موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقل و انتقال خودرو در آیینه قوانین

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
نقل و انتقال خودرو در آیینه قوانین

از قوانین خرید و فروش خودرو چه می‌دانید

 نقل و انتقال خودرو از رایج‌ترین و مهم‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌گردد. لذا لازم است که شهروندان از زوایای حقوقی و اجرایی اینگونه معاملات مطلع باشند تا در این مسیر دچار خسران نگردند. مطابق مقررات موجود، در خرید و فروش انواع خودرو و تنظیم سند آن مراحل زیر- به ترتیب- باید لحاظ گردد:

الف) قرارداد (مبایعه نامه): مانند دیگر معاملات میان افراد، در نقل و انتقال خودرو نیز، فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن طرفین، با قید مشخصات کامل خودرو، وعده و زمان تنظیم سند را به طور کامل مشخص می‌کنند. قرارداد مذکور باید جامع و در بردارنده منافع فروشنده و خریدار و تمام نکاتی باشد که ممکن است عدم درج در آینده باعث بروز اختلاف گردد. مدل، رنگ، وسایل موجود خودرو، تک سوخت یا دو گانه سوز بودن آن و...، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار، زمان تحویل خودرو( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و...) از سوی فروشنده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو، تکلیف فروشنده به پرداخت کلیه بدهی‌های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری (مخصوص سواری و وانت دوکابین) و مالیات (مخصوص کلیه وانت‌ها و سواری‌های کار)، زمان حضور در دفتر خانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دو نفر ایجاب می‌کند.

ب) تعویض پلاک خودرو: پس از تنظیم قرارداد خصوصی میان فروشنده و خریدار، اولین گام در رسمی نمودن معامله آن است که دو طرف به همراه خودرو مورد معامله ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی)، به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و در آنجا ضمن ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار، نمایند. آنچه جهت ارایه به کارشناسان این مراکز لازم است شامل مدارک شناسائی فروشنده و خریدار، برگ سبز خودرو، بنچاق به نام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول) و برگ کمپانی، معاینه فنی، مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار (نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن به نام خریدار یا بستگان درجه اول وی- البته در رویه موجود مراکز تعویض پلاک، اگر خریدار برای اولین بار اقدام به اخذ پلاک می‌کند نیازی به موارد مذکور در احراز محل سکونت وی نیست).

اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند و یا نتوانند جهت تعویض پلاک حضور یابند، می‌توانند با مراجعه به دفتر خانه، تقاضای تنظیم وکالت جهت تعویض پلاک نمایند. که این موضوع به دو صورت ممکن است:

1- تنظیم وکالت کاری و تعویض پلاک: در این صورت با امضای وکالت از سوی فروشنده خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی (و بدون نیاز به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل قانونی را انجام داده و پس از تعویض پلاک خودرو، مجددا – به همراه فروشنده- جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کنند. (در این حالت فروشنده جهت امضای سند قطعی مجددا باید در دفتر خانه حضور یابد.)

2- تنظیم وکالت فروش خودرو: که با امضای فروشنده، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و پس از آن، در دفتر خانه، نیست و تمامی مراحل توسط وکیل (خریدار) انجام می‌شود. البته با تنظیم وکالت، مطابق عرف، شخصی که جهت حضور در مراکز تعویض پلاک عذری دارد از عهده هزینه وکالت بر می‌آید.

به دو دلیل پیشنهاد می‌گردد شهروندان حتی‌الامکان از خرید و فروش وکالتی پرهیز کنند. اول اینکه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسوولیت‌های ناشی از تخلفات را متوجه صاحب پلاک خودرو دانسته و به حساب وی منظور می‌دارد. ( پس در صورت تنظیم هر گونه وکالت نیز روش صحیح آن است که، ضمن توافق با یکدیگر، فروشنده با درج مدت زمان مناسب جهت تعویض پلاک در وکالتنامه، خریدار را ملزم به تسریع در فک پلاک نماید. همچنین فروشنده از اعطای حق توکیل به خریدار، خودداری کند.) دوم اینکه دوام اعتبار وکالت در قوانین منوط به شرایطی است که گاه از حیطه اختیارات فروشنده و خریدار خارج است. فوت فروشنده(موکل) یکی از این موارد است که موجب تزلزل اعتبار وکالت شده و از آنجایی که در رویه حال حاضر سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، پس از فوت فروشنده امکان تنظیم سند برای خریداری که با اخذ وکالت اقدام به تعویض پلاک نموده است، نمی‌باشد، لذا خریدار متحمل ضرر و زیان خواهد شد.

ج) تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی: مطابق ماده 29 قانون جدید، پس از تعویض پلاک خودرو، فروشنده و خریدار باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند قطعی خودرو را تنظیم و امضا کنند و «برگ سبز خودرو به هیچ عنوان سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود.»

مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی است عبارت است از: برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو) و تائیدیه نقل و انتقال خودرو(صادره در مراکز تعویض پلاک)، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (به نام فروشنده)، اصل مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، بیمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل، برای سواری‌ها و وانت‌های دوکابین). دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانت‌ها و سواری‌های کار) و عدم خلافی خودرو، ندارند. لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی، از فروشنده مطالبه کند و فروشنده موظف به تسویه کامل آن است. (عدم خلافی از طریق مراکز پلیس +10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه است) هزینه‌های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و براساس جداول مالیاتی می‌باشد.

این هزینه‌ها «حق الثبت و مالیات نقل و انتقال (ویژه دولت) و حق‌التحریر (مخصوص دفترخانه)»، است که برای هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتی می‌باشد و براساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه برعهده دو طرف معامله (بالمناصفه) می‌باشد؛ مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.

 کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی یوسف خمسه منتشره در روزنامه مردم سالاری


مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 30