بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین حوزه‌ خطا‌های پزشکی و حقوق بیمار

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین حوزه‌ خطا‌های پزشکی و حقوق بیمار

یک حقوقدان با انتقاد از قوانین موجود در حوزه خطا‌های پزشکی و عدم توجه به صدمات معنوی بیماران در نتیجه خطا‌های پزشکی بر ضرورت تدوین مقررات جدید با هدف پاسخگو بودن بیش‌تر پزشکان در قبال اعمال‌شان در معالجه بیماران تاکید کرد.

دکتر عبدالرحیم مرادی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بحث حقوق بیمار را از دو زاویه حقوقی و نظری مورد بحث و بررسی قرار داد و افزود: در بعد قوانین حقوق بیمار باید بررسی شود که آیا در کشور ما تا کنون مجموعه قوانینی که بر اساس آن حق تکلیف بر عموم در جهت رعایت آن ایجاد کند وجود دارد یا نه، و در بعد نظری باید بررسی شود آیا بیماران در نظام حقوقی ما حقوقی دارد.

قانونی مدون در حوزه‌ی حقوق بیماران نداریم

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون هیچ قانون مدونی در خصوص حقوق بیمار در کشور تدوین نشده است، تصریح کرد: بر اساس قوانین حقوقی ما تنها مرجعی که می‌تواند قانونی تدوین کند که بر اشخاص حق تکلیف ایجاد کند مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه تاکنون قانون مدونی در این مرجع تدوین نشده است.

مرادی هم‌چنین به دستورالعمل ارائه شده از سوی وزیر بهداشت به مراکز درمانی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر منشوری در خصوص حقوق بیمار از سوی وزارت بهداشت در قالب دستورالعمل تهیه و به مراکز درمانی ارسال شده است که براساس این منشور بیمار از یک سری حق و حقوق هایی هنگام مراجعه به مراکز درمانی برخوردار می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به مواردی از منشور حقوق بیمار اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات درمانی در اسرع وقت به بیماران مورد نیاز هنگام مراجعه به مراکز درمانی بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب و قومیت، اعمال عملیات درمانی به بیماران با رضایت بیمار و بدون نگاه ابزاری به آنها، ارائه اطلاعات کافی به بیماران در خصوص مراحل، کیفیت درمان و رعایت موازین و قوائد اخلاقی در برخورد با بیمار توسط کادر درمانی از جمله حقوق ذکر شده بیمار در منشور تهیه شده در وزارت بهداشت است.

ایجاد تکلیف بر بیماران تنها با وضع قانون انجام می‌شود

وی در ادامه تهیه منشور حقوق بیمار توسط وزارت بهداشت را بسیار محدود و ناکافی دانست و خاطر نشان کرد: نظام های حقوقی ایجاد تکلیف و برافراد جامعه تنها با وضع قانون صورت می گیرد و تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تحقیق بر نیازهای اجتماعی و با همفکری سایر نهادهای فکری، حقوقی و اجتماعی، قوانینی را وضع کند که ضمانت اجرایی داشته باشد.

قوانین خطاهای پزشکی بسیار مبهم و غیر شفاف است

مرادی همچنین به قوانین موجود کشور درخصوص خطاهای پزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قوانینی که در حوزه‌ی خطاهای پزشکی در قانون مجازات اسلامی کشورمان وضع شده بسیار مبهم و غیر شفاف است به طوری که پزشکان در مراکز درمانی اطلاع ندارند در چه صورتی افعال آنها خطا محسوب می شود و بیماران هم از حقوق خود آگاهی ندارند.

این مدرس دانشگاه یادآورشد: قوانینی که در مجلس تصویب می شود چون مخاطبان آن عموم مردم هستند لازم است شفاف و از کارآمدی لازم برخوردار باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ماده 59 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به خطاهای پزشکی در کشور پرداخته است، اظهار کرد: بر اساس قوانین این ماده اگر پزشکی بر اثر یکی از موارد قصور ( بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت دستوالعمل های دولتی و بی مهارتی) صدمه‌ای غیرعمدی جسمی و روحی به بیمار وارد کند، مجازات آن کیفری است و باید در قبال عمل خاطی خود به بیمار دیه پرداخت کند.

منشور حقوق بیماران صدمات روحی آنان را جبران نمی‌کند

این وکیل پایه یک دادگستری هم‌چنین ضمن انتقاد از گنگی و غیر شفاف بودن قوانین خطاهای پزشکی در کشور، این قوانین را در جبران صدمات روحی پزشکان به بیماران مبهم و نامشخص خواند و افزود: خسارت معنوی مفهومی شناخته شده است که اکثر سیستم های حقوقی جبران آن را از سوی پزشکان پذیرفته اند ولی قوانین ما در این زمینه غیر شفاف عمل کرده‌اند و به ندرت قضاتی یافت می شوند که با جسارت جبران حقوق معنوی و روحی بیماران را اعلام کنند.

پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکان نیست

مرادی در ادامه دادسراها را مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکی دانست و گفت: اگر بیماران درنتیجه خطای پزشک متوجه آسیب جسمی و روحی به خود شود باید شکایت خود را از پزشک خاطی در دادسرا مطرح کنند و دادسراها در جریان رسیدگی از پزشکی قانونی به عنوان کارشناس پرونده کمک می گیرند.

وی هم‌چنین اذعان کرد: برخوردهای انتظامی، قضایی و حقوقی سه گونه برخورد دادسراها بر علیه پزشک خاطی است که بر اساس آن اگر خطای پزشکان اثبات شود با دیه خسارت خود را در قبال بیمار متقبل می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عموم پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکان نیست، تصریح کرد: زمانی که خطای پزشکی به صورت توافقی و مصلحتی بین بیمار و بیمارستان حل و فصل شود پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع اجرایی در این موارد وارد عمل می شود و نظر کارشناسی خود را در خصوص آن پرونده اعمال می کند و نباید تصور شود پزشکی قانونی مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکی هستند.

تدوین قوانین درباره خطاهای پزشکی نباید دلهره در پزشکان ایجاد کند

این مدرس دانشگاه در ادامه ضمن تاکید به ضرورت قانون گذاری جدی در خصوص خطاهای پزشکان در مجلس، توجه مسوولان قانون گذار را به دو هدف مهم جلب کرد و افزود: تعریف قانون گذار نسبت به خطاهای پزشکی نباید طوری باشد که با ایجاد ترس و دلهره در دل پزشکان مانع خلاقیت و نوآوری آنها شود.

وی هم‌چنین حمایت شفاف از بیمار را از دیگر ملزومات مورد توجه قانون گذار در حین قانون گذاری در خصوص خطاهای پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: قوانین ما باید طوری شفافانه تدوین شود که پزشک و بیمار از حقوق خود در جریان درمان اطلاع کامل را داشته باشند به طوری که در این خصوص با هیچ ابهامی مواجه نشوند.

اخذ رضایت از بیمار رافع خطاهای درمانی نیست

دکتر مرادی در پایان ارائه فرم های اخذ رضایت از بیماران توسط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ناجوانمردانه و غیر اخلاقی خواند و تصریح کرد: بسیاری از بیمارستان ها به منظور رفع مسئولیت خود در قبال خطاهای درمانی این فرم ها را به صورت تحمیلی و بدون ارائه توضیحات کافی در خصوص اقدامات درمانی صورت گرفته به بیمار، به منظور کسب رضایت بیماران در اختیار آنان قرار می دهند و به تصور نادرست فکر می‌کنند اخذ رضایت بیمار توسط این فرم ها رافع خطاهای درمانی پزشکان خواهد شد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
آزادی 305 زندانی غیر عمد گیلانی در 6 ماهه نخست امسال
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
دستگیری یک مجرم پس از 10 سال
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
الزام قانونی دولت عربستان برای پرداخت دیه قریانیان منا
تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر، مصادیق و راهکارها
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند