بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زمان استقرار و مالک حق قصاص

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زمان استقرار و مالک حق قصاص

 برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند.

در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به‌وجود می‌آید که قربانی آن را ببخشد و به‌علاوه مالک حق قصاص کیست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه نگاهی به این موضوع دارد؟

از جمله موضوع‌های اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص، برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی‌علیه شناسایی و اثبات شود پیش‌‌بینی عفو جانی از سوی مجنی‌علیه قبل از مرگ قابل توجیه است، در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی‌علیه بی‌اثر و بی‌اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود.

وقوع موت

بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که بر اثر جراحت‌های واردشده بعد از عفو حادث می‌شود موثر نیست؛ زیرا عفو از یک حق جزیی(عضو) مستلزم عفو از یک حق کلی(نفس) نیست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث می‌شود.

بنابراین مادام که مجنی‌علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است در نتیچه اساساً حق قصاص ایجاد نمی‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ (مجنی‌علیه) محقق می‌شود، در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک کند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط کند در نتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی‌علیه قبل از موت، «ابراء ما لم یجب» به‌شمار می‌رود و ابراء ما لم یجب، باطل و بی‌اثر است.

وقوع جنایت

در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها و صاحب‌نظران عقیده دارند سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی‌علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجاد شده است، دارد. به‌علاوه این عده می‌گویند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث می‌رسد و هیچ چیز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمی‌شود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود بنابراین لازم است حق قصاص نیز ابتدا در ملکِ مجنی‌علیه داخل شده و به ملکیت او در‌آید تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ایراد اسقاط ما لم یجب نیز می‌گویند، این موضوع از مصادیق ابراء ما لم یجب محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء ما لم یجب به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است با اینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، در حالی‌که در عفو مجنی‌علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.

مالک حق قصاص

مالک حق قصاص کیست و چه کسی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو یا مصالحه کند؟ به علاوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیش‌بینی شده است؟

در پاسخ به این پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخی به اعتبار پیدایش حق قصاص در زمان حیات مجنی‌علیه، آن را نخست و بالذات از حقوق وی، با قابلیت ارث بردن و عده‌ای آن را قدرت و سلطنتی می‌دانند که اصالتاً برای اولیای دم جعل شده است.

پذیرش هر یک از این دو نظریه، آثار حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ زیرا چنانچه قصاص را حق مجنی‌علیه بدانیم، در صورت عفو مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید). امااگر قصاص را حقِ ولی بدانیم، گذشت مجنی‌علیه قبل از موت موثر نبوده و حق تصمیم‌گیری با اولیای دم خواهد بود و در نتیجه آنان می‌توانند با وجود گذشت مجنی‌علیه، قاتل را قصاص کنند یا مصالحه کنند.

قانون مجازات اسلامی، به پیروی از طرفداران قول نخست و از جمله امام خمینی(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجنی‌علیه می‌داند؛اما این حق قابل توریث است و در صورتی که او رأسا در این مورد تصمیم‌گیری نکرده باشد همچون سایر حقوق و اموال به ارث می‌رسد. بنابراین از یک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند...» از سوی دیگر، مطابق مادۀ 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

به این ترتیب اگر ولی‌دم به دیه تراضی کنند، این دیه جزو ترکه محسوب می شود و باید دیون و وصایای میت از آن محل نیز پرداخت شود.

مطابق مادۀ 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»

سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، یعنی از سلامت روانی کافی برخوردار نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ در این شرایط فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند در نتیجه در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت‌الله العظمی خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

ممکن است ولی یا اولیای‌دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاح‌دید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.

بنابراین هر چند در قانون مجازات اسلامی‌، به موجب پاره‌ای از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامی جدید حق قصاص برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، با این حال قانونگذار با پذیرش قول نخست، در ماده 365 نیز عفو جانی از سوی مجنی‌علیه را پذیرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط یا به دیه و غیر آن مصالحه کند. در این صورت اولیای دم و وراث او نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند؛ زیرا با عفو مجنی‌علیه حقی باقی نمی‌ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
قاتل با خون بهای 600 میلیونی از قصاص گریخت
رهایی از قصاص قاتلی که تا پای چوبه دار رفت
آزادی 305 زندانی غیر عمد گیلانی در 6 ماهه نخست امسال
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند