بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

 اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند؛ با این حال یکی از سوالات حقوقی که در سال‌های اخیر حقوقدانان مختلف سعی در پاسخ دادن به آن کرده‌اند، مباحث زیادی درباره آن مطرح شده است و همین چند ماه پیش زمانی که رئیس‌جمهوری به دلیل عدم رای اعتماد مجلسیان به چند تن از وزرا مجبور شد برای آن وزارتخانه‌ها سرپرست انتخاب کند، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، حوزه اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌هاست؛‌ موضوعی که حتی نزدیک بود به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس هم برود گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی که به محدود شدن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها منتهی می‌شود، مخالفت کردند.

این طرح با عنوان «طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» توسط شماری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرپرستان وزارتخانه‌ها در شرایطی که وزیر به هر دلیلی برای تصدی امور وزارتخانه تعیین نشده باشد به صورت موقت برای اداره امور آن وزارتخانه تعیین می‌شوند و به عبارتی سرپرستان را می‌توان وزرای موقتی کابینه دانست.

در این راستا بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان موافق و مخالف طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها در نهایت با 112 رای موافق، 73 رای مخالف و 11 رای ممتنع با 2 دوفوریت طرح مذکور مخالفت کردند اما یک ‌فوریت آن را به تصویب رساندند. بدین ترتیب این طرح روال بررسی در مجلس شورای اسلامی را طی خواهد کرد و در نهایت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته خواهد شد.

نقش وزرا در کابینه

وزرا توسط رئیس‌جمهوری تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس‌جمهوری است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‌های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‌پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط‌مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. رئیس‏‌جمهوری در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و علاوه بر این، هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏‌جمهوری و مجلس‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هستند‏.

وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏‌اند یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏‌مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏‌جمهوری تسلیم‏ می‌شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. اما در صورتی که وزارتخانه‌ای به دلیل عدم رای اعتماد مجلس یا استیضاح بدون وزیر بماند تکلیف اداره امور وزارتخانه به چه ترتیب است؟ اصل 135 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌کند: رئیس‌جمهوری می‏‌تواند برای‏ وزارتخانه‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند. همان طور که مشخص است در قانون اساسی اختیارات سرپرستان تنها از نظر زمانی محدود شده است و نمی‌تواند بیشتر از سه ماه طول بکشد در سایر موارد به نظر می‌رسد که از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی سرپرستان وزارتخانه‌ها، از حقوق و مسئولیت‌های وزیران در مدتی محدود برخوردارند. اما شماری نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی تلاش می‌کنند تا دایره محدودیت‌های عمل سرپرستان وزارتخانه‌ها را گسترده‌تر کنند.

گرچه این طرح در اولین گام با مخالفت روبه‌رو شد و دو فوریت آن به تصویب نرسید اما باید دید استدلال تدوین‌کنندگان این طرح برای محدود کردن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها چیست؟

استدلال موافقان طرح

عموم استدلال‌های موافقان طرح به مخالفت در تغییر و جابجایی برخی مدیران برمی‌گردد. از جمله اقداماتی که سرپرست وزارت علوم در دوران تصدی سرپرستی انجام داد و از جمله چند تن روسای دانشگاه‌ها را برکنار کرد. برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند که او نباید در دوران کوتاه سرپرستی به انجام کارهای زیربنایی مبادرت می‌کرد زیرا این فعالیت‌ها در چارچوب وظایف وزیر مورد اعتماد مجلس خواهد بود. علاوه بر این، از نظر برخی نمایندگان، اطلاق و عموم اختیارات سرپرستان وزراتخانه‌ها در قانون اساسی باید به موجب قانون عادی محدود شود. در جریان بررسی طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها، احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسی اختیارات وزیر مشخص شده است اما متاسفانه در این موضوع اشاره‌ای به اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها نشده است و ما در اجرای قانون با نواقصی مواجه هستیم که نیاز به بررسی فوری توسط نمایندگان و تصویب قانون محکم‌تر دارد. وی ادامه داد: سرپرست وزارتخانه‌ها برای انجام امور جاری و اجرایی وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند تا در مدت سرپرستی مردم سرگردان نشوند و طبیعی است که این فرصت سه ماهه زمانی برای تغییرات بنیادی و عزل و نصب‌ها نیست اما اخیرا با موضوعات پیش‌آمده متوجه شدیم که باید جایگاه سرپرستان تعیین شود.

در ادامه ابوالقاسم خسروی، نماینده سمنان، نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: اگر بنا بود تمام اختیارات یک وزیر در عزل و نصب‌ها جزو اختیارات سرپرستان باشد،‌ مجلس به وزیر رای می‌داد اما متاسفانه تمام مسائلی که اکنون صورت گرفته با یک نگاه سیاسی در وزارتخانه‌ها اعمال می‌شود. این نماینده مجلس افزود: از نمایندگان می‌خواهم تا در راستای عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم کمک کنید تا این رسالت هم تکمیل شود و حدود و اختیارات سرپرستان را مشخص کنیم.

استدلال‌های مخالفان طرح

اما به نظر می‌رسد مخالفان طرح مزبور نیز دلایل محکمه‌پسند و معقولی برای مدعای خویش ارائه کرده‌اند. آنان بر این عقیده‌اند که تنها قیدی که برای عملکرد سرپرستان وزارتخانه‌ها در قانون اساسی وجود دارد، محدود شدن زمان تصدی آنها به سه ماه است. مخالفان طرح مذکور با انتقاد به افزودن قیودی دیگر به اختیارات سرپرستان به نحوی که این مقام را تبدیل به مقامی تشریفاتی کند با تهیه طرحی بدین منظور با رنگ‌وبوی سیاسی مخالفت می‌کنند. سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس و یکی از مخالفان طرح مذکور گفت: قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اختیار داده است تا برای سه ماه برای وزارتخانه‌های بی‌‌وزیر سرپرست تعیین کند و در اصل 135 قانون اساسی از اختیارات وزیر یا سرپرست صحبتی نشده و در واقع بین اختیارات آنها تفکیکی قائل نشده است بنابراین به نظر می‌رسد که اختیارات سرپرست متناسب با وزرا است. وی ادامه داد: همچنین اگر سرپرست حق سیاست‌گذاری و جابه‌جایی مدیران را نداشته باشد پس باید چه ‌کاری انجام دهد؟ همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان درباره این طرح گفت: ما نباید با تصویب چنین طرح‌هایی نظارت را به‌جای تقنین بیاوریم چرا که مجلس می‌تواند روی عملکرد وزرا و معاونان آنها نظارت داشته باشد و همچنین در خصوص اقدامات یک سرپرست به رئیس‌جمهور تذکر دهد لذا نیازی نیست برای یک کاری که با یک تذکر حل می‌شود، یک قانون به تصویب برسانید.

وی ادامه داد: ما راه‌های دیگری برای نظارت داریم و اگر به رئیس‌جمهوری در این‌ باره تذکر دهیم مطمئنا مورد توجه قرار می‌گیرد اما این درست نیست که بیاییم قانونی را، آن هم با قید دوفوریت، تصویب کنیم چرا که با این کار اختیارات سرپرست محدود می‌شود و در واقع مجلس هم خلع‌ ید خواهد شد و دیگر نمی‌تواند هر انتظاری از سرپرستان داشته باشد.

مشخص است که طراحان طرح مذکور بیشتر مخالفان تصمیمات سیاسی سرپرستان هستند و از خط‌مشی آنها انتقاد دارند اما بدون شک، اختلاف در مواضع نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تهیه یک طرح و تصویب یک قانون باشد. در ضمن محدود کردن عموم و اطلاق قانون اساسی در خصوص اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها جای تامل دارد. بدون شک دولت جدید اجازه ایجاد تغییراتی برای اجرای شعارها و برنامه‌هایی که به دلیل آن اعتماد اکثریت مردم را کسب کرده‌ است، دارد و تصمیم‌های سرپرستان وزارتخانه‌ها حداقل اقداماتی بوده است که برای اصلاح امور در زیرمجموعه وزارتخانه مربوط ضروری به نظر می‌رسیده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی