مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

یک وکیل دادگستری با بیان این که در زمینه حفاظت از محیط زیست بیشتر ضعف مدیریتی داریم، اظهارکرد: باید مسوولان رده بالا به این باور برسند که محیط زیست یک امر بسیار مهم است و آن را در بین افکار عمومی ترویج بدهند.

نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل نقش و جایگاه قانون در حفاظت از محیط زیست گفت: اصل 50 قانون اساسی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به بحث محیط زیست بسیار بها داده که یک اصلی را به طور مستقل به حفظ محیط زیست اختصاص داده و این بسیار باارزش است.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر درباره توضیح این مطلب که در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک "وظیفه عمومی" تلقی شده، تصریح کرد: باید همه مردم روی این قضیه تلاش داشته باشند و این یک وظیفه همگانی است و در ادامه این اصل می‌بینیم که بیان شده فعالیت‌های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است؛ یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی باید با محیط زیست هماهنگ باشد و به گونه‌ای نباشد که باعث تخریب محیط زیست شود.

وی با بیان اینکه مسوولان سازمان محیط زیست نسبت به وظایفی که قانون اساسی تبیین کرده، به نحو احسن عمل نکرده‌اند، اظهارکرد: متاسفانه سازمان محیط زیست در جامعه، یک امر تشریفاتی است تا اینکه یک بخش اجرایی بوده و کار بسیار مهم در این زمینه انجام داده باشد. در زمینه حفاظت از محیط زیست، نه تبلیغاتی و نه همایشی که افکار عمومی را نسبت به حفظ محیط زیست ترغیب کند و یا گام های موثری را جهت اینکه افکار عمومی مطلع شوند که محیط زیست چیست؟ انجام نشده است.

احمدلو ادامه داد: با این که محیط زیست مساله ای بسیار حساس است ولی برنامه های مربوط به محیط زیست را در صدا و سیما کمتر می بینیم. متاسفانه ارتباط سازمان محیط زیست با شبکه صدا و سیما بسیار ضعیف است که افکار عمومی را تشویق و راهنمایی کند که در نگهداری و حفظ محیط زیست فعال باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در بخش های اقتصادی بیشترین تخریب به محیط زیست وارد می شود، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از فعالیت های صنعتی و اقتصادی می بینیم که این فعالیت ها با محیط زیست تعارض دارد. قانون اساسی در این قسمت بها را به محیط زیست داده اما در عمل می بینیم که چنین رفتاری نشده و آن چیزی که باید و شاید برای حفاظت از محیط زیست از سوی مسوولان انجام نمی شود.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال که حفاظت از محیط زیست در مقام اجرا با چه ضعف هایی روبروست، خاطرنشان کرد: قوانین شاید ضعف داشته باشد ولی بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب وجود داشته که بعضی از این قوانین هنوز نسخ نشده و اجرا می شود. در زمینه حفاظت از محیط زیست بیشتر ضعف مدیریتی داریم. بحث مدیریتی نه این که فقط مربوط به سازمان محیط زیست باشد بلکه به مسوولان رده بالا هم این امر باور نشده که محیط زیست یک امر بسیار مهم است و این باور نداشتن مسوولان رده بالا هم بر روی سازمان محیط زیست سایه انداخته است.

وی افزود: ماموران حقوقی سازمان محیط زیست در کار خود بسیار دلسوزانه عمل نکرده‌اند و یا بر روی اطلاعات دقیقی از قوانینی که در سازمان محیط زیست چه قبل وچه بعد از انقلاب که تصویب شده، مسلط نبوده‌اند و این نشان می دهد که مدیران و مسوولان رده بالا باوری را که برای محیط زیست باید داشته باشند و در این زمینه همت کنند، ندارند.
احمدلو درباره وضعیت حمایت قضایی از محیط زیست در کشور، اظهار کرد: در این زمینه مدعی العموم وظیفه بسیار سنگینی را دارد، همانطور که در قانون، مدعی العموم بیشتر در مسایل مربوط به جرم برخورد می‌کند ولی مهمتر از آن پیشگیری از جرم است. به همین دلیل در قانون آمده که در بحث جرایم عمومی یا جرایم اختصاصی هم مدعی العموم می تواند در این زمینه اقدام و هم شخص می تواند شکایت کند. زیرا اگر مدعی العموم در بعضی موارد، فرصت نداشت و مطلع نبود، مدعی خصوصی اقدام کند.

وی ادامه داد: در این زمینه هم سازمان محیط زیست را به عنوان یک مدعی خصوصی تاسیس کردند و این مدعی خصوصی وظیفه سنگینی را برای حفاظت از محیط زیست دارد. در واقع وظیفه سازمان محیط زیست بیشتر از وظیفه مدعی العموم است. شاید مدعی العموم در بعضی مواقع مطلع نباشد ولی باید همکاری جدی را انجام دهد و آن هم پیگیری، ترغیب ، طرح دعوی و مطلع شدن مدعی العموم از ناحیه سازمان محیط زیست است. سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان مهم می تواند با طرح شکایت و داشتن جلسات متعدد با مدعی العموم این کار را پیش ببرد و در همه موارد مدعی العموم با حمایت، ترغیب و با خواستن سازمان محیط زیست اقدامات جدی را انجام دهد.

رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پاسخ به سوال دیگری درباره این که حدود قانونی اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از جنگل بانان را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: ما در کشور سازمان های متعددی مانند سازمان حفاظت از منابع طبیعی مثل سازمان محیط زیست، سازمان مراتع و جنگل ها و سازمان حفاظت از جنگل ها را داریم. در این سازمان ها برای نگهبانان تعاریفی وجود دارد که این تعاریف در همه قوانین و مقررات عمومیت دارد. باید قوانین به طور جد و مجدانه از نگهبانان محیط زیست و منابع طبیعی حمایت کند.
وی ادامه داد : برای استفاده کردن از سلاح برای همه ماموران مانند ماموران بانک و انتظامی یک تعاریفی وجود دارد که در حقوق جزا به آن دفاع مشروع می گویند. باید ببینیم کسی که از سلاح استفاده کرده، آیا صلاحیت استفاده از سلاح را داشته است؟ اگر سازمان محیط زیست می خواهد بیشتر حمایت شود باید قوانین را حمایت و ترسیم کند، یا به شکل لوایح و طرح به مجلس بفرستد و مشکل را حل کند.

احمدلو درباره اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی در کشورهای پیشرفته به منظور حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: در کشورهای دیگر این اقدامات متفاوت است، در بعضی از کشورها مانند انگلستان پلیس اختیارات زیادی داشته، حتی از اختیارات پلیس از اختیارات دادستان هم بیشتر است. در بعضی از کشورها مانند فرانسه اختیارات پلیس کمتر بوده و در آمریکا و آلمان هم اختیارات پلیس بسیار زیاد است. به طور کلی می توان گفت کشورهایی که تابع قانون نوشته هستند مانند کشورمان و کشور فرانسه معمولا اختیارات پلیس کمتر بوده و اختیارات دادستان ها و دادگاه ها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر افکار عمومی از نظر فرهنگی بسیار بالا هستند و قانون بسیار حاکمیت داشته و پلیس حاکمیت جدی دارد. اما متاسفانه در کشور ما در بحث احترام یا بها دادن به مالکیت مردم و عمومی بسیار ضعیف است و این مساله اشکالات اساسی را ایجاد کرده است و با توجه به این که ما مسلمان و شیعه هستیم ولی از نظر رعایت حقوق دیگران بسیار ضعیف هستیم و تا زمانی که نتوانیم ارتقای فرهنگی را در همه زمینه ها ایجاد کنیم، اگر پلیس و محیط بان زیادی هم داشته باشیم نمی‌توانیم از تخریب به محیط زیست جلوگیری کنیم؛ بنابراین باید مردم را به درجه‌ای برسانیم که از منکر، کار زشت و مجرمانه تبری و دوری کنند و از افکار عمومی پسندیده و ممدوح و رعایت حقوق دیگران پیروی کنند.

این وکیل دادگستری برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی، اظهارکرد: برای این اقدام باید یک باور عمومی به ویژه از خود مسوولان نشات بگیرد. به عنوان مثال بسیاری از اقدامات در کشور ما صورت می گیرد مانند تخریب جنگل ها که سازمان محیط زیست بعدها متوجه این موضوع می شود. این نشان می دهد که از راس هرم جمهوری اسلامی گرفته تا قاعده هرم، این باور نسبت به محیط زیست در بین مسوولان وجود ندارد. وگرنه اگر این باور در بین مسوولان به وجود بیاید کم کم همه مساله به قاعده هرم می رسد و مردم هم رعایت می کنند.

وی در پایان گفت: اگر امروز می بینیم که مردم به قانون کم بها داده و به آن کم توجهی می‌کنند، بعضی از ایرادات را از مسوولان رده بالا دیده اند که به قانون کم بها می دهند و این امر باعث شده که قانون گریزی و عمل ارتکاب مجرمانه زیاد شود. به عنوان مثال اگر وزارت راه تخریب انجام می‌دهد بدون استعلام و بدون مجوز از سازمان محیط زیست این کار را انجام ندهد و سازمان محیط زیست هم باید این موارد را تحت آیین نامه ای به مجلس شورای اسلامی یا دولت ارایه کند تا قانونمند شود.


مطالب مرتبط

حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

نام نویسنده
حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه