موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

براساس ماده 433 قطع تمام نخاع دیه کامل دارد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
براساس ماده ‌٤٣٣ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد

براساس ماده 433 قطع تمام نخاع دیه کامل دارد

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق ماده 433 قانون مجازات اسلامی قطع تمام نخاع، دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن نسبت به مساحت خواهد بود.
بهزاد اکبرآبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل سیزدهم باب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه نخاع) اظهارکرد: درخصوص علت پرداخت دیه کامل برای نخاع، نص خاصی وجود ندارد بلکه حکم آن مشمول روایتی است که برای اعضای واحد بدن دیه کامل پیش بینی کرده است چون نخاع هم جز اعضایی است که فقط یک مورد آن در بدن وجود دارد.

وی افزود: اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون دیه قطع نخاع نمونه‌هایی ارائه داده است از جمله اینکه طبق ماده 433 قانون مجازات اسلامی دیه قطع جزیی از نخاع به نسبت مقدار است که از نخاع قطع شده و برای فرج جزیی ارش تعیین می‌شود.

اکبرآبادی ادامه داد: از دیگر نظریات قوه قضاییه در خصوص مورد استعلام، قطع نخاع از عرض مستلزم دیه کامل است و مشمول ماده 434 قانون مجازات اسلامی است و نیز اگر نخاع قطع شده موجب فلج شدن باشد به استناد ماده 434 قانون مذکور و مساله دو صفحه 581 جلد دو تحریر الوسیله برای قطع نخاع دیه کامل و برای فلج شدن دو سوم دیه تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده 434 ق.م.ا هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده نخواهد شد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اظهارکرد: تعدد دیه برای اعضای مختلف در این ماده به صورت یک قاعده کلی بیان شده است و این شیوه پسندیده ای است که قاضی را از سر در گمی نجات می دهد.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد، قانونگذار مصادیقی را که در روایات آمده است وارد قانون کرده و این موجب انجام می شود مثلا در ماده 432 فلج شدن دو پا که ناشی از شکستن ستون فقرات است بیان شده و سبب می شود که قاضی از خود سئوال کند که آیا تنها در ضایعه فلج شدن دو پا باید این حکم را جاری کرد و این ضایعه خصوصیتی داشته است که بیان شده یا می توان آن را به موارد مشابه تسری داد.

وی در ادامه یادآور شد: هنگام مراجعه به منابع اصلی این احکام که روایات شرعی است ملاحظه می شود که این موارد از باب مثال نمونه ذکر شده اند نه اینکه خصوصی برای آنها باشد بنابراین نباید عینا وارد قانون شوند تا ایجاد شبهه کنند بلکه حکم را باید به صورت کلی بیان کرد تا دادگاه، خود مصادیق آن را پیدا کند.

اکبرآبادی در پایان افزود: فلج اندام های تحتانی اگر به صورت کامل باشد 100 درصد و گرنه 10 تا 80 درصد نقص عضو دارد، فلج کردن چهار اندام حرکتی 100 درصد و فلج غیر کامل از 10 تا 80 درصد نقص عضو دارد، فلج کالم بدن 100 درصد و فلج ناقص طرف راست بدن 10 تا 80 درصد و طرف چپ بدن از 10 تا 70 درصد نقص عضو دارد و از بین رفتن نعوظ یا ضعف شدید آن 10 تا 20 درصد نقص عضو محسوب می شود.


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه