بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شیوه های قانونی فسخ معاله

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شیوه های قانونی فسخ معاله

هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند.

 در این مورد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». به این ترتیب اصل بر عدم امکان بر هم زدن اختیاری عقود است. به این قاعده، اصطلاحا در حقوق اصاله‌اللزوم گفته می‌شود. قانون مدنی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است. عقد جایز عقدی است که طرفین بر خلاف اصل گفته‌شده می‌توانند به طور یک‌طرفه آن را بر هم بزنند اما اکثر قراردادها لازم تلقی می‌شوند. نکته دیگر اینکه فسخ معامله عمل حقوقی یک‌جانبه محسوب می‌شود که به این امر در اصطلاح حقوقی ایقاع گفته می‌شود بنابراین فسخ ماهیتا یک نوع ایقاع است. در ضمن اثر فسخ نسبت به آینده است؛ به طور مثال یک نفر مال خود را به دیگری می‌فروشد، با فسخ معامله تمامی منافع یا خسارات ناشی از آن مال به خریدار اولیه برمی‌گردد به این ترتیب فسخ ناظر به آینده و بعد از فسخ است که منافع و خسارات آن مال شامل حال مالک اولیه آن خواهد شد. در قالب بازخوانی یک پرونده موضوع فسخ معامله را بررسی کردیم

شروع اختلاف

خواهان این دعوا آقای محمد... مالک سرقفلی مغازه‌ای است. وی دعوایی را با عنوان فسخ معامله مطرح می‌کند. او در ستون خواسته، تقاضای خود را این‌گونه بیان می‌کند: تقاضای تایید فسخ معامله فروش سرقفلی یک باب مغازه به علت عدم ایفای تعهد از جانب خواندگان، آقایان محسن... و علی... به علاوه کلیه خسارات دادرسی وارده به خواهان‌.

خواهان‌ دلایل خود را وجود فتوکپی مصدق قرارداد خصوصی یا همان مبایعه‌نامه فی‌مابین، فتوکپی مصدق اظهارنامه ارسالی به خواندگان مبنی بر اعلام فسخ معامله، فتوکپی پروانه کسب خود و همچنین فتوکپی مصدق چک‌ها عنوان کرده‌ است.

خواهان در دادخواست خود عنوان می کند که نظر به محتویات پرونده و به موجب صورت‌مجلسی که ضمیمه دادخواست است، سرقفلی یک باب مغازه خود را به آقایان محسن... و علی... واگذار کرده‌ و بابت ثمن معامله دو فقره چک به شماره‌های ثبت‌شده در صورت‌مجلس از طرف خواندگان به او تسلیم شده که هیچ کدام از چک‌ها تبدیل به وجه نشده است و همگی بلامحل بوده‌اند. در قرارداد تنظیمی بین دو طرف قرارداد نیز قید شده است که در صورت عدم پرداخت وجه چک‌های مربوط به ثمن معامله، قرارداد منعقده بین آنها فسخ خواهد شد. این موضوع به صورت مکتوب و طی اظهارنامه تقدیمی به خواندگان ابلاغ شده است، ولی آقایان محسن... و علی... هیچ اقدامی انجام نداده و با تصرف ملک مورد معامله استفاده بلاجهت در مایملک دیگری کرده‌اند. بنابراین آنها تقاضای تایید فسخ معامله را کرده‌اند.

بررسی دادخواست

ارسال اظهارنامه‌ به خواندگان باعث شده است تا قاضی در تصمیم‌گیری نسبت به پرونده با مانع جدی روبه‌رو نباشد، به ویژه آنکه خواندگان پاسخ خاصی به اظهارنامه ارسالی نداده‌اند که این موضوع اصولا می‌تواند گویای نبود دلیل از سوی خواندگان مبنی بر رد دعوای خواهان‌ها باشد.

دادخواست تقدیمی فوق دارای مفاهیم و اصطلاحاتی حقوقی است که ممکن است همه افراد با آنها آشنایی نداشته باشند. به این ترتیب این مفاهیم در این بخش توضیح داده می‌شود تا شرح پرونده روشن تر باشد:

خواهان‌ها: محمد..، اکرم... و حسین... برای اعلام تخلف خواندگان و در نتیجه فسخ معامله، اظهارنامه‌ای برای آنها ارسال کرده‌اند.

اظهارنامه: ورقه‌ای است که به موجب آن اظهارکننده به نحو رسمی و قانونی از طرف مقابل مطالبات خود را درخواست می‌کند و اظهارات خود را کتبا به اطلاع وی می‌رساند.

فسخ معامله: فسخ اصطلاحی حقوقی است. این واژه به معنای انحلال و پایان دادن به یک قرارداد است که اقدامی یک‌طرفه است، یعنی تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث ذی‌نفع صورت می‌گیرد. اثر اصلی فسخ بر هم خوردن معامله و بازگشت مال مورد معامله به مالک سابق است. این اقدام ناظر به آینده است یعنی در صورتی که نفعی از معامله حاصل شده باشد تا قبل از فسخ معامله به مالک جدید تعلق می‌گیرد.

سرقفلی: سرقفلی وجهی است که مالک ملک استیجاری در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره و جدای از اجاره‌بها از مستاجر می‌گیرد تا ملک را به وی اجاره بدهد.

جلسه رسیدگی

با ثبت دادخواست وقت رسیدگی از سوی دفتر دادگاه تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند. خواندگان آقایان علی و محسن دفاع موثری از خود نمی‌کنند. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک‌های پرداختی از سوی خواندگان به میزان سیصد و پنجاه میلیون ریال در نهایت بر دادگاه محرز می‌شود که آنها به تعهدات خود بر مبنای قرارداد تنظیمی عمل نکرده‌اند.

رای دادگاه

قاضی دادگاه پس از پایان رسیدگی، رای خود را به این ترتیب صادر می‌کند: «در خصوص دعوی خواهان‌ به خواسته الزام خواندگان به فسخ معامله مبنی بر فروش سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران، با توجه به اینکه خواندگان سهم خود را پرداخت نکرده‌اند و در صورت‌مجلس تنظیمی پیوست پرونده قرار بر این بوده ‌که چنانچه طرفین ثمن را نپردازند، معامله فسخ شود، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به خصوص تصاویر مصدق گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های موضوع پرونده موجود و با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و قراردادها را بیان می‌کند و با توجه به اینکه خواندگان ایراد و دفاع موثری که باعث ورود خدشه به خواسته خواهان‌ها شود بیان نکرده‌اند، دعوای خواهان را محمول بر صحت قلمداد داشته است و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اعلام فسخ عقد بیع مندرج در پرونده و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

تحلیل رای

ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کرد که هر چند یک طرف معامله نزد خود قصد فسخ معامله را کند و حتی به طرف معامله نیز شفاها این موضوع را اطلاع ‌دهد، در عالم حقوق، این عمل وجاهت قانونی ندارد، بلکه شخص باید این قصد درونی خود را رسما و قانونا بروز دهد. این امر از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دیگر معامله امکان‌پذیر است. اظهارنامه فرم چاپی اظهار رسمی یک طلب یا بیان یک مطلب به طرف مقابل است.

همان‌طور که در رای دادگاه نیز بیان شده است، یکی از مواد خیلی مهم و کلیدی که نقش بنیادی را در روابط قراردادی افراد ایفا‌ می‌کند، ماده 10 قانون مدنی است که بیان می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالفت صریح قانون نباشد، نافذ است». در واقع این ماده تاکیدی است بر لزوم رعایت مقررات قانونی در قراردادهای خصوصی که بین افراد تنظیم می‌شود. منتها دو طرف یک قرارداد خصوصی باید به تعهدات خود پایبند باشند و از موارد و تعهدهای مصرح که در قراردادهای تنظیمی آمده است، عدول نکنند، در غیر این صورت طبق توافق فی‌مابین در معامله، قرارداد مذکور حالت متزلزل به خود می‌گیرد. در این وضعیت طرف مقابل متخلف از تعهدات قراردادی می‌تواند تقاضای فسخ آن را با توجه به موارد پیش‌بینی شده در قرارداد از دادگاه صالح بکند. علاوه بر این با توجه به ماده 449 قانون مدنی که مقرر کرده است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود»، به نظر می‌رسد که رای فوق با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم ایفای تعهد به وسیله خواندگان با توجه به گواهی‌های عدم پرداخت صادر‌شده و عدم دفاع موثر خواندگان مبنی بر پرداخت به شیوه‌ای دیگر صحیح صادر شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی