بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق شهروندی انتخاب وکیل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق شهروندی انتخاب وکیل

بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری

امروزه تبعة هر کشوری، شهروند همان کشور به حساب می آید و به همین اعتبارحقوقی دارد یکسان و برابر با سایر هموطنان اش. البته، استثنائاً کسانی که در ایران تابعیت شان اکتسابی است حق احراز مقامامات مذکور در مادة 982 قانون مدنی را ندارند. یا، شهروندانی که مرتکب جرائم معینی می شوند، برخی از حفوق شهروندیشان را از  دست می دهند.

اما، این ها استثناء است. اصل بر این است که اتباع ایران، اعم از مسلمان، غیر مسلمان،شیعه، سنی، زن، مرد، فارس ، ترک و غیره و غیره، به این دلیل که  ایرانی اند و تابعیت کشور ایران را دارند ،  باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند ، حالا اگر شهروند مسلمان ، حقوقی و امتیازاتی بیش  از شهروند غیر مسلمان دارد ، یا مرد مسلمان حقوقی دارد که زن مسلمان ندارد ، بحثی جدا است. عجا لتاً بحث ما این است که شهروندی ، برخورداری از حقوقی است که برای اتباع کشور برقرار می شود .

یکی از آن ها : « برخورداری از تامین اجتماعی » . اصل بیست ونهم قانون اساسی خودمان می گوید : «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبت های پزشکی ، به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های  حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات  و حمایت های مالی فوق را برای یکا یک افراد کشور تا مین کند » .

بنابر این ، وقتی در ایران « برخورداری از تامین اجتماعی » ، به عنوان «حقی همگانی » ، « برای یکایک افراد کشور » به رسمیت شناخته شده ، مسلما  همه ایرانیان ، بدون استثناء ، از آن برخوردار می شوند و هیچ اگر- مگری ، نمی تواند به این حق شهروندی ، خدشه وارد کند . یا : «حق داشتن مسکن متنا سب با نیاز » که طبق اصل سی ویکم قانون اساسی ، - ایضاً –خودمان «...حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت ،برای آن ها که نیازمند تر اند ، به خصوص روستا نشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند » .

غرض آن که شهروند ، علاوه بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی مناسب دولتی و مانند این ها ، در زمینه غذا  ، مسکن ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، فرهنگ ، بیمه ، امنیت قضا ئی وچه وچه ، حقوقی دارد. حق انتخاب وکیل در دادگاه ها هم ، یکی از آ ن ها ، و حتی با لا تر از آن ها. زیرا ، حق انتخاب وکیل ، حقی است که هم شهروند از آن برخوردار می شود و هم غیر شهروند. و آن طور که اصل سی و پنجم قانون اساسی می گوید : « در همه داد گاه ها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانا ئی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آن ها امکانا ت تعیین وکیل فراهم گردد » . یعنی این که در همه داد گاه های ایران ، طرفین دعوا ، چه ایرانی باشند و چه تبعه کشوری خارجی ، حق دارند وکیل بگیرند و وکیل هم وظیفه دارد از حقوق موکل اش-هر چه که هست- دفاع بکند .

پس حق انتخاب وکیل در دادگاه سه ویژه گی دارد:

اول این که با وضع قوانین  عادی نمی شود آن  را از  مردم گرفت ، یا از بین برد ، یا محدود کرد .

دوم – همگانی است ، یعنی همه شهروندان و حتی همه افراد مقیم ایران – چه شهروند ایران باشند و چه نباشند – بدون حصر و استثنا ء از آن برخوردارند.

سوم – حمایتی است. یعنی با هدف حمایت از « طرفین دعوا » در مراجع قضائی و شبه قضائی مقرر شده .

 این ها را گفتم - که بگویم: حق انتخاب وکیل در مراجع قضائی و شبه قضائی، هیچ اگر- مگری نمی پذیرد و هیچ محدودیتی ندارد. حالا اگر کس یا کسانی، این جا و آن جا مطالبی غیرازاین گفته باشند، یا غیرازاین بگویند، آگاهانه می خواهند یکی از

پایه های قانون اساسی را متزلزل بکنند. و الا کیست که در امور حرفه ای، وظیفه ی وکلا را حمایت از – مثلاً – متهم در مراجع قضایی بداند و درعین حال معتقد به مداخله همان مراجع در امور حرفه ای وکلا باشد .

اشتباه نشود . می گویم « مداخله» و معنی « مداخله» روشن است. با وجود این با مثالی منظورم را بیان می کنم تا سوء تفاهمی پیش نیاید . اگر از اعضای کانون وکلا کسی به جریان انتخابات هیأت مدیره اعتراض داشته باشد  ومثلاً مدعی تقلب در انتخابات بشود، البته« مرجع قضایی»، باید به اعتراض متعرض یا شکایت شاکی رسیدگی بکند و آن مرجع می تواند«   دادگاه انتظامی قضات» باشد  . در این حرفی نیست. اما « دادگاه انتظامی قضات» چرا باید « نداشتن سوء شهرت وکیل را  احراز بکند ، و اگر نکند ، هیچ وکیلی نتواند عضو هیأت مدیرةکانون وکلا بشود؟ اگروکیلی به علت سوء شهرت مورد اعتماد همکاران اش نباشد و نامزد عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بشود، رأی نمی آورد. این که حرف ندارد . و اگر مورد اعتماد همکارانش باشد دادگاه انتظامی قضات چرا باید به بهانه« عدم احراز حسن شهرت» کنارش بگذارد؟. مداخله در امور وکلا یعنی همین . غیر از این است؟

منبع: مدرسه حقوق - شماره 84

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قوه قضائیه آمار اعدامی‌های موادمخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با «توزیع موادمخدر دولتی»/ 17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات‌های جایگزین حبس کشف بیش از 1600 کیلوگرم مواد مخدر ۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند