بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه پلیس قضایی در کدام ایستگاه؟

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه پلیس قضایی در کدام ایستگاه؟

 لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سال‌های زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نماینده‌های مجلس نرسید. تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت. اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه می‌گذرد.

وعده بهارستان نشینان

«الهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این موضوع اظهار کرد: برخی از لوایحی که در دولت قبلی بود، به مجلس هم رسید اما در صحن علنی بررسی نشد حالا می‌توان این لوایح را با روی کار آمدن دولت جدید، به هیات وزیران ارجاع داد تا بررسی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که لایحه‌ای مشکل یا کمبودی از نظر قانونی داشته باشد مسئولان در هیأت دولت آن را بازنگری کرده و پس از اصلاح، مجدد به مجلس ارسال می‌شود.

ملکشاهی با بیان اینکه لایحه پلیس قضایی در دولت دهم با مشکل مواجه شده بود، تاکید کرد: با وجود تاکید بسیاری از مسئولان دستگاه قضایی بر اهمیت حضور پلیس قضایی، متاسفانه بی‌توجهی دولت قبلی به سیاست‌ها و تأثیرات لایحه پلیس‌ قضایی، این لایحه از فهرست بررسی خارج شده و وضعیت آن نامشخص ماند.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با تأکید بر اهمیت حضور پلیس قضایی در کشور، افزود: به‌وجود آوردن این پلیس در نظام قضایی، قوه قضاییه را از حضور پلیس تخصصی در علوم حقوق و قضا برخوردار می‌کند، پلیسی که نیروهای آن متخصص و آموزش دیده در کشف جرم، نگهداری از مجرم و تحقیقات قضایی هستند و برای کشور و دستگاه قضایی فواید زیادی را به همراه دارند.

وی ادامه داد:‌ به طور حتم این اقدام موجب می‌شود که بار نیروی انتظامی تا حدودی سبک‌تر شود و این نیرو بتواند توان خود را به سایر اقدام‌ها و وظایف خود معطوف کند.

به گفته ملکشاهی، اعضای کمیسیون قضایی با توجه به اهمیت لایحه‌ پلیس قضایی، به محض ارایه آن از سوی دولت، خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند اما تا زمانی که این لایحه به مجلس ارسال نشده باشد، نمی‌توان برای تصویب آن اقدامی کرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده و در قالب طرح به آن رسیدگی نمی‌کند؟ گفت: با توجه به اینکه این موضوع از ابتدا در قالب لایحه اعلام و شرایط قانونی آن تا حدودی تعریف شده است، دیگر لزومی برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد و بهترین کار این است که هیات وزیران آن را هر چه سریع‌تر بررسی کند.

دولت نوبت نداده است

در حالی که رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی علت طولانی شدن بررسی لایحه پلیس قضایی را عدم ارایه آن از سوی دولت عنوان می‌کند، اما «عبدالعلی میرکوهی»، معاون وزیر دادگستری با یادآوری نامه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در سه ماهه اخیر که عامل به جریان افتادن این لایحه در دولت شد، گفت: تعداد قابل توجهی‌ لایحه از دولت قبلی نیمه کاره باقی مانده است و دولت یازدهم برای بررسی آن نیاز به زمان کافی دارد.

وی ادامه داد: بعد از به جریان افتادن لایحه پلیس قضایی، این لایحه مانند سایر لوایح از قبیل لایحه جامع وکالت باید در نوبت بررسی قرار گیرد با این حساب هنوز نوبت به بررسی این لایحه نرسیده است.

میرکوهی گفت: بسیاری از لوایح در دولت قبلی به صورت نیمه کاره به مجلس ارسال شده بود که به هیات دولت جدید بازگشت داده شد و نیمی از آنها هم به طور کلی در دولت باقی مانده بود که این موضوع باعث شده است تا زمان بیشتری برای رسیدگی به لوایح نیاز باشد.

به گفته وی در بخشی از لایحه سازمان پلیس قضایی کشور که لایحه‌ای 9 ماده‌ای است، آمده است که «سازمان پلیس قضایی مرکب از افسران، درجه‌داران و کارمندان به منظور اجرای وظایف پیش‌بینی شده در این قانون در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

همچنین پلیس قضایی دارای قرارگاه‌های مستقل بوده و یا در پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها، مراکز دادسرا یا دادگاه‌ها مستقر هستند. همچنین حقوق این نیروها در ردیف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نیاز هم می‌توانند فوری از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند.» وی خاطرنشان می‌کند: باید این مورد را در نظر گرفت که بررسی و تأیید این موارد نیاز به زمان زیادی دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل پلیس قضایی اجتناب پذیر است
تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
یک مخالف پلیس قضایی: اطلاعات یک افسر از یک دادیار بیشتر است
اجماع حقوقدانان بر وجود ضابطی مسئول و پاسخگو در قوه قضاییه
تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار است
سمامی: با ایجاد پلیس قضایی اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش می یابد
فواید احیای پلیس قضایی از نگاه یک مستشار دادگاه
پلیس قضایی گامی مهم در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها
تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود
گزارش پلیس قضایی باید در چارچوب موازین قضایی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟