بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه رسیدگی به جرایم با جنبه حق الله

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه رسیدگی به جرایم با جنبه حق الله

 یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که تا حدودی، به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می‌کند، تقسیم‌بندی جرایم به «حق‌الله» و «حق‌الناس» است. این تقسیم‌بندی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده 105 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر داشته بود: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل و حد الهی را جاری کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست، ولی در حق‌الناس، اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق است» همچنین با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این سؤال مطرح می‌شود که از میان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، کدام جرم حق‌الله و کدام حق‌الناس است؟ و ضابطه تعیین حق‌الله و حق‌الناس چیست؟ جرایم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات از جمله حقوق الهی و خروج از احکام الهی است که بر اساس این ماده، هرگاه زن و مردی که بین آنان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل همراه با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده مجازات می‌شود. دکتر مرتضی ناجی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در این‌باره و در پاسخ به این پرسش که جرم ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا مذکور در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حق‌اللهی بوده یا فقط دارای جنبه عمومی است، به «حمایت» گفت: ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392، جرایم قابل گذشت را ذکر کرده، اما در آن، ماده 637 به عنوان جرم قابل گذشت عنوان نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نیز به جنبه ‌الهی داشتن همه جرایم تصریح شده، بنابراین بهتر است این پرسش را این گونه مطرح کنیم که آیا جرم مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 واجد جنبه غالب عمومی دارد یا واجد جنبه غالب خصوصی است؟ به عبارت دیگر می‌توان این سوال را به این صورت مطرح کرد که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است؟ وی بیان کرد: در این موضوع، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا جنبه الهی داشتن با جنبه عمومی داشتن متفاوت است یا خیر؟ و آیا این امکان وجود دارد که جرمی جنبه غالب عمومی داشته باشد، ولی جنبه الهی نداشته باشد؟ همچنین چه رابطه‌ای از نسب اربعه بین جرمی که جنبه حق‌اللهی دارد و جرمی که دارای جنبه غالب عمومی است، وجود دارد؟

همه جرایم دارای جنبه عمومی هستند

ناجی با بیان اینکه اصطلاح «جرم دارای جنبه عمومی»، اصطلاح صحیحی نیست، اظهار کرد: همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی نیست که جنبه عمومی نداشته باشد. با توجه به این موضوع، اگر این پرسش مطرح شود که جرمی دارای جنبه عمومی است یا خیر؟ پرسش صحیحی نیست. به این معنا که به طور کلی وقتی عملی جرم است، به طور قطع دارای جنبه عمومی نیز خواهد بود. ولی اگر بگوییم منظور از داشتن جنبه عمومی این است که دارای جنبه غالب عمومی است یا خیر، موضوع دیگری است. بنابراین همه جرایم دارای جنبه عمومی هستند. این در حالی است که همه جرایم الزاما جنبه غالب عمومی ندارند. وی اضافه کرد: بر اساس مواد 100 به بعد قانون مجازات اسلامی سال 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است ولی قابل گذشت بودن جرم نیاز به تصریح مقنن دارد. در حال حاضر جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش‌بینی شده که ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات جزو آنها نیست. بنابراین جرم مذکور در ماده 637 فوق‌الذکر، غیر قابل گذشت است؛ غیر قابل گذشتی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در این‌جا این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا جرمی که دارای جنبه حق‌اللهی است، الزاما جنبه غالب عمومی نیز دارد؟ یا اینکه جرمی که جنبه غالب عمومی دارد، الزاما جنبه حق‌اللهی نیز دارد یا خیر و آیا این دو همسو و به موازات همدیگر مطرح می‌شوند؟

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است

وی در ادامه گفت: به دلیل اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و نیز با توجه به تصریح نشدن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم مذکور در ماده 637 مصوب 1375 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واجد جنبه غالب عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان می‌تواند راسا آن را تعقیب کند. به‌طبع گذشت شاکی خصوصی نیز موثر در تعقیب نیست.

ناجی در پاسخ به اینکه چنانچه به واسطه مشخص نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع، امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر نیز ابلاغ اخطاریه ممکن نشود، آیا انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص بزه مذکور امکان‌پذیر است یا خیر؟ بیان کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 به جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارد نمی‌توان به طور غیابی رسیدگی کرد. ولی قانونگذار اعلام نکرده که منظور از جرمی که دارای جنبه حق‌اللهی است، چیست؟ آیا منظور از جرمی که جنبه حق‌اللهی دارد، جرم مستوجب حد است؟ در این صورت جرم مذکور در ماده 637 فوق‌الذکر مستوجب حد نیست چون زنا نیست. اما اگر زنا بود، می‌توانستیم بگوییم که جرم جنبه حق‌اللهی دارد و بنابراین رسیدگی غیابی جایز نیست.

وی تاکید کرد: مفهوم حق‌اللهی بودن یک جرم، روشن نیست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم جرمی که در شرع پیش‌بینی شده، ریشه شرعی دارد و مستوجب حد است و واجد جنبه حق‌اللهی است. درحال حاضر مفهوم حق‌اللهی بودن روشن نیست، ولی این مفهوم اثر حقوقی دارد. این وکیل دادگستری افزود: یکی از آثار حقوقی این موضوع آن است که طبق تبصره ماده 217 اگر جرم جنبه حق‌اللهی داشته باشد، رسیدگی غیابی به آن جایز نیست، یعنی نمی‌توان از طریق جراید کثیر‌الانتشار اخطاریه را منتشر کرد. جرم ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 جنبه حق‌اللهی ندارد، زیرا مستوجب حد نبوده، بلکه تعزیری است و در باب تعزیرات ذکر شده است.

در حقیقت نمی‌توان ماده 637 قانون مجازات مصوب 1375 را دارای جنبه حق‌اللهی دانست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که جرایم تعزیری نیز می‌توانند جنبه حق‌اللهی داشته باشند.

وی گفت: همچنین می‌توان به این موضوع پرداخت که جرایم مستوجب حد دارای جنبه حق‌اللهی است که این نظریه طرفدارانی دارد. البته باید دقت کنیم که حد زدن در جرایمی مانند سرقت مستوجب حد نیازمند شکایت شاکی خصوصی است یا جرمی مانند قذف، مستوجب حد است، ولی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیز دارد.

ضابطه تشخیص جرایم حق‌اللهی

ناجی بیان کرد: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است جرمی جنبه حق‌اللهی داشته باشد. اما تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی باشد؟ آیا این دو مانعه‌الجمع نیستند؟ از یک طرف بگوییم جرمی مانند قذف به دلیل آنکه مستوجب حد است، جنبه حق‌اللهی دارد، اما از سوی دیگر بگوییم که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. بنابراین درباره اینکه بگوییم جرایم مستوجب حد، الزاما جنبه حق‌اللهی دارد، نیز باید تأمل کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی