بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قرارداد ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قرارداد ها

بخش نخست - * الهام السادات طباطبایی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

به راستی چه کسی یا چه قانونی می‌تواند تضمینی باشد برای رعایت و حفظ همه حقوق مکتسبه اشخاص؟ آیا سعی که قانونگذار در این راستا انجام داده تاکنون کافی بوده است؟

پاسخی که به این پرسش‌ها می‌توان داد، فقط نسبی بودن هر مسأله‌ را در گنجایش ذهن بشری نشان می‌دهد. زیرا ذهن بشر هر قدر توانا و مقتدر باشد، باز نمی‌تواند یک مساله را از تمام ابعاد آن بدون فراموش کردن نکته‌ای در نظر گیرد، بنابراین اگر بسیاری از حقوق مکتسبه انسان‌ها در جوامع امروزی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود، نمی‌تواند تنها عامل، عمد و قصد بوده باشد که چه بسا ضعف و نقصان قانون به این گستردگی دامن بزند، چنان که عامل عمد و قصد اصلاً به چشم نیاید.

بنابراین به این نکته بسنده می‌کنم که حقوق مکتسبه اشخاص چه از طریق قرارداد، چه از جانب قانون ایجاد شود(بدون طرح نقایص موجود در قانون) از نظر قانونگذار قابل احترام است و نباید در راستای انعقاد قراردادها به آنها آسیبی برسد چه در غیر این صورت ضمانت اجراهای تعیین شده توسط قانونگذار نسبت به ضرر واردکنندگان اعمال می‌شود و این جبران خسارت فقط برای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاصی است که به طریق موجه و به دور از قصد حیله و تقلب حقی را به دست می‌آورند و در انعقاد قرارداد مذکور هیچ گونه دخالتی ندارند( به غیر از برخی موارد استثناء) و در اصل بنا بر موضوع این مقاله شخص ثالث خارج از قرارداد هستند.

مقدمه

اشخاص می‌توانند روابط خویش را تا اندازه‌ای که قانون مجاز شمرده در قالب قرارداد تنظیم کنند. به این معنا که قانونگذار بنابر اصل استقلال و آزادی قراردادها اشخاص را در تنظیم روابط خویش در قالب و محدوده‌ای که قانون تعیین می‌کند آزاد می‌گذارد، به این ترتیب اشخاص می‌توانند هر قراردادی را که می‌خواهند درچارچوب قانون بین خودشان منعقد کنند که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها فقط در برابر خودشان واجد اعتبار است یعنی هر کس که تعهدی در برابر دیگران دارد جز در مورد مقرراتی که قانون آنها را تعیین می‌کند به میل و رضای خود او ایجاد شده است، بدیهی است هیچ کس در مقابل دیگران تکلیفی ندارد و متعهد نمی‌شود مگر به خواست و رضای او که ناشی از اراده‌اش است.

این همان نتیجه‌ای است که از استقلال حقوقی اشخاص در جامعه نشأت می‌گیرد. پس یک قرارداد نه تعهد و دینی برای غیر متعاقدین ایجاد می‌کند نه حقی به سود آنها پدید می‌آورد(البته اگر ثالث ذینفع آن حق را پس از ایجاد نپذیرد). همچنین قرارداد نمی‌تواند حقوق کسب شده به صورت صحیح و قانونمند اشخاص ثالث خارج از قرارداد را منتقل ساخته یا موجب اسقاط آن حقوق شود اصل حاکمیت آزادی اراده زنجیره وار به اصول دیگری متصل است.

همچون اصل نسبی بودن قراردادها، این اصل در ماده۲۳۱ قانون مدنی تجلی پیدا کرده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶»، عقد رابطه‌ای است.

بین اشخاصی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند اما از آنجا که این قرارداد بسیاری از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند پس می توان آن را یک رویداد و یا پدیده‌ای اجتماعی دانست که اگر چه دیگران به طور مستقیم از عقد متأثر نمی‌شوند اما قرارداد در موقعیت و وضعیت اشخاص خارج از قرارداد نیز موثر است (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج سوم،۶۱۰)، پس اشخاص درتنظیم روابط خویش در چارچوب قانون آزادند اما تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه نزنند زیر اقتضای یک جامعه سالم این است که اشخاص به حقوق یکدیگر احترام گذارده و حریم‌ها را حفظ کنند.

۱- مفهوم حق و روش‌های ایجاد حق مکتسبه

حق در لغت به معنای ضد باطل، نصیب، بهره، و شیئی ثابت است که در معنای عمومی، سلطنت و توانایی است که از آن یاد می‌شود(گرجی، مقالات حقوقی، ج دوم، ص۳۱۲) اما حق مکتسبه به معنای حقوقی، تعلقی است که چون به طریق موجه و قانونمندی ایجاد شده چه مورد استفاده توسط مالکش قرار بگیرد از سوی قانون حمایت می‌شود.

با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی آن حقوقی قابل احترام است که برخلاف قانون ایجاد نشده و از طرفی با عرف سازگاری داشته باشد که به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- ایجاد حق از طریق قرارداد ۲- ایجاد حق از طریق قانون (کاتوزیان،همان منبع، ص۳۷۶-۳۶۶) در این مقاله «موجودیت حق»، بحث اصلی و ریشه‌ای ماست که با اکتساب آن، صاحب حق می‌تواند مدعی باشد و دیگران ملزم به آنند که همچنانکه قید شد به این حق مکتسبه احترام گذارده و رعایت آن را کنند.

الف : ایجاد حق از طریق قرارداد

حقی که در نتیجه انعقاد یک قرارداد( اعم از کتبی یا شفاهی) خلق می‌شود یا به طریق مستقیم ایجاد می‌شود و یا غیر مستقیم، که آثار و تبعات آن و همچنین رویه‌های پیگیری و اصول استنباطی آن مسلماً متمایز از دیگری است، حقی که با تمامی شرایط صحت یک قرارداد و با توجه به موارد مندرج درماده ۱۹۰ قانون مدنی ایجاد شده از جانب قانونگذار حمایت می‌شود.

پس گاهی اشخاص حق خود را به «طور مستقیم» به دست می‌آورند، مثل آنکه در نتیجه انعقاد یک قرارداد یا توافقی از حقی برخوردار می‌شوند همچون برخوردار شدن از حق ارتفاق در ملک دیگری و یا انعقاد قرارداد اجاره که پس از آن موجر حق ندارد مادامی که مدت اجاره به قوت خود باقیست عین را به دیگری اجاره دهد و اگر بخواهد ملک را انتقال دهد برابر ماده ۴۹۸ قانون مدنی که حمایت قانون را در بر دارد، حق مکتسبه از پیش ایجاد شده برای مستاجر بدون وارد آمدن هرگونه خللی باقیست و مالک جدید نمی تواند مستاجر یا همان شخص ثالث خارج از عقد بیع ایجاد شده مابین خود و مالک سابق را از حقوق مکتسبه خود که استفاده از منافع ملک است محروم سازد و همچنان مثال‌هایی در ارتباط با عقد رهن و یا در ارتباط با حق انتفاعی که به عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالثی ایجاد شده که انتقال آن از جانب مالک موجب زائل شدن این حق نمی‌شود همچنانکه قانونگذار در ماده ۵۳ قانون مدنی اشاره به آن کرده است و گاهی افراد حقی را به «طور غیر مستقیم» به دست می‌آورند یعنی گاه با سمت قائم مقامی(اعم از عام و خاص) و گاه در سمت شخص ثالثی که در ضمن یک قراردادی برایش نفعی ایجاد شده است که تا قبل از انعقاد ان قرارداد و در نظر گرفتن حقی برایش، نمی توانست مدعی شود. ولی حالا که تعهدی به نفعش ایجاد شده برای عمل به تعهد می‌تواند ادعا کند، همچنانکه در ماده ۱۴۰ قانون مدنی به انواع اسباب تملک اشاره شده است در ماده ۲۳۱ قانون مدنی ذکر شده قراردادها فقط نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی‌شان اثر دارد مگر در مورد انتهایی ماده ۱۹۶ قانون مدنی که می‌گوید: «… معذلک ممکن است ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». و این استثنایی است که در مبحث حقوق مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها وجود دارد استثنایی که به موجب آن شخص ثالث خارج از قرارداد با ایجاد حق به سودش می‌تواند طالب اجرای تعهد باشد یا در جایی که متوفی قبل از فوتش قراردادی را منعقد کرده که به موجب آن قرارداد، ثمنی به وی باید تملق بگیرد، حال، بعد از فوتش، وراث، قائم مقام عام متوفی تلقی می‌شوند و به موجب آن حق ایجاد شده برای متوفی که از جانب او به وراثش رسیده آنان می توانند مدعی باشند و مطالبه ثمن را تقاضا کند.

ب: ایجاد حق از طریق قانون

هدف بنیادین پیش بینی‌های ارائه شده از جانب قانونگذار برای ایجاد حق توسط قانون، لزوماً رعایت آن از طرف اشخاص را در بر می‌گیرد همچنان که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی اذعان شده: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم متضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» و یا در اصل۴۰ قانون اساسی: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

چنین موادی در قانون ما بسیار دیده می‌شود و لزومی ندارد که به تک تک آنها پرداخته شود فقط غرض بیان چند مورد از موارد بسیار بود و طی طریق کردن، ما از موارد بسیار مهم که ما آشنایی نسبی با آن داریم «بیمه اجباری شخص ثالث» است که به حتم الیقین غرض قانونگذار پشتیبانی و حمایت از انسان‌هایی است که بر اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، دچار زیان‌های بدنی و مالی سنگین شده و زندگی خانوادگی، مالی و اقتصادی آنها با نابسامانی‌هایی رو‌به‌رو می‌شود، در چنین وضعی جامعه به اقتضای اصل مسئولیت اجتماعی، اصل تضمین، اجرا و حمایت از حقوق افراد و استواری دادگری، متعهد و وظیفه‌مند است.

در این راستا با ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مواجه می‌شویم: «بیمه ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث خواهد بود حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» برداشت مسلمی که از این ماده می‌شود صرف حمایت قانونگذار با جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث است اما متأسفانه لفظ«حداقل مبلغ بیمه» کمی قابل بحث است که به دیده اغماض به آن می‌نگریم و فقط در یک جمله می‌گوییم که شاید این لفظ به علت‌های اقتصادی، اجتماعی و یا حتی فریبکاری‌های احتمالی باشد که منجر به سوءاستفاده‌های برخی افراد فرصت طلبی می‌شود و پس از آن به «تنظیم و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌رسیم که برابر ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث «شرکت‌های بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود» که با وجود اجباری بودن بیمه حوادث رانندگی، قانونگذار صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف کرده است که با شرکت‌های ببیمه قرارداد بیمه منعقد کنند.

۲- مفهوم شخص ثالث

تعریف شخص ثالث را باید از زوایای مختلف سنجید تا محرز شود نهادن معنایی واحد و منسجم برای آن ناممکن است.

الف: مفهوم شخص ثالث در قانون مدنی:

از دیدگاه ماده ۱۹۶ قانون مدنی:

شخص خارج از قراردادی که در ضمن معامله یکی از طرفین قرارداد یا هر دو تعهدی به نفع وی بکنند.

از دیدگاه ماده ۲۳۱ قانون مدنی:

کسی که یکی از دو طرف عقد یا قائم مقام ایشان نیست. (کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۷۶ـ۳۶۶)

و اما مفهوم شخص ثالث در حقوق مدنی از دیدگاه این مقاله: شخص ثالث مورد نظر این مقاله شخصی است که به طور مستقیم در ارتباط با مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق.م نیست بلکه «شخصی است که به نحوی خارج از مفاد این دو ماده است یعنی قبل از انعقاد قرارداد (به جز برخی موارد استثناء که همان انتهای ماده ۱۹۶ ق.م است) از حقوقی برخوردار شده که آن حقوق قابل احترام است و هیچ کس حتی در یک قرارداد حق ندارد آن حقوق را پایمال و یا منتقل سازد.»

ب: در این هنگام نباید مفهوم شخص ثالث در شرکت‌های تجارتی مربوط به این مقاله را نادیده گرفت که بخش بسیار مهمی از این گردآوری را در بر می‌گیرد و آن متفاوت از مفهومی است که در حقوق مدنی با آن مواجه شدیم، زیرا ممکن است اشخاصی مثل نهادها و سازمان‌ها را به واسطه انعقاد قرارداد با شرکتی نتوان شخص ثالث خارج از قرارداد نامید و یا حتی طلبکار هم محسوب نشوند اما به پیش‌بینی قانونگذار شخص ثالث هستند (اسکینی، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد دوم، ص۷۸) و از طرفی گاهی با موردی برخورد می‌کنیم که مدیر تصمیم می‌گیرد و با این تصمیم به حقوق مکتسبه سهامداران اثر می‌گذارد، در این جا سهامداران شخص ثالث تلقی می‌شوند به عبارتی «اشخاصی که به علت حمایت‌های خاص قانونگذار طرف قرارداد با شرکتی باشند یا خارج از رابطه قراردادی شرکت باشند.»

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد