بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاملی بر صف های طولانی دادگستری

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاملی بر صف های طولانی دادگستری

ظاهرا قانونگذار ایران با پیش‌بینی یک جمله مختصر در ماده 2 قانون مدنی «قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست» تصور کرده که حجت را بر مردم تمام داشته است! اما روزنامه رسمی چیست؟

آیا این روزنامه از سوی حاکمیت آنچنان‌که بایسته است به آحاد مردم ارایه می‌شود؟ یا مردم خود باید در پی تحصیل آن باشند؟ و مهم‌تر اینکه؛ آیا صرف اطلاع‌رسانی مفاد این قوانین از طریق روزنامه رسمی منجر به آگاهی‌بخشی و درک صحیح مردم از مفاهیم و عناوین مجرمانه خواهد شد!؟ به نظر می‌رسد هم‌اکنون با شنیدن نام روزنامه رسمی، آنچه به ذهن اغلب افراد جامعه متبادر می‌شود، این است که روزنامه رسمی را نیز مانند سایر روزنامه‌ها باید از دکه‌های روزنامه‌فروشی خریداری کرد! نگارنده در مواردی مشاهده کرده است حتی متصدیان دکه‌های روزنامه‌فروشی نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار همانند کیهان را به‌عنوان روزنامه رسمی کشور معرفی کرده‌اند! در حالی‌که روزنامه رسمی نام یک سازمان زیرمجموعه قوه‌قضاییه واقع در ضلع جنوبی پارک‌شهر تهران است که جهت اطلاع‌رسانی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر مقررات کشور به‌طور روزانه اوراقی را تحت‌عنوان روزنامه رسمی منتشر و در محل همان ساختمان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و ظاهرا انتظار می‌رود همگان در سراسر کشور برای تهیه نسخه‌های این روزنامه به ساختمان مذکور مراجعه کنند! با این توصیف چرا و چگونه باید انتظار داشت آحاد مردم از قوانین جزایی آنچنان‌که بایسته است، آگاهی و شناخت داشته باشند؟ البته اخیرا سایت روزنامه رسمی نیز به‌عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی راه‌اندازی شده است اما این امر هم نتوانسته در میزان اطلاع‌رسانی این روزنامه در میان مردم تاثیر چندانی داشته باشد چه اینکه محدودیت‌های ناشی از دسترسی و همچنین سلیقه مورد علاقه کاربران اینترنتی در ملاحظه انبوه اطلاعات موجود در این شبکه مجازی، مانع تحقق امر موصوف است. متاسفانه آگاهی‌بخشی نهادهایی همچون رسانه ملی هم در این خصوص نه‌تنها قابل توجه نبوده، بلکه در بسیاری از موارد گمراه‌کننده نیز بوده است، به‌عنوان مثال در پاره‌ای از فیلم و سریال‌ها ملاحظه می‌شود افراد با سپردن سند ملکی نزد ماموران کلانتری توانسته‌اند متهم موردنظر خود را از بند آزاد کنند بنابراین بسیاری از مردم در عالم واقع نیز از ماموران کلانتری چنین انتظاری دارند! در حالی‌که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماموران کلانتری حق اخذ هیچ‌گونه تامین و ضمانتی جهت آزادی متهم را ندارند. در هر صورت به نظر نگارنده شناخت و آگاهی مردم از قوانین جزایی، آنچنان که شایسته و بایسته است، با این روش‌ها محقق نمی‌شود کمااینکه تاملی در صف‌های طولانی مردم مقابل دادسراها و دادگاه‌های کیفری که در شهرهای بزرگی چون تهران همواره از صف نانوایی‌ها هم شلوغ‌تر است! می‌تواند نشانه بارزی از صحت این استنباط باشد.

همچنین نگاهی اجمالی به بعضی از امور روزمره از جمله موارد زیر نیز موید همین امر است؛ هم‌اکنون بسیاری از استفاده‌کنندگان تلفن همراه به یک دسته از برنامه‌های اینترنتی مجهز هستند که به وسیله آنها و با استفاده از پهنای باند بین‌المللی اینترنتی با یکدیگر ارتباط مخابراتی برقرار می‌کنند غافل از اینکه ماده 24 قانون جرایم رایانه‌ای امر موصوف را جرم‌انگاری و برای مرتکب آن از یک تا سه‌سال حبس یا از یکصد میلیون تا یک‌میلیاردریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است اما موضوع مهم‌تر، عناوین مجرمانه‌ای است که بسیاری از جوانان و نوجوانان به دلیل عدم آگاهی و کم‌تجربگی در مراودات اجتماعی به آن دچار می‌شوند؛ به‌عنوان مثال نگارنده در دادسرای اطفال ملاحظه کرده است نوجوانی 16‌ساله که ظاهرا ناشی از رودربایستی، یک دستگاه تلفن همراه سرقتی توسط دوستش را چند ساعت نگهداری کرده بود، مرتبا با ناله و زاری به بازپرس پرونده اذعان می‌داشت «من که دزدی نکردم، فلانی دزد است من فقط یک ساعت گوشی را نگه داشتم تا او برگردد و پس بگیرد.»

اما متاسفانه نوجوان بیچاره نمی‌دانست که قبول مال مسروقه تحت هر عنوانی جرم بوده و مطابق ماده662 قانون مجازات اسلامی مستلزم تحمل شش ماه تا سه‌سال حبس است؛ البته بسیاری مثال‌های دیگر هم وجود دارد که مردم خصوصا جوانان و نوجوانان به دلیل عدم آشنایی با موازین حقوق کیفری به‌ویژه مفاهیم پیچیده‌ای چون «معاونت در جرم» و... به مکافات و مجازات ناشی از آن مبتلا می‌شوند به طوری‌که حسب گزارش اخیر اعلامی از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛ صرفا در سال گذشته تعداد سه‌میلیون‌و489هزار پرونده کیفری در دادسراهای عمومی و انقلاب ثبت شده است که با محاسبه حداقل دونفر به‌عنوان طرفین هر پرونده، یعنی فقط در طول سال گذشته قریب 10درصد جمعیت کشور درگیر پرونده‌های کیفری بوده‌اند!؟

متاسفانه تلاش نگارنده برای اطلاع از تعداد افرادی که در کشور دارای سابقه محکومیت کیفری هستند به نتیجه نرسید اما انتشار این آمار بدون شک می‌تواند توجه بیشتری را از سوی مسوولان ذی‌ربط و نهادهای مدنی جامعه برای حل معضلات اینچنینی به خود جلب کند. در عین حال همه این موارد می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که حداقل یکی از مهم‌ترین دلایل ازدیاد پرونده‌های کیفری می‌تواند عدم شناخت و آگاهی صحیح آحاد مردم از کلیات موازین و عناوین مجرمانه باشد. البته اخیرا قانون‌گذار با وقوف به این امر، ظاهرا درصدد رفع گوشه‌ای از این نقیصه برآمده است.

چنانکه در ماده 155 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 و البته به طور مجمل و مبهم پیش‌بینی کرده است «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب گردد.»

لیکن قانون‌گذار با این تدبیر صرفا راه فراری برای عدم مجازات مرتکبان جرم پیش‌بینی کرده است نه راهی برای عدم ارتکاب جرم. اما نگارنده بر این باور است که راه‌حل اصولی برای این مهم، آن است که افراد از همان ابتدای ورود به سن مسوولیت کیفری (بلوغ) از طریق دروس دوره دبیرستان با موازین و عناوین مجرمانه آشنا شده و از کیفیت و کمیت مجازات کیفری و عواقب وخیم مربوط به آن نیز آگاهی یابند از این‌رو وزارت آموزش و پرورش همچنانکه اخیرا تدریس یک واحد درسی تحت عنوان پیش‌گیری از بیماری ایدز را در دوره دبیرستان پیشنهاد کرده است.

یک واحد درسی دیگر تحت عنوان کلیات حقوق و مسولیت کیفری اشخاص را نیز برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان پیشنهاد کند مضافا به اینکه از این طریق با طرح موضوع در خانواده‌ها، اندک‌اندک همه آحاد جامعه در جریان امور مذکور قرار خواهند گرفت.

مطمئنا اهمیت تدریس این مهم برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان از اهمیت دانستن نام پایتخت و مساحت دیگر کشورها در درس جغرافی کمتر نیست به ویژه اینکه نتیجه ارتکاب بسیاری از جرایم فقط مجازات قصاص، حبس، شلاق و جزای نقدی نیست بلکه در بسیاری از موارد افراد با ارتکاب جرم برای تمام عمر از داشتن مشاغل دولتی و عمومی یا بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی محروم بوده و تواما خانواده‌های خود را نیز درگیر مجازات مربوط به خود می‌کنند.//12

منبع: روزنامه شرق- آزاده بیات

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
عزم جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم
اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی از امروز در دادگستری ها
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
اصلاح تبصره 2 ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
از سوی معاونت فرهنگی دادگستری تهران صورت می گیرد
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
وزیر دادگستری: تشدید مجازات در جرائم حیوان آزاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود اجرای قانون پیش فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم