بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است

 یک حقوقدان با بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ایجاد حق تجدیدنظر دعوی اعسار معتقد است که اتخاذ چنین تصمیماتی علاوه بر اینکه باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌شود، اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم را موجب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، «مظاهر حقیقی» در نقد و تحلیل رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29 مهر 82 دیوان عالی کشور آورده است که رای وحدت رویه که پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته است، خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای شده است.

هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است: « بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة‌ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.

بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً‌ به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. »

وی ادامه داده است: بنابراین ملاحظه می‌شود اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی است و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی است. لذا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌کرد.

لکن اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح شده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش کرده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیریقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.


این حقوقدان ادامه داده است:‌ مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوان‌عالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوان‌عالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین است، مناسب نیست. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27 شهریور 75 و 668 مورخه 17 مهر 83 که در این مختصر در مقام تحلیل آن نیستیم.

وی در پایان تاکید دارد: بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌کند. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوایی مساعدت کرده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌کنند را کمتر کرده و از پرداخت هزینة‌ دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن:

اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌کنند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف کرده است.

ثانیاً؛ اتخاذ چنین تصمیماتی باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌شود که حداقل نتیجة آن اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم است، چنانچه عملاً نیزتقریباً در کنار هر دادخواست تقدیمی یک ادعای اعسار از پرداخت هزینة دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت قطعی یک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌ به نیز به دادگستری وارد می‌شود و به این ترتیب به سادگی شاهد چند برابر شدن پرونده‌های مطروحه در محاکم می‌باشیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم