بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهیزیه زن و مباحث حقوقی مربوط به آن

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهیزیه زن و مباحث حقوقی مربوط به آن

در بسیاری از خانواده های ایرانی دادن جهیزیه به دوشیزگان مرسوم و متعادل است. این امر از یک سو ریشه در سنن و آداب کهن ایرانی دارد و از سوی دیگر ناشی از حقوق عرفی بانوان در جامعه ایرانی است.
از نظر حقوقی هیچ یک از خانواده های ایرانی الزام قضایی به دادن جهیزیه به دختران خویش ندارند مگر اینکه:

1-دادن جهیزیه در ضمن عقد نکاح یا حتی خارج از آن شرط شده باشد.

2- در صورت وجود عرف مسلم و قطعی به گونه ای که در ضمن عقد به نوعی عرف مزبور مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

در صورتی که شرط دادن جهیزیه پایه و مبنای عقد ازدواج معرفی شده باشد، بین حقوقدانان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

     الف) شرط مزبور باطل ولی عقد صحیح است.

     ب) شرط مزبور، صحیح و در صورت عدم اقدام متعهد در این زمینه برای طرف مقابل یعنی «مرد» حق فسخ خواهد داشت.

بر اساس این دیدگاه به استناد ماده 1128 قانون مدنی حق فسخ دارای توجیه حقوقی و قانونی است و در ماده 1128 قانون مدنی چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.» البته این شرط دارای فوریت است.

به نظر نگارنده دیدگاه اول به حقیقت نزدیکتر است چرا که این شرط با توجه به شخصی بودن عقد ازدواج، پایه عقد مزبور قرار می گیرد، خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل است ولی در عقد نکاح به دلیل وجود ملاک و فلسفه ماده 1069 قانون مدنی شرط مزبور مبطل عقد نیست مگر اینکه به نحوی باشد که سبب تعلیق در عقد نکاح باشد که در آن صورت شرط و عقد هر دو باطل است:

از نظر اخلاقی آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و یا شوهر است و از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و به نظر برخی دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است که در صحت یا سقم این نظر به دلیل تناقضات ماهیتی موجود در این توجیه، اختلاف نظر بسیار است و باز آوردن این بحث نیز خالی از فایده است.1

از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر مالکیت ایجاد نمی کند و شوهر فقط می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.
برای اینکه در زمینه مالکیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر، مشکلی برای تأمین حقوق زن ایجاد نشود چند راه حل قابل تصور است:

- گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه به طور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع، مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس مورد نظر؛

- تأیید موضوع تحویل اموال توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی؛

ممکن است پس از ازدواج، بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا که با مخلوط شدن اموال زن و شوهر، تمییز و تفکیک آنها دارای دشواری های خاص خود می باشد.
در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموالی که دارای یک مدرک کتبی گواهی شده توسط چندین گواه است دادرسان محاکم با مشکل چندان زیادی روبرو نیستند ولی در مورد اموال منقول و اثاثی که فاقد سند رسمی یا هر گونه سند عادی است باید استناد ظواهر و امارات حکم داد. در این شرایط ممکن است حتی بین زن و شوهر اختلافی وجود نداشته باشد ولی به عنوان مثال طلبکاران شوهر ممکن است خواهان توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط طلبکاران حق توقیف اموال زن را ندارند چرا که دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر ندارد هر چند که مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.

در این گونه اختلافات بر سر مالکیت اموال موجود در خانه، تمییز و تفکیک مدعی از مدعی علیه دارای اهمیت شایانی است؛ زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل محکمی ارائه دهد محکوم می شود.
برای تشخیص مالکیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال موجود توجه کرد. به عنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را همراه خود به خانه می آورد به ویژه در شرایطی که مدت زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از حیث فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود؛ مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانواده های فقیر و یا دارای شغل کم درآمد باشد. در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.

جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است. در این گونه شرایط نیز در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالکیت زن و اموال خاص مردان را در مالکیت مرد دانست. ماده 79 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می گوید: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می کنند از اثاث، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک یبن زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»

در ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز چنین آمده است: «در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه عادتاً مورد استفاده اختصاصی در باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره دانستن تصوف اضافی پذیرفته می شود. پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورد استفاده مردان قرار می گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و بر عکس زن آن را برای همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را ملک شوهر دانست. به هر حال مالکیت خانه ای که طرفین در آن سکونت دارند هیچ قرینه ای برای تصرف اضافی مالک نیست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نباید گمان کرد که هر کس مالک خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.2

 ممکن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود. در این شرایط تکلیف چیست؟ آیا در این شرایط می توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت نمود؟
اگر در این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی کنیم، وظیفه او رد عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت می باشد ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی رسد چرا که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست. بلکه تمام اعضای خانواده از آن بهره می گیرند. برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بین می روند مثل شکستن ظروف چینی و غیره، اما برخی اموال به دلیل استحکام خاص خویش سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.

در مورد اموالی که عرفاً پس از زمان کوتاه تلف می شود مطالبه مشکل به نظر می رسد ولی در صورتی که به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود می توان عین، مثل و قیمت آن اموال را مطالبه نمود اما در مورد اموالی که دارای دوام و استحکام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص عمومی در آن، شوهر را مسئول دانست اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاک اموال ناشی از مرور زمان نمی توان برای زن حقی قائل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.

دیوان عالی کشور در رأی شماره 1366-1182 مورخ ذیحجه 1339 قمری اعلام می کند: «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت نماید.»

در هر صورت به نظر می رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاک در طی زمان با کاهش ارزش موجه شود یا تلف گردد، شوهر، ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاک در مطالبه، عین جنس یا مثل یا قیمت آن در زمان پرداخت است.

در یک نتیجه گیری کلی باید گفت دادرسان محاکم باید در هر مورد دعوی به تمام موارد عرفی، اوضاع و احوال قضیه، قراین موجود و ... توجه کنند و با یک نگاه جامع به شرایط حاکم بر دعوی حکم قضیه را صادر نمایند. بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، ‌زن حق توقیف و تملک اختصاصی آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

1–ماده 1069 قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسیت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.»

2– دکتر کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، حقوق خانواده، ج 1، ص 204.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت