موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389

ارسالی توسط سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره۱۶۵۱۶۳/ت۴۹۲۰۶هـ   

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ب ـ مصرف‌کننده انرژی: شخص حقیقی یا حقوقی استفاده‌کننده از تجهیزات، فرآیند یا مجموعه مصرف‌کننده انرژی.

پ ـ مجموعه مـصرف‌کننده انرژی: سامانه مـصرف‌کننده انرژی موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.

ت ـ برچسب انرژی برتر: برچسب انرژی تجهیزات که معرف بالاترین رده انرژی (کمترین مصرف انرژی و یا بالاترین بازده انرژی) است.

ث ـ برچسب انرژی متوسط: برچسب انرژی تجهیزات که معرف تا دو رده انرژی کمتر از رده برچسب انرژی برتر است.

ماده۲ـ به منظور بررسی، تصویب طرح پیشنهادی و تعیین میزان تسهیلات اعطایی برای اجرای ماده (۱۴) قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انرژی، کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران (به عنوان اعضای ثابت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد) تشکیل می‌گردد.

تبصره۱ـ منابع مالی موردنیاز برای اجرای ماده (۱۴) قانون از محل منابع موضوع ماده (۷۳) قانون تأمین می‌شود که به صورت تسهیلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل و پس از مـبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت می‌شود.

تبصره۲ـ ریاست جلسات کارگروه در زمینه سوخت و احتراق برعهده نماینده وزارت نفت و در زمینه برق برعهده نماینده وزارت نیرو بوده و مسئولیت دبیرخانه کارگروه نیز حسب مورد برعهده وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) یا وزارت نیرو می‌باشد.

تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق اجرا می‌گردد.

ماده۳ـ نحوه اعطای تسهیلات برای طرح پیشنهادی به شرح زیر است:

الف ـ متقاضی دریافت‌کننده تسهیلات (بخش غیردولتی) طرح پیشنهادی خود را همراه با گزارش ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی و مستندات مربوط به آن، به دبیرخانه مربوط ارسال می‌کند.

ب ـ دبیرخانه مربوط پس از بررسی شرایط قابلیت طرح موضوع که به تصویب کارگروه می‌رسد، نتیجه را با ذکر دلایل ظرف ده روز به متقاضی اعلام می‌کند.

پ ـ کارگروه پس از دریافت گزارش دبیرخانه و بررسی آن، در صورت تأیید پیشنهاد و میزان وثیقه لازم برای تضمین استفاده از تسهیلات اعطایی در اجرای طرح پیشنهادی، نوع، میزان، مدت زمان (حداکثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آئین‌نامه را مشخص و پس از تکمیل مدارک موردنیاز توسط متقاضی، وی را جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می‌کند.

ماده۴ـ تسهیلات موضوع این آئین‌نامه (مصوب کارگروه) پس از عقد قرارداد بین متقاضی و وزارتخانه‌های نفت یا نیرو، از طریق بانک عامل به متقاضی پرداخت می‌شود.

ماده۵ ـ مبنای محاسبه ارزش صرفه‌‌جویی طرح و اقدامات موضوع این آئین‌نامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی اعلام شده توسط وزارت نفت می‌باشد.

ماده۶ ـ تسهیلات موضوع این آئین‌نامه در خصوص احداث خطوط تولید جدید صرفاً شامل تجهیزات تولیدی دارای برچسب انرژی برتر بوده و نوع و میزان آن براساس دستورالعمل ابلاغی کارگروه تعیین می‌شود.

تبصره ـ خطوط تولیدی موجود تجهیزات سوختی و نیز خطوط تولید موجود تجهیزات برقی با رده متوسط به میزان بخشی از صرفه‌‌جویی انرژی ناشی از مابه‌التفاوت مصرف سالیانه انرژی رده برچسب انرژی جدید نسبت به رده برچسب انرژی قبلی همان محصول که به تصویب کارگروه می‌رسد، از تسهیلات موضوع این آئین‌نامه برخوردار می‌شوند.

ماده۷ـ واحدهای صنعتی که مصرف سالیانه انرژی آنها حداقل پانزده درصد کمتر از مصرف انرژی براساس معیار مصوب کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون باشد و نیز طرح‌های سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید واحدهای صنعتی دارای معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی مشروط به استقرار واحد مدیریت انرژی در آنها و براساس ممیزی انرژی، به میزان مصوب کارگروه می‌توانند از کمک هزینه‌ها و تسهیلات مالی موضوع این آئین‌نامه استفاده نمایند.

ماده۸ ـ به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش یا جلوگیری از افزایش قیمت تجهیزات و خدماتی که تولیدکنندگان آنها از تسهیلات موضوع این آئین‌نامه استفاده نموده‌اند، شرایط لازم توسط کارگروه تنظیم و در قراردادهای مربوط درج می‌شود.

ماده۹ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحیت، نسبت به نظارت بر طرح‌های موضوع این آئین‌نامه اقدام کنند. حق‌الزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرحهای مزبور که در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود، قابل تأمین و پرداخت است.

ماده۱۰ـ پرداخت‌های موضوع این آئین‌نامه در تاریخ پرداخت، به حساب هزینه قطعی منظور می‌شود.

تبصره ـ پرداخت‌های قطعی شرکت‌های دولتی به صورت بلاعوض از محل منابع داخلی خود در اجرای این آئین‌نامه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن محسوب می‌شود.

ماده۱۱ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملیات اجرایی طرح‌های مربوط را به دفتر هیأت دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

نام نویسنده
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.

ادامه مطلب ...

علم قاضی در حقوق اسلام

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق اسلام

علم قاضی درحقوق اسلام

ادامه مطلب ...

ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

نام نویسنده
ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شانزده = 3