موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان است

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان است

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال 1311 است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود 2 هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.

این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل 85 قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.

کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر 1261 ماده در سال 1390 تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.

این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود بیشتر افزایش پیدا کرده است، همچنین نکته جالب در متن قانون جدید تجارت این است که سه مورد دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل مسکوت مانده و ذکر نشده است.

این حقوقدان در مورد معایب طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت در جامعه، اظهار کرد: مساله تجارت و داد و ستد قسمت مهمی از فعالیت مالی و اقتصادی هر مملکت را تشکیل می‌دهد و در کنار صنعت، تشکیل‌دهنده ساختار کلی مالی یک مملکت است، در صورتی که قوانین تجاری موجود منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعتبار اسنادی که اکنون بیشتر واردات از این طریق انجام می‌شود ما به ضوابط کلی بین‌المللی استناد می‌کنیم، اما در قوانین داخلی خودمان موارد مشخص و مصوبی نداریم؛ بنابراین هر نوع تاخیر در این قضیه و به خصوص هر نوع تزلزل در قانونگذاری می‌تواند آثار سوئی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر بحث پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی مطرح است که البته با توجه به شرایطی که ابلاغ شده گمان نمی‌رود به این زودی ایران بتواند به این بازار بپیوندد، اما در هرحال قوانین تجاری روزآمد و منطبق بر قوانین جهانی اولین قدم در این راه است.

کشاروز با بیان اینکه نداشتن قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی و مالی جهان خواهد بود، بیان کرد: در سطح داخلی مسائلی که در راستای تحولات اقتصادی مطرح شده قابل حل و انطباق با قانون تجارت موجود نیست و این باعث بروز اشکالات جدید خواهد بود، لذا تصویب قانون جدید تجارت باید خیلی جدی گرفته شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انطباق برخی یا بسیاری از امور تجاری و ضوابط مربوط به آنها با مقررات شرعی بیشتر و با قانون اساسی کمتر کار چندان ساده‌ای نیست به همین دلیل بررسی این مواد در این حد طولانی شده است؛ بنابراین اعمال اصل 85 قانون اساسی می‌تواند در این مورد راه‌گشا باشد.

این حقوقدان گفت: اجرای اصل 85 قانون اساسی بدین معنی است که ابتدا اجرای آزمایشی این قانون تصویب شود و در 5 سالی که به طور آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند مشکلات و ایرادات آن چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بررسی شود تا بتوان پس از پایان دوره آزمایش مشکلات موجود را برطرف کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

نام نویسنده
قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

ادامه مطلب ...

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

نام نویسنده
رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

ادامه مطلب ...

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

نام نویسنده
امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

ادامه مطلب ...

معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

نام نویسنده
معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضائیه از موفقیت 150 قاضی زن در آزمون و مصاحبه های علمی خبر داد و گفت: این افراد به هسته گزینش معرفی شده اند.

ادامه مطلب ...

تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

نام نویسنده
تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

عالی‌پناه درگفت‌وگوباایسنا:هنوز نتایج مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امرقضا اعلام نشده است.

ادامه مطلب ...

حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

نام نویسنده
حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. اغلب افراد بزهکار و بزه دیده زمانی که در محاکم عمومی و حقوقی از رأی قضات راضی نیستند چشم ها را به دادگاه تجدید نظر می دوزند و در صورت نرسیدن به نتیجه باب میل به این دادگاه بسنده نکرده و آخرین امید خود را از طریق اعمال ماده 18 قانون در ملاقات بارؤسای بالاتر می دانند و برای حصول نتایج دلخواه به طور حضوری مشکلات خود را با مراجع قضایی عالی رتبه مطرح می‌کنند. اجازه واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند.

ادامه مطلب ...

نقش قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده ارتقا پیدا کند

نام نویسنده
نقش قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده ارتقا پیدا کند

متاسفانه این قانون این موارد را هنوز پیش‌بینی نکرده است و هنوز زنان ناراضی بسیاری هستند که با وجود اینکه طلاق عاطفی بین آنها و همسرشان رخ داده است، نمی‌توانند از طریق دادگاه دعوای طلاق را پیش گیرند. یکی از اشکالاتی که قانون حمایت از خانواده در واقع به وجود آورده است، مساله دعوای طلاق است که درباره دعوای طلاق، دعاوی دیگری هم قابل طرح و پیش‌بینی بوده است که موجب طولانی شدن پروسه طلاق می‌شود

ادامه مطلب ...

یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

نام نویسنده
یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

“اشرف جهان” یک زن 56 ساله برای اولین بار در تاریخ 33 ساله دادگاه ملی شریعت پاکستان، به عنوان قاضی منطقه‌ای ایالت سند منصوب شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - پنج =