگل ها را داریم. در این سازمان ها برای نگهبانان تعاریفی وجود دارد که این تعاریف در همه قوانین و مقررات عمومیت دارد. باید قوانین به طور جد و مجدانه از نگهبانان محیط زیست و منابع طبیعی حمایت کند.
وی ادامه داد : برای استفاده کردن از سلاح برای همه ماموران مانند ماموران بانک و انتظامی یک تعاریفی وجود دارد که در حقوق جزا به آن دفاع مشروع می گویند. باید ببینیم کسی که از سلاح استفاده کرده، آیا صلاحیت استفاده از سلاح را داشته است؟ اگر سازمان محیط زیست می خواهد بیشتر حمایت شود باید قوانین را حمایت و ترسیم کند، یا به شکل لوایح و طرح به مجلس بفرستد و مشکل را حل کند.

احمدلو درباره اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی در کشورهای پیشرفته به منظور حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: در کشورهای دیگر این اقدامات متفاوت است، در بعضی از کشورها مانند انگلستان پلیس اختیارات زیادی داشته، حتی از اختیارات پلیس از اختیارات دادستان هم بیشتر است. در بعضی از کشورها مانند فرانسه اختیارات پلیس کمتر بوده و در آمریکا و آلمان هم اختیارات پلیس بسیار زیاد است. به طور کلی می توان گفت کشورهایی که تابع قانون نوشته هستند مانند کشورمان و کشور فرانسه معمولا اختیارات پلیس کمتر بوده و اختیارات دادستان ها و دادگاه ها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر افکار عمومی از نظر فرهنگی بسیار بالا هستند و قانون بسیار حاکمیت داشته و پلیس حاکمیت جدی دارد. اما متاسفانه در کشور ما در بحث احترام یا بها دادن به مالکیت مردم و عمومی بسیار ضعیف است و این مساله اشکالات اساسی را ایجاد کرده است و با توجه به این که ما مسلمان و شیعه هستیم ولی از نظر رعایت حقوق دیگران بسیار ضعیف هستیم و تا زمانی که نتوانیم ارتقای فرهنگی را در همه زمینه ها ایجاد کنیم، اگر پلیس و محیط بان زیادی هم داشته باشیم نمی‌توانیم از تخریب به محیط زیست جلوگیری کنیم؛ بنابراین باید مردم را به درجه‌ای برسانیم که از منکر، کار زشت و مجرمانه تبری و دوری کنند و از افکار عمومی پسندیده و ممدوح و رعایت حقوق دیگران پیروی کنند.

این وکیل دادگستری برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی، اظهارکرد: برای این اقدام باید یک باور عمومی به ویژه از خود مسوولان نشات بگیرد. به عنوان مثال بسیاری از اقدامات در کشور ما صورت می گیرد مانند تخریب جنگل ها که سازمان محیط زیست بعدها متوجه این موضوع می شود. این نشان می دهد که از راس هرم جمهوری اسلامی گرفته تا قاعده هرم، این باور نسبت به محیط زیست در بین مسوولان وجود ندارد. وگرنه اگر این باور در بین مسوولان به وجود بیاید کم کم همه مساله به قاعده هرم می رسد و مردم هم رعایت می کنند.

وی در پایان گفت: اگر امروز می بینیم که مردم به قانون کم بها داده و به آن کم توجهی می‌کنند، بعضی از ایرادات را از مسوولان رده بالا دیده اند که به قانون کم بها می دهند و این امر باعث شده که قانون گریزی و عمل ارتکاب مجرمانه زیاد شود. به عنوان مثال اگر وزارت راه تخریب انجام می‌دهد بدون استعلام و بدون مجوز از سازمان محیط زیست این کار را انجام ندهد و سازمان محیط زیست هم باید این موارد را تحت آیین نامه ای به مجلس شورای اسلامی یا دولت ارایه کند تا قانونمند شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد