بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تازه های ملل متحد ویژه دی ماه منتشر شد+فایل pdf

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تازه های ملل متحد ویژه دی ماه منتشر شد+فایل pdf

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره27 و 28 ویژه دی ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره۲۷ و ۲۸ ویژه دی ماه  ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.  در پایان می توانید متن مقالاتی که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به صورت PDF در اختیار قرار داده است را مشاهده نمایید.

 تازه های ملل متحد، شماره ۲۷- آذر ۱۳۹۲

پاسخ نمایندگی دائم ایران در ملل متحد به نامه رییس دوره ای شورای همکاری خلیج فارس

حسن کمالی نژاد

نمایندگی دایم ایران در ملل متحد در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد ادعاها و اظهارات نمایندگی بحرین به عنوان رییس دوره ای شورای همکاری دولت های عربی خلیج فارس علیه ایران را بی مبنا و غیرقابل پذیرش دانست. [متن نامه] نمایندگی دایم بحرین در ملل متحد در ۲ ژوئیه ۲۰۱۳ طی مکاتبه ای دیپلماتیک (Note Verbale) از دبیرکل ملل متحد خواست مفاد بیانیه بیست و سومین نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی و همچنین اعلامیه نهایی نشست بیست و سوم شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان سند نشست شصت و هفتم مجمع عمومی منتشر کند. [متن مکاتبه] در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی دو طرف از ایران «خواستند نقشی سازنده در منطقه مبتنی بر احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی ایفا کند.» همچنین «نگرانی­ هایشان را از عدم پیشرفت در حل اختلاف بین امارات متحد عربی و جمهوری اسلامی ایران در خصوص سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ ابراز کردند و حمایتشان را از حل این اختلاف بر اساس حقوق بین الملل، یا از طریق مذاکرات مستقیم و یا ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ابراز کردند.» به علاوه با حمایت از اقدامات گروه ۱+۵ و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی، از ایران خواستند قطعنامه های مربوط شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را رعایت کند و با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد اجرای هنجارها و استانداردهای ایمنی در تأسیسات هسته ای ایران به ویژه رآکتور بوشهر، از ایران درخواست کردند به هنجارها و استانداردهای بین المللی مربوط پایبند باشد. از سوی دیگر، اعلامیه نهایی نشست بیست و سوم شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس را نفی و از حاکمیت امارات متحد عربی بر جزایر سه گانه ایرانی و آب های سرزمینی، هوا و فضای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی جزایر ایرانی حمایت کردند. اعلامیه همچنین ادعا می کند «همه اقدامات و اعمال اتخاذ شده از سوی ایران در مورد سه جزیره [ایرانی] فاقد اثر و اعتبار است و بر وضعیت حقوقی یا تاریخی جزایر [ایرانی] که حاکمیت امارات متحد عربی را بر این سه جزیره تأیید می کند، تأثیر ندارد.» همچنین از دولت ایران درخواست کردند به تلاش های امارات متحد عربی برای حل موضوع یا از طریق مذاکرات مستقیم و یا ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری پاسخ دهد. گذشته از این، با مداخله ایران در امور داخلی دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس مخالفت و از ایران خواستند بی درنگ و به طور کامل اقدامات و سیاست هایی که موجب افزایش تنش و تهدید کننده صلح و امنیت و ثبات منطقه است، دست بردارد و ایران باید به طور کامل اصول حسن همجواری، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و منع تهدید یا کاربرد زور را رعایت کند. دولت های مذکور همچنین ادعا کردند برنامه هسته ای ایران تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه و جهان است و از آن خواستند با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند و از آن خواستند که به ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی پایبند باشد و با توجه به آغاز به کار نیروگاه بوشهر، ایران را به الحاق بی درنگ به کنوانسیون ایمنی هسته ای و اعمال بالاترین استانداردهای ایمنی را در تأسیساتش فرا خواندند. در پاسخ ایران طی نامه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ که به عنوان سند مجمع عمومی ملل متحد منتشر شد، اظهار داشت: ۱) مکاتبه دیپلماتیک بحرین تحت عنوان «همکاری بین ملل متحد و سازمان­های منطقه ای و دیگر سازمان ها» منتشر شد. ایران از سازمان های منطقه ای و محلی به عنوان ابزاری برای پیشبرد همکاری ها و تفاهم بیشتر در راستای منافع دوجانبه بر اساس اصول و مقاصد منشور ملل متحد استقبال می کند، لکن بیانیه مشترک روسای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی از آن هدف اصیل فاصله گرفت و به مداخله در امور دولت ثالث پرداخت. لذا، دولت ایران قراردادن اعلامیه های نادرست  در دستور کارهای مجمع عمومی را سوء استفاده از فرآیندهای مجمع می داند. ۲) ایران متعهد به ایفای نقشی سازنده و همکاری دوستانه و فارغ از هرگونه فشار خارجی است و به طور کامل به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها پایبند است، در عین حال تأکید دارد که خواسته های مشروع مردم و حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی آن ها باید محترم شمرده شود و شایسته است اتحادیه اروپایی در راستای مشارکت در یک صلح پایدار و رفاه در منطقه حقایق مذکور را مد نظر قرار دهد. ۳) «امنیت برای همه» ستون اصلی استراتژی امنیتی ایران در خلیج فارس برای حفظ صلح و امنیت در منطقه بوده است و ایران دوباره آمادگی اش را برای گسترش همکاری ها در راستای منافع ملت های منطقه اعلام می کند. ۴) کاملاً غیر قابل پذیرش است که بیانیه مشترک یاد شده ادعای یکجانبه امارات متحد عربی بر جزایر ایرانی را به عنوان یک «اختلاف» بین دو دولت توصیف می کند و از فقدان پیشرفت در حل اختلاف اعلام نگرانی می کند. ایران ایران دوباره موضع ثابت و اصولی اش مبنی بر اینکه وجود چنین اختلافی بین ایران و امارات متحد عربی را شناسایی نمی کند را یادآوری می کند: سه جزیره بخش ناگسستنی سرزمین ایران بوده اند و لذا، هرگونه ادعای مخالف مردود است. با این وجود، برای نشان دادن نهایت احترامش به اصل حسن همجواری همواره آمادگی اش را برای گفتگوی دوجانبه برای زدودن سوء تفاهم های امارات متحد عربی نسبت به جزیزه ابوموسی اعلام کرده است و نسبت به مداخله طرف های ثالث در این مسأله دوجانبه هشدار می دهد. [مطالعه دو مقاله در این خصوص: اینجا و اینجا] ۵) همانگونه که در گزارش سال ۲۰۱۰ آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به ایمنی و امنیت هسته ای بیان شده است، استانداردهای حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ایران منطبق با ضوابط و فناوری روز است و هیچ گونه تهدید ناروایی علیه سلامت یا ایمنی پرسنل آن، توده مردم، نسل های آینده و محیط زیست هنگام ساخت یا عملیات بهره برداری از آن ها وجود ندارد، به ویژه آنکه آژانس با انجام تحقیقات گسترده، استانداردهای ایمنی نیروگاه برق هسته ای بوشهر را تأیید کرد. [متن گزارش آژانس] ایران به استانداردهای ایمنی هسته ای وضع شده از سوی آژانس در همه تأسیساتش پایبند است و فرآیندهای داخلی برای الحاق به کنوانسیون ایمنی هسته ای را آغاز کرده است. ۶) ایران استفاده صلح آمیز هسته ای را حق مسلّم خود می داند و بر مبنای موافقت نامه پادمان ها با آژانس همکاری می کند. ضمن آنکه پایبندی ایران به پیشنهاد سال ۱۹۷۴ خود برای ایجاد خاور میانه عالی از سلاح های هسته ای فارغ از هر گونه توضیح است و همچنان از هرگونه تلاش برای ایجاد چنین منطقه ای حمایت کامل می کند. [بنگرید به مقدمه قطعنامه ۳۲۶۳ (XXIX) مجمع عمومی(۱۹۷۴)] ۷) سر انجام آنکه «خلیج فارس» تنها نام حقیقی جغرافیایی برای پهنه آبی بین ایران و شبه جزیره عربی است که از آغاز تاریخ به کار رفته است. همانگونه که حافظه تاریخی موسسه های نقشه کشی معتبر شهادت می دهد، آن پهنه آبی همیشه با عنوان خلیج فارس شناسایی شده است. در این چارچوب، سیاست ملل متحد در استانداردسازی نام های جغرافیایی و رویه آن سازمان بر کاربرد نام خلیج فارس به عنوان تنها نام جغرافیایی برای دریای مذکور بوده است و باید از سوی همگان رعایت شود. [بنگرید به  خلاصه موضع ایران راجع به اعتبار تاریخی، جغرافیایی و حقوقی نام خلیج فارس ارائه شده به گروه کارشناسی نام های جغرافیایی ملل متحد]

رأی دادگاه فدرال استرالیا در قضیه خودداری اداره مهاجرت استرالیا از اعطای روادید به دانشجوی ایرانی

حسن کمالی نژاد

دادگاه فدرال استرالیا در رأی ۶ دسامبر ۲۰۱۳ در دعوای یک دانشجوی ایرانی علیه وزارت امور خارجه استرالیا، ادعای مصونیت خوانده از افشای مستندات تصمیمش برای خودداری از اعطای روادید به خواهان را پذیرفت. [متن رأی] خواهان، دارای مدرک دانشگاهی در رشته مهندسی مواد از یک دانشگاه ایرانی، در سال ۲۰۱۰ بورسیه تحصیلی دوره دکتری رشته مهندسی در دانشگاه کویینزلند استرالیا را بدست آورد و پس از درخواست صدور روادید، اداره مهاجرت استرالیا در نوامبر ۲۰۱۰ با استناد به تشخیص وزارت امور خارجه استرالیا مبنی بر اینکه حضور او ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اشاعه سلاح های کشتار جمعی ارتباط داشته باشد، از صدور روادید برای او خودداری کرد. بر اساس مقررات مهاجرتی استرالیا، روادید به شخصی تعلق نمی گیرد که از سوی وزارت امور خارجه آن دولت به عنوان شخصی تعیین شده است که حضورش در سرزمین استرالیا مغایر با منافع سیاسی خارجی آن است یا اینکه حضور او به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اشاعه سلاح های کشتار جمعی مرتبط است. مقررات مذکور از جمله در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد در خصوص منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی وضع شدند. [متن مقررات اداره مهاجرت استرالیا و متن قطعنامه های شورای امنیت راجع به برنامه هسته ای ایران] خواهان در دعوایش اظهار داشت که از یک فرآیند عادلانه محروم ماند، زیرا مستنداتی که مبنای تصمیم اداره مهاجرت قرار گرفتند در اختیار او قرار نگرفت و برای ابراز دیدگاهش نسبت به آن مستندات نیز دعوت نشد؛ هیچ مدرکی حاکی از ارتباط او با اشاعه سلاح های کشتار جمعی وجود ندارد؛ به طور بالقوه به شغل و توانایی وی به انجام سفرهای بین المللی آسیب وارد می شود؛ ادله در دسترس نشان می دهد که در تفسیر مقررات مربوط برای خودداری از صدور روادید او اشتباه شده است؛ با توجه به کار او در دانشگاه کویینزلند، نتیجه تحقیقات علمی اش به صورت عمومی در نشریه ها و کنفرانس های دانشگاهی منتشر می شود و پایان نامه او نیز منتشر می شود؛ گذشته از این، برنامه مطالعاتی او هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اشاعه سلاح های هسته ای ندارد. استاد راهنمای خواهان نیز در حمایت از او در دادگاه شهادت داد که تا جایی که اطلاع دارد تحقیقات علمی آن ها به طور مستقیم به ساخت، تولید، توزیع، پرتاب یا اشاعه سلاح های کشتار جمعی و همچنین به مواد شیمیایی، بیولوژیک یا هسته ای ارتباط ندارد. خوانده برای امتناع از افشای مستندات محرمانه، ادعای «مصونیت ناشی از نفع عمومی» کرد، چرا که افشای آن ها به طور احتمالی به امنیت و دفاع ملی استرالیا لطمه وارد می کند. در حمایت از ادعای خوانده، دو تن از کارشناسان و مقامات عالی امنیتی و اطلاعاتی شهادت دادند که ارزیابی های آن ها به گونه ای است که در صورت افشای مستندات، علم به شیوه جمع آوری و شناسایی افراد دخیل در کسب اطلاعات به سادگی میسر است. به عقیده کارشناسان، برخی دولت ها از جمله ایران در صدد دستیابی به سلاح های شیمیایی، بیولوژیک یا رادیولوژیک هستند. قطعنامه های مربوط شورای امنیت، دیگر دولت ها را ملزم می کنند به ایران به دستیابی یا افزایش دستیابی آن به سلاح های کشتار جمعی کمک نکنند و استرالیا در جلوگیری از ارائه آموزش ها یا تعلیمات تخصصی به اتباع ایرانی در سرزمینش در رشته هایی که ممکن است با اشاعه سلاح های هسته ای مرتبط باشد، احتیاط می کند. قاضی اظهار کرد که با توجه به آشنایی کارشناسان با مسائل امنیتی استرالیا و مسئولیت بالای آنها، نظر کارشناسی آنها مبنی بر اینکه در صورت افشای مستندات نفع عمومی تهدید می شود را پذیرفت. افشای چنین مستنداتی ممکن است اطلاعاتی را در مورد میزان آگاهی، ناآگاهی، توانایی، علاقه مندی ها، شیوه ها و کارکنان آژانس های اطلاعاتی و امنیتی استرالیا آشکار کند. در اوضاع و احوال یاد شده، ارزیابی های امنیتی راجع به سلاح های کشتار جمعی از اسناد طبقه بندی شده ای هستند که باید مصون از افشا باشند. ضمن آنکه ایران مسئول همه پیامدهای ناگوار بر خوانده است، نه استرالیا. اگرچه دولت استرالیا با اعطای بورسیه تحصیلی به خواهان، یک انتظار منطقی در او برای ورود به سرزمینش پدید آورد، اما او دارای حق ورود به استرالیا نیست.

طرح دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا در دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر عدم اجرای رأی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ دیوان

حسن کمالی نژاد

دولت نیکاراگوئه در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ دادخواستی را علیه دولت کلمبیا در خصوص اختلاف ناشی از نقض حقوق حاکمیتی و مناطق دریایی نیکاراگوئه – موضوع رأی  ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری- و همچنین تهدید به توسل به زور، در دیوان طرح کرد. [متن خبر] دیوان با رأی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ در مورد اختلاف سرزمینی و دریایی نیکاراگوا علیه کلمبیا، پس از حل اختلاف سرزمینی طرفین و اعلام اینکه کلمبیا بر جزایر سان آندریاس و پراویدنسیا و سانتا کاتالینا که مورد ادعای نیکاراگوا بود حاکمیت دارد، اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی دو طرف کرد. [مشاهده خبر مربوط در شماره دو این مجموعه] پس از صدور رأی، کلمبیا با اذعان به عدم رضایت از رأی دیوان و عدم اجرای آن، اظهار کرد از پیمان ۱۹۴۸ بوگوتا راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان دولت های آمریکایی که صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری به حل و فصل اختلافات را مقرر می کند، کناره گیری خواهد کرد. [متن خبر و متن پیمان] خواهان از دیوان درخواست کرد اعلام کند که کلمبیا تعهد به عدم تهدید یا کاربرد زور ناشی از بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی را نقض کرده است؛ از تعهدش به عدم نقض مناطق دریایی نیکاراگوئه آنگونه که در بند ۲۵۱ رأی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ دیوان مقرر شده است و همچنین حقوق حاکمیتی و صلاحیت نیکاراگوئه در آن مناطق، تخلف کرده است؛ تعهدش به عدم نقض حقوق خواهان ناشی از حقوق بین الملل عرفی آنچنان که در بخش های پنج (مقررات حاکم بر منطقه انحصاری  اقتصادی) و شش (مقررات حاکم بر فلات قاره) کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد راجع به حقوق دریاها آمده است را رعایت نکرده است؛ و سرانجام آنکه کلمبیا ملزم به رعایت رأی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ است و باید پیامدهای حقوقی و مادی اعمال متخلفانه بین المللی اش را بزداید و به طور کامل خسارات ناشی از آن اعمال را جبران کند. نیکاراگوئه در توجیه ادعایش، اظهارات متعدد منتسب به رییس جمهور کلمبیا، معاون رییس جمهور آن، وزیر خارجه آن و فرمانده نیروی دریایی آن را نقل می کند که حاکی از آن هستند که کلمبیا رأی دیوان را رد می کند و بر این عقیده است که رأی دیوان غیرقابل اجراست. خواهان می افزاید که اظهارات بالاترین مقامات کلمبیا با صدور فرمان رییس جمهور کلمبیا که آشکارا حقوق حاکمیتی آن بر مناطق دریایی اش را نقض کرد، به اوج رسید. به موجب فرمان مذکور «منطقه مجاور یکپارچه» شامل مناطق دریایی می گردد که دیوان حکم به حاکمیت نیکاراگوئه بر آن داده بود. ضمن آنکه رییس جمهور کلمبیا اعلام کرد که آن دولت صلاحیت و کنترلش در منطقه مجاور یکپارچه را بر همه مناطق در زمینه های امنیتی، بزه کاری، مسائل مالی، گمرکی، محیط زیست، مهاجرت و سلامت و دیگر موضوعات اعمال می کند و نقشه منتشر شده از سوی خوانده در سپتامبر ۲۰۱۳ مغایر با نقشه ای است که دیوان برای مسیر مرز دریایی دو طرف ترسیم کرد. به علاوه، تهدید به توسل به زور از سوی نیروی دریایی کلمبیا علیه کشتی های متبوع نیکاراگوئه به طور جدی بر امکان بهره برداری منابع آبزی و غیر زنده از مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره خواهان در دریای کاراییب تأثیر گذاشته است. گذشته از این، رییس جمهور کلمبیا درخواست گفتگوی دوجانبه از سوی رییس جمهور نیکاراگوئه را رد کرده است. خواهان مبنای صلاحیت دیوان را ماده ۳۱ پیمان بوگوتا ذکر کرد و می افزاید که به رغم کناره گیری کلمبیا از پیمان بوگوتا در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۲، معاهده مذکور تا یکسال پس از کناره گیری نسبت به کلمبیا معتبر است.

طرح دعوای تیمور شرقی علیه استرالیا در دیوان بین المللی دادگستری

حسن کمالی نژاد

تیمور شرقی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ دادخواستی را علیه استرالیا در خصوص تصرف و توقیف اسناد، داده ها و دیگر اموالی که متعلق به تیمور شرقی بودند یا اموالی که آن دولت بر اساس حقوق بین الملل حق حفاظت از آن را داشت، در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. [متن خبر] تیمور شرقی ادعا کرد که مأموران سازمان امنیت استرالیا که به دستور دادستان کل استرالیا اقدام می کردند، با حضور در دفتر و محل سکونت مشاوران حقوقی تیمور شرقی (سِر الیهو لاترپاخت و ووگان لُوه) در کانبرا، اسناد و داده های حاوی مکاتبات بین دولت تیمور شرقی و مشاوران حقوقی اش، از جمله اسناد راجع به پرونده تحت رسیدگی در یک دادگاه داوری دریایی بین تیمور شرقی و استرالیا را تصرف و توقیف کردند. خواهان از دیوان می خواهد اعلام کند که تصرف اسناد و داده ها و استمرار توقیف آنها، حاکمیت تیمور شرقی و اموال و دیگر حقوق ناشی از حقوق بین الملل و هر قانون داخلی مرتبط را نقض کرده است؛ استرالیا باید بی درنگ همه اسناد و داده های یاد شده را به نماینده تعیین شده تیمور شرقی باز گرداند و رونوشت آن اسناد و داده ها که در تصرف یا کنترل استرالیا است را به گونه ای غیرقابل بازیابی از بین ببرد و انهدام هر رونوشتی که استرالیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا دولت ثالث منتقل کرده است را تضمین کند؛ استرالیا باید بر اساس حقوق بین الملل یا هر قانون داخلی مرتبط، رضایت تیمور شرقی را به شکل عذرخواهی رسمی و همچنین پرداخت همه هزینه های دادخواهی در دیوان به دست آورد. خواهان اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دو طرف که بر مبنای بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صادر شده اند را مبنای صلاحیت دیوان معرفی می کند. [متن اعلامیه های استرالیا و تیمور شرقی و متن اساسنامه دیوان] تیمور شرقی همچنین برای حفاظت از حقوق خود و جلوگیری از استفاده از اسناد و داده های تصرف شده بر ضد استرالیا در دادگاه داوری مذکور و در مسائل راجع به دریای تیمور و منابع آن، از دیوان درخواست صدور دستور موقت کرد و بر این اساس تقاضا کرد دیوان در دستور موقت اعلام کند که: همه اسناد و دادهای تصرف شده از سوی خوانده باید بی درنگ مهر و موم شده و به دیوان بین المللی دادگستری سپرده شوند؛ استرالیا باید بی درنگ فهرستی از همه اسناد و داده هایی که افشا کرده است یا به هر شخصی اعم از کارگزاران دولتی اش یا کارگزاران دولت های ثالث انتقال داده است، و همچنین فهرستی از هویت و اوصاف چنین اشخاصی و سمت کنونی آن ها، ارائه کند؛ استرالیا ظرف پنج روز فهرستی از همه رونوشت هایی که از اسناد و داده های مذکور گرفته است، به تیمور شرقی و دیوان ارائه کند؛ خوانده باید رونوشت های آن اسناد و داده ها که در تصرف یا کنترل آن است را به گونه ای غیرقابل بازیابی از بین ببرد و انهدام هر رونوشتی که استرالیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا دولت ثالث منتقل کرده است را تضمین کند و دیوان و خواهان را از موفقیت یا عدم موفقیتش در از بین بردن آن رونوشت ها آگاه کند؛ خوانده تضمین دهد که مکاتبات تیمور شرقی و مشاوران حقوقی اش را خواه در سرزمین استرالیا و تیمور شرقی یا خارج از آن قطع نمی کند، موجب قطع آن ها نمی شود یا متقاضی قطع آن ها نخواهد شد؛ و تا هنگام صدور دستور موقت دیوان، رییس دیوان بر اساس اختیارش ناشی از بند ۴ ماده ۷۴ آیین دادرسی دیوان از استرالیا بخواهد بی درنگ فهرستی از همه اسناد و پوشه های (فایل های) حاوی داده الکترونیک تصرف شده را به دیوان و تیمور شرقی ارائه کند، بی درنگ همه اسناد و داده ها و رونوشت های آن ها را مهر و موم کند و بی درنگ همه اسناد و داده ها و رونوشت های مهر و موم شده آن ها را به دیوان یا تیمور شرقی تحویل دهد، و همچنین مکاتبات تیمور شرقی با مشاوران حقوقی اش را مختل نکند. رییس دیوان نیز در مکاتبه فوری مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ خطاب به دولت استرالیا از آن خواست به گونه ای رفتار کند که به اجرای مناسب دستور موقت دیوان خدشه وارد نکند، از جمله اینکه از هر اقدامی که ممکن است بر حقوق مورد ادعای تیمور شرقی خلل وارد کند بپرهیزد.

رد درخواست صدور دستور موقت نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری (دعوای نیکاراگوئه علیه کاستاریکا)

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ با درخواست صدور دستور موقت نیکاراگوئه در قضیه برخی فعالیت های انجام شده از سوی کاستاریکا در منطقه مرزی (دعوای نیکاراگوئه علیه کاستاریکا) مخالفت کرد. [متن تصمیم] نیکاراگوئه با ثبت دعوا علیه کاستاریکا در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ ادعا کرد که خوانده با ساختن یک جاده نزدیک مرز دو کشور در طول رودخانه سان خوان حاکمیت آن را نقض می کند، بر محیط زیست سرزمینش و رودخانه و همچنین فعالیت های کشاورزی و صنعتی خسارت وارد می آورد. [متن دادخواست] به علاوه، نیکاراگوئه هنگام طرح دعوا از دیوان خواسته بود «رأساً تصمیم بگیرد که آیا اوضاع و احوال پرونده مقتضی صدور دستور موقت است یا خیر.» مدیر دفتر دیوان در مارس ۲۰۱۳ به طرف های دعوا اعلام کرد که از نظر دیوان اوضاع و احوال پرونده اقتضای صدور دستور موقت رأساً از سوی دیوان را ندارد. پس از آن، کاستاریکا در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ از دیوان تقاضای صدور دستور موقت بر اساس اوضاع و احوال جدید کرد. با توجه به رسیدگی همزمان دیوان به دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه و دعوای نیکاراگوئه علیه کاستاریکا و همچنین درخواست کاستاریکا برای صدور دستور موقت در دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، خواهان از دیوان درخواست رسیدگی همزمان دو دستور موقت را نمود که با مخالفت خوانده و دیوان روبرو شد. [مشاهده خبر مربوط به صدور دستور موقت در دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در شماره ۲۶ این مجموعه] نیکاراگوئه ادعا کرد که کارستاریکا همواره از دادن اطلاعات مقتضی راجع به ساخت جاده خودداری کرده است؛ تعهدش را به ارائه اطلاعات راجع به ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیتش انکار می کند؛ با شروع فصل بارش خوانده هنوز اطلاعات ضروری را به خواهان ارائه نداده است و نه آنکه اقداماتی برای کاهش خطر خسارت به رودخانه و کشتیرانی در آن، محیط زیست اطراف آن و سلامت و رفاه ساکنان منطقه اتخاذ کرده است. از اینرو، نیکاراگوئه از جمله از دیوان می خواهد اعلام کند کاستاریکا بی درنگ و بدون قید و شرط اطلاعات راجع به ارزیابی آثار محیط زیستی و همه گزارش ها و ارزیابی های فنی مربوط برای کاهش آسیب به محیط زیست رودخانه را در اختیار آن قرار دهد؛ خطر ریختن رسوب ها به رودخانه را از بین برد یا کاهش دهد؛ و به کاستاریکا دستور دهد فعالیت ساخت جاده را تا هنگام صدور رأی دیوان در ماهیت دعوا تجدید نکند. دیوان اظهار داشت که در صورتی اقدام به صدور دستور موقت می کند که دست کم حقوق مورد ادعای درخواست کننده پذیرفتنی (Plausible) باشند و در این مرحله از رسیدگی لازم نیست که احراز کند حقوق مورد نظر خواهان به طور قطع وجود دارند. حق مورد ادعای نیکاراگوئه مصون ماندن از خسارت مرزگذراست که ریشه در حق یک دولت به حاکمیت و وحدت سرزمینی دارد و از نظر دیوان امروزه تعهد به تضمین اینکه «فعالیت های در صلاحیت یا کنترل [دولت ها] محیط زیست دیگر دولت ها یا مناطق ورای صلاحیت ملی شان را محترم می شمارد، بخشی از پیکره حقوق بین الملل میحط زیست است.» همچنین بر اساس رویه اخیر دولت ها، انجام ارزیابی آثار محیط زیستی در فرضی که خطر چنین خسارت قابل توجه ناشی از فعالیت های صنعتی وجود دارد یک تعهد حقوق بین الملل عام است. لذا، از این حیث ادعای نیکاراگوئه برای مصون ماندن از خسارت مرزگذرای محیط زیستی پذیرفتنی است. دیوان در خصوص خواسته های نیکاراگوئه در دستور موقت اعلام کرد که درخواست نخست آن مبنی بر ارائه بی درنگ و بدون قید و شرط اطلاعات راجع به ارزیابی آثار محیط زیستی و همه گزارش ها و ارزیابی های فنی مربوط یکی از ادعاهایی خواهان در رسیدگی ماهوی به دعوای اصلی است و دستور به چنین خواسته ای از سوی دیوان منتهی به قضاوت بدون رسیدگی به ماهیت پرونده می شود. در مورد دیگر خواسته های نیکاراگوئه، دیوان اظهار کرد که اگرچه بین دعوای اصلی و آن خواسته ها پیوند وجود دارد، لکن با توجه به مدارک  موجود، نیکاراگوئه نتوانست وجود یک خطر قابل توجه حاکی از افزایش رسوب های رودخانه را ثابت کند. ضمن آنکه نیکاراگوئه پذیرفت که ساخت جاده به میزان ناچیزی در افزایش رسوب های رودخانه سهیم است. از نظر دیوان، چنین مقدار اندکی از رسوب ها در آینده نزدیک به نحو قابل توجهی بر رودخانه اثر نخواهد داشت و مدارکی نیز ارائه نشده است که نشان دهد چنین میزانی از رسوب آثار بلند مدتی بر رودخانه خواهد داشت. ضمن آنکه خواهان برای دیوان روشن نکرد که پیامدهای ساخت جاده بر محیط زیست اطراف رودخانه چیست. بنابراین، از نظر دیوان، نیکاراگوئه نتوانست وجود یک خطر واقعی و قریب الوقوع که موجب خسارت غیرقابل جبران به حقوق آن می گردد را ثابت کند. گذشته از این، کاستاریکا طی رسیدگی تصدیق کرد که متعهد است فعالیت های سرزمینی اش موجب خسارت مورد ادعا نگردند و اقدامات لازم برای جلوگیری از چنین خسارتی را اتخاذ می کند.

اعتراض سوریه به مداخله عربستان سعودی در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریسم در مخاصمه داخلی آن

ستاره ساعدی

نمایندگی دایم سوریه در ملل متحد در ۹ دسامبر ۲۰۱۳ طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد و ریاست شورای امنیت مراتب اعتراض دولتش را به مداخله عربستان سعودی در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریسم از طریق این مداخله اعلام کرد. [متن نامه به شماره A/68/651] سوریه پیشتر در نامه ۶ سپتامبر نسبت به مداخله آشکار عربستان سعودی در امور داخلی اش و حمایت از گروه های مسلح تروریستی اعتراض کرده بود. در نامه مذکور به سخنرانی سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، در ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ در قاهره اشاره شد که کشورش به آنچه وی گروه های مخالف دولت سوریه می خواند کمک های تسلیحاتی کرده است. سوریه در نامه اخیر خود، قصد دارد توجه دبیرکل و شورای امنیت را به نقش فزاینده عربستان جلب کند که خود را تنها به ارسال تسلیحات محدود نکرده و کمک های مالی و لجستیکی نیز به گروه های مسلح تروریست می نماید. سوریه می گوید: نیروهای اطلاعات عربستان سعودی، تروریستها را از میان زندانیان در عربستان با تابعیت های گوناگون استخدام می کند تا مردم سوریه را بکشند. برخی از این افراد با گروه های مجرم و نیز القاعده در ارتباط هستند. عربستان با سوء استفاده از قرار داشتن اماکن متبرک در خاک خود، تلاش دارد تا تروریسم در سوریه را مشروع جلوه دهد: ایدئولوژی تکفیر را در تلویزیون های ماهواره ای پخش وانتشار فتاوی انحرافی در اینترنت را تشویق می کند. آنها علیه دولت سوریه اعلام جهاد کرده اند و تکفیری ها را از کشورهای مختلف جمع می کنند تا مردم سوریه را به قتل برسانند. از این رو، آنها اصول اسلامی و ارزش های انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته اند. عربستان همچنین قطعنامه های لازم الاجرای بین المللی را نقض کرده است؛ از جمله قطعنامه های شورای امنیت در مبارزه با تروریسم که تعهد به مبارزه با تروریسم از طریق قطع کمک مالی، عدم استخدام و عدم تحریک به تروریسم را انشا می کند. این واقعیت که وزیر امور خارجه عربستان به صراحت از کمک به گروه های تروریستی سخن می گوید پدیده ای شوم است و نیازمند واکنش شورای امنیت می باشد. شورای امنیت باید فوراً وارد عمل شود زیرا وضعیت کنونی نقض شماری از قطعنامه های شورای امنیت است؛ زیرا بیشتر گروه ها به سازمان های تروریستی، اکثراً القاعده و نیز جبهه نصرة و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته اند که در فهرست افراد و نهادهای تحریم شده به موجب قطعنامه های شورای امنیت قرار دارند. دولت جمهوری عربی سوریه از دبیرکل و ریاست شورای امنیت می خواهد تا هر چه سریع تر اقدام مناسب برای مسئول دانستن دولت عربستان به جهت انتشار ایدئولوژی تکفیری و حمایت از تروریسم در سوریه اتخاذ شود. سوریه هشدار می دهد که اقدامات دولت عربستان نه تنها سوریه که تمام منطقه و دنیا را به خطر می اندازد.

گزارش هیات تحقیق ملل متحد درباره کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه

ستاره ساعدی

در تاریخ ۱۲ دسامبر دبیرکل ملل متحد اعلام کرد که آخرین گزارش هیات تحقیق درباره کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه را دریافت کرده است. [دسترسی به خبر در اینجا، متن آخرین گزارش هیات تحقیق و خبر] دبیرکل در بیانیه خود اندکی پس از دریافت گزارش اعلام کرد از زمان اولین ادعای کاربرد سلاح شیمیایی در ماه مارس تا کنون اتفاقات زیادی رخ داده است: دولت سوریه اذعان کرد که سلاح های شیمیایی در اختیار دارد و سپس به کنوانسیون سلاح های شیمیایی پیوست. ماموریت مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمیایی تشکیل شد و در تلاش است تا برنامه امحای سلاح های شیمیایی سوریه را به ایمن ترین نحو به انجام برساند. دبیرکل توجه می دهد که کاربرد سلاح شیمیایی نقض فاحش حقوق بین الملل و بی حرمتی به انسانیت است.  در آخرین گزارش هیات تحقیق نتیجه گیری شده است که سلاح شیمیایی در مخاصمه سوریه به کار رفته است. گزارش می افزاید ادله واضح و قانع کننده ای وجود دارد که در منطقه الغوطه در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ به طرز وسیعی از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان از جمله کودکان استفاده شده است. هیات همچنین اطلاعاتی از ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در خان العسل در ۱۹ مارس علیه سربازان و غیرنظامیان و جوبر در ۲۴ آگوست علیه سربازان (به میزان اندک) و سراقب در ۲۹ آوریل (به میزان اندک) علیه غیرنظامیان و اشرفیه صحنایا علیه نظامیان در ۲۵ آگوست (به میزان اندک) به دست آورده است. هرچند هیات تحقیق نتوانسته ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در بحاریه در ۲۳ آگوست یا شیخ مقصود در ۱۳ آوریل را به ترتیب به دلیل نبود نمونه های خون و اطلاعات بیشتر تایید کند. از آنجا که به هیات تحقیق این ماموریت واگذار نشده بود تا در خصوص اینکه کدام یک از طرفین از سلاح های شیمیایی استفاده کرده اند اظهار نظر کند، گزارش اشاره ای به این موضوع ندارد.  گزارش در عین حال می افزاید که هیچ یک از طرفین منکر استفاده از سلاح های شیمیایی نشده اند؛ و ارزیابی های دولت سوریه و سایر دولت ها از جمله فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا استفاده از این سلاح را تایید می کند.

گزارش هیأت حقیقت یاب مستقل دیوان بین المللی کیفری در مورد خشونت جنسی نسبت به افراد تحت حمایت دیوان

ناصر سرگران

مدیر دفتر دیوان بین المللی کیفری در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ گزارش هیأت حقیقت یاب مستقل دیوان را که برای تحقیق در مورد ادعاهای خشونت جنسی علیه چهار فرد تحت حمایت دیوان (شهود) از سوی یکی از کارکنان پیشین در جمهوری دموکراتیک کنگو صورت گرفته بود، دریافت کرد. هیأت مأموریت داشت همه واقعیات و اوضاع و احوال راجع به ادعاهای خشونت جنسی نسبت به شهود را روشن کند و همه اشخاص مسئول از جمله اشخاصی که مسئول نظارت بر آن کارمند و واحدهای موظف به حمایت از قربانیان و شهود بودند را شناسایی کند. همچنین هیأت موظف بود یک ارزیابی مستند از ماهیت ادعاها و موثر بودن برخورد دیوان با آنان و نیز شناسایی کاستی های نظام حمایتی دیوان از قربانیان و شهود ارائه کند. [متن گزارش] پس از انجام تحقیقات ابتدایی در اوائل ۲۰۱۳، مدیر دفتر دیوان در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ یک هیأت حقیقت یاب مستقل را برای انجام تحقیقات در مورد ادعاهای مذکور تشکیل داد. نتایج تحقیقات ابتدایی داخلی حاکی از جدی بودن ادعاهای خشونت جنسی علیه شهود و لزوم انجام تحقیقات بیشتر در خصوص چگونگی ارتکاب جرایم بود. [مشاهده خبر مربوط در شماره ۱۵ این مجموعه] هیأت حقیقت یاب مستقل در گزارش ۲۰ دسامبر یافته های تحقیقات ابتدایی را تأیید و اعلام کرد که یک شخص به تنهایی مسئولیت کیفری را در قبال جرائم ادعایی بر عهده دارد، لکن دیگر کارکنان واحد قربانیان و شهود دیوان احتمالاَ مرتکب اعمال نامناسبی شده اند که در صورت ادامه اقدامات آنها، سزاوار تدابیر انضباطی هستند. همچنین برخی دیگر از کارکنان واحد قربانیان و شهود و دفتر دیوان در شیوه نظارت شان و انجام وظایف مدیریتی ­شان کوتاهی کردند. با این حال، روشن است که هیچ یک از کارکنان واحد قربانیان و شهود و مدیران ارشد در دفتر دیوان سبب انجام رفتار مجرمانه ادعایی متهم نشدند، بلکه انجام چنین اعمالی در نتیجه اراده آزاد شخص وی بوده است.هیأت اعلام کرد که به استثناء یک مورد، دلیلی وجود ندارد که کوتاهی های انجام شده از سوی ناظران و مدیران ارشد ناشی از سوء نیت و انگیزه سوء آن­ ها بود. از سوی دیگر واکنش واحد قربانیان و شهود پس از آگاه شدن از ارتکاب جرائم در بخشی متناسب و در بخشی نابسنده بود. زیرا از یک سو، مقام مافوق مستقیم متهم در کنگو با اتخاذ اقدامات به هنگام و متناسب موضوع را به مقر دیوان اطلاع داد، اما از سوی دیگر، واکنش مقر دیوان با جدی بودن ادعای ارتکاب جرم خشونت جنسی همخوانی نداشت. چرا که در دیوان سرگردانی وجود داشت که چه کسی عهده دار رسیدگی به موضوع است و نسبت به عهده گرفتن مسئولیت چنین اقدامی نیز اکراه وجود داشت. ضمن آنکه کارکنان مستقر در محل راهنمایی اندک یا هیچ راهنمایی دریافت نکردند، درخواست هایشان برای راهنمایی بی پاسخ ماند یا با تأخیر پاسخ داده شد و آنها در مورد اینکه برای دریافت راهنمایی و مشاوره باید چه مقامی مراجع کنند نا آگاه بوند. به علاوه آنکه تا آوریل ۲۰۱۳ هیچ گونه تحقیقات اولیه ای نسبت به اتهامات ادعایی صورت نگرفته بود. بر اساس دستورالعمل دیوان هنگام بازدید از قربانیان، شهود یا اشخاص مورد حمایت باید دست کم دو تن از کارکنان واحد قربانیان و شهود حضور داشته باشند و در صورتی که قربانی، شاهد یا شخص مورد حمایت زن باشد، حضور یکی از کارکنان زن واحد قربانیان و شهود لازم است، اما به سبب کمبود نیروی انسانی به صورت منظم رعایت نمی شد. از نظر هیأت کاستی هایی که زمینه ارتکاب را فراهم کردند عبارتند از اینکه ساختار معیوب واحد قربانیان و شهود با ماهیت پیچیده مأموریت آن برای حمایت، حفاظت و کمک به قربانیان و شهود همخوانی ندارد؛ بسیاری عقیده دارند که فرآیند استخدام کارکنان آن واحد بر مبنای رابطه دوستی است نه تخصص و مهارت های لازم؛ آموزش های مقتضی انجام نشده است؛ فقدان اصول راهنما برای امور روزمره واحد به شکلی که به سادگی قابل فهم و یادگیری باشند؛ فقدان یک نظام مؤثر نظارتی و کنترلی که ماهیت «نظارت مداخله گرایانه» بر امور زیردستان داشته باشد؛ فقدان کانال های روشن  گزارش دهی و گزارش دهی الزامی؛ فقدان نظام ایمن و موثر دادخواهی که به سادگی برای کارکنان و «موکلان» قابل دسترس باشد؛ و اینکه برنامه های حمایتی واحد به نحو مناسبی برنامه ریزی، اجرا و ساماندهی نشدند.

گزارش رییس دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق به شورای امنیت در خصوص  پرونده های باقیمانده

ستاره ساعدی

قاضی مرون، رییس دادگاه ویژه برای یوگسلاوی سابق، در تاریخ ۵ دسامبر به شورای امنیت ملل متحد در خصوص پیشرفت این دادگاه برای تکمیل ماموریتش گزارش داد. [خبر] قاضی مرون ابراز امیدواری کرد که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ رسیدگی به پرونده های باقیمانده در دادگاه یوگسلاوی خاتمه یابد. رییس دادگاه ویژه برای یوگسلاوی در توضیح چرایی تاخیر در اتمام پرونده ها فراتر از مهلت اعلام شده ی پیشین، دلایلی را ذکر کرد: بسیاری از تاخیرها به عواملی خارج از خود فرآیند دادرسی برمی گردد و از این رو، دادگاه نمی تواند زمان واقعی برای اتمام این پرونده ها را محاسبه کند. افزون بر این، تاثیر شرایط خاص دادگاه را نیز نمی توان نادیده گرفت، زیرا این دادگاه کیلومترها با محل وقوع جرایم فاصله دارد و ترجمه مدارک به زبان های مختلف زمان بر است. وی ضمن اشاره به سفر اخیر خویش به بوسنی و هرزه گوین به چالش ها و خطرات اشاره کرد: هرچند دادگاه کار مهم و ارزشمندی را انجام می دهد اما برای تامین همه نیازها در منطقه کافی نیست. جامعه بین المللی می بایست کمک های تکمیلی و حمایتی و نیز ابتکارعمل هایی برای آشتی داشته باشد تا وضع به حالت سابق بازگردد و باب گفتگو باز شود. قاضی مرون از دولت های عضو خواست تا خسارات ناشی از مخاصمه یوگسلاوی را پرداخت و از قربانیان این مخاصمه حمایت کنند. به رغم بیان دلایل تاخیر و چالش های پیش رو، قاضی مرون تاکید کرد که نمی خواسته تصوری منفی از دادگاه ایجاد کند. وی تضمین کرد قضات و کارکنان دادگاه تلاش خواهند کرد تا در عمل بتوانند به طور موثر استانداردهای رسیدگی عادلانه قضایی را اعمال کنند. قاضی مرون از شورای امنیت خواست از آنجا که دوره تصدی تمامی قضات دادگاه ویژه یوگسلاوی تا آخر ماه دسامبر به اتمام می رسد، شورا با تقاضای پیشین وی برای تمدید دوره تصدی قضات موافقت کند.

گزارش کمیساریای عالی پناهندگان از افزایش جابجایی اجباری افراد در سال ۲۰۱۳

ستاره ساعدی

در تاریخ ۲۰ دسامبر، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد  گزارش روند نیمه اول سال ۲۰۱۳ را با لحاظ آمار و گزارش های دریافتی از ۱۲۰ دفتر خود در سراسر جهان منتشر کرد. [گزارش، خبرها در اینجا و اینجا] این گزارش هشدار می دهد که در سال ۲۰۱۳ بالاترین آمار جابجایی اجباری افراد را در طول تاریخ کار این آژانس به علت افزایش شمارنامعمول پناهندگان جدید و آوارگان داخلی را شاهد بوده ایم. کمیساریای پناهندگان این شش ماه را به عنوان بدترین دوره جابجایی اجباری افراد در چند دهه گذشته توصیف می کند. در نیمه اول سال ۲۰۱۳ نزدیک به شش میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خویش در ۲۵ کشور شدند. این تعداد در مقایسه با ۷٫۶ میلیون نفر در کل سال ۲۰۱۲ به شدت افزایش داشته است. اکثر جابجایی ها در سال ۲۰۱۳ مربوط به سوریه بوده است که در اثر مخاصمه ۴٫۲ میلیون نفر تا نیمه سال ۲۰۱۳ آواره شده اند. کمیساریا در سال ۲۰۱۳، ۴۵۰۰۰۰ درخواست از پناهجویان دریافت کرده که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته است. کمیساریا اعلام کرد که ۱۸۹۳۰۰ هزار نفر از پناهندگان به کشور خویش باز گشته اند و ۳۳۷۰۰ هزار نفر به کشور ثالث رفته اند. (منظور از کشور ثالث کشوری به جز کشور پناهنده و کشور میزبان پناهنده است.) همچنین ۶۸۸۰۰۰ نفر از آوارگان داخلی به خانه های خود در کشورهایی که کمیساریا در وضعیت کمک به آوارگان داخلی در آنها درگیرست بازگشتند. افغانستان همچنان به عنوان کشوری که مبدا خیل عظیم پناهندگان است در جایگاه نخست بر سایر کشورها ( ۲٫۶ میلیون نفر) و پاکستان با داشتن بزرگ ترین جمعیت پناهنده در خاک خود به عنوان نخستین دولت میزبان (۱٫۶ میلیون نفر) بر سایر کشورها مقدمند. آنتونیو گوتراس، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، در پی انتشار این گزارش گفت که سازمان های انساندوست، کمک های لازم برای بقای انسان ها را ارائه می دهند، اما نمی توانند از مخاصمات پیشگیری و یا آنها را متوقف کنند. پیشگیری و توقف مخاصمات نیاز به تلاش های سیاسی و اراده سیاسی دارد که جامعه بین المللی باید به این ضرورت توجه بیشتری نشان دهد.

تصمیم دادگاه ویژه لبنان برای رسیدگی غیابی پرونده حسن حبیب مرعی

نسیم زرگری نژاد

شعبه بدوی دادگاه ویژه لبنان  در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳تصمیم به رسیدگی غیابی به پرونده دادستان علیه حسن حبیب مرعی گرفت.[تصمیم]ماده ۲۲ اساسنامه  دادگاه بیان می کند که شعبه  بدوی می تواند به صورت غیابی در شرایطی خاص به یک پرونده رسیدگی کند[اساسنامه] پیش ازاین دادستان کیفرخواستی را به قاضی شعبه پیش رسیدگی تسلیم نمود و ادعا کرد که  مرعی در وقایع روز ۱۴فوریه ۲۰۰۵ که در طی آن رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان کشته شد، نقش داشته است. در کیفرخواست برای وی پنج اتهام ذکر شد که شامل تبانی در ارتکاب اعمال تروریستی و انجام اعمال تروریستی از طریق استفاده از مواد منفجره ، قتل عمد و با نیت قبلی رفیق حریری و افراد دیگر است.شعبه در ابتدا دریافت که نه بر اساس بند یک قسمت الف قاعده ۱۰۶ دلیلی وجود دارد که متهم از حق خود مبنی بر حضور در دادرسی چشم پوشی کرده باشد و نه وی براساس بند دوم قسمت الف قاعده ۱۰۶توسط مقامات دولت مربوطه تسلیم گشته است و هیچ مدرک مؤثری براساس قسمت ب قاعده ۱۰۶مبنی بر اینکه متهم به دلیل ناتوانی یا ممانعت دولت مربوطه برای تسلیم وی به دادگاه حاضر نشده است در دست ندارد.[آیین دادرسی]بنابراین به مسئله رسیدگی غیابی بر اساس بند سه قسمت الف قاعده ۱۰۶ که خود بازتابی ازبند سه قسمت الف ماده ۲۲ است ، پرداخت . براساس قاعده یاد شده دادگاه می تواند درمواردی که متهم گریخته است یا یافت نمی شود و همه گام های معقول برداشته شده تا حضور وی در برابر دادگاه  تضمین و به وی تفهیم اتهام شود، رسیدگی را به صورت غیابی انجام دهد. بدین ترتیب دادگاه به بررسی تمام اقدامات صورت گرفته برای اطلاع مرعی از اتهامات تایید شده در کیفرخواست، پرداخت. در باره تلاش معقول، شعبه گفت که باید تمام اوضاع و احوال ارزیابی شود که شامل ترکیبی از تمامی اقدامات براساس سازکارهای آیین دادرسی کیفری لبنان و آنهایی که در اساسنامه و آیین دادرسی دادگاه ویژه آمده است، می شود. تلاش ها برای اطلاع متهم باید منطقی باشند و لزوما ابلاغ واقعی لازم نیست. شعبه استانداردهای تصمیم شعبه بدوی در ۱نوامبر ۲۰۱۲ نسبت به تلاش معقول در نظر گرفت. براساس آن استانداردها تلاش باید جهت اطلاع  شخص متهم اتخاذ شده باشد ، اسناد اطلاع دادگاه را متقاعد کند که متهم درواقع می دانسته پرونده ای برای او باز شده است و بعد از آن غیبت متهم به بدین معنی خواهد بود که او انتخاب نموده است تا در دادرسی حضور نیابد و از حق خود برای حضور چشم پوشی کرده است.[تصمیم] اقدامات زیر که بر اساس ماده ۱۴۷قانون آیین دادرسی کیفری لبنان و قسمت ب قاعده ۷۶ صورت گرفته است در زمره تلاش ها دانست :بخش مرکزی تحقیقات کیفری لبنان آخرین آدرس مرعی را در الضاحیه و بیروت گشته است ، درسال ۲۰۱۲ مطلع شده که وی دیگر آنجا زندگی نمی کند و در سال ۲۰۱۳ به دلیل اقدامات امنیتی حزب الله، با وجود اقدام دوباره برای یافتن وی، دسترسی به منطقه نداشته اند. آنها منطقه  عین قانا در جنوب لبنان را نیز چند بار گشته اند. همچنین براساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری لبنان بعد از آنکه ریس دادگاه دستور ابلاغ قانونی را بر اساس قسمت ه  قاعده ۷۶ داد، دفتر دادگاه ویژه، کیفرخواست و قرار بازداشت را به چهاردهیار درلبنان فرستاده است. همچنین شعبه، منتشر شدن کیفرخواست به صورت گسترده و نیز دو پیغام ریس دادگاه ویژه به مرعی برای نشان دادن خود به دادگاه و گرفتن وکیل و مشاور حقوقی  در رسانه های لبنان را از جمله ی این تلاش ها دانست. همچنین اطلاع رسانی گسترده ای که در پی تصمیم شعبه  بدوی در ۱فوریه ۲۰۱۲ در پرونده ایاش راجع به کیفرخواست انجام شد تقریبا هر بزرگسالی در لبنان را مطلع کرده است که ۴ مرد متهم به اقدامات تروریستی در قتل رفیق حریری و ۲۱ نفردیگر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر هستند. [پرونده ایاش در دادگاه] درنهایت دادگاه نتیجه گرفت که عدم حضور مرعی و واکنش به اتهامات چه به صورت شخصی و یا راهنمایی یک وکیل به آن دلیل است که وی انتخاب کرده است تا در رسیدگی ظاهر نشود و از حقش برای حضور چشم پوشی نموده است و اطلاع رسانی به گونه ای بوده است که مرعی باید می دانسته اگر برای دفاع نیاید پرونده علیه وی به صورت غیابی می تواند رسیدگی شود.

تصمیم دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در باره احضار ملادیچ در پرونده رادوان کارادزیچ

نسیم زرگری نژاد

شعبه بدوی دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق، تصمیم خود را در خصوص درخواست کارادزیچ مبنی بر احضار ژنرال رادکو ملادیچ گرفت.[تصمیم] متهم براساس قاعده ۵۴ آیین دادرسی و ادله  از دادگاه خواسته بود که ملادیچ مجبور به ارائه شهادت در پرونده شود؛ چراکه وی از همکاری داوطلبانه با متهم خودداری نموده و حاضر به ارائه شهادت نشده است.[آیین دادرسی و ادله] متهم بر این عقیده بود که شهادت ژنرال ملادیچ به عنوان ریس ستاد ارتش خودخوانده صرب های بوسنی (Army of Republika Srpska ) رابطه مستقیمی با عنصر روانی اتهامات مندرج در کیفرخواست او دارد. درمورد اتهام ژنوسید وی می خواست که ژنرال شهادت دهد اقدام مجرمانه مشترک مورد ادعا، هرگز وجود نداشته و وی هرگزمتهم را چه شفاهی و چه کتبی، آگاه نکرده که زندانیان سربرنیتسا اعدام شده یا می شوند یا احتمال آن می رفته است. در مورد اتهام جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت، ژنرال شهادت دهد که در مکالمه ها و جلسه های بی شمار خود با متهم ، آن دو هرگز موافق اخراج مسلمانان یا کروات ها ازمناطق تحت کنترل صرب ها نبوده  و نقشه ای در آن خصوص نکشیده اند و در باره اتهام وحشت افکنی، ملادیچ گواهی دهد که وی متهم را مرتبا خاطرجمع ساخته که به توپ بستن و تیراندازی سارایوو غیرمتناسب و تبعیض آمیز نبوده است و ارتش خودخوانده صرب های بوسنی ساختمان هایی که در بازار ماراکل  در سارایوو قرار داشته اند را در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به توپ نبسته است. همچنین درمورد اتهام گروگان گیری ، گواهی او مبنی بر اینکه متهم باحسن نیت باور داشته است که می توانسته کارکنان ملل متحد را درپی حمله هوایی ناتو در ۱۹۹۵،  به صورت قانونی به عنوان اسیرجنگی و با دستور اینکه هیچ آسیبی به آنها نرسد ، دستگیر کند، رابطه  مستقیمی هم با عنصر مادی و هم عنصر روانی جرم خواهد داشت. درنهایت متهم بیان داشت که ملادیچ و دیگر شرکت کنندگان قادر هستند درمورد نوشته های وی در دفترش که شامل نشست ها و بحث های صورت گرفته میان آنهاست و با وجود اعتراض متهم در پرونده مورد استناد قرار گرفته، به تفصیل توضیح دهد. متهم، دردرخواست اولیه خود بیان داشته بود که چون ملادیچ درحال حاضر در شعبه دیگری درحال محاکمه است، ممکن است از پاسخ به برخی سوالات خودداری کند تا خود مقصر به شمار نیاید به همین جهت از شعبه خواست تا وی را مجبور به پاسخ کند. ژنرال ملادیچ در پاسخ خود به قسمت  gبند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه استناد نمود که نمی توان متهم را مجبور کرد که که علیه خود شهادت داده یا به جرمی اعتراف کند و این ماده وی را دربرابر اجبار به شهادت در پرونده کارادزیچ که مبنای مشابه با پرونده خودش دارد ، محافظت می کند و همچنین دادستان پرونده او قبلا بیان داشته که به دنبال شهادتی است که وی در دادگاه بدهد تا به عنوان مدرک در پرونده علیه وی استفاده کند و به این ترتیب وی مجبور خواهد شد در پرونده  خود نیز علیه خود شهادت دهد و این نقض ماده  خواهد بود.[اساسنامه] شعبه بعد از بررسی قاعده ۵۴ دریافت که می تواند در موارد ضروری برای یک تحقیق یا مقدمات یا پیشبرد یک رسیدگی، احضاریه صادر کند. شعبه درخصوص بند ۴ ماده ۲۱ بیان داشت، مادام که اجبار سبب اتهاماتی علیه شاهد نشود، می توان احضاریه صادر کرد. به عقیده شعبه صدور احضاریه الزاماتی دارد که اولین آن  قانع شدن شعبه  است  که متهم تلاش معقول برای کسب همکاری داوطلبانه  شاهد کرده و ناموفق بوده است . دوم متهم باید نشان دهد که شاهد قادر به دادن اطلاعاتی است که به صورت اساسی به وی یاری می دهد. به عقیده شعبه با توجه به اینکه ملادیچ بالاترین افسر ارتش بوده است و همچنین درارتباط با متهم بوده و در بسیاری از وقایعی که در کیفرخواست آمده شرکت کرده است، می تواند در مورد اتهامات یاد شده توضیحاتی ارائه دهد پس این اساس منطقی وجود دارد و می تواند ملادیچ را احضار کند. البته شعبه این حق را برای خود براساس بند eقاعده  ۹۰ محفوظ نگه می دارد که شاهد را به پاسخ سوالات مجبور سازد یا نسازد. برای اعمال صلاحدید خود در این باره، شعبه بیان داشت  که ملادیچ درحال حاضر در حال محاکمه است؛ و با توجه به آن و رعایت حقوق وی نظر خواهد داد.

درخواست اندونزی برای مشورت با پاکستان  در سازمان جهانی تجارت در خصوص تحقیقات ضد دامپینگ و عوارض جبرانی گمرکی مربوط به محصولات خاص کاغذ

ناصر سرگران

دولت اندونزی در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ درخواست مشورت با پاکستان  در خصوص تحقیقات ضد دامپینگ و عوارض جبرانی گمرکی از سوی دولت اخیر بر برخی محصولات خاص کاغذ را به پاکستان  و رئیس نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت اعلام کرد. [متن درخواست] در ۱۰ نوامبر و ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ کمیسیون ملی تعرفه پاکستان تحقیقاتی را در زمینه ضد دامپینگ و عوارض جبرانی گمرکی شروع کرد که بر مبنای آنها تدابیر محدود کننده ای را در خصوص واردات محصولات کاغذی چاپی نوشتنی را از اندونزی اتخاذ میکند.  اندونزی ادعا می کند  که عمل پاکستان در مغایرت با بند ۱ از ماده ۵ از موافقت نامه ضد دامپینگ و بند ۱ از ماده ۱۱ موافقت نامه یارانه ها و تدابیر جبرانی گمرکی قرار دارد که بر این اساس مقررات مربوط مستلزم آن است هرگونه تحقیقات ضد دامپینگ و عوارض جبرانی گمرکی در هیچ موردی بیش از ۱۸ ماه پس از شروع تحقیقات به طول نیانجامد. [متن موافقت نامه ضد دامپینگ و متن موافقت نامه یارانه ها و تدابیر جبرانی گمرکی] حال آنکه دو سال بعد از شروع تحقیقات مذکور یعنی از سال  ۲۰۱۱  همچنان معلق و خاتمه نیافته است. همچنین  پاکستان  ماده  ۱ و بند ۱ از ماده ۱۸ موافقت نامه ضد دامپینگ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت  را در ارتباط با موضوع  نقض کرده است چرا که تداوم  تحقیقات ضد دامپینگ بیشتر از دوره زمانی مقرر شده در معنای بند ۱ از ماده ۵  موافقت نامه ضد دامپینگ،  بر اساس مقررات مذکور  عمل خاص غیر مجاز اضافی ضد دامپینگ  از سوی پاکستان  محسوب میگردد. [متن موافقت نامه عمومی] اندونزی عقیده دارد پاکستان ماده ۱۰ و بند ۵ از ماده ۳۲ موافقت نامه یارانه  ها و تدابیر جبرانی گمرکی را  به دلیل عدم اتخاذ کلیه گامهای لازم به منظور تعیین ضوابط عام و خاص به منظور تضمین اعتبار مقررات قانونی  و آیین اداریش را  نقض کرده است.  اندونزی در پایان حق خود را برای طرح دعاوی یا موضوعات بیشتر طی مشورت ها یا فرآیند رسیدگی هیأت حل و فصل اختلافات محفوظ می داند.

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ستاره ساعدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل توسعه و حقوق بشر، دانشگاه وارویک.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ناصر سرگران، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.


تازه های ملل متحد، شماره ۲۸- آذر ۱۳۹۲  

آرای تجدیدنظر دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در دعاوی شرکت فولمن و محمودیان، و شرکت کالا نفت

حسن کمالی نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، با رد درخواست تجدیدنظر شورای اتحادیه، رأی مورخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲ دیوان عمومی اتحادیه (دیوان بدوی) در خصوص غیرقانونی بودن تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه شرکت فولمِن و رییس هیأت مدیره آن (محمودیان) را تأیید کرد. از سوی دیگر، دیوان دادگستری اتحادیه رأی ۲۵ آوریل ۲۰۱۲ دیوان عمومی مبنی بر غیرقانونی بودن تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه شرکت کالا نفت ایران را به دلیل پیوند آن شرکت با برنامه هسته ایران نقض کرد و اعلام داشت که تدابیر محدود کننده اتحادیه نسبت به این شرکت معتبر هستند. [متن رأی فولمِن و محمودیان و متن رأی کالا نفت] سابقه موضوع از این قرار است که دیوان عمومی طی رأی ۲۱ مارس ۲۰۱۲ به سبب عدم ارائه دلایل وضع تدابیر محدود کننده برای اثبات مشارکت خواهان ها در برنامه هسته ای ایران که شورای اتحادیه آن ها را محرمانه می دانست، مصوبه های شورا علیه فولمِن و محمودیان تا جایی که ناظر بر آنها بود را لغو کرد. [متن رأی بدوی] دیوان دادگستری (تجدیدنظر) در خصوص دعوای فولمِن و محمودیان اظهار کرد بر اساس رویه قضایی اش استناد به وجود ملاحظات امنیتی اتحادیه یا دولت های عضو آن برای عدم افشای برخی اطلاعاتی که دلیل اقدام شورا هستند، ممکن است قابل توجیه باشد. با وجود این، شورا باید دلایل خاص مانع افشای این اطلاعات یا دست کم خلاصه ای از آن اطلاعات  محرمانه را در اختیار دیوان قرار دهد و با توجه به اینکه شورا نه دلیلی در خصوص چرایی محرمانه بودن اطلاعات ارائه داده است و نه خلاصه ای از آن اطلاعات محرمانه را در اختیار دیوان قرار داده است، دیوان ناچار است که تصمیمش را بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دارد صادر کند. از این رو، رأی دیوان عمومی مبنی بر اینکه شورای اتحادیه نتوانست ادعایش در خصوص مشارکت شرکت فولمِن و محمودیان در برنامه هسته ای ایران را صادر کند، تأیید می شود و درخواست تجدیدنظر شورا رد می گردد. همچنین، دیوان عمومی اتحادیه در ۲۵ آوریل ۲۰۱۲ اعلام کرد که شورای اتحادیه در تفسیرش از مفهوم «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» و همچنین در ارزیابی از حقایق و اوضاع و احوال قضیه دچار اشتباه شده است و مقررات اتحادیه را رعایت نکرده است. زیرا شورا ادعاهایی را که مبنای اقدامش بود ثابت نکرد و در نتیجه دیوان عمومی مصوبه های شورا را تا جایی که ناظر بر شرکت کالا نفت بود باطل کرد. [متن رأی بدوی] دیوان دادگستری (تجدیدنظر) اعلام کرد که دیوان عمومی هنگام تفسیر از مقررات اتحادیه راجع به تدابیر محدود کننده، تحولات جدید به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت را مد نظر قرار نداد. [متن قطعنامه] دیوان عمومی در صدد یافتن یک «پیوند مستقیم» (Direct Link) بین فعالیت های شرکت کالا نفت و برنامه هسته ای ایران بود، حال آنکه بر اساس مقررات جدید اتحادیه، صِرف تهیه کالاها و فناوری های ممنوع که شامل کالاها و فناوری های نفتی و گازی نیز می شود برای اثبات چنین پیوندی کافی است و بدین سبب است که آن مقررات بیان می کنند که «تدابیر محدود کننده باید نسبت به اشخاصی اعمال شوند که در برنامه هسته ای ایران از جمله از طریق مشارکت در تهیه کالاها و فناوری های ممنوع دخیل هستند، به طور مستقیم همکاری دارند، یا حمایت می کنند.» به عقیده دیوان دادگستری اتحادیه، قطعنامه ۱۹۲۹ که دامنه تحریم ها علیه ایران را افزایش می دهد بر بخش نفت و گاز  که مهمترین منبع درآمد ایران است تأثیر می گذارد و در این راستا بود که شورای اتحادیه تصمیم گرفت که  تدابیر محدود کننده جدید به خصوص بر «منع سرمایه گذاری جدید [در بخش نفت و گاز ایران]، کمک فنی و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مرتبط با آن دو حوزه» تمرکز کند. با توجه به قطعنامه ۱۹۲۹ و مصوبه های جدید شورا، «صِرف داد و ستد تجهیزات و فناوری های کلیدی بخش نفت و گاز به عنوان حمایت از برنامه هسته ای ایران تلقی می شود» و دیوان عمومی با تفسیر متفاوت از مقررات مربوط، مرتکب اشتباه شد. بنابراین، با توجه به نقش محوری شرکت کالا نفت در خرید نفت ایران و تفسیر ارائه شده از مقررات جدید اتحادیه، تشخیص شورا در اینکه آن شرکت در تهیه کالاها و فناوری های ممنوعه دخیل بود درست است و دلایل شورا در اتخاذ تدابیر محدود کننده علیه آن بسنده هستند. شایان ذکر است که ایران و ۱+۵ (به نمایندگی اتحادیه اروپایی) در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ به توافقی موقت برای حل برنامه هسته ای ایران و کاهش تحریم ها دست یافتند که از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرا خواهد شد.

اختلاف هند و ایالات متحد در مورد مصونیت مأمور کنسولی هند در نیویورک

حسن کمالی نژاد

در سپتامبر ۲۰۱۳ ، دادستان نیویورک یکی از کارکنان کنسولی هند در نیویورک به نام  دیوانی خُبرَگاد را به اتهام اظهارات فریبکارانه عامدانه و آگاهانه برای دریافت ویزای خدمتکارش و پرداخت مزد کمتر از حداقل مزد مقرر بر خلاف قوانین ایالات متحد به خدمتکارش، متهم و دستور بازداشت وی را صادر کرد. [متن کیفرخواست] بر اساس مقررات آمریکا، به خدمتکاران کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ویزای نوع A-3 داده می­ شود و از شرایط صدور ویزا آن است که به وی مزدی عادلانه و کافی برای تأمین نیازهای زندگی اش بر اساس منطقه ای که در آن کار می کند داده شود. همچنین وجود یک قرارداد کار بین مأمور دیپلماتیک یا کنسولی و خدمتکار شامل تعیین حداقل مزد ضروری است. [متن مقررات] در درخواست صدور ویزای خدمتکار- با تنظیم مأمور کنسولی هند- اعلام شده بود که خدمتکار مبلغی معین دریافت می کند تا شرط حداقل مزد تأمین شود و برای اثبات آن یک قرارداد صوری نیز تنظیم شده بود. حال آنکه مبلغ پرداختی به او بسیار کمتر از حداقل میزان مزد در ایالات متحد بود. بر اساس نظر مشورتی وزارت امور خارجه ایالات متحد، با توجه به اینکه خبرگاد از نوامبر ۲۰۱۲ به عنوان مأمور کنسولی هند در نیویورک فعالیت کرده است و مأموران کنسولی صرفاً در قبال اعمال رسمی شان از مصونیت برخوردارند، مراجع قضایی آمریکا می توانند برای او قرار بازداشت صادر کنند. [متن سند و متن کنوانسیون روابط کنسولی] وزارت امور خارجه هند در واکنش، رفتار با این مأمور را منطبق با کنوانسیون وین ندانست و اعلام کرد نزاکت معمول در برخورد با یک دیپلمات در مورد او انجام نشده است. [متن بیانیه] ضمن آنکه او برای انجام امور مربوط به سفر نخست وزیر هند به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد، همزمان با عهده دار بودن پست کنسولی، به طور موقت به نمایندگی هند در ملل متحد منتقل شد و دارای اعتبار نامه ملل متحد بود. در نتیجه، او بر اساس کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد (کنوانسیون عمومی) نسبت به اعمال رسمی و غیر رسمی اش از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک برخوردار است. [متن کنوانسیون عمومی و متن کنوانسیون روابط دیپلماتیک] از سوی دیگر آمریکا ادعا کرد که به موجب پروتکل داخلی ملل متحد، اعطای اعتبار نامه ملل متحد به یک شخص به خودی خود موجب بهره مندی وی از مصونیت دیپلماتیک نیست، بلکه صرفاً آن شخص به مقر ملل متحد در نیویورک دسترسی خواهد داشت و برای بهره مندی از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک، باید چنین امری از دبیرکل ملل متحد درخواست شود. [متن پروتکل داخلی] هند در واکنش به این ادعا، از ملل متحد خواست که به طور رسمی نام خبرگاد را در فهرست اعضای نمایندگی اش در ملل متحد ثبت کند تا از مصونیت دیپلمات برخوردار گردد و درخواست هند از سوی ملل متحد تأیید شد. [متن خبر] سرانجام، پس از آنکه وزارت امور خارجه ایالات آمریکا به دادستان نیویورک اعلام کرد که خبرگاد از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، دادستان نیویورک طی نامه ای به دادگاه بخش جنوبی نیویورک اعلام کرد که با توجه به مصونیت خبرگاد ادامه رسیدگی دادگاه نیاز نیست. لکن اتهام های طرح شده علیه او همچنان معتبر هستند و در صورت سلب مصونیت از او یا بازگشتش به ایالات متحد به شکلی که از مصونیت برخوردار نباشد، نزد دادگاه قابل تعقیب است.

اعتراض آمریکا، ویتنام و فیلیپین به قانون جدید چین در مورد صید ماهی

حسن کمالی نژاد

دولت های آمریکا، ویتنام و فیلیپین، قانون جدید صید مصوب کنگره استان هاینان چین را ناسازگار با مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها دانستند و نسبت به آن اعتراض کردند. قانون جدید استان هاینان چین که از ۱ ژانویه ۲۰۱۴ لازم الاجرا شد خارجیان و کشتی های ماهیگیری خارجی یا کشتی های خارجی که در زمینه منابع آبزی در مناطق دریایی مورد ادعای چین تحقیق می کنند را ملزم می کند برای ورود به مناطق مذکور درخواست اجازه کنند. در صورت ورود بدون اجازه، افراد و کشتی های متخلف ممکن است جریمه شوند و تجهیزات آن ها توقیف گردد. قانون یاد شده در راستای «نُه خط فاصله» (Nine-Dash Line) وضع شده است که همه مناطق دریایی چین جنوبی و جزایر مورد ادعای دیگر دولتها را از آن چین می داند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که قانون جدید چین یک اقدام برانگیزاننده و به طور بالقوه خطرناک است و چین هیچ توضیحی یا مبنای حقوقی بین المللی برای ادعاهای توسعه طلبانه اش اعلام نکرده است. آمریکا عقیده دارد همه طرف های اختلافات دریایی آسیای جنوب شرقی باید از اقدامات یکجانبه ای که شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را تضعیف می کنند خودداری کنند. [متن سخنان] از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ویتنام اعلام کرد که اقدام مراجع چینی غیرقانونی و بدون اثر حقوقی و حاکی از نقض جدی حاکمیت آن دولت بر جزایر اِسپرَتلی و پاراسل است. همچنین اقدام چین ناقض حقوق حاکمیتی و صلاحیت ویتنام در دریای شرقی (دریای چین جنوبی) است که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شناسایی شده است. ضمن آنکه چنین اقدامی با موافقت نامه دوجانبه راجع به اصول بنیادین حل و فصل مسایل دریایی و اعلامیه آسه آن در خصوص رفتار دولت های عضو آسه آن در دریای چین جنوبی ناسازگار است. ویتنام از چین درخواست می کند اقدام متخلفانه اش را متوقف و در حفظ صلح و ثبات در منطقه مشارکت داشته باشد. [متن بیانیه، متن موافقت نامه و متن اعلامیه] دولت های عضو آسه آن در اعلامیه راجع به رفتار دولت ها در دریای چین جنوبی تعهدشان را به رعایت اصول و اهداف منشور ملل متحد، کنوانسیون حقوق دریاها و اصول شناخته شده حقوق بین الملل اعلام کردند. همچنین، وزارت امور خارجه فیلیپین طی بیانیه ای با اعلام نگرانی از اقدام چین، اظهار کرد که از چین خواسته است بی درنگ در مورد قانون مذکور توضیح دهد. چین با قانون جدید در صدد تحکیم ادعاهای توسعه طلبانه بر اساس «نُه خط فاصله» است و از نظر فیلیپین، اقدام چین نقض شدید حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون حقوق دریاها و مغایر با اعلامیه آسه آن راجع به رفتار دولت ها در دریای چین جنوبی است. همچنین، قانون مذکور آزادی دریانوردی و حق ماهیگیری همه دولت ها در دریای آزاد- مقرر در کنوانسیون ۱۹۸۲ و حقوق بین الملل عرفی- را نادیده می گیرد و هیچ دولتی نمی تواند دریای آزاد را تحت حاکمیت خود قرار دهد. [متن بیانیه] در پاسخ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «چین یک دولت ساحلی است. کاملاً عادی و متداول است که استان های ساحلی چین مقررات محلی را منطبق با قوانین ملی چین برای حفظ، بهره برداری و مدیریت منابع آبزی دریایی وضع کنند… هدف [از وضع قانون] حفظ، گسترش، توسعه و بهره برداری منطقی از منابع دریایی، حراست از حقوق و منافع قانونی فعالان صنعت شیلات، تضمین کیفیت و سلامت محصولات دریایی، ترویج توسعه پایدار و توسعه مطلوب بخش ماهیگیری و حمایت از منابع آبزی و محیط زیست است.» [متن خبر] شایان ذکر است که فیلپین در ژانویه ۲۰۱۳ بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ دعوایی را علیه چین در دادگاه داوری طرح کرد که و در بیانیه دعوایش از دادگاه خواست اعلام کند که شیوه “نُه خطِ فاصله” برای ترسیم مرز دریایی که چین بر اساس آن تمام منطقه دریای چین جنوبی را ادعا می کند مغایر کنوانسیون ۱۹۸۲ و غیرقانونی است. [مشاهده خبر مربوط در شماره ۶ این مجموعه] ضمن آنکه چین در نوامبر ۲۰۱۲ یک «منطقه تشخیص دفاع هوایی» ایجاد کرد که به موجب آن همه هواپیماهایی که به منطقه اعلام شده وارد می شوند باید اطلاعات پرواز خود را به مراجع چینی اعلام کنند.

بیانیه هیأت مشترک سازمان منع سلاحهای شیمیایی و سازمان ملل متحد در باره نابودی سلاح های شیمیایی سوریه

نسیم زرگری نژاد

طبق اعلام هیأت مشترک سازمان منع سلاحهای شیمیایی و سازمان ملل متحد برای برنامه امحای سلاحهای شیمیایی سوریه (OPCW-UN Joint Mission)، برنامه امحای این سلاحها در سوریه ادامه خواهد یافت، ضمن آنکه فعالیت های مربوط به خروج پیش سازها(Precursor) شامل اجزای سیستم دوگانه یا چند جزیی شیمیایی از خاک سوریه پیشرفت داشته است.[متن بیانیه و تعریف اصطلاحات در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی] از نظر هیأت مشترک، از سه ماه پیش که سوریه  برنامه سلاحهای شیمیایی خود را آشکار کرد، پیشرفت های مهمی حاصل شده است. به تأیید این هیأت، سوریه تخریب تجهیزات و تاسیسات تولید سلاح شیمیایی را آغاز کرده است و تخریب تمامی مهمات شیمیایی پرنشده را زودتر از جدول زمانی تنظیم شده توسط شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی به پایان رسانده است. با توجه به فوق العاده بودن وضیعت سوریه، شورای امنیت و شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی جدول زمانی برای نابودی و برچیدن کامل برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه، تا اواخر ژوئن ۲۰۱۴ درنظر گرفته شده است. طبق تصمیم شورای اجرایی سازمان، تاریخ خروج مهم ترین مواد شیمیایی از سوریه برای انهدام روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ اعلام شد. [تصمیم] تلاش های هیأت مشترک بر فعالیت جابه جایی تمرکز یافت تا سوریه را به این جدول زمانی برساند و تمهیدات برای انتقال مهم ترین مواد شیمیایی به خارج از سوریه ادامه دارد. با این حال، از نظر هیأت مشترک، انجام کامل این مرحله قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ نامحتمل است. چند عامل بر کندی فعالیت ها اثر گذاشته  اند که از آن جمله اند: نابسامانی کلی امنیتی که سبب محدود شدن برنامه های انتقال شده اند و وضعیت نامناسب جوّی. تعدادی از دولتهای عضو به درخواست سوریه برای کمک، پاسخ مثبت داده اند و اکنون مسئولیت نهایی با دولت سوریه است که بسته بندی، انتقال و خروج امن مواد شیمیایی را تضمین کند و فرآیند انهدام سریع سلاحهای شیمیایی باقی مانده را آسان کند. سوریه باید با افزایش تلاشها، تضمین نماید که تعهدات بین المللی اش را انجام می  دهد. منظور از تعهدات، کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و اجرای قطعنامه ۲۱۱۸ شورای امنیت و تصمیمات مربوط شورای اجرایی و هیات مشترک است.[کنوانسیون و قطعنامه] شایان ذکر است در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی، از تلاش های بیشتر جامعه  بین المللی برای کمک به خروج مواد شیمیایی از سوریه استقبال نمود. به بیان او دولت های عضو، پشتیبانی دریایی برای عملیات ۲۷ دسامبر در مسکو را انجام  داده و در باره انتقال کشتی های محافظ در آبهای سرزمینی سوریه و بندرها هماهنگی و توافق کرده اند.[متن خبر. همچنین بنگرید به اخبار مربوط به سوریه در شماره های ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این مجموعه]

اظهارنظر دو گزارشگر ویژه ملل متحد در خصوص ادعاهای شکنجه مظنونان اقدامات تروریستی از سوی بریتانیا

ستاره ساعدی

در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳ دو گزارشگر مستقل حقوق بشر ملل متحد، از انتشار تحقیقات رسمی  درباره حدود دخالت بریتانیا در شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر استقبال و در این زمینه ابراز نظر کردند. [گزارش و خبر] بنا به تصمیم دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، یک هیأت تحقیق مأموریت یافت تا دخالت بریتانیا در نقض حقوق بازداشت شدگان خارج از کشور توسط دولتهای دیگر که در چارچوب عملیات مبارزه با تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر دستگیر شده اند یا اطلاع بریتانیا از موارد بدرفتاری را کشف و گزارش کند. در مقدمه گزارش این هیأت، آمده است بنا بر مذاکره با دولت، نسخه عمومی به لحاظ دلایل امنیت ملی با گزارش ارائه شده به خود دولت متفاوت است. گزارش ۲۷ مورد را که در ضمیمه آن آمده است، برای تحقیق و بررسی بیشتر معرفی می کند. گزارش ضمن تأیید برخی موارد رفتار نامناسب با بازداشت شدگان، توجه را به شرایط دشواری که پرسنل بریتانیا در بازداشتگاه ها زیر فشار و در خطر کار می کردند جلب می کند. گزارش تایید می کند که در برخی موارد پرسنل امنیتی و اطلاعاتی، از بدرفتاری  با بازداشت شدگان باخبر بوده و آن را به مقامات بالاتر گزارش کرده اند؛ اما بر هیأت پوشیده است که این مقامات، موارد را با دولتهای مربوط مطرح کرده یا پاسخ مناسبی داده اند یا خیر. آنچه مسلّم است اینکه پرسنل بریتانیا به جهت آموزش های خاص آگاهی لازم از قواعد و مقررات داخلی و تعهدات بین المللی در خصوص استاندارد رفتار با زندانیان را داشته اند، و نیز در خصوص اینکه یافته های اطلاعاتی آنها تا چه حد و با چه کسانی به اشتراک گذارده شود دستور می گرفته اند. از نظر هیأت، درخصوص اعمال آموزش ها و حقوق داخلی و بین المللی و به اشتراک گذاشتن یافته ها با همتایان خود یعنی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دولتهای دیگر، پرسنل بریتانیایی با چالش حقوقی و اخلاقی مواجه بوده اند. در نتیجه گیری گزارش می خوانیم که این گزارش موقتی و با هدف اطلاع رسانی به دولت در شناساندن مواردی که می توان در آینده بر آنها تمرکز بیشتری داشت تهیه شده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در باره شکنجه و گزارشگر ویژه درباره حمایت و توسعه حقوق بشر گفتند که این تحقیقات به کمیته اطلاعات و امنیت در پارلمان به سر پیتر گیبسون، رییس کمیته تحقیق منصوب توسط نخست وزیر در ۶ ژوییه ۲۰۱۰، سپرده شده بود و از لحاظ آیین تحقیق دچار نقصان بوده است. توقع گزارشگران ویژه این است که بریتانیا در تعهد خود به تاسیس تیم تحقیقاتی جدید به سرپرستی قضات عمل کند تا ادامه تحقیق را اینان به دست بگیرند. گزارشگران ویژه با یادآوری تعهد بریتانیا به موجب کنوانسیون منع شکنجه در مورد تحقیق فوری و مؤثر و بی طرف در صورت وجود دلایل معقول برای وقوع شکنجه، لزوم برگزاری محاکمه متهمان به انجام شکنجه را گوشزد و از مقامات بریتانیا خواست تا تحقیق را به نهاد ملی مستقل واگذار کند. محاکمه و مجازات باید شامل تمامی کسانی باشد که چنین اعمالی را تشویق کرده، دستورداده، چشم بر آن بسته و یا شخصا مرتکب شده اند. از دید گزارشگران، هیأت مزبور پیشتر از انجام تحقیقات کامل قضایی برای کشف واقعیت در خصوص ادعاهای مربوط به شکنجه و رفتار نامناسب در چارچوب مبارزه با تروریسم بازمانده است. بنابراین بریتانیا با توجه به اصول ناظر بر تحقیقات مؤثر و مستندسازی شکنجه و سایر اعمال بی رحمانه، و با عنایت به مجموعه اصول حمایت و توسعه حقوق بشر در راستای مقابله با بی کیفرمانی باید اقدام کند و گزارشگران اقدامات بعدی دولت بریتانیا در این خصوص را دنبال و مطابقت آن با استاندارهای بین المللی را بررسی خواهند کرد.

تازه ترین اخبار مربوط به سرزمین های اشغالی فلسطین در ملل متحد

ستاره ساعدی

سفیر فلسطین در ملل متحد به عنوان ناظر دایمی در نامه مورخ ۱۹ دسامبر خطاب به دبیرکل ملل متحد، ریاست مجمع عمومی و شورای امنیت، از وخامت وضعیت در سرزمین های اشغالی فلسطین سخن گفت. [نامه فلسطین به شماره A/ES-10/609]  در این نامه آمده است که به رغم در راه بودن مذاکرات صلح، سیاست های غیرقانونی و تحریک آمیز اسراییل بر ضد مردم فلسطین ادامه دارد. اعمال اسراییل از جمله قتل و زخمی کردن غیرنظامیان فلسطینی، حملات نظامی و بازداشت های دسته جمعی نقض فاحش حقوق بین الملل است که برای وضعیت حساس موجود خطرناک است و بی ثباتی را به همراه خواهد آورد. این نامه همچنین به تخریب، دزدی و مصادره زمین ها و اموال مردم فلسطین و نیز جابجایی اجباری خانواده های فلسطینی بر اثر دستور تخلیه اسراییل برای ادامه ساخت غیرقانونی اشاره دارد و زندگانی اسفبار جمعیت غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را بر اثر ادامه حصر غزه شرح می دهد. به گفته سفیر فلسطین، تمام نهادها و بخش های اقتصادی، درمانی، آموزشی، آب و بهداشت از میان رفته و قدرت اشغالگر در حال مجازات جمعی مردم عادی است. اسراییل از دسترسی مردم به داروهای اساسی و نیز وسایل لازم زندگی خودداری می کند و آزادی رفت و آمد و انجام تجارت وجود ندارد. در هفت هفته اخیر راه افتادن فاضلاب که بیشتر به دلیل قطع برق ایجاد شده و نیز نبود سوخت کافی در زمستان زندگی را سخت تر کرده است. در این نامه آمده است که به نظر نمی آید اسراییل به دلیل سخنان مقاماتش که بر ادامه شهرک سازی تاکید دارند و نیز نقض حقوق بین الملل، بتواند شریکی برای مذاکرات صلح در راستای رسیدن به راه حل دو دولت در کنار هم باشد؛ بلکه بیشتر قدرت اشغالگر و ناقض حقوق بین الملل است. فلسطین از جامعه بین المللی می خواهد تا اراده سیاسی لازم در وادار ساختن اسراییل به رعایت حقوق بین الملل و نیز احترام به توافق بر داشتن دو دولت در کنار یکدیگر را نشان دهند. فلسطین همچنین می خواهد ناقضان حقوق بین الملل، تعقیب شوند و به سزای اعمال خود برسند. با توجه به وخامت وضعیت در فلسطین، در تاریخ ۲۴ دسامبر دبیرکل ملل متحد نگرانی خود را از شدت گرفتن خشونت ها در اسراییل، غزه و کرانه غربی ابراز کرد و از طرفین خواست تا از خونریزی بیشتر پیشگیری کنند. [خبر] دبیرکل در بیانیه خود با اشاره به کشته شدن شهروندان اسراییلی و فلسطینی، هدف قرار دادن غیرنظامیان را مرود اعلام کرد. دبیرکل تاکید کرد که طرفین باید در تعهد خود ثابت قدم باشند تا اینکه راه حل دو دولت عملی شود و در نتیجه آن خشونت ها برای همیشه  پایان یابد. در تاریخ ۲۶ دسامبر آژانس ملل متحد در امداد و کار پناهندگان فلسطینی (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees) تخریب خانه های فلسطینیان از سوی اسراییل در کرانه غربی را مغایر با حقوق بین الملل دانست و آن را محکوم کرد. [اینجا] در جریان این تخریب دولتی ۶۸ نفر از جمله ۳۲ کودک در شب میلاد حضرت مسیح و در سرمای زمستان  آواره شده که اکنون در چادرهای هلال احمر فلسطین اسکان داده شده اند و نیازمند کمک بین المللی هستند. این افراد دامدار هستند و اکنون دامهایشان آغل ندارند و ممکن است بر اثر سرما تلف شوند. آژانس پناهندگان فلسطینی از اسراییل خواست تا همواره به تعهدات خود به موجب حقوق بین المللی مبنی بر رفتار انسانی و حمایت از غیرنظامیان فلسطینی متعهد بماند. آژانس اضافه کرده که تا کنون حدّاقل ۱۱۰۳ فلسطینی در کرانه غربی و شرق اورشلیم در سال ۲۰۱۳ شامل ۵۵۸ کودک و ۱۹۵ پناهنده آواره شده اند. شایان ذکر است که اسراییل بر ۶۰ درصد از ناحیه کرانه غربی محدودیت ساخت خانه و نیز محدودیت های امنیتی اعمال می کند. خانم پیلای پیشتر تخریب منازل فلسطینیان را که منجر به آوارگی اجباری و اخراج می شود محکوم و مغایر با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانست. گفتنی است فلسطین در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ با ۱۳۸ رای موافق و ۴۶ رای ممتنع در مجمع عمومی به عضویت ناظر دایم در سازمان ملل متحد در آمد [اینجا] و آقای منصور، سفیر فلسطین، در اولین مشارکت  فلسطین در مجمع عمومی، در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳ در رأی گیری انتخاب قاضی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی شرکت کرد. [اینجا] به علاوه، فلسطین در کنفرانس عمومی یونسکو در ۳۱ نوامبر ۲۰۱۱ با کسب  ۱۰۷ رای مثبت، ۱۴ رای منفی و ۵۲ رای ممتنع عضو یونسکو شد. [خبر عضویت در یونسکو] در یونسکو، عضویت برای دولت هایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند با توصیه هیات اجرایی و رای مثبت دو سوم اکثریت در کنفرانس عمومی ممکن است. در اعتراض به اقدام یونسکو، اسراییل و آمریکا از پرداخت به این سازمان خودداری کرده اند. [خبر در رویترز] دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۱۱ تصمیم گرفت از پرداخت به هر کارگزاری تخصصی ملل متحد که فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت می شناسد خودداری کند. گفتنی است ایالات متحده ۲۲ درصد از کل مخارج سالیانه یونسکو را پرداخت می کرده است. با عدم پرداخت ۲۴۰ میلیون دلار، یونسکو مجبور به لغو برخی طرح هایش شده است. به عنوان اقدامی تادیبی، با از دست دادن مهلت آخر( ۸ نوامبر ۲۰۱۳) تصمیم یونسکو بر این شد که حق رای اسراییل و آمریکا را به حالت تعلیق در آورد. [همچنین بنگرید به مصاحبه مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳ با ریچارد فالک، استاد حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون و گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و به اخبار مربوط به فلسطین در شماره های ۲، ۶، ۱۳، ۱۵ و ۲۳ این مجموعه]

تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده دادستان علیه سِسِلج

نسیم زرگری نژاد

در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ شعبه بدوی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تصمیم خود را مبنی بر ادامه رسیدگی پرونده بعد از سلب صلاحیت قاضی هارهوف و تعیین قاضی جدید به جایگزینی وی ،صادر نمود.[تصمیم] پیش ازاین در اول جولای ۲۰۱۳ متهم درخواستی را مبنی بر سلب صلاحیت قاضی هارهوف در پرونده اش به دلیل ترس معقول از سوگیری وی، به شعبه داد. بعد از آن هیاتی سه نفره از قضات تشکیل شد و با اکثریت آرا( یک قاضی مخالف) درخواست را به دلیل آنکه در بخش هایی از رای قاضی هارهوف ظواهری از سوگیری غیرقابل قبول وجود داشت، تایید نمودند.[تصمیم و خبر آن] شعبه در آغاز بررسی خود دریافت که وضعیت پرونده حاضر درسابقه دادگاه وجود نداشته است، در پرونده حاضرمتهم درعین حال که خواهان پایان یافتن رسیدگی است، به دلیل نقض حقوق بنیادین که منصفانه بودن دادرسی را خدشه دار کرده است، درخواست جبران خسارت دارد. بنابراین شعبه در تصمیم خود باید تعادلی میان منافع قضایی(interest of justice) و حقوق بنیادین متهم برقرار سازد.در باره ادعای نقض حقوق بنیادین متهم پیش از سلب صلاحیت قاضی هارهوف، شعبه ادعاهای مختلف متهم را بررسی نمود. به عقیده شعبه ادعای نقض حقوق متهم به دلیل تأخیرغیرقابل قبول ۵ساله که  تا آغاز رسیدگی وجود داشته است، به علت پیچیدگی پرونده مورد قبول نیست. گذشته از آن  آرای بین المللی و اروپایی نیز محدوده زمانی از پیش تعیین شده ای برای دادرسی تعیین نکرده اند که اگر تأخیری بیش از آن رخ دهد، دادرسی ناعادلانه تلقی گردد. در مورد اتهام اخلال در کار دادگاه، شعبه دریافت که متهم پیش از این به سه دلیل توسط شعب پیش رسیدگی محکوم شده است و با توجه به دلایل قانونی و محتوای تصمیم های قبلی، صلاحیت رسیدگی به تصمیم ها و آرای سایر شعب پیش رسیدگی را ندارد.سایر دلایل مورد استناد متهم مبنی برنقض حقوق بنیادین به عقیده شعبه پیش از این مطرح شده و شعب دادگاه آنها را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله موارد مورد استناد متهم، تحمیل مشاورحقوقی برخلاف خواستش، خودداری دادستان از افشای نام شاهدان، ماهیت سیاسی کیفرخواست و وجود اتهامات مبهم علیه وی بود.شعبه در ادامه به نتایج سلب صلاحیت قاضی هارهوف بر رسیدگی های باقیمانده در پرونده متهم پرداخت. پیش از این متهم ادعا کرده بود که رسیدگی به پرونده اش نمی تواند ادامه یابد؛ چرا که دوقاضی دیگر پرونده حمایت خود را از قاضی هارهوف در زمان سلب صلاحیتش نشان داده اند و این نشان از سوگیری آنان دارد. همچنین قاضی جایگزین که برای پرونده وی انتخاب شده است، نمی تواند در پیش نویس رأی شرکت کند چراکه در تمامی جلسات گواهی شاهدان حضور نداشته است. به عقیده وی قاضی باید بتواند از شاهدان سؤال بپرسد و رفتار آنان را حین ارائه گواهی زیرنظرگیرد تا اعتبار شهادت را در نهایت بسنجد. شعبه در پاسخ گفت که اصل بر بی طرفی قضات است و به راحتی نمی توان آن را نادیده گرفت. ازآنجا که متهم تنها یک تردید منطقی برای سوگیری قاضیان مطرح ساخته و آنچه بیان داشته معیاری نیست که برای سوگیری بتوان از آن استفاده کرد. همچنین شعبه تجدید نظردادگاه بین المللی کیفری برای رواندا اصول کلی را که عادلانه بودن رسیدگی را تضمین می کند در رأی خود بیان داشته است[رأی ] شعبه در رأی یادشده تاکید نموده که حضور هرسه قاضی در جلسه ارائه شهادت ترجیح دارد، اما چنین اصلی مطلق نیست و می تواند استثنا بپذیرد و از راههای دیگری گواهی شاهدان ارزیابی شود. برای مثال قاضی می تواند ویدئوی ضبط شده از گواهی را مشاهده کند.همچنین شعبه تجدیدنظر قاضی جدید را قادرساخته تا شاهدان را به منظور ارزیابی گواهی و پرسیدن سؤال فراخواند. بنابراین شعبه  اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ادامه می یابد.

رد صلاحیت داور دادگاه داوری ایکسید در دعوای بورلینگتون علیه اکوادر

حسن کمالی نژاد

در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ پس از آنکه دو داور دیگر در دعوای شرکت آمریکایی بورلینگتون علیه اکوادر در ایکسید نسبت به اعتراض خوانده به صلاحیت داور معرفی شده از سوی خواهان (پروفسور اُرِگو ویکونا) به نظر واحدی نرسیدند، رییس شورای اداری ایکسید پس از بررسی پرونده رأی به عدم صلاحیت پروفسور ویکونا داد. [متن تصمیم] دادگاه داوری در ۲ ژوئن ۲۰۱۰ نسبت به صلاحیتش تصمیم گیری کرد و در رأی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد که اکوادر با سلب مالکیت و مصادره شرکت نفتی و گازی بورلینگتون از معاهده سرمایه گذاری دوجانبه آن دولت با آمریکا تخلف کرده است و تصمیم گیری نسبت به میزان خسارات را به آینده واگذار کرد. [متن رأی صلاحیتی، متن رأی ماهوی و متن معاهده] در هر دو مرحله، پروفسور ویکونا نسبت به بخشی از رأی دادگاه که ادعاهای خواهان را رد می کرد، نظر مخالف اعلام کرد. [متن نظر مخالف ۱۴ دسامبر] اکوادر اعلام کرد که از طریق خبرنامه داوری که در ژوئن ۲۰۱۳ منتشر شد دریافته است که پروفسور ویکونا علاوه بر دعوای حاضر، طی مدت زمان کوتاهی (۲۰۱۳- ۲۰۰۷) در ۸ پرونده دیگر نیز به عنوان داور از سوی موسسه فِرشفیلد که وکالت خواهان را بر عهده دارد معرفی شده است، از جمله اینکه در دیگر دعوای نزد دادگاه داوری تشکیل شده بر اساس کنوانسیون ایکسید (روسورو علیه ونزوئلا) نیز صلاحیت وی مورد اعتراض واقع شد، اگرچه دادگاه داوری اعتراض به صلاحیت را رد کرد. [متن کنوانسیون]  اکوادر ادعا کرد پروفسور ویکونا هنگام انتصاب به عنوان داور برای دعوای حاضر سایر انتصاب­هایش از سوی موسسه فرشفیلد که بیش از اندازه فراوان هستند، را اعلام نکرد و از تعهدش به اعلام هر اوضاع و احوالی که ممکن است اعتبارش را در صدور یک رأی مستقل خدشه دار نماید تخلف کرد. اگرچه شمار زیاد انتصاب ها به خودی خود دلیلی برای سلب مصونیت داور نیست، اما چنین امری ممکن است تحت شرایطی یک دلیل موجه محسوب گردد. به علاوه آنکه وی در جریان دعوای کنونی، آشکارا جانبدارانه و به ضرر خوانده عمل کرده است. گذشته از این، بیشتر پرسش های مطرح شده در جریان رسیدگی ها از سوی داور یاد شده در راستای نفع خواهان یا در جهت تضعیف موقعیت و اعتبار ادعاهای خوانده بوده است و اینکه داور یاد شده طی نامه ای که در پاسخ اتهام وکیل خوانده به او مبنی بر عدم رعایت اخلاق حرفه ای نوشت، به وکیل خوانده تاخته و آن را به عدم رعایت اخلاق حرفه ای به جهت افشای اطلاعات محرمانه پرونده یک دیگر موکلش (دعوای روسورو علیه ونزوئلا) متهم کرده است، حاکی از نبود بی طرفی در اوست. از دیدگاه شرکت خواهان، خوانده به درستی ماهیت داور انتصابی را درک نکرده است، چرا که چنین دیدگاهی حق طرفین به انتخاب داوری که دیدگاه های علمی و آکادمیک متفاوتی دارد را محدود می کند. هر طرف در معرفی داور خود بر اساس جستجو و شناخت از دیدگاه های علمی پیشین شخص مربوط، عمل می کند و صدور نظریه های مخالف در دو مرحله پیشین بر پایه آن مبانی بوده است که پروفسور ویکونا به آن ها از پیش معتقد بوده است. همچنین برای سلب داور در کنوانسیون ایکسید آستانه بالایی مقرر شده است. فقدان آشکار استقلال باید بر مبنای ادله عینی، و نه ذهنی، ثابت شود و اکوادر نتوانسته است تحقق آن را اثبات کند. ضمن آنکه انتصاب های متعدد سبب وابستگی اقتصادی و مالی پروفسور ویکونا به وکیل خواهان نشده است و همچنان که دیگر دادگاه داوری ایکسید در دعوای تایدواتر علیه ونزوئلا اعلام کرد انتصاب های متعدد به خودی خود دلیلی برای سلب صلاحیت داور نیست و تاکنون هیچ اعتراضی به صلاحیت داور با استناد به صِرف وجود انتصاب های متعدد پذیرفته نشده است. [متن تصمیم] رییس شورای اداری ایکسید در بررسی ادعاهای اکوادر اعلام کرد که بیشتر دلایل آن برای اثبات عدم صلاحیت داور مذکور از جمله شمار زیاد انتصاب ها و طرح پرسش های متعدد در جلسه رسیدگی قابل پذیرش نیست، چرا که صِرف وجود انتصاب های متعدد موجب سلب صلاحیت داور نیست و از سوی دیگر، هر داور حق دارد طی رسیدگی ها پرسش هایی را که لازم می داند طرح کند. اما ادعای اکوادر مبنی بر اینکه متهم کردن وکیل او به عدم رعایت اخلاق حرفه ای از سوی پروفسور ویکونا آشکارا حاکی از نبود بی طرفی در اوست را پذیرفت، چرا که چنین اظهاراتی از سوی داور ارتباطی با موضوع در دستور کار دادگاه داوری (اعتراض به صلاحیت) نداشت. در نتیجه، صلاحیت پروفسور ویکونا به عنوان داور دعوای بورلینگتون علیه اکوادر رد گردد. [مطالعه چند مقاله در خصوص سلب صلاحیت داور: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا]

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ستاره ساعدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل توسعه و حقوق بشر، دانشگاه وارویک.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.


* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ بیست و هفتم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ بیست و هشتم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک