بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توقیف قانونی برای استیفای حق

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توقیف قانونی برای استیفای حق

 در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.

حبس معنی ملموسی دارد و به معنی نگاه داشتن، بازداشتن، توقیف کردن است. برای اجرای حق حبس کافی است هر یک از دو طرف معامله مال خودش را نگه دارد و به طرف مقابل ندهد. به عبارت دقیق‌‌تر هر یک از طرفین می‌تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند تا اینکه طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. ماده 377 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در مواردی که هیچ‌کدام از طرفین تسلیم نکنند و به همدیگر اطمینان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر کدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می‌دهد، و دادگاه مال هر کدام را به صاحبش رد می‌کند.»

چطور راه گروکشی را ببندیم

گفتیم که برای استفاده از حق حبس هر یک از دو طرف قرارداد اجرای قول و قرار خودش را مشروط به اجرای قول و قرار طرف دیگر می‌کند؛ اما قاعدتا این شرایط چندان شرایط جالبی نخواهد بود چون هر دو نمی‌توانند از قراردادی که بسته‌اند استفاده کنند.

این وضع در حقیقت نوعی رجعت به دوران کودکی است و یادآور لج‌و لجبازی‌های دوران کودکی است بنابراین کاملا منطقی خواهد بود که برخی به این فکر بیفتند که از خیر این حق خودشان بگذرند و اصلا از اساس جلوی اجرای آن را بگیرند؛ اما چطور؟

یکی از راه‌ها این است که مستقیما در قرارداد این حق را ساقط کنند یا اینکه برای یکی از تعهدها مدتی قراردهند. در این فرض کسی که اجرای تعهدش مدتی ندارد باید به قول‌وقرارش عمل کند و در این راه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. موارد سقوط حق حبس به این شرح است:

۱- تعیین مدت برای یکی از دو تعهد: در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند؛ اگر یکی مدت داشته باشد، نشان‌دهنده تراضی طرفین بر این است که اجرای یکی از تعهدها مقدم باشد و در این صورت هر کدام از تعهدها که حال باشد باید اجرا شود.

۲- تسلیم ثمن یا مبیع: در صورتی که یکی از طرفین به میل خود آ‌نچه را به عهده داشته است، تسلیم کند، در واقع بدین‌وسیله از حق حبس خود صرف‌ نظر کرده است. دو طرف قرارداد همین که به تعهد خودشان عمل کردند دیگر راه برگشت ندارند بنابراین بعد از تسلیم نمی‌توانند به بهانه اینکه طرف مقابل، تعهدش را اجرا نمی‌کند، آنچه را داده‌اند پس بگیرند.

دردسرهای حق حبس

با استفاده از حق حبس عملا هر یک از طرفین به تعهدش عمل نمی‌کند؛ مثلا اگر شخصی کالایی را بخرد، خریدار با استفاده از حق حبس پول را پرداخت نمی‌کند و فروشنده هم کالا را به خریدار نمی‌دهد. حالا سوال این است که هزینه‌های این وضع برعهده کیست؟ مثلا اگر آنچه فروخته شده است اسبی باشد آیا خریداری که مال فروخته‌شده را هنوز در دست خودش دارد باید هزینه نگهداری را بدهد یا خریداری که با عقد مالک اسب شده است؟ در این مورد می‌توان گفت که هر مالکی باید هزینه نگهداری مال خود را بپردازد بنابراین وقتی فروشنده به حکم قانون حق حبس خویش را اعمال می‌کند، پس هزینه به عهده مالک یا خریدار است. اما اگر قبل از تسلیم مال این مال تلف شود،در این صورت مال تلف‌شده از کیسه فروشنده خواهد رفت. بنابراین فروشنده‌ای که مالی را فروخته اما حاضر نیست آن را به خریدار تا زمانی که قیمت را بگیرد، بدهد باید حواسش باشد که اگر در این مدت مالش تلف شود دیگر کاری از دست او برنمی‌آید و خریدار دیگر لازم نیست قیمت را بدهد. بنابراین برای فروشنده بهتر است که این وضع مخاطره‌آمیز هرچه زودتر تمام شود؛ اما او چطور می‌تواند این قائله را خاتمه دهد؟

پایان یافتن حالت حق حبس

یکی از روش‌هایی که برای پایان حالت گروکشی در استفاده از حق حبس به ذهن می‌رسد این است که یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند و الزام طرف مقابل را بخواهد. در این شرایط اگر طرف دیگر نیز همین درخواست را از دادگاه بخواهد در این صورت دادگاه آنها را مجبور خواهد کرد با رد و بدل کردن تعهدات خود به این دردسر پایان بدهند. بنابراین یکی از روش‌های پایان دادن به این وضع مراجعه به دادگاه است. اما راه دیگری هم وجود دارد که انحصارا در قرارداد بیع و برای فروشنده پیش‌بینی شده است و آن استفاده از «خیار تاخیر ثمن» است.

خیار تاخیر ثمن

علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می‌تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص‌، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن گویند. شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن به این شرح است:

1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد

2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد

3- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد

4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

پس از انقضای سه روز خیار برای بایع ثابت می‌شود و قبل از سه روز حقی برای بایع نیست‌. بنابراین با گذشت سه روز مشتری می‌تواند قرارداد را به استناد این خیار فسخ کند.

حق حبس در ازدواج

درست است که ازدواج مانند بیع و اجاره قرارداد دوطرفه‌ای نیست اما به دلیل برخی مصالح در ازدواج هم گروکشی وجود دارد. بنابراین زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، خودداری کند به شرط اینکه مهر او حال باشد یعنی برای آن مدتی تعیین نشده باشد. زن علاوه بر اینکه می‌تواند از حق خودش استفاده کند می‌تواند نفقه هم بگیرد بنابراین استفاده زن از حق حبس دلیلی برای اینکه شوهر نفقه ندهد نیست. اما اگر زن از حق خودش صرف ‌نظر کند دیگر نمی‌تواند در این تصمیمش تجدیدنظر کند. در ماده 1086 قانون مدنی آمده است اگر زن قبل از گرفتن مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کند، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند با وجود این، حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

بنابراین اگر مهریه زن دارای مدت نباشد وی می‌تواند تا زمانی که مهریه به او داده نشده است از تمکین خودداری کند و انجام آن‌ را موکول به پرداخت مهریه کند. این حقی که به زن داده شده است نیز در فقه تحت عنوان حق حبس نامیده می‌شود. اعمال این حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد بنابراین در صورتی که زوج از پرداخت نفقه خودداری کرد زوجه می‌تواند دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقدیم کند ولی نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری او را به ‌جرم ترک انفاق کند. در قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب این جرم مشروط به تحقق چند شرط است از جمله تمکین زوجه از مرد؛ در فرض ما که در حال بررسی آن هستیم زن از مرد تمکین نمی‌کند هر چند این کار او با اجازه قانون است اما اجازه قانون در این خصوص تاثیری ندارد. بنابراین در این شرایط زن اجازه اقامه دعوی کیفری علیه همسرش را ندارد و نمی‌تواند درخواست تعقیب و مجازات وی را کند.

البته باید توجه داشت که این حق برای تامین حق مهریه بانوان پیش‌بینی شده است اما در شرایطی که برخی بانوان مهریه‌های سنگین را در ابتدای ازدواج به شوهر خود تحمیل می‌کنند در صورتی که بخواهند بعد از ازدواج با استفاده از حق حبس این مهریه را وصول کنند شأن ازدواج را به کاسبی تنزل داده‌اند که کار پسندیده‌ای نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی