بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان است

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان است

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال 1311 است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود 2 هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.

این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل 85 قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.

کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر 1261 ماده در سال 1390 تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.

این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود بیشتر افزایش پیدا کرده است، همچنین نکته جالب در متن قانون جدید تجارت این است که سه مورد دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل مسکوت مانده و ذکر نشده است.

این حقوقدان در مورد معایب طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت در جامعه، اظهار کرد: مساله تجارت و داد و ستد قسمت مهمی از فعالیت مالی و اقتصادی هر مملکت را تشکیل می‌دهد و در کنار صنعت، تشکیل‌دهنده ساختار کلی مالی یک مملکت است، در صورتی که قوانین تجاری موجود منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعتبار اسنادی که اکنون بیشتر واردات از این طریق انجام می‌شود ما به ضوابط کلی بین‌المللی استناد می‌کنیم، اما در قوانین داخلی خودمان موارد مشخص و مصوبی نداریم؛ بنابراین هر نوع تاخیر در این قضیه و به خصوص هر نوع تزلزل در قانونگذاری می‌تواند آثار سوئی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر بحث پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی مطرح است که البته با توجه به شرایطی که ابلاغ شده گمان نمی‌رود به این زودی ایران بتواند به این بازار بپیوندد، اما در هرحال قوانین تجاری روزآمد و منطبق بر قوانین جهانی اولین قدم در این راه است.

کشاروز با بیان اینکه نداشتن قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی و مالی جهان خواهد بود، بیان کرد: در سطح داخلی مسائلی که در راستای تحولات اقتصادی مطرح شده قابل حل و انطباق با قانون تجارت موجود نیست و این باعث بروز اشکالات جدید خواهد بود، لذا تصویب قانون جدید تجارت باید خیلی جدی گرفته شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انطباق برخی یا بسیاری از امور تجاری و ضوابط مربوط به آنها با مقررات شرعی بیشتر و با قانون اساسی کمتر کار چندان ساده‌ای نیست به همین دلیل بررسی این مواد در این حد طولانی شده است؛ بنابراین اعمال اصل 85 قانون اساسی می‌تواند در این مورد راه‌گشا باشد.

این حقوقدان گفت: اجرای اصل 85 قانون اساسی بدین معنی است که ابتدا اجرای آزمایشی این قانون تصویب شود و در 5 سالی که به طور آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند مشکلات و ایرادات آن چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بررسی شود تا بتوان پس از پایان دوره آزمایش مشکلات موجود را برطرف کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار