بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پور بابایی: تاخیر در تصویب قانون تجارت ما را از روابط تجاری با دنیا عقب نگه داشته است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پور بابایی: تاخیر در تصویب قانون تجارت ما را از روابط تجاری با دنیا عقب نگه داشته است

یک حقوقدان گفت: جای تاسف است که بعد از گذشت 10 سال با توجه به اینکه هر روز شرایط تجارت جهانی پیشرفت می‌کند، اما ما از اتفاقات روزمره دنیا عقب هستیم و اگر بخواهیم ملموس‌تر بیان کنیم ما در ابتدای خط شروع هستیم و دنیا دو قدم مانده به خط پایان؛ بنابراین مجازات‌های ما بازدارنده نیست.

هوشنگ پوربابایی، اظهار کرد: قانون تجارتی که در حال حاضر لازم‌الاجرا است در اردیبهشت سال 1311 به تصویب رسید که این قانون بازتابی از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است. قانون تجارت ما به تقلید از قانون فرانسه و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشور که هیچ سنخیتی با جامعه ما ندارد کپی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: هیچ‌گاه قانون تجارت سال 1311 با توجه به تحولات سریع تجاری و اقتصادی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاد اصلاح نشد، اما الحاقیه و قوانینی در کنار آن به تصویب رسید. در حقیقت می‌توان گفت قوانین تقریبا 80 ساله تجارت پاسخگوی این تحولات نبودند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به دلیل پاسخگو نبودن این قانون موضوع اصلاح آن به صورت جدی در مجالس علمی و تجاری مطرح شد و بعد از آنکه قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 به تصویب رسید تمایل بیشتری نسبت به اصلاح یا تدوین قانون تجارت جدید ایجاد شد.

این حقوقدان افزود: لایحه قانون جدید تجارت در 1030 ماده و 100 تبصره تصویب شد. همچنین با توجه به تعداد موادی که در قانون جدید اضافه شده است نوآوری و دقت‌نظر بیشتری نیز در این قانون دیده می‌شود، البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از این لایحه تنها از نظر انشایی و املایی با قانون سابق فرق کرده است، برای مثال جای کلمه ورشکستگی، از کلمه دوران بازسازی استفاده شده است.

پوربابایی اظهار کرد: ضرورت تدوین قانون تجارت جدید با توجه به اینکه ایران قصد داشت به سازمان تجارت جهانی ملحق شود بسیار زیاد بود. همچنین در قوانین تجارت باید یک عنصر رقابت‌پذیری در ساختار بازرگانی کشور ایجاد شود. از سوی دیگر باید به فناوری اطلاعات و گسترش خدمات تجاری از طریق اینترنت نیز توجه زیادی شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانون تجارت باید روزآمد می‌شد، ادامه داد: در قانون تجارت باید به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از یک ساختار مبتنی بر تحقیقات علمی پرتجربه و آکادمیک که ناشی از تجربیات کشورهای دیگر است توجه می‌شد، اما تمامی این عوامل باعث نمی‌شود که به قانون تجارت در سده گذشته توجه نکنیم.

وی بیان کرد: عوامل ذکر شده از جمله عواملی بود که ضرورت تدوین لایحه‌ای و ارایه آن به مجلس را بیشتر می‌کرد. همین امر باعث شد که لایحه قانون تجارت با سرعت به مجلس ارائه شود، البته این موضوع به درستی در هیات دولت تصویب و به مجلس ارائه شد، اما متاسفانه چندین سال از این موضوع می‌گذرد و تاکنون قانون جدید تجارت به صورت کامل مورد تصویب قرار نگرفته است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: نوآوری‌های متعددی در قانون جدید تجارت وجود دارد که یکی از آن‌ها هماهنگی مفاد این لایحه با کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه‌های بازرگانی شناخته شده در دنیای تجارت امروز است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید اصول بنیادی و کلی رعایت شود که این اصول کلی و بنیادی شامل رقابت‌پذیری درست و شفاف است و سازمان تجارت جهانی به آن توجه ویژه‌ای دارد.

این حقوقدان افزود: اصل دیگری که مورد توجه ویژه سازمان تجارت جهانی است امکان دسترسی به اطلاعات و قوانین سایر کشورهای عضو است که باید فراهم شود. این اصول جزء اصول بنیادین است که در قانون تجارت به درستی به آن اشاره شده است.

وی تصریح کرد: جای تاسف است که بعد از گذشت 10 سال با اینکه هر روز شرایط تجارت جهانی پیشرفت می‌کند، ما از اتفاقات روزمره دنیا عقب هستیم. به نظر می‌رسد با تاخیر در تصویب چنین قانونی در روابط تجاری خود با دنیا عقب مانده‌ایم.

پوربابایی اظهار کرد: به روز نبودن قوانین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی هیچ بسته‌ای حمایتی و تشویقی برای تجارت سالم در کشور مشاهده نکرده‌اند. زمانی که قوانین تجارت مربوط به یک سده گذشته است و مجازات‌های کسانی که تخلفات تجاری انجام می‌دهند مثلا از 2 هزار تومان شروع شده هیچ تاجر و سرمایه‌گذاری برای تجارت در داخل کشور انگیزه ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: برای تشویق تجار در داخل کشور باید قانون ما بازدارنده باشد در غیر این صورت همیشه از لحاظ تجاری از سایر کشورها عقب خواهیم ماند. عدم تصویب قانون تجارت ضرر‌های بسیار هنگفتی برای تجارت ما به وجود خواهد آورد. در کنار امنیت تجاری و امنیت اقتصادی باید قوانین به‌روزی داشته باشیم.

این حقوقدان اظهار کرد: مجازات‌های متخلفان در زمینه تجارت بازدارنده نیست و این طبیعی است که هیچ شرکت و سرمایه‌گذاری قصد حضور برای تجارت در داخل کشور را نخواهد داشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو