بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی موضوع حضانت در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی: قوانینی که این‌ بار برای مصلحت کودکان تغییر کرد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی موضوع حضانت در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی: قوانینی که این‌ بار برای مصلحت کودکان تغییر کرد

گروه قضایی- وحیده کریمی: حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. در یک خانواده به طور طبیعی مشکلی در بحث حضانت وجود ندارد اما در صورت فوت یکی از والدین یا جدایی آنها از یکدیگر، مباحث مربوط به تعیین قیم و شخص صالح برای حضانت فرزند یا فرزندان مطرح می شود.

اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کند حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شود و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. البته قانونگذار مواردی چون کودکان بد سرپرست را نیز فراموش نکرده است زیرا متاسفانه پدر و مادرهایی هم هستند که در انجام وظیفه خود قصور می کنند چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رییس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند. روزنامه «حمایت» با هدف بررسی زوایای قانون حضانت به گفت و گو با کارشناسان حقوقی نشسته است که نظرات آنها درپی می‌آید:

 حضانت تکلیف پدرومادر است

نیکبخت حقوقدان و کارشناس مسایل حقوقی در

گفت و گو با «حمایت» در توضیح قانون حضانت فرزندان گفت: در قانون مدنی ایران و رویه ی عقلایی حضانت به عهده پدرومادر است و هیچ یک نمی توانند با توانایی به این کار از آن امتناع کنند و اگر امتناع کنند دادگاه آنان را مجبور به تربیت و مراقبت از فرزندان خواهد کرد. نیکبخت در ادامه افزود: در مورد اطفال تا زمانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، ولایت انجام امور آنها از نظر حقوقی مثل خرید، قبول هدیه، بخشش و غیره بر عهده‌ی ولی خاص یعنی پدرو جد پدری است. پدر و جد پدری در فقه امامیه در طول هم و در فقه مذاهب اهل سنت، درعرض هم هستند (زمانی که پدر باشد نیازی به جد پدری نیست). وی در توضیح ولایت در صورت متفاوت بودن دین پدر و مادر تصریح کرد: ولایت و سایر احوال شخصیه کودک در مواردی که زن و شوهر تابع مذاهب مختلف باشند طبق مذهب پدر عمل می شود. البته حضانت جدا از ولایت استد. حضانت به معنای نگهداری از اطفال است و مطابق قانون مدنی تکلیف ابوین (والدین) است. نیکبخت افزود: این تکلیف زمانی است که پدر و مادر با هم زندگی کنند و بین آنها جدایی ایجاد نشده باشد و یا بدون اینکه به طور رسمی متارکه کرده باشند پدر و مادر جدا از هم زندگی نکنند. در این حالت مطابق ماده قانون اصلاحی قانون مدنی مصوب سال 82 که با همت فراکسیون زنان مجلس در آن مورد انجام شد حضانت هم پسر و هم دختر در زمانی که والدین جدا از هم زندگی کنند یا طلاق گرفته باشند، تا سن 7 سالگی اولویت با مادر است و پس از آن با پدر.

اصلاح قانون برای مصلحت کودکان

وی افزود: قبل از این تاریخ حضانت پسران تا سن 2 سالگی تمام به عهده‌ی مادران و بعد از آن به عهده‌ی پدران بود. در مورد دختران حضانت تا پایان 6 سالگی به مادران و بعد از آن با پدران بود. از آنجایی که این وضعیت با اوضاع و احوال روز و مصالح کودکان همراه نبوده در مواردی که دادگاه‌ها حکم طلاق والدین را صادر می کردند برای بچه‌ها اعم از دختر و پسر مشکل ایجاد می شد. ماده 1169 قانون مدنی اصلاح شد و این یکی از بهترین اقدامات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

وی در توضیح مبنای تدوین قانون مدنی ایران گفت: در دهه‌ی اول قرن چهاردهم هجری شمسی این قانون تصویب شده که مبنای آن از فقه امامیه و حقوق مدنی سوییس و بلژیک و فرانسه گرفته شده است اما فقط در مورد تعهدات و قراردادها از قانون این کشورها کمک گرفته شده است و در سایر موارد مانند بحث احوال شخصیه بر مبنای قول مشهور فقهای امامیه تدوین شده است.

چارچوب‌های قانون برای سقوط حضانت

این کار شناس مسایل حقوقی در رابطه با شرایط سقوط حضانت هم گفت: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت از او ساقط می شود و حضانت به پدربازمی گردد البته این قانون مربوط به بچه های زیر 7 سال است. لازم به توضیح است که مواردی چون اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق تغییر حضانت هستند. وی افزود: طبق تبصره ذیل همان ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 7 سالگی در صورت به وجود آمدن اختلاف بین والدین باز هم حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است. همین امر نشان می دهد که قانونگذار با توجه به شرایط اوضاع و احوال تا حدودی توانسته مصلحت کودک را مد نظر قرار دهد.

اجبار کردن والدین برای پذیرش حضانت

این کار شناس حقوقی در توضیح شرایط اعمال حضانت از سوی دادگاه تصریح کرد: در زمان حضانت هیچ یک والدین نمی توانند از نگهداری فرزند امتناع کنند دادگاه آنها را مجبور به این کار خواهد کرد. چنانچه که به دلایل زندانی بودن پدر یا مادر اجبار او ممکن نباشد دادگاه با هزینه پدر حضانت او را به دیگری می سپارد. در این موارد پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های پدری یا مادری به ترتیب اولویت دارند. وی در رابطه با هزینه نگهداری از کودکان تاکید کرد: امور حقوقی فرزندان اعم از پسر یا دختر حق و تکلیف ولی خاص (پدر) است. بنابراین در زمانی که حضانت فرزند به عهده‌ی مادر است چه پیش از 7 سالگی و چه بعد از 7 سالگی با حکم دادگاه هزینه نگهداری فرزندان به عهده پدر است. چنانچه که پدر از این کار سرباز زند مادر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و پدر را مجبور به پرداخت هزینه متعارف نگهداری خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و تحصیل کند. وی در پاسخ به این سوال که اگر پدر و مادر بر روی مبلغی توافق کرده باشند اما این مبلغ کافی نباشد، توضیح داد: با افزایش هزینه زندگی مادرمی تواند از دادگاه درخواست تبدیل مبلغ توافق شده را بکند و به این وسیله مشکل رفع شود.

تکلیف قانون درباره والدینی که صلاحیت ندارند

این کار شناس مسایل حقوقی در رابطه با پرداخت هزینه های فرزندان بعد از فوت پدر یا مجهول المکان بودن پدر نیز گفت: در این حالت اگر پدر اموالی داشته باشد با حکم دادگاه از اموال پدر برای هزینه های فرزندان استفاده می شود در غیر این صورت جد پدری که با توجه به فقه امامیه حق ولایت دارد و پرداخت مخارج نگهداری فرزند به عهده پدربزرگ خواهد بود. وی در ادامه افزود: زمانی که پدر و مادر از حضانت فرزند خودداری کنند و دادگاه مجبور شود حضانت را به دیگری واگذار کند و یا پدر در قید حیات نباشد و مادر از حضانت خودداری کند دادگاه می تواند حضانت را به دیگری و هزینه حضانت را از مادر تامین کند.

این کار شناس مسایل حقوقی در رابطه با والدینی که صلاحیت نگهداری از فرزندان خود را ندارند، گفت: قانوگذار در سال 1376 با اصلاح 1173 قانون مدنی اصلاحاتی را در این قانون به عمل آورد که به موجب آن اگر بر اثر عدم مواظبت درست از کودک یا انحطات اخلاقی پدر و مادر، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای خویشاوندان کودک یا به درخواست قیمی که دادگاه تعیین می کند یا به درخواست دادستان تصمیمات مقتضی برای نگهداری طفل استناد کند. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در این‌گونه موارد تامین هزینه فرزندان با چه کسی است، گفت: هزینه ها با پدر است که در صورت عدم توانایی مالی پدر، جد پدری یا جد مادری هزینه ها را باید پرداخت کند. نیکبخت در رابطه با شرایط ملاقات والدین با فرزندان توضیح داد: هر کدام از پدر و مادر که حق حضانت را داشته باشد نمی‌تواند مانع ملاقات دیگری با فرزندان شود. اگر این گونه دیدارها وملاقات ها با توافق والدین صورت نگیرد هر یک از آنها می تواند از دادگاه های خانواده درخواست تعیین ترتیب ملاقات و زمان و مکان آن‌را مشخص کند. وی افزود: اگر فردی که دارای حق حضانت است خواهان خروج از کشور باشد بدون اطلاع دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد و باید از طرف مقابل کسب اجازه کند.

رد صلاحیت یکی از والدین و آثار آن

ناصر قوامی وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» حضانت را هم تکلیف و هم حق والدین دانست و گفت: حضانت طفل همانطور که تکلیفی برعهده‌ی پدر و مادر است، حق آنها نیز هست و در صورتی که پدر نخواهد به تکلیف خود عمل کند حکومت او را با اجبار مکلف به انجام وظیفه خود خواهد کرد. اگر پدر در قید حیات نباشد و یا مفقود اثر باشد، مادر مسوول حضانت فرزندان است. این وکیل دادگستری در ادامه افزود: حضانت طفل در حالت طبیعی و نرمال زندگی بر عهده والدین است و پدر و مادرها به وظایف خود عمل می کنند اما در صورت بروز مشکل و اختلاف بین والدین و جدایی آنهاست که بحث حضانت مطرح می شود.

وی توضیح داد: بعداز جدایی پدر و مادر از یکدیگر، صلاحیت حضانت بعد از گذشت زمان قانونی حضانت مادر بر عهده پدر خواهد بود که اگر طی این مدت، مادر صلاحیتش به تشخیص دادگاه رد شود، این حق از مادر سلب و به پدر داده خواهد شد.

بعد از پایان مدت حق حضانت مادر که 7 سال تمام است، اگر مادر عدم صلاحیت پدر را در دادگاه ثابت کند می تواند حضانت کودک را به دست آورد. قوامی در توضیح شرایطی که هیچ یک از والدین صلاحیت نداشته باشند نیز گفت: صلاحیت ها نسبی است، در جامعه ما می توان گفت تعداد زیادی از والدین که شایستگی لازم را برای تربیت و نگهداری از کودک خود ندارند بدون بروز مشکل خاصی به اداره زندگی و سرپرستی فرزند خود می پردازند و موارد اندکی است که مشکلی حاد بروز می کند.

قانون همچنان نارسایی دارد

وی ادامه داد: با توجه به این حقیقت که پدر مادرهایی هستند که که بچه ها را به فساد می کشانند، یا با رفتارهای خود سلامت جسم و روح طفل را با خطر مواجه می کنند، در این گونه موارد حکومت باید وارد شود تا مانع آسیب دیدن کودک شود. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارسایی قوانین در این زمینه توضیح داد: یک‌سری اصلاح قوانین در مجلس ششم انجام شد اما با عدم رفع مشکلاتی که با شورای نگهبان به وجود آمده بود، به طور کامل قوانین تغییر نکرد و ما همچنان نارسایی هایی را در قوانین را احساس می کنیم.وی افزود: درکنار اصلاح قوانین فرهنگ سازی به خصوص از طریق صداو سیما می‌تواند نقش موثری در این‌گونه مسایل داشته باشد.

اساتید اخلاق باید درباره مسایل اخلاقی و وظیفه پدر از نظر فرهنگ اسلام توضیح بدهند و فرهنگ سازی کنند که پدر یا مادر حق کتک زدن فرزند خود را ندارند. قوامی با اشاره به نقش دادستانی در موارد کودک آزاری و یا اثبات بدسرپرستی کودکان گفت: اگر پدر و مادری بچه ای را اذیت کنند یا وادار به تکدی گری، دزدی، قاچاق ویا هرنوع سوءاستفاده دیگری کنند، دادستان تکلیف اقدام در این مساله را دارد و دادگاه می تواند سلب ولایت از پدر و مادر کند و طبق قانون از کودکان حمایت‌های لازم انجام شود.

نقل از سایت دادگستری اصفهان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت