بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه رسیدگی به جرم قتل عمد در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه رسیدگی به جرم قتل عمد در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند. اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود.

هر چند که وی به طرق دیگری مقتول را به قتل رسانده باشد. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم به تجویز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، دادگاه‌های کیفری استان هستند. البته باید توجه داشت که طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در مواردی که پرونده‌ قتلی با تصور عمدی بودن به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شود و بعدا قضات این مرجع، قتل را از نوع غیرعمد تشخیص می‌دهند، این امر مانع رسیدگی دادگاه اخیر به جرم قتل نیست، هر چند رسیدگی به جرم قتل غیرعمد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است.

آغاز دعوا

در این پرونده آقای محمود به ارتکاب قتل عمدی مقتول متهم است و تحقیقات با شکایت اولیای دم مقتول از وی شروع می‌شود. شکات اظهار می‌دارند که متهم با وی کار می‌کرده است و به دلیل عدم دادن بدهی و تصاحب پول وی، نامبرده را به قتل رسانده است. در تحقیقات اولیه از متهم، وی اتهام را انکار می‌کند. تنها دلیل، اظهارات زن متهم است که اعلام کرده است که متهم یک بار به وی گفته است که می‌خواهد نامبرده را بکشد.

وی به قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود. بازپرس دعوا پس از تحقیقات قرار مجرمیت متهم را به ارتکاب قتل عمل صادر و مستندا به محتویات، قراین و امارات موجود و اظهارات همسر متهم و شکایت شکات کیفر خواست صادر می‌شود.

جریان دعوا در دادگاه کیفری استان

پرونده به شعبه‌‌ای از شعبات دادگاه کیفری استان ارجاع و شعبه در وقت مقرر با حضور ریاست شعبه و چهار مستشار به پرونده رسیدگی می‌کند. نماینده دادستان و اولیای دم مقتول و متهم حضور دارند.

نماینده دادستان تقاضای اشد مجازات را طبق کیفرخواست می‌کند و اولیای دم نیز تقاضای قصاص می‌کنند.

دادگاه محترم از متهم تحقیق می‌کند. وی اظهار می‌دارد که مقتول در چهار راه مولوی، مغازه حیوان‌فروشی داشت و سگ و پرنده و البته موادمخدر می‌فروخت و پول هم نزول می‌داد و من هم پیش وی برای خودم کار می‌کردم و پرنده می‌فروختم.

من از وی پول نزول کرده بودم و به وی بدهکار بودم، ولی من او را نکشتم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است. فقط من به وی هفتاد میلیون تومان بدهکار بودم و یک روز که به محل کار رفتم دیدم که وی مرده است. او با خیلی‌ها مشکل داشت و می‌خواستند وی را بکشند و با وی لج بودند. آخرین دفاع متهم اخذ می‌شود و وی اعلام می‌دارد که مقتول را نکشته است و اتهام را انکار می‌کند. در گزارش پزشکی قانونی آمده است که وی با 15 ضربه چاقو کشته شده است. وکیل تسخیری متهم اظهار می‌دارد که اولا با توجه به این‌که متهم با وی دوست بوده است، با توجه به گزارش پزشکی قانونی و معاینه جسد ایراد چنین ضرباتی از جانب وی بعید است و نیز ضربات از جهات متعدد می‌باشد که نشان می‌دهد کار یک نفر نیست.

علاوه دوست بودن و با هم بودن نمی‌تواند دلیل قتل باشد و هیچ دلیل موجهی جهت محکومیت نامبرده وجود ندارد و بدهکاری نامبرده نمی‌تواند دلیل قتل باشد.

همچنین شهادت همسر وی به علت عدم تطابق موضوعی با قتل و صرف بازگو کردن یک حرف است که مورد انکار متهم بوده و نیز نامبرده صرفا در تحقیقات اولیه این مطالب را گفته و با دعوت دادگاه در جلسه حضور نیافته است. به این ترتیب تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم برائت را دارد. دادگاه محترم با توجه به عدم وجود دلیل کافی و انکار متهم احکام منکر را برمتهم بار می‌کند.

در این‌جا باید توضیح داد که طبق یک قاعده فقهی منکر دعوا با فقدان سایر دلایل می‌تواند قسم یاد کرده و برائت حاصل کند. در ادامه متهم سوگند می‌خورد که وی را نکشته است. سپس دادگاه با اعلام ختم جلسه و رسیدگی اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند.

رای دادگاه کیفری استان

در خصوص اتهام آقای محمود دایر بر قتل عمد آقای سیاوش با توجه به عدم ارایه و وجود دلایل کافی برای اثبات اتهام و با توجه به قراین و امارات از جمله نظریه پزشکی قانونی و تعدد ضربات چاقو که حکایت از تعدد قاتلین دارد، فلذا مستندا به اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی و پس از اتیان سوگند منکر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر می‌شود، ولی با توجه به اصل حرمت خون مسلمین و لزوم این‌که نباید خون مسلمانی به هدر رود (با توجه به این‌که تلاش جهت شناسایی قاتل به نتیجه نرسیده است)، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

تحلیل پرونده

در پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

اول این‌که در مورد سیر رسیدگی در دادگاه کیفری استان با توجه به تبحر قضات آن مرجع رسیدگی به درستی صورت گرفته است و جلسه با حضور پنج نفر قاضی تشکیل شده و قضات پس از تحقیق رییس شعبه به صورت تک تک به تحقیق از متهم پرداختند و با نکته‌سنجی به بررسی گزارش پزشکی قانونی و علت تامه مرگ پرداخته‌اند.

دوم این‌که رای صادره به لحاظ فقد دلیل کافی برای محکومیت متهم به درستی صادر شده است و در پرونده مذکور هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای جهت اثبات مجرمیت متهم وجود ندارد.

سوم این‌که ماده 484 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر کرده است: «در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود». در مورد حکم به پرداخت دیه از بیت المال دو نظر وجود دارد.

یکی این‌که موارد ماده 484 قانون مجازات اسلامی جدید جنبه حصری دارد، زیرا این حکم استثناست و باید به موارد خودش اکتفا کرد. نظر دوم این‌که ماده اخیر جنبه تمثیلی دارد و ملاک و قاعده این است که قاتل معلوم نباشد و اولیای دم مطالبه دیه کنند و در کل در قانون در مورد آن ملاک و قاعده‌ای مشخص وجود ندارد.

چهارم این‌که نظریات متعددی در لزوم پرداخت آن وجود دارد که می‌گوید اگر قاتل معلوم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و انحصار به مورد خاصی ندارد و ملاک آنها قاعده‌ای در فقه می‌باشد که بیان داشته است: «لا یبطل الدم المرء المسلم» و تجویز می‌شود. در صورت عدم شناسایی قاتل با استفاده از ملاک ماده 484 و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی به هدر رود، دیه از بیت المال پرداخت شود و دادگاه به همین دلیل علی‌رغم این‌که مقتول در اثر ازدحام کشته شده یا در شارع عام یافت نشده است، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال کرده است.

در نهایت با توجه به عدم وجود دلیل قاعده مدعی و منکر نیز اجرا و متهم قسم یاد کرده است، به این ترتیب با عنایت به جمیع مراتب فوق به نظر می‌آید که رای به درستی صادر و همه نکات دادرسی در آن رعایت و مطابق قوانین و مقررات عمل شده است، ولی به نظر می‌آید باید قانون‌گذار در چنین مواردی حقوق از دست رفته متهم را نیز به گونه‌ای جبران کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری