بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق بر تنفس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق بر تنفس

اویس حامد توسلی

هر یک از ما در طول هر هفته حداقل شاهد چند نزاع خیابانی از نوع کلامی‌یا حتّی فیزیکی در سطح شهر تهران بوده و هستیم.

وضعیت زیست محیطی کشور تکان‌دهنده است. این جمله‌ای بود که چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌مطرح کرد. از سویی ریاست سازمان محیط زیست کشور خانم دکتر ابتکار در یک جلسه غیر‌علنی در مجلس شورای اسلامی‌حضور یافته و نکاتی را یادآور می‌شود که پس از ختم جلسه یکی از نمایندگان مجلس از سخنان ایشان تحت عنوان اخبار تکان دهنده زیست محیطی یاد کرده و از سوی دیگر در این ایام برخی پزشکان و متخصصان امر در خصوص عوارض ناشی از آلودگی شدید هوای تهران تحت عنوان «سونامی‌سرطان در تهران» یاد می‌کنند.به‌صورت کلی و عام شرایط محیط زیست کشورمان به گونه‌ای است که اخیراً از بررسی حدود 150 کشور جهان توسط سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح، رتبه ایران از 110 نیز فراتر رفته و همین رتبه درخشان خود گویای فاجعه‌بار بودن اوضاع مذکور است!

اما به‌صورت جزئی و خاص، پایتخت‌نشینان با مشکل مضاعفی مواجه هستند که اصلی‌ترین و بنیادین‌ترین حقشان که همانا حق حیات و زندگی سالم است را به طورجدی در معرض خطر قرار داده است. آلودگی هوای تهران ناشی از هر پدیده‌ای که باشد، مسئولان محترم ما را در این خصوص ملزم به پاسخگویی می‌کند.از منظر حقوقی و بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران بهره‌مندی از بهداشت، خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی است. آنچه در تعریف بهداشت نیز آمده است مهیا کردن شرایطی است که در آن از پیدایش و گسترش انواع بیماری‌ها پیش‌گیری شود. نتیجتاً حفظ بهداشت عمومی‌در تهران، که هوای پاک و یا دارای حداقل استاندارد از مصایق بارز آن است، از عمده وظایف مسئولان بوده و در این راستا موظف به اعمال روش‌های گوناگون به منظور کاهش آلودگی شدید هوای این کلانشهر هستند.

به علاوه براساس ماده نهم قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکمِ قانون داخلی است. در همین راستا ایران در سال 1347 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و سپس در اوایل دهه پنجاه خورشیدی در مجالس خود به تصویب رسانده است. لذا تمامی‌مفاد آن در حکم قوانین ملّی است. در ماده ششم این میثاق آمده است:«حقّ زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است». اگرچه ماده ششم میثاق به منظور ترغیب دولت‌ها در خصوص لغو قانون اعدام در سال 1966 میلادی توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید، امّا می‌توان از آن برداشتی کلّی‌تر کرد و آن اینکه دولت‌ها موظف‌اند شرایط حفظ حیات شهروندان خود را فراهم کنند. هوایی که ذرات آلاینده آن به گفته کارشناسان عامل اصلی بسیاری از سرطان‌ها محسوب می‌شود قطعاً سزاوار شهروندان جمهوری اسلامی‌نیست. به علاوه ایران در سال 1347 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نیز امضا کرده و در نیمه نخست دهه پنجاه خورشیدی مجلسِین ایران آن را تصویب کرده و در حال حاضر اعتبار قانون داخلی را داراست. در ماده دوازدهم این میثاق صراحتاً آمده است: «کشور‌های طرف این میثاق حقّ هر شخصی را به تمتع و بهره‌مندی از بهترین حالت جسمی‌و روحی به رسمیت می‌شناسند». این در حالی‌است که برخی پزشکان بر این باورند که آلودگی هوا عامل اصلی بسیاری از بیماری‌های جسمی‌بوده و حتّی بر عملکرد مغز و سیستم عصبی افراد نیز اثر مستقیم و عمده می‌گذارد. شاید به همین سبب باشد که هر یک از ما در طول هر هفته حداقل شاهد چند نزاع خیابانی از نوع کلامی‌یا حتّی فیزیکی در سطح شهر تهران بوده و هستیم.اگر بخواهیم مجدداً نگاهی به اسناد ملّی و داخلی بیفکنیم می‌توانیم به ماده سوّم منشور حقوق شهروندی اشاره کنیم که از دستاوردهای مهم دولت جدید بوده و هم چنان در روند تکمیل است. در بخشی از این ماده تحت عنوان «حیات، سلامت و زندگی شایسته» آمده است: بهره‌مندی از زندگی شایسته و بهداشت و درمان مناسب ازحقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، تمامی‌اقدامات لازم به منظور افزایش سطح سلامت جامعه، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش طول عمر شهروندان و... را فراهم سازند.

اگر چه منشور حقوق شهروندی تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است امّا به احتمال قریب یه یقین در آینده نزدیک به تصویب رسیده و بند فوق نیز جزو بندهایی است که احتمال حذف آن نمی‌رود.

ورای تمامی‌مستندات فوق می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده در 1948 میلادی اشاره کرد که دولت ایران نیز جزو امضاکنندگان آن است. اگرچه این اعلامیه ضمانت اجرای خاصی ندارد امّا امضا کنندگان آن اخلاقاً ملزم به رعایت مفاد آن هستند. در ماده بیست و پنجم این اعلامیه آمده است: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و...».

بنابراین آنچه از تمامی‌اسناد داخلی و بین‌المللی فوق برداشت می‌شود این است که تمامی‌دولت‌ها از جمله دولت ما موظف به حفظ بهداشت عمومی‌و کاهش عوامل خطر ساز برای سلامتی شهروندان خود هستند و این در حالی‌است که در سراسر کشور ما به طور عام و در تهران به طور خاص اقدامی‌جدّی به‌منظور متوقف شدن تولید بنزین آلوده و یا ارسال پارازیت در فضای برخی شهرها از جمله تهران صورت نگرفته است. پارازیت‌هایی که برخی از پزشکان آن را زیان بارتر از آلودگی هوا عنوان می‌کنند.اگر کندی پیشرفت خطوط متروی تهران، وجود خودروهای قدیمی‌و دودزا در شهر، ترافیک حل نشده، وجود صدها کارگاه و کارخانه در درون و اطراف شهر، عدم وجود یک کمربند سبز قطور و موثر در اطراف تهران و عواملی از این دست را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که سلامت شهروندان تهران به شدّت در معرض خطر است و زنگ خطر آن نیز با افزایش تعداد مبتلایان به انواع گوناگون سرطان به صدا در آمده است. بنابراین مسئولان محترم فرصت چندانی برای حل معضلات فوق نداشته و چنانچه این مشکلات در آینده‌ای نزدیک برطرف نشوند از سویی شاهد تولّد کودکانی بیمار خواهیم بود و از سوی دیگر تمایل به فرزند دار شدن در چنین شرایط غیر‌بهداشتی را حداقل در میان قشر تحصیل کرده جامعه کم خواهد کرد و قطعاً این پدیده با سیاست‌های جمعیتی هم‌خوانی و سازگاری ندارد.

* عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
آلودگی هوا ، نقض حقوق شهروندی
آلودگی هوا مسبب 6.5 میلیون مرگ زودرس در دنیا
ضرورت اقدام و عمل برای رفع آلودگی در زابل
کارگروه علمی بررسی آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن
دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند
برخورد قاطع دستگاه قضا با آلوده کنندگان هوا
ورود ممنوع های آجری برای وزش باد و اکسیژن
ضرورت ورود مدعی العموم به بحث آلودگی هوا، سلامت مردم در خطر است
سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود