بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به اقتصاد جهانی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به اقتصاد جهانی است

بهمن کشاورز

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز ، اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود ۲ هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.

این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل ۸۵ قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.

کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده در سال ۱۳۹۰ تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.

این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود بیشتر افزایش پیدا کرده است، همچنین نکته جالب در متن قانون جدید تجارت این است که سه مورد دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل مسکوت مانده و ذکر نشده است.

این حقوقدان در مورد معایب طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت در جامعه، اظهار کرد: مساله تجارت و داد و ستد قسمت مهمی از فعالیت مالی و اقتصادی هر مملکت را تشکیل می‌دهد و در کنار صنعت، تشکیل‌دهنده ساختار کلی مالی یک مملکت است، در صورتی که قوانین تجاری موجود منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعتبار اسنادی که اکنون بیشتر واردات از این طریق انجام می‌شود ما به ضوابط کلی بین‌المللی استناد می‌کنیم، اما در قوانین داخلی خودمان موارد مشخص و مصوبی نداریم؛ بنابراین هر نوع تاخیر در این قضیه و به خصوص هر نوع تزلزل در قانونگذاری می‌تواند آثار سوئی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر بحث پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی مطرح است که البته با توجه به شرایطی که ابلاغ شده گمان نمی‌رود به این زودی ایران بتواند به این بازار بپیوندد، اما در هرحال قوانین تجاری روزآمد و منطبق بر قوانین جهانی اولین قدم در این راه است.

کشاروز با بیان اینکه نداشتن قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی و مالی جهان خواهد بود، بیان کرد: در سطح داخلی مسائلی که در راستای تحولات اقتصادی مطرح شده قابل حل و انطباق با قانون تجارت موجود نیست و این باعث بروز اشکالات جدید خواهد بود، لذا تصویب قانون جدید تجارت باید خیلی جدی گرفته شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انطباق برخی یا بسیاری از امور تجاری و ضوابط مربوط به آنها با مقررات شرعی بیشتر و با قانون اساسی کمتر کار چندان ساده‌ای نیست به همین دلیل بررسی این مواد در این حد طولانی شده است؛ بنابراین اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی می‌تواند در این مورد راه‌گشا باشد.

این حقوقدان گفت: اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی بدین معنی است که ابتدا اجرای آزمایشی این قانون تصویب شود و در ۵ سالی که به طور آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند مشکلات و ایرادات آن چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بررسی شود تا بتوان پس از پایان دوره آزمایش مشکلات موجود را برطرف کرد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیرکیفری می‌شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است؟ تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد