بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهیزیه زن و مباحث حقوقی مربوط به آن

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهیزیه زن و مباحث حقوقی مربوط به آن

در بسیاری از خانواده های ایرانی دادن جهیزیه به دوشیزگان مرسوم و متعادل است. این امر از یک سو ریشه در سنن و آداب کهن ایرانی دارد و از سوی دیگر ناشی از حقوق عرفی بانوان در جامعه ایرانی است.
از نظر حقوقی هیچ یک از خانواده های ایرانی الزام قضایی به دادن جهیزیه به دختران خویش ندارند مگر اینکه:

1-دادن جهیزیه در ضمن عقد نکاح یا حتی خارج از آن شرط شده باشد.

2- در صورت وجود عرف مسلم و قطعی به گونه ای که در ضمن عقد به نوعی عرف مزبور مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

در صورتی که شرط دادن جهیزیه پایه و مبنای عقد ازدواج معرفی شده باشد، بین حقوقدانان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

     الف) شرط مزبور باطل ولی عقد صحیح است.

     ب) شرط مزبور، صحیح و در صورت عدم اقدام متعهد در این زمینه برای طرف مقابل یعنی «مرد» حق فسخ خواهد داشت.

بر اساس این دیدگاه به استناد ماده 1128 قانون مدنی حق فسخ دارای توجیه حقوقی و قانونی است و در ماده 1128 قانون مدنی چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.» البته این شرط دارای فوریت است.

به نظر نگارنده دیدگاه اول به حقیقت نزدیکتر است چرا که این شرط با توجه به شخصی بودن عقد ازدواج، پایه عقد مزبور قرار می گیرد، خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل است ولی در عقد نکاح به دلیل وجود ملاک و فلسفه ماده 1069 قانون مدنی شرط مزبور مبطل عقد نیست مگر اینکه به نحوی باشد که سبب تعلیق در عقد نکاح باشد که در آن صورت شرط و عقد هر دو باطل است:

از نظر اخلاقی آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و یا شوهر است و از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و به نظر برخی دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است که در صحت یا سقم این نظر به دلیل تناقضات ماهیتی موجود در این توجیه، اختلاف نظر بسیار است و باز آوردن این بحث نیز خالی از فایده است.1

از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر مالکیت ایجاد نمی کند و شوهر فقط می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.
برای اینکه در زمینه مالکیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر، مشکلی برای تأمین حقوق زن ایجاد نشود چند راه حل قابل تصور است:

- گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه به طور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع، مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس مورد نظر؛

- تأیید موضوع تحویل اموال توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی؛

ممکن است پس از ازدواج، بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا که با مخلوط شدن اموال زن و شوهر، تمییز و تفکیک آنها دارای دشواری های خاص خود می باشد.
در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموالی که دارای یک مدرک کتبی گواهی شده توسط چندین گواه است دادرسان محاکم با مشکل چندان زیادی روبرو نیستند ولی در مورد اموال منقول و اثاثی که فاقد سند رسمی یا هر گونه سند عادی است باید استناد ظواهر و امارات حکم داد. در این شرایط ممکن است حتی بین زن و شوهر اختلافی وجود نداشته باشد ولی به عنوان مثال طلبکاران شوهر ممکن است خواهان توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط طلبکاران حق توقیف اموال زن را ندارند چرا که دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر ندارد هر چند که مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.

در این گونه اختلافات بر سر مالکیت اموال موجود در خانه، تمییز و تفکیک مدعی از مدعی علیه دارای اهمیت شایانی است؛ زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل محکمی ارائه دهد محکوم می شود.
برای تشخیص مالکیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال موجود توجه کرد. به عنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را همراه خود به خانه می آورد به ویژه در شرایطی که مدت زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از حیث فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود؛ مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانواده های فقیر و یا دارای شغل کم درآمد باشد. در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.

جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است. در این گونه شرایط نیز در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالکیت زن و اموال خاص مردان را در مالکیت مرد دانست. ماده 79 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می گوید: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می کنند از اثاث، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک یبن زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»

در ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز چنین آمده است: «در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه عادتاً مورد استفاده اختصاصی در باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره دانستن تصوف اضافی پذیرفته می شود. پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورد استفاده مردان قرار می گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و بر عکس زن آن را برای همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را ملک شوهر دانست. به هر حال مالکیت خانه ای که طرفین در آن سکونت دارند هیچ قرینه ای برای تصرف اضافی مالک نیست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نباید گمان کرد که هر کس مالک خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.2

 ممکن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود. در این شرایط تکلیف چیست؟ آیا در این شرایط می توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت نمود؟
اگر در این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی کنیم، وظیفه او رد عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت می باشد ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی رسد چرا که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست. بلکه تمام اعضای خانواده از آن بهره می گیرند. برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بین می روند مثل شکستن ظروف چینی و غیره، اما برخی اموال به دلیل استحکام خاص خویش سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.

در مورد اموالی که عرفاً پس از زمان کوتاه تلف می شود مطالبه مشکل به نظر می رسد ولی در صورتی که به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود می توان عین، مثل و قیمت آن اموال را مطالبه نمود اما در مورد اموالی که دارای دوام و استحکام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص عمومی در آن، شوهر را مسئول دانست اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاک اموال ناشی از مرور زمان نمی توان برای زن حقی قائل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.

دیوان عالی کشور در رأی شماره 1366-1182 مورخ ذیحجه 1339 قمری اعلام می کند: «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت نماید.»

در هر صورت به نظر می رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاک در طی زمان با کاهش ارزش موجه شود یا تلف گردد، شوهر، ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاک در مطالبه، عین جنس یا مثل یا قیمت آن در زمان پرداخت است.

در یک نتیجه گیری کلی باید گفت دادرسان محاکم باید در هر مورد دعوی به تمام موارد عرفی، اوضاع و احوال قضیه، قراین موجود و ... توجه کنند و با یک نگاه جامع به شرایط حاکم بر دعوی حکم قضیه را صادر نمایند. بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، ‌زن حق توقیف و تملک اختصاصی آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

1–ماده 1069 قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسیت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.»

2– دکتر کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، حقوق خانواده، ج 1، ص 204.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)