موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نکته آموزشی درباره ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی-علی صابری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نکته آموزشی درباره ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی-علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری همکارم در این پرونده و پیشکش به همکلاس دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده دانشگاه تهران (از بهمن ۷۳ تا خرداد ۷۶ ) استاد مجید پوراستاد .

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۷)

با سپاس از محمدرضا بوذری همکارم در این پرونده و پیشکش به همکلاس دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده دانشگاه تهران (از بهمن ۷۳ تا خرداد ۷۶ ) استاد مجید پوراستاد .

۱- پرونده به ظاهر ساده وآسان بود . موکلین گفته بودند که فروشنامه را اقاله کرده وهر سه نسخه قرارداد را از بین برده اند اما خواهان با شگردی که بعدها سرنخ آن پیدا شد سندعادی را برابر اصل کرده ، دادخواست داده بود . پس بدون ورود در بحث ماهوی و بی گفتگو درباره اقاله با خیالی آسوده از اینکه اصل سند عادی نزد خواهان نیست آن را مطالبه کردم نداشت و دادخواستش ابطال شد . بگذریم که رئیس حوزه قضائی اعلام اشتباه کرد اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد مادام که دادنامه قطعی نشده استفاده از طرق فوق العاده ممکن نیست.

۲- پرونده البته حاشیه و حساسیت خاص خود را داشت . ملک وسیع بود و پر بهاء که طمع خواهان و دیگران را برانگیخته بود. خواهان هنگام تجدیدنظرخواهی به لزوم انکار و تردید هنگام مطالبه سند عادی اشاره نکرد و طبیعی بود که ما نیز در این باره پژوهش نکنیم و چیزی ننویسیم . دادنامه دادگاه تجدیدنظر جدا از درستی یا نادرستی آن آموزنده است حقوق هیچ گاه ساده نیست . دادنامه خود گویاست ، از آن به صورت عملی بیاموزیم که هنگام مطالبه سند عادی چه کنیم وچه بگوییم هرچند در عالم نظر در خور نقد است.

۳- یادم هست که آن هنگام موضوع را با دوستم مجید پوراستاد در میان گذاشتم و ایشان نیز بیشتر طرف دادگاه تجدید نظر را گرفتند و نیز یادم هست که یکی از کارآموزان پیشینم (عباس حبیب دولابی) درگیر همین موضوع شده بود که در صورت لزوم تجربه وی نیز از سوی خودش یا من نگاشته خواهد شد. هدف از خواندن پرونده در دفتر وکیل سرپرست توسط کارآموز همین ها است . پیش از روبرو شدن با موضوع  آمادگی برای آن، حال که به هر دلیل دفاتر وکلا چنین امکاناتی را فراهم می کنند نگاشتن این آموخته ها واندوخته ها وظیفه وتعهد وکلا است در برابر نظام حقوقی.

۴- این پرونده را به خاطر بسپارید ا ز جهت قواعد آیین دادرسی مدنی در ادامه دادرسی موضوعات دیگری نیز پیش آمد که در این ستون یا ستون های دیگرم بدان ها خواهم پرداخت بازگو کنیم که حواسمان باشد تفسیری از ماده ۹۶ وجود دارد که اعمال ضمانت اجرای ابطال دادخواست را هنگامی ممکن می داند که مطالبه سند عادی همراه با انکار وتردید باشد داوری نظری با شما خوانندگان اما در عمل همه از این آگاهی هوده ببریم وبدانیم که باید به هنگام خویش چه کنیم.

اینک متن دادنامه ها

بتاریخ 18/4/81                  پرونده کلاسه 81/4/165            شماره دادنامه:81/285

مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران

خواهان: آقای م.م

خواندگان:آقایان وخانم ها  ... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری

خواسته: 1- صدور دستور موقت 2- صدور حکم بر تسلیم مورد معامله والزام به حضوردر دفترخانه وانتقال تمامی شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 20600 مترمربع به پلاک ثبتی 185 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان

رای دادگاه

    درخصوص دادخواست آقای م.م بطرفیت آقایان وخام ها ... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری بخواسته صدور دستور موقت وهم صدور حکم بر تسلیم مورد معامله والزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال تمامی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 20600 مترمربع پلاک ثبتی 185 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان مقوم به مبلغ بیست ویک میلیون ریال بشرح متن دادخواست دادگاه صرفنظر از صحت وسقم ادعای خواهان با لحاظ اینکه وکلای نامبرده در جلسه اول دادرسی ارائه اصل سند مدرکیه خواهان یعنی مبایعه نامه عادی مورخ 16/5/1380 از خواهان درخواست نموده واو هم از ارائه آن اظهار عجز نمود. نظر به اینکه خواسته مشارالیه متکی بدلیل دیگری نبوده ونامبردگان به رغم تقاضای وی مبنی بر تجدید وقت دادرسی جهت حاضر کردن اسناد موافقت نکردند با استناد به ماده 96 از قانون آئین دادرسی دادخواست خواهان را قراراً باطل می نماید قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران اشت.

دادرس شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران

اسفندیاری

تاریخ:6/2/82                            شماره دادنامه:134           کلاسه پرونده:81/25/1344

مرجع رسیدگی شعبه  25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:آقای م.م

تجدیدنظرخواندگان:آقایان وخانم ها...  با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 81/285 مورخ 18/4/81 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران

رای دادگاه

    اعتراض وکیل خواهان به قرار صادره از شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران طی دادنامه شماره 81/285 مورخ 18/4/81 مآلاً وارد است. زیرا قطع نظر از آنکه احد از خواندگان خانم ه.ج فوت نموده است اساساً صدور قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مستلزم ادعای انکار وتردید نسبت به مستند عادی ابرازی وعدم ارائه اصل مستند از ناحیه خواهان می باشد که در خصوص مورد نسبت به مستند عادی ابرازی ادعای انکار یا تردید نگردیده است لذا ونظر به مراتب قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران در خور تائید نبوده ومستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی قرار معترض عنه نقض وپرونده با هدف رسیدگی ماهیتی عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد...

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظراستان تهران                               مستشار دادگاه

علی اکبر میرزا رضایی                                                             موسوی

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

نام نویسنده
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.

ادامه مطلب ...

علم قاضی در حقوق اسلام

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق اسلام

علم قاضی درحقوق اسلام

ادامه مطلب ...

ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

نام نویسنده
ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - دو =