موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است

نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است

 یک حقوقدان با بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ایجاد حق تجدیدنظر دعوی اعسار معتقد است که اتخاذ چنین تصمیماتی علاوه بر اینکه باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌شود، اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم را موجب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، «مظاهر حقیقی» در نقد و تحلیل رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29 مهر 82 دیوان عالی کشور آورده است که رای وحدت رویه که پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته است، خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای شده است.

هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است: « بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة‌ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.

بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً‌ به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. »

وی ادامه داده است: بنابراین ملاحظه می‌شود اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی است و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی است. لذا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌کرد.

لکن اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح شده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش کرده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیریقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.


این حقوقدان ادامه داده است:‌ مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوان‌عالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوان‌عالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین است، مناسب نیست. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27 شهریور 75 و 668 مورخه 17 مهر 83 که در این مختصر در مقام تحلیل آن نیستیم.

وی در پایان تاکید دارد: بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌کند. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوایی مساعدت کرده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌کنند را کمتر کرده و از پرداخت هزینة‌ دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن:

اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌کنند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف کرده است.

ثانیاً؛ اتخاذ چنین تصمیماتی باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌شود که حداقل نتیجة آن اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم است، چنانچه عملاً نیزتقریباً در کنار هر دادخواست تقدیمی یک ادعای اعسار از پرداخت هزینة دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت قطعی یک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌ به نیز به دادگستری وارد می‌شود و به این ترتیب به سادگی شاهد چند برابر شدن پرونده‌های مطروحه در محاکم می‌باشیم.


مطالب مرتبط

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

نام نویسنده
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

ادامه مطلب ...

دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

نام نویسنده
دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ادامه مطلب ...

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

نام نویسنده
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه