بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حق پلیس در صدور شناسنامه خودرو

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حق پلیس در صدور شناسنامه خودرو

مدتی است که بر سر نقل و انتقال خودرو بحث و جدل‌هایی رخ داده است؛ مباحثی که با وجود مشخص بودن نص صریح قانونی آن، از سوی پلیس راهور اجرا نمی‌شود اما باید در قدم نخست به این مهم اشاره کرد که صادر شدن شناسنامه از سوی پلیس، تملک آور و قابل دفاع نیست. البته پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیت خودرو، بر این مهم باید تأکید کرد که از دیدگاه حقوقی، پلیس به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.

در همین زمینه، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1389 به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 تأیید کرده است، مستند این ادعا است. ﻣﺎده 29 قانون یادشده تصریح کرده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد، دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎدرﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‌ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»برای این ماده، دو تبصره نیز عنوان شده است که به موجب تبصره یک «ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎن اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد» و براساس ﺗﺒﺼﺮه 2 «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره‌ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ‌ﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.»

صراحت بیان قانون‌گذار در این باره به حدی است که شاید نیازی به دانش حقوق یا علم تفسیر قانون نباشد. در ﻣﺎده 29 قانون یادشده تصریح شده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد» و در همین ماده قانونی، قانون‌گذار حتی سه بار از عبارت «دفاتر اسناد رسمی» استفاده و به این ترتیب، مرجع صدور سند رسمی مالکیت خودرو را «دفاتر اسناد رسمی» تعیین و مشخص کرده است.حتی در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز - به تکرار از نوع تأکیدی آن - آورده است که «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، نخست با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.» تأکید و تصریح قانون‌گذار و آیین‌نامه نویسان مبنی بر این است که دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان باید فقط برای احراز اصالت وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و تعویض پلاک خودرو به مراکز تعویض پلاک ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات قانونی تعویض پلاک خودرو به نام مالک جدید، باید برای تنظیم سندرسمی انتقال به یکی از «دفاتراسناد رسمی» بروند زیرا پلیس، فقط مرجع تعویض پلاک خودرو است.

اما نکته مهم و بسیار قابل تأمل از نظر حقوقی، این است که چون پلیس ضابط دادگستری است، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. حتی اگر قرار باشد در این خصوص، قانون جدید، وضع یا قانون پیشین، اصلاح و یا آیین‌نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به نحو اصلح، تدوین شود، تعیین پلیس به‌عنوان مرجع صدور سند مالکیت خودرو، اساسا نه فقط با منطق حقوقی سازگار نیست بلکه بیم آن می‌رود که وجهه اجتماعی پلیس نیز نزد شهروندان، مخدوش شود و حتی دیگر پلیس، کارکرد نظم‌دهی و انتظام بخشی خود را در جامعه از دست بدهد زیرا نیازی به تأمل در این مهم نیست و تکرار همین جمله می‌تواند نشان دهنده اصل ماجرا باشد که «پلیس، خود، به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.» و در آن، هیچ شک و شبهه حقوقی وجود ندارد و به یقین، جملگی حقوقدانان بر آن، اتفاق نظر دارند.

از سوی دیگر باید یادآور شد که ممکن است در دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما، پرونده‌های قابل توجهی با موضوع اختلاف بر سر مالکیت خودروهایی مطرح شود که فقط شناسنامه خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده است و البته جملگی حقوقدانان، بر این باورند که در مقام‌ رسیدگی قضایی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، شناسنامه خودروی صادرشده توسط پلیس راهور، تملک آور نبوده و قابل دفاع نیست. زیرا وفق ماده 1293 قانون مدنی، چنین اسنادی که مأمور صادرکننده، صلاحیت قانونی تنظیم سند را نداشته، در زمره «اسناد عادی» محسوب می‌شود و معتبر نیست و تاب تحمل در مقابل «سند رسمی» را ندارند؛ زیرا از سوی مرجع صالح و قانونی صادر نشده است.

و اما نکته آخر اینکه متأسفانه اداره حقوقی پلیس راهور از این مهم غافل است که با از رسمیت انداختن اسناد خودرو، چند صباح دیگر، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و در آن زمان است که دیگر حقوقدانان توان ارایه راهکار نخواهند داشت و ابزار قانونی و سازوکار اجرایی، برای امکان دفاع قانونی و حق مدار از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی فراهم نخواهد شد و در نهایت این پلیس است که باید مسئولیت جبران خسارات احتمالی مردم را به عهده بگیرد. بنابراین، مردم و دارندگان وسایل نقلیه به هوش باشند که پس از تعویض پلاک، حتما ضرورت قانونی و حقوقی دارد که به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو اقدام کنند. محمود واحدی - منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز از زبان معاون قوه قضاییه
چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟
توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد
نکات حقوقی که هنگام نقل و انتقال خودرو باید به آن توجه کنیم
برخورد با خودروهای هنجار شکن ، توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند
پراید در صدر خودروهای مسروقه کشور ، هشدار پلیس به دارندگان پراید
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه