نامه کانونهای وکلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی ماده 187
نامه کانونهای وکلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی ماده 187
حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام به تازگی مرکز موسوم به مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی دارندگان مدرک کارشناسی حقوق را صادر کرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مرکز برپایه ماده منسوخه 187 برنامه پنجساله سوم تشکیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی که نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:
1- ماده 187 به ناروا درسال 1379 وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشکلاتی برای دستگاه قضایی کشور و حرفه شریف وکالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه که از تعریف آن در بند 3 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 بر می آید یک «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امکان پذیر نیست. این در حالی است که از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری کشور و کانون وکلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند .
هرچند ماده 187 به رغم ناسازگاری آن با اصل های 26و35و156و158و159 قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه کانونهای وکلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی که دولت وقت لایحه بودجه سال 1380 را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره 32 این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی کرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یک رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری کرد و همین امر به اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید . سپس 153 تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینکه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:
« به منظور حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل 35 قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینکه اصول 156 و 158 و 159 قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره 32 لایحه بودجه سال 1380 با تامین اعتبار مالی ماده187 مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب کردند. ولی از آنجا که این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به کانون های وکلا واگذار کردند که همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا که بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امکان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات کانون های وکلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.
2- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاریخ 28/1/1384 ماده 187 که بودجه ای برای اجرای آن درسال 1380 و یا در قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینکه ماده 187 دارای مغایرت های آشکاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تکرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم که از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود که بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده 189 که مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تکرار گردید که البته آن هم قابل انتقاد بود.
3- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده 187 آن دست‌اندرکاران اجرای این ماده تلاش کردند با گرد آوری امضا از گروه کوچکی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم کنند تا مفاد ماده 187 به یک قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به کمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره 4242 مورخ 17/3/1384 به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی که با امضاء کنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درک مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینکه دارای امضاهای کافی نبود بایگانی گردید. مرکز پژوهش های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده 187در کانون های وکلا گردید. در بخشی از نامه این مرکز چنین آمده است:
« ... با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به کانون های وکلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت ، نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».
4- ماده 187 برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ 17/1/1379 به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده 33 این قانون که صریحاً ناظر به حرفه وکالت است مقرر داشته است:
« وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وکیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد مگر آنکه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وکالت باشد. بنابراین این ماده که موخر بر ماده 187 است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینکه ماده 529 همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام کرده است.
5- ماده 187 که به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینکه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وکالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حکم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی که رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و کیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشکیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض کرد . زیرا تشکیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حکم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل 159 قانون اساسی نیز مصّرح است که:
«تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» .
چنانکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا نیز به موجب قانون استقلال کانون مصوب سال 1333 مقرر شده است. ولی در ماده 27 آئین نامه ای که از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده187 بود در زمینه تخلفات و کیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز ، هیات موضوع ماده 2 آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده 2 این آئین نامه نیز مرکب از معاون رئیس قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان انتظامی قضات و غیره بوده اند که اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حکم شمرده نمی شوند و تشکیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حکم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت انگیزتر این بود که رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده 187 به یک روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان «دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه » در تاریخ 24/4/1386 یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، یک متن 17 ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء کرد که در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یک این دستور العمل مقرراتی برای تشکیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده 2 آن نیز با نسخ تبصره ماده 27 آئین نامه اجرایی ماده 187، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی کردند که از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی که با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشکیل داد، وضعیت حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده 187غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده 187که بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و کنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.
6- سرانجام اینکه کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه که در مجلس هفتم تشکیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده 187 در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وکالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری که به ذکر یک جمله از این گزارش که همچنان معتبر است در اینجا بسنده می کنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مرکز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مرکز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد که هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیر قانونی می باشد که علیرغم تذکرات لازم ، این مرکز کماکان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».
7- ماده منسوخه187 برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره کرده بود که این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و کانون های وکلا قرار دارند و نیاز به درج یک ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یک برنامه عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وکالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذکور در اصل های156 تا 174 قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور در چارچوب صلاحیت های کانون های وکلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینکه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنکه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مرکز مشاوران که حتی بنا به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وکلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وکالت است که باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره کارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وکالت برخوردار باشند .
اکنون که 20 کانون وکلای دادگستری در استان های گوناگون کشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 برگزار می شود و آزمون پیش روی کانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران که هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وکالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان کشور نیست که باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل 35 قانون اساسی از وکالت وکلای دادگستری که دارای استقلال کامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌کانون های وکلای دادگستری کشور مراتب اعتراض خود را به اینگونه اقدامات مرکز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مرکز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.
کانوهای وکلای دادگستری مرکز- فارس –آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – کرمانشاه و ایلام – خوزستان – همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل- مرکزی – بوشهر – زنجان – لرستان و کرمان
جهیزیه زن و مباحث حقوقی مربوط به آن نمونه قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری-BOT
نظرات (1)
این اقایان وکیل فقط بخاطر اینکه بازار خودشان کساد نشود اینگونه تقلا میکنند وگرنه مرکز امور مشاوران در این چند سال سابقه درخشانی داشته و وکلای با استعداد و خبره ای ساخته که خیلی موفق هم بوده اند و با دستمزد های متعارف جلوی غارتهای نامتعارف بسیاری از به اصطلاح وکلای پایه یک را گرفته اند پس اقایون دلشان برای قانون و علم حقوق ومملکت نسوخته و زور خودشان را میزنند.