بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گذاری شناختی بر دیوان کیفری بین المللی (1)

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گذاری شناختی بر دیوان کیفری بین المللی (1)

دیوان کیفری بین المللی «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسئولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالی‌که ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر بر مسئولیت دولت‌ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان است.

محمد هادی ذاکرحسین(نویسنده وبلاگ برهان در هجرت) «دیوان کیفری بین المللی»، اولین دادگاه «دایم» در جهان است که برای پایان بخشیدن به «مصونیت» مرتکبان شدید‌ترین جرائم موجب نگرانی جامعه بین المللی، تاسیس شده است.

دیوان، یک سازمان بین‌المللی مستقل و بدون وابستگی نهادی به سازمان‌ملل است. مقر آن در لاهه هلند، پایتخت صلح و عدالت، مستقر است و هزینه‌های آن نیز به‌صورت عمده از سوی دولت‌های عضو تامین می‌شود.

اساسنامه و سند تاسیسی دیوان، در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی، روز جهانی عدالت کیفری، در رم به امضای ۱۲۰ دولت رسید. در کمتر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی‌شدن اساسنامه رم، یعنی «تصویب» ۶۰ دولت عضو، در اول جولای ۲۰۰۲ میلادی. اساسنامه دیوان لازم‌الاجرا شد و فعالیت‌های دیوان آغازیدن گرفت.

اندیشه تاسیس یک دادگاه جهانی برای تعقیب جرائم بین‌المللی، از نهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی زمانی که مجمع عمومی‌سازمان ملل، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را مامور تهیه پیش نویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بین‌المللی منطبق با ماده ششم «کنوانسیون نسل کشی» کرد، در ذهن جامعه بین المللی نهادینه شد. لیکن این آرزوی دیرینه نیم قرن زمان برد تا به تحقق پیوست.

حقوق کیفری بین‌المللی، تاریخ پر فراز و فرودی به خود دید تا در قرن بیستم میلادی بر دامنه آن نهاد و پدیده دیوان کیفری بین‌المللی رویید. «محاکم نظامی‌نورمبرگ و توکیو» نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب جرائم علیه صلح، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداختند. هرچند اصول محاکمات نورمبرگ مورد تایید سازمان ملل نیز واقع شد لیکن گزینشی بودن عدالت برساخته این محاکم کیفری که از سوی فاتحان جنگ برای تعقیب طرف مغلوب برگزار شده بود، عادلانه بودن آن را در مظان اتهام قرار داده است.

در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد، همگرایی جامعه جهانی در غیر قابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرائم جهانی موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد که هر دو عهده دار رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در یک بازه زمانی و مکانی معین بودند. این دو نهاد قضایی بر اساس مصوبات «شورای امنیت» ملل متحد و به عنوان نهاد فرعی آن شورا، متعاقب ارتکاب نسل کشی فجیع مسلمانان در قلب اروپا و همچنین نسل کشی قوم توتسی در رواندا پای بر عرصه وجود نهادند که هم اکنون روزهای پایانی فعالیت خود را طی می‌کنند.

متعاقب تشکیل این «دادگاه‌های موردی»، بار دیگر نیاز به وجود یک نهاد دایمی‌برای مقابله با جرائم بین المللی بستری را فراهم آورد که منتها به تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی شد. اقبال به دیوان در میان دولت‌ها و سایر بازیگران عرصه بین الملل چشمگیر بوده است.

تا کنون ۱۲۲ کشور با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمده‌اند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی‌ایران دو کشوری هستند که با وجود تخاصمات فی مابین در نپیوستن به دیوان دارای اشتراک هستند. البته هم ایران و هم آمریکا بر پای اساسنامه رم امضای خود را نهادند هرچند که آمریکا با روی کار آمدن دولت بوش امضای خود را نیز پس گرفت و در تقابل با دیوان ظاهر شد.

دیوان کیفری بین المللی «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسئولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالی‌که ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر بر مسئولیت دولت‌ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان است.

دیوان کیفری بین المللی ثمره روییده در بستر انقلاب حقوق بشر است. «فرد گرایی» نیز از آموزه‌های حقوق بشری است که تار و پود دیوان نیز از آن نضج یافته است و بر همین اساس به مسئولیت کیفری مرتکبان انسانی جرائم بین‌المللی فارغ از منصب و موقعیت‌های دولتی و حکومتی ایشان می‌پردازد.

دیوان به طور کلی دربردارنده دو بخش نهادی است: یک بخش قضایی که در بردارنده ریاست، دادستانی، دبیرخانه و شعب مقدماتی، دادرسی و تجدید نظر است و دیگر بخش سیاسی دیوان که‌‌ همان «مجمع عمومی‌دولت‌های عضو دیوان» است که به مثابه پارلمان و قوه‌مقننه دیوان ایفای نقش می‌کند. دیوان فاقد هرگونه نیروی اجرایی و پلیس برای اجرای قرار‌ها و احکام خود است و از این رو به دلیل محرومیت از قوه‌مجریه به طور اساسی نیازمند همکاری دولت‌های عضو می‌باشد. همین نیازمندی، خود بستر تزاحم میان «عدالت» و «همکاری» در دیوان شده است. دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را در هشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که عبارتند از: اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل عاج، لیبی و مالی. همین انحصار جغرافیایی فعالیت‌های دیوان به آفریقا، دیوان را در معرض انتقاداتی مبنی بر گزینشی بودن عدالت مطلوب آن و آفریقایی بودن دیوان و نه بین‌المللی بودن آن قرار داده است.

*دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی دانشگاه تیلبرگ هلند

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی