بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

دکتر مرتضی ناجی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟پاسخ این پرسش در تبصره ماده 211 قانون فوق نهفته که قانون‌گذار از باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می‌شوند، اشاره کرده است.

قانون‌گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده 211 مفهوم علم را از «اقناع وجدان» قاضی به «یقین» قاضی تغییر داده است و علم قاضی را عبارت از «یقین» حاصل از مستندات بین در امری می‌داند که نزد قاضی مطرح می‌شود، مانند گذشته «مستند بودن» علم را وصف لاینفک آن می‌داند و در ماده 212 علم را دلیل برتر و قویترین دلیل اعلام می‌کند به طوری که هیچ دلیلی تاب معارضه با علم مستند قاضی را ندارد و اگر علم قاضی در تعارض با سایر دلایل، همچنان مستند باقی بماند، این سایر دلایل هستند که محکوم به بطلان هستند. پس دلیل علم داشتن قاضی، به معنای آن است که هیچ دلیلی ولو دلیلی که شرعی بوده و موضوعیت داشته باشد، نباید با علم مستند قاضی مغایر باشد و در صورت مغایرت با علم مستند قاضی، محکوم به بطلان است. ماده 161، قسمت اخیر ماده 171 و همچنین ماده 187 مؤید این امر است. به این ترتیب موضوعیت داشتن دلیل نمی‌تواند مغایرت آن را با علم مستند قاضی توجیه کند و چنین دلیلی را با وجود مغایرت با علم مستند قاضی همچنان معتبر نگه دارد.اما لزوم مغایرت نداشتن هر دلیلی با علم مستند قاضی، به معنای لزوم تحصیل علم برای قاضی نیست. به عبارت دیگر لزوم مغایرت نداشتن دلیل با علم قاضی،به معنای لزوم موجد علم بودن هر دلیلی برای قاضی نیست و اعتبار هر دلیلی منوط به موجد علم بودن آن نیست و ممکن است دلیلی با وجود ایجاد نشدن علم برای قاضی معتبر بوده و مستند رأی قرار گیرد. توضیح اینکه قاضی می‌تواند در مواردی که علم ندارد بر اساس دلایلی که موضوعیت داشته و واجد شرایط شرعی و قانونی است، رأی صادر کند. دلایل از جهت کیفیت ارتباط آن با علم قاضی بر سه دسته‌اند: دسته نخست دلایلی هستند که با علم مستند قاضی مغایرت دارند. این دلایل در هر شرایطی ولو اینکه موضوعیت داشته باشند محکوم به بطلان هستند.

دسته دوم دلایل احصا شده در ماده 160 است که موضوعیت داشته و در صورت داشتن شرایط شرعی و قانونی، مستند رأی قرار می‌گیرند، خواه موجد علم باشند یا نباشند. اعتبار این دلایل منوط به موجد علم بودن آن‌ها نیست هر چند به ‌طورمعمول موجد علم قاضی نیز هستند. این امر از ماده 161، صدر ماده 171، ماده 175، 187، قسمت اخیر ماده 211، قسمت اخیر ماده 212 قابل استنباط است.
دسته سوم دلایلی هستند که اعتبار آنها منوط به موجد علم بودن آن هاست. این دلایل در خدمت علم قاضی هستند و قاضی در مواردی که به علم خود به عنوان دلیل اثباتی جرم استناد می‌کند، با کاربرد این دلایل علم خود را مستند می‌سازد.

بنابراین این دلایل به خودی خود مستند نبوده و مستند بودن آن ها منوط به علم آور بودن آن هاست. دلایلی که در این دسته قرار می‌گیرند قابل احصا نبوده و به همین علت قانون‌گذار در تبصره ماده 211 به عنوان تمثیل به مواردی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و رایج‌تر هستند اشاره کرده است. مواد 162،176 و تبصره ماده 212 مستند این مطلب هستند.

* عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟