موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیات منصفه در رسیدگی به چه جرائمی حضور دارد؟

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
هیات منصفه در رسیدگی به چه جرائمی حضور دارد؟

در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی‌های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد.

در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی‌های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد.

در تعریف هیأت منصفه گفته می‌شود هیأت منصفه تعدادی از مردان و زنان هستند کـه مطابق قانون انتخاب شده و متعهد می‌شوند، واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی کـه پـیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند بر این اساس، هیأت منصفه در واقع گروهی از شـهروندان هستند که مطابق قانون جامعه انتخاب می‌شوند و وظیفه اصلی آنها این است که با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه می‌شود، واقعیت امر را کشف کرده و درباره برائـت یـا مجرمیـت متهم اظهار نظر کنند.
 
 هیات منصفه، به لحاظ ریشه عمیقی که در قوانین اساسی وعادی کشور ما دارد و از آن جهت که ذهن جامعه علمی حقوق را کم و بیش به خود مشغول ساخته است، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. با این همه، باید اذعان کرد که در سوابق قضائی کشور نشان زیادی از فعال بودن این پدیده حقوقی مشاهده نمی‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سهم فراوانی برای نقش مردم قائل است، در اصل یک صد و شصت و هشتم، هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است.

*تاریخچه هیات نظارت بر مطبوعات

پس از نهضت مشروطیت اولین محاکمه مطبوعاتی در ۱۲ شوال ۱۳۲۵ هجری قمری ، با شکایت از سلطان‌العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح‌القدس برگزار شد. درج مقاله ای انتقادی از محمد علی شاه در شماره ۱۳ این نشریه موجب شکایت از وی شده بود. سلطان العلماء در جلسه دادگاه حاضر شد و به نحوه محاکمه به دلیل عدم حضور هیات منصفه اعتراض کرد، که با گذشت و انصراف وزیر علوم از شکایت، پرونده مختومه شد.
 
اولین قانون مطبوعات پس از مشروطه در ۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. در این قانون در مورد هیات منصفه و نحوه تشکیل آن مطلبی نبوده است.

 چند ماه بعد از تصویب این قانون، محاکمه سید محمد رضا شیرازی مدیر روزنامه مساوات به خاطر درج مطالبی در شماره های ۱۹ و ۲۱ آن نشریه، تحت عنوان (شاه در چه حال است ) با شکایت محمد علی شاه آغاز شد.

محمد علی شاه، محمد حسین میرزائی موید السلطنه را به عنوان وکیل انتخاب کرد و سید محمد رضا شیرازی، ملک المتکلمین را به عنوان وکیل برگزید. در این محاکمه نیز اعتراض بر این بود که چرا هیات منصفه حضور ندارد ؟ بالاخره با وساطت عضدالملک موضوع خاتمه یافت و شاه دستخطی بدین شرح صادر کرد : (جناب عضد الملک، تقصیرات مدیر مساوات هر چند بزرگ باشد ، ولی مقام شما بزرگتر است. وساطت شما را در مورد او قبول کردیم. من بعد بسپارید از این گونه کارها نکند.
 
اولین محاکمه مطبوعاتی که با حضور هیات منصفه برگزار شد محاکمه میرزا سید حسن شیرازی، مدیر حبل المتین است. در شماره ششم این روزنامه مورخ ۱۳ رجب ۱۳۲۷ هجری قمری، مقاله‌ای چاپ شده بود تحت عنوان (اذا فسد العالم، فسدالعالم ) که وزارت معارف وقت آن را مضر به دین اسلام تشخیص داد و به دادگاه شکایت کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

نام نویسنده
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.

ادامه مطلب ...

علم قاضی در حقوق اسلام

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق اسلام

علم قاضی درحقوق اسلام

ادامه مطلب ...

ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

نام نویسنده
ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + پانزده =