موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زمان استقرار و مالک حق قصاص

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
زمان استقرار و مالک حق قصاص

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند.

 برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند.

در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به‌وجود می‌آید که قربانی آن را ببخشد و به‌علاوه مالک حق قصاص کیست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه نگاهی به این موضوع دارد؟

از جمله موضوع‌های اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص، برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی‌علیه شناسایی و اثبات شود پیش‌‌بینی عفو جانی از سوی مجنی‌علیه قبل از مرگ قابل توجیه است، در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی‌علیه بی‌اثر و بی‌اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود.

وقوع موت

بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که بر اثر جراحت‌های واردشده بعد از عفو حادث می‌شود موثر نیست؛ زیرا عفو از یک حق جزیی(عضو) مستلزم عفو از یک حق کلی(نفس) نیست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث می‌شود.

بنابراین مادام که مجنی‌علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است در نتیچه اساساً حق قصاص ایجاد نمی‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ (مجنی‌علیه) محقق می‌شود، در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک کند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط کند در نتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی‌علیه قبل از موت، «ابراء ما لم یجب» به‌شمار می‌رود و ابراء ما لم یجب، باطل و بی‌اثر است.

وقوع جنایت

در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها و صاحب‌نظران عقیده دارند سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی‌علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجاد شده است، دارد. به‌علاوه این عده می‌گویند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث می‌رسد و هیچ چیز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمی‌شود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود بنابراین لازم است حق قصاص نیز ابتدا در ملکِ مجنی‌علیه داخل شده و به ملکیت او در‌آید تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ایراد اسقاط ما لم یجب نیز می‌گویند، این موضوع از مصادیق ابراء ما لم یجب محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء ما لم یجب به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است با اینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، در حالی‌که در عفو مجنی‌علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.

مالک حق قصاص

مالک حق قصاص کیست و چه کسی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو یا مصالحه کند؟ به علاوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیش‌بینی شده است؟

در پاسخ به این پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخی به اعتبار پیدایش حق قصاص در زمان حیات مجنی‌علیه، آن را نخست و بالذات از حقوق وی، با قابلیت ارث بردن و عده‌ای آن را قدرت و سلطنتی می‌دانند که اصالتاً برای اولیای دم جعل شده است.

پذیرش هر یک از این دو نظریه، آثار حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ زیرا چنانچه قصاص را حق مجنی‌علیه بدانیم، در صورت عفو مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید). امااگر قصاص را حقِ ولی بدانیم، گذشت مجنی‌علیه قبل از موت موثر نبوده و حق تصمیم‌گیری با اولیای دم خواهد بود و در نتیجه آنان می‌توانند با وجود گذشت مجنی‌علیه، قاتل را قصاص کنند یا مصالحه کنند.

قانون مجازات اسلامی، به پیروی از طرفداران قول نخست و از جمله امام خمینی(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجنی‌علیه می‌داند؛اما این حق قابل توریث است و در صورتی که او رأسا در این مورد تصمیم‌گیری نکرده باشد همچون سایر حقوق و اموال به ارث می‌رسد. بنابراین از یک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند...» از سوی دیگر، مطابق مادۀ 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

به این ترتیب اگر ولی‌دم به دیه تراضی کنند، این دیه جزو ترکه محسوب می شود و باید دیون و وصایای میت از آن محل نیز پرداخت شود.

مطابق مادۀ 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»

سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، یعنی از سلامت روانی کافی برخوردار نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ در این شرایط فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند در نتیجه در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت‌الله العظمی خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

ممکن است ولی یا اولیای‌دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاح‌دید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.

بنابراین هر چند در قانون مجازات اسلامی‌، به موجب پاره‌ای از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامی جدید حق قصاص برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، با این حال قانونگذار با پذیرش قول نخست، در ماده 365 نیز عفو جانی از سوی مجنی‌علیه را پذیرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط یا به دیه و غیر آن مصالحه کند. در این صورت اولیای دم و وراث او نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند؛ زیرا با عفو مجنی‌علیه حقی باقی نمی‌ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

نام نویسنده
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

ادامه مطلب ...

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

نام نویسنده
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

ادامه مطلب ...

نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

نام نویسنده
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیواناتی هستند که با هم متناسب و هماهنگ می‌باشند، همچنین دورانی است که بعضی‌ها آن را فلسفه زندگی نامیده‌اند و بعضی دیگر آن را مقدمه و زیربنای سایر مراحل زندگانی.

ادامه مطلب ...

بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

نام نویسنده
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گرفته بود حل شد و این لایحه مورد بازنگری قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

نام نویسنده
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگان این صحنه‌ها بیشتر از ندیدن آن در یک روز خاص تعجب می‌کنند.

ادامه مطلب ...

محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله

نام نویسنده
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله

دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، نامادری سنگدل سقزی را به اتهام کودک آزاری و ضرب و جرح دختر 7 ساله‌ی خانواده همسرش، به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله انسان محکوم کرده است.

ادامه مطلب ...

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

نام نویسنده
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داده بود را ناکافی در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها در آینده دانست و نسبت به افزایش آمار کودک‌آزاری، ابراز نگرانی کرد.

ادامه مطلب ...

باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان

نام نویسنده
باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان

قوانین موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره کودکان عقب افتاده‌اند؛ توانایی‌های انسان در طول دوران رشد یکسان نیست؛ در دوران کودکی و کهولت قدرت تحلیل می‌رود و همین دلیل در این دوران حمایت‌های قانونی برای انسان پیش‌بینی می‌شود. بیشتر این حمایت‌ها مربوط به دوران کودکی است؛ اما شاید جالب باشد که بدانید این حمایت‌ها نیز نتوانسته حق مطلب را ادا کند و آن گونه که در حقوق اسلامی به حقوق کودک توجه شده است، حقوق آنان را برآورده کند.

ادامه مطلب ...

جایگاه ممتاز ایران در دفاع از حقوق کودکان

نام نویسنده
جایگاه ممتاز ایران در دفاع از حقوق کودکان

وزیر دادگستری در خصوص لایحه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: متأسفانه رسانه‌های خارجی نکات مثبت این قانون را نادیده گرفته‌اند و تنها بر روی نقاط ضعف آن مانور می‌دهند.

ادامه مطلب ...

کودک آزاری جزو جرایم عمومی است

نام نویسنده
کودک آزاری جزو جرایم عمومی است

مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده وزارت بهداشت گفت:‌ کودک آزاری حیطه وسیعی دارد و غفلت و بی‌توجهی و آسیب فیزیکی را شامل می‌شود و جرم عمومی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 1