بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

دکتر مرتضی ناجی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟پاسخ این پرسش در تبصره ماده 211 قانون فوق نهفته که قانون‌گذار از باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می‌شوند، اشاره کرده است.

قانون‌گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده 211 مفهوم علم را از «اقناع وجدان» قاضی به «یقین» قاضی تغییر داده است و علم قاضی را عبارت از «یقین» حاصل از مستندات بین در امری می‌داند که نزد قاضی مطرح می‌شود، مانند گذشته «مستند بودن» علم را وصف لاینفک آن می‌داند و در ماده 212 علم را دلیل برتر و قویترین دلیل اعلام می‌کند به طوری که هیچ دلیلی تاب معارضه با علم مستند قاضی را ندارد و اگر علم قاضی در تعارض با سایر دلایل، همچنان مستند باقی بماند، این سایر دلایل هستند که محکوم به بطلان هستند. پس دلیل علم داشتن قاضی، به معنای آن است که هیچ دلیلی ولو دلیلی که شرعی بوده و موضوعیت داشته باشد، نباید با علم مستند قاضی مغایر باشد و در صورت مغایرت با علم مستند قاضی، محکوم به بطلان است. ماده 161، قسمت اخیر ماده 171 و همچنین ماده 187 مؤید این امر است. به این ترتیب موضوعیت داشتن دلیل نمی‌تواند مغایرت آن را با علم مستند قاضی توجیه کند و چنین دلیلی را با وجود مغایرت با علم مستند قاضی همچنان معتبر نگه دارد.اما لزوم مغایرت نداشتن هر دلیلی با علم مستند قاضی، به معنای لزوم تحصیل علم برای قاضی نیست. به عبارت دیگر لزوم مغایرت نداشتن دلیل با علم قاضی،به معنای لزوم موجد علم بودن هر دلیلی برای قاضی نیست و اعتبار هر دلیلی منوط به موجد علم بودن آن نیست و ممکن است دلیلی با وجود ایجاد نشدن علم برای قاضی معتبر بوده و مستند رأی قرار گیرد. توضیح اینکه قاضی می‌تواند در مواردی که علم ندارد بر اساس دلایلی که موضوعیت داشته و واجد شرایط شرعی و قانونی است، رأی صادر کند. دلایل از جهت کیفیت ارتباط آن با علم قاضی بر سه دسته‌اند: دسته نخست دلایلی هستند که با علم مستند قاضی مغایرت دارند. این دلایل در هر شرایطی ولو اینکه موضوعیت داشته باشند محکوم به بطلان هستند.

دسته دوم دلایل احصا شده در ماده 160 است که موضوعیت داشته و در صورت داشتن شرایط شرعی و قانونی، مستند رأی قرار می‌گیرند، خواه موجد علم باشند یا نباشند. اعتبار این دلایل منوط به موجد علم بودن آن‌ها نیست هر چند به ‌طورمعمول موجد علم قاضی نیز هستند. این امر از ماده 161، صدر ماده 171، ماده 175، 187، قسمت اخیر ماده 211، قسمت اخیر ماده 212 قابل استنباط است.
دسته سوم دلایلی هستند که اعتبار آنها منوط به موجد علم بودن آن هاست. این دلایل در خدمت علم قاضی هستند و قاضی در مواردی که به علم خود به عنوان دلیل اثباتی جرم استناد می‌کند، با کاربرد این دلایل علم خود را مستند می‌سازد.

بنابراین این دلایل به خودی خود مستند نبوده و مستند بودن آن ها منوط به علم آور بودن آن هاست. دلایلی که در این دسته قرار می‌گیرند قابل احصا نبوده و به همین علت قانون‌گذار در تبصره ماده 211 به عنوان تمثیل به مواردی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و رایج‌تر هستند اشاره کرده است. مواد 162،176 و تبصره ماده 212 مستند این مطلب هستند.

* عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد