بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای قانونی حمایت از معلولان

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای قانونی حمایت از معلولان

 هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‎‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود.

ضرورت حمایت بین‌المللی از معلولان

نگاهی کوتاه به گذشته جوامع بشری نشان می‌دهد که معلولان همواره علاوه بر دست به گریبان بودن با دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های جسمی یا ذهنی، از برخی بی‌مهری‌ها و عدم حمایت‌ها در جامعه رنج می‌بردند.
اما خوشبختانه از حدود یک قرن پیش با ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و نیز پیشرفت دانش بشری، علاوه بر پیدایش روش‌هایی برای تسهیل زندگی برای معلولان از میزان محدودیت‌هایی که برای زندگی این افراد وجود داشت، کاسته شده است. با این حال آنچه به عنوان یک نیاز در زندگی اجتماعی معلولان همچنان ضروری جلوه می‌کند، حمایت‌های همه‌جانبه قانونی است که می‌توانند زمینه را برای برخورداری کامل معلولان از فرصت‌های برابر با سایر افراد در جامعه نیز بهره‌مندی آنان از همه حقوق شناسایی شده برای همه اعضای جامعه فراهم آورد. در این میان نقش مقررات بین‌المللی در پیش‌بینی استانداردهای حداقلی که مبنایی برای قانونگذاری‌های داخلی باشد غیرقابل انکار است.

جمعیت قریب به هفتصد میلیونی معلولان در جهان که رقم قابل توجهی از آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، این گروه را به بزرگ‌ترین اقلیت محروم از برخی حقوق تبدیل کرده است. در این میان بسیاری از کشورها اقدام به وضع مقرراتی داخلی برای حمایت از حقوق معلولان و تضمین رفتار برابر با آنان کرده‌اند، با این حال در بسیاری از دیگر کشورها حمایت قانونی از حقوق معلولان یا با انفعال مواجه است یا مقررات وضع‌شده برای تضمین چنین اهدافی ناکافی یا ناکارآمد هستند، بنابراین می‌توان گفت که علاوه بر تضمینات قانونی پیش‌بینی‌شده در حقوق داخلی بسیاری از کشورها، اتخاذ تدابیر حقوقی بین‌المللی نیز ضروری به نظر می‌رسد، چراکه تنها با ترسیم چارچوب‌های حقوقی جهان‌شمول می‌توان استانداردهای حداقلی را به عنوان رهنمودهایی برای مقررات داخلی در خصوص حقوق معلولان مقرر داشت.

پیشینه اقدامات حقوقی بین‌المللی در حمایت از معلولان

شاید اعلامیه حقوق کودک را که در سال 1924 به تصویب جامعه ملل رسیده است و بر مسئله حمایت از کودکان معلول ذهنی تاکید دارد، بتوان نخستین سند بین‌المللی در زمینه حقوق معلولان دانست. مهمترین اسناد حقوق بشری عام قرن بیستم اشاره مستقیم و صریحی به حقوق معلولان ندارد، اما از اطلاق موجود در این اسناد می‌توان شمول آنها بر معلولان را نیز برداشت کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید با تکیه بر کرامت و وجدان بشری به این نکته اشاره می‌دارد که همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. دو میثاق بین‌الملل حقوق بشر نیز اشاره مستقیمی به حقوق معلولان نداشته‌ است و تنها از اطلاق آنها و وجود اصل عدم تبعیض می‌توان شمول این اسناد بر معلولان را تفسیر کرد.

سرانجام پس از سال‌ها رکود در زمینه حمایت بین‌المللی از حقوق معلولان، در سال 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام به تصویب «اعلامیه حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی» کرد. این اعلامیه بیش از هر چیز بر شرایط زندگی معلولان تاکید می‌کند و اشاره می‌دارد که عقب‌ماندگان ذهنی باید حتی‌الامکان از حقوق مشابه سایر افراد برخوردار باشند، به علاوه حق برخورداری این اشخاص از خدمات بهداشتی، آموزشی و توانبخشی، حق اشتغال به کار و تولید و نیز حق زندگی همراه با خانواده در اعلامیه مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. چندی بعد در سال 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای حمایت از حقوق معلولان، پیشگیری از ناتوانی جسمی و روحی و کمک به معلولان برای رشد قابلیت‌های خود در جریان مشارکت اجتماعی اقدام به تصویب «اعلامیه حقوق معلولان» کرد. این اعلامیه بیش از هر چیز بر همه حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری تاکید دارد، اما مهم‌ترین نکته آن ارائه تعریفی نسبتا کامل از معلول است. مطابق این اعلامیه معلول کسی است که به علت نقص جسمی یا روحی، اعم از مادرزاد یا غیرمادرزاد، تا حدی یا به طور کلی از تامین ضرورت‌های عادی زندگی فردی یا اجتماعی ناتوان است. بعد از تصویب اسناد پیش‌‌گفته که عمدتا در قالب اعلامیه و فاقد خصیصه الزام‌آوری بودند، کنوانسیون حقوق کودک به عنوان نخستین کنوانسیون الزام‌آور بر اعضای خود که به طور خاص حقوق معلولان را مورد اشاره قرار می‌داد، در سال 1989 به تصویب رسید. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک اظهار می‌دارد که کشورهای عضو این سند اذعان می‌کنند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است، باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس باشد و شرکت فعال وی در جامعه را تسهیل کند، رشد یابد و از زندگی کامل و همراه با حیثیت برخوردار باشد. این کنوانسیون نیز به اسناد ماقبل خود بر حقوق بشری مندرج در اسناد عام تاکید دارد و شاید بتوان تنها نوآوری آن را لزوم رایگان بودن خدمات مربوط به مراقبت از کودک معلول، دانست.

شکوفایی حقوق بین‌الملل در حمایت از حقوق معلولان

دهه‌های هشتاد و نود میلادی به عنوان دورانی شناخته می‌شود که جامعه بین‌الملل بخش عمده‌ای از توجه خود را به مسئله حقوق معلولان معطوف کرده بود، به نحوی که سازمان ملل متحد سال 1981 را سال معلولان و فاصله سال‌های 1983 تا 1992 را دهه معلولان نامگذاری کرد. برنامه اقدام جهانی برای معلولان مصوب 1982 در مجمع عمومی سازمان ملل نیز از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در این برهه زمانی است. در این دوره ابتکار عمل‌هایی در خصوص جلوگیری از معلولیت، توانبخشی و برابری فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت که تا حدودی در ارتقای وضعیت اجتماعی معلولان در سطح جهان و نیز روشن شدن خلأهای موجود در مقررات بین‌المللی حمایت از این گروه موثر بودند. با وجود تمامی اقدامات بین‌المللی گسترده‌ای که از دهه هفتاد میلای به بعد در قالب اعلامیه، قطعنامه، گزارش و برنامه عمل برای حمایت حقوقی از معلولان در سطح بین‌المللی صورت گرفت، همچنان جای خالی یک سند اختصاصی، منسجم و جامع در زمینه حقوق معلولان که در برگیرنده همه جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی فرد معلول باشد احساس می‌‌شد. سرانجام این خلأ در 13 دسامبر سال 2006 با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان و پروتکل اختیاری آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفع شد. این سند اولین کنوانسیون در طول تاریخ حقوق بین‌الملل است که در نخستین روز گشایش برای امضا، توسط نمایندگان 81 کشور جهان به امضا رسید که این امر حاکی از تعلق عزم جدی جامعه بین‌الملل بر حمایت از حقوق معلولان و تحقق رویای زندگی و فرصت‌های برابر برای معلولان است. کنوانسیون حقوق معلولان در 50 ماده با تصریح بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی دول عضو، بر حقوقی چون برابری و عدم تبعیض، حق حیات، شناسایی برابر در پیشگاه قانون، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت شخصی، تحرک شخصی با بالاترین میزان استقلال ممکن، آزادی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، آزادی از استثمار و خشونت، برخورداری از احترام به سلامت جسمی و روحی، بهره‌مندی از زندگی مستقل و حضور در اجتماع، مشارکت در حیات سیاسی و عمومی، آموزش، کار و استخدام و مشارکت در حیات فرهنگی تفریحی، فراغت و ورزش برای معلولان در کنار سایر حقوق عام بشری
تاکید می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند