بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق مرگ در حقوق ایران

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق مرگ در حقوق ایران

حق مرگ عبارت است از آزادی پایان دادن به زندگی خود. بر مبنای این حق انسان حق حاکمیت بر جسم و جان خود دارد و می‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگی خود پایان دهد یا از دیگری چنین کاری را بخواهد.تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخی کشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.

با این که حقوق ایران در قبال خودکشی و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شریعت مقدس اسلام است و خداوند در آیه 29 سوره نساء به طور صریح خودکشی را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنین حقی را به انسان اعطا نمی‌کند بلکه حفظ حیات و زندگی را یک حکم و تکلیف می‌داند. با وجود این، قوانین کیفری ایران در مورد جرم‌انگاری و ممنوعیت این عمل با توجه به آثار مهمی چون مجازات معاون و شریک که بر این ممنوعیت مترتب است، ساکت است و در قوانین کیفری ما خودکشی جرم شناخته نشده است.جدا از موضع مبهم حقوق ایران در برابر خودکشی، در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعذیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود».اما نکته قابل ذکر در این مورد، آن است که اذن و رضایت، حرمت قتل را از بین نمی‌برد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذکور در ماده 268 مجازات اسلامی مصوب 70، صرف نظر کردن از قصاص است که باید منجز باشد و مجنی‌علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است.» یعنی به هر نحو و روشی که احراز شود مجنی‌علیه واجد شرایط فوق، از قصاص جانی صرف نظر و حق خود را اسقاط کرده است، معتبر خواهد بود.با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ایران لایحه یا قانونی را نمی‌توان در مورد مرگ شیرین و اتانازی یافت اما می‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گیرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگی وی خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، نمی‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقلید به طور صریح این فرض را رد کرده‌اند.

حال اگر فردی با مشارکت دیگری به حیات خود خاتمه دهد، با شریک این عمل چگونه باید برخورد کرد؟ در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

در مورد جرایم غیر‌عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

جرم بودن عمل اشتراکی و نیز تعزیری بودن، از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشی بر اساس قوانین کیفری ایران عملی مجرمانه است و نه قتل نفس از جرایم تعزیری و بازدارنده، به این ترتیب حکم شرکت در خودکشی را باید در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد.

حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و فقط برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد کنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

به نظر می‌رسد باید با شرکای در خودکشی، بر اساس این ماده برخورد کرد اما تسبیب در خودکشی، در فرضی مصداق دارد که مرتکب، قاصد یا مختار نباشد و کلا در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی از حیات خود کند. در مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب خواهد بود اما تأثیر سبب و تشخیص اقوی بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکلات حقوق جزاست.

به نظر می‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .

در صورتی که اقوی بودن سبب احراز شود، هیچ اشکالی در تعقیب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به این عمل و همچنین ضاربان مذکور در فروض فوق نیست و تعقیب منع قانونی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه در قوانین کیفری خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعاره‌ای کمک به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمی‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دلیل اینکه این دیدگاه این فکر را القا می‌کند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشی، به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است، به این ترتیب پیشنهاد می‌شود با توجه به تحریم خودکشی در شرع مقدس اسلام و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن شروع و معاونت در خود کشی به عنوان جرم اعلام شود.دکتر مسعود مظاهری تهرانی*حقوقدان و وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد
15 تا 25 ساله ها بیشتر در ایران خودکشی می کنند
آموزش خودکشی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخرب، والدین مراقب باشند
خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران
جزئیات خودکشی یک متهم در مجتمع حقوقی کرج
تعارض بین خواسته ها و امکانات علت اصلی آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی است
اختلاف طبقاتی بسیار شدید در کشور از دلایل عمده افزایش خودکشی
طبقه بندی خودکشی ها از دیدگاه جرم شناسی
مرگ 79 تن در استان تهران با قرص برنج
چه می شود که یک کودک 10 ساله خودکشی می کند؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی باید بدانیم منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است مشخص شود هزینه‌های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می‌شود مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است