موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به اقتصاد جهانی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به اقتصاد جهانی است

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز ، اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود ۲ هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.

این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل ۸۵ قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.

کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده در سال ۱۳۹۰ تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.

این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود بیشتر افزایش پیدا کرده است، همچنین نکته جالب در متن قانون جدید تجارت این است که سه مورد دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل مسکوت مانده و ذکر نشده است.

این حقوقدان در مورد معایب طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت در جامعه، اظهار کرد: مساله تجارت و داد و ستد قسمت مهمی از فعالیت مالی و اقتصادی هر مملکت را تشکیل می‌دهد و در کنار صنعت، تشکیل‌دهنده ساختار کلی مالی یک مملکت است، در صورتی که قوانین تجاری موجود منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعتبار اسنادی که اکنون بیشتر واردات از این طریق انجام می‌شود ما به ضوابط کلی بین‌المللی استناد می‌کنیم، اما در قوانین داخلی خودمان موارد مشخص و مصوبی نداریم؛ بنابراین هر نوع تاخیر در این قضیه و به خصوص هر نوع تزلزل در قانونگذاری می‌تواند آثار سوئی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر بحث پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی مطرح است که البته با توجه به شرایطی که ابلاغ شده گمان نمی‌رود به این زودی ایران بتواند به این بازار بپیوندد، اما در هرحال قوانین تجاری روزآمد و منطبق بر قوانین جهانی اولین قدم در این راه است.

کشاروز با بیان اینکه نداشتن قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی و مالی جهان خواهد بود، بیان کرد: در سطح داخلی مسائلی که در راستای تحولات اقتصادی مطرح شده قابل حل و انطباق با قانون تجارت موجود نیست و این باعث بروز اشکالات جدید خواهد بود، لذا تصویب قانون جدید تجارت باید خیلی جدی گرفته شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انطباق برخی یا بسیاری از امور تجاری و ضوابط مربوط به آنها با مقررات شرعی بیشتر و با قانون اساسی کمتر کار چندان ساده‌ای نیست به همین دلیل بررسی این مواد در این حد طولانی شده است؛ بنابراین اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی می‌تواند در این مورد راه‌گشا باشد.

این حقوقدان گفت: اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی بدین معنی است که ابتدا اجرای آزمایشی این قانون تصویب شود و در ۵ سالی که به طور آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند مشکلات و ایرادات آن چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بررسی شود تا بتوان پس از پایان دوره آزمایش مشکلات موجود را برطرف کرد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری

مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج + = 7