بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تقدم و تاخر مقصران حادثه خیابان جمهوری از نگاه یک حقوقدان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تقدم و تاخر مقصران حادثه خیابان جمهوری از نگاه یک حقوقدان

یک حقوقدان با تاکید بر ضرورت قائل شدن ترتب مسئولیت در وقوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری معتقد است که بازداشت راننده و مسئول ایستگاه آتش‌نشانی بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد برای آرام کردن روح جامعه صورت گرفته است.

نعمت احمدی  در این باره اظهار کرد: هفته گذشته با صحبت ریاست محترم قوه قضاییه درباره بازداشت موقت مواجه بودیم و الان هم با یک بازداشت موقت مواجه هستیم. به نظر من بازداشت موقت این دو نفر قبل از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد یک جنبه روانی برای آرام کردن جامعه دارد، به لحاظ اینکه یک حادثه به شدت متاثرکننده به وقوع پیوسته است و اصلا پذیرفتنی نیست که دو زن با آن شرایط در آنجا بیفتند و کشته شوند.

وی با بیان اینکه آتش‌نشانی یک چارت سازمانی دارد، گفت: اگر از باب قاعده تسبیب در نظر بگیریم باید چارت سازمانی را لحاظ کنیم و ببینیم نوک هرم و مسئول اصلی کیست.

این حقوقدانان اظهار کرد: میزان مسوولیت‌ها به میزان مدیریت منابع در اختیار بستگی دارد. یعنی باید پرسید آیا یک ایستگاه آتش‌نشانی تلفن درجه یک و دو و سه دارد؟‌ آیا ایستگاه آتش‌نشانی متناسب با تلفن هایی که می‌شود،‌ ابزار دارد؟

وی ادامه داد: حال در این چارت سازمانی باید بینیم ابزار کار این مجموعه را چه نهاد و تشکیلاتی باید تامین کند و آیا این ابزار موجود بوده است یا نه؟ اگر این ابزار موجود و در اختیار بوده، چه کسی اهمال کرده است؟

احمدی گفت: یک آتش‌سوزی برزگ در یک روز تعطیل در مرکز کشور انجام می‌شود و یک ماشین آتش‌نشانی می‌آید اما باید پرسید برابر مقررات حاکم بر اینگونه حوادث،‌ چند ماشین باید بیاید؟ بسیج‌کننده ایستگاه‌ها کیست؟ تعریف ابزاری که ماشین‌های آتش‌نشانی باید با خود داشته باشند چیست و شامل چه چیزهای می شود؟

این وکیل دادگستری گفت: مهمتر از همه و آن چیزی که انسان از آن ناراحت می شود این است که پسر زن ۶۰ ساله‌ای که در این حادثه کشته شد می‌گوید “من در قصرالدشت بودم. مادرم زنگ زد و گفت به کارگاه آمده‌ام. اینجا آتش گرفته است و نمی‌توانم نفس بکشم”. پسر این زن از خانه‌اش خود را به محل حادثه رسانده و شاهد ماجرا بوده است، اما در این فاصله این افراد نجات نیافته‌اند.

وی گفت: در رابطه با بازداشت کردن راننده ماشین آتش‌نشانی و مدیر ایستگاه آتش نشانی باید گفت که اگر قصور از ناحیه آنها باشد یک بحث است و اگر قصور از ناحیه آنها نباشد بلکه موضوع ناشی از کاستی ابزار باشد، بحث دیگر است؛ چنانکه محسن سرخو نماینده شورای شهر گفته که دو ماه پیش نسبت به معیوب بودن ابزار آتش‌نشانی تذکر داده است.

این حقوقدانان اظهار کرد: من بر این باورم قبل از اینکه از شهرداری تحقیق شود هر نوع بازداشتی برای ساکت کردن روح جامعه است نه احقاق حق و این شیوه رسیدگی درست نیست. اگر نظر قاضی بر قتل عمد است بازداشت موقت موضوعیت دارد و اگر علت بازداشت، عجز از تودیع وثیقه است،‌ مبلغ وثیقه را بگویند.

وی در پاسخ به این سوال که مقصر اصلی در این حادثه طبق قاعده تسبیب چه کسی می‌تواند باشد، گفت: مقصر اصلی شهرداری است. شهرداری که این توان را دارد اتوبان دو طبقه بسازد چه طور ایستگاه‌های آتش‌نشانی‌اش مجهز نیستند؟ یک ایستگاه آتش نشانی در چهارراه ولیعصر است و فاصله آن تا خیابان ابوریحان که محل حادثه بوده کمتر از دو دقیقه است. آتش‌نشانی مرکز در حسن‌آباد است. یک ایستگاه دیگر هم در میدان انقلاب وجود دارد.

احمدی با بیان اینکه در این حادثه تقصیر را باید به دو بخش تقسیم کرد گفت: از باب کلی،‌ از این جهت که در شهری مثل تهران سازمان آتش نشانی با ابزار ناقص فعال است، تجهیزات مدرن ندارد و متناسب با کلان شهر تهران نیست تقصیر به شهرداری بر می‌گردد؛ زیرا همیشه گفته‌ایم تهران در مقابل زلزله و آتش‌سوزی‌ها آسیب پذیر است. البته این حادثه در خیابان اصلی رخ داده است. فرض کنید خدای نکرده در بازار اتفاق می‌افتاد که امکان حرکت ماشین‌های آتش‌نشانی محدود بود.

وی گفت: لذا در بخش اول تقصیر به شهرداری بر می‌گردد که ” الاهم فی الاهم” نکرده و اعتبارات آتش‌نشانی متناسب با کلان شهر تهران اختصاص نداده کما اینکه محسن سرخو نماینده شورای شهر این مطلب را بیان کرده است.

این وکیل دادگستری افزود: بخش دوم به شرح وظایف ایستگاه آتش‌نشانی برمی گردد. یعنی وقتی به این ایستگاه تلفن کردند، چگونه وظایف و منابع را تقسیم می‌کند؟ بعد از تلفن چند دستگاه ماشین به آنجا رفته است؟ نردبان ماشین اول نقص داشته است اما ایستگاه‌های دیگر کمتر از سه دقیقه تا آنجا فاصله داشتند. لذا تقصیر در مرحله بعدی به مجموعه ای که ایستگاه‌ها را برای اطفاء حریق اعزام می‌کند‌، بر می‌گردد.

وی اظهار کرد: در مرحله بعدی باید گفت ایستگاهی که نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه است و اعزام می‌شود باید بدانند که به مهمانی نمی‌روند یعنی باید کلیه ابزارهای لازم همراهشان باشد. من شب گذشته فیلمی را در این رابطه دیدیم و با آن گریه کردم. آیا خاموش کردن آتش در آن لحظات در اولویت بود یا پایین آوردن آن خانم‌ها؟ بعد از آنکه آتش‌نشان‌ها اعزام شدند‌، شعله‌های آتش دارد زبانه می‌کشد و چند انسان مظلوم خود را در بدترین شرایط آویزان کرد‌ه‌اند. در آن لحظه از نظر مصلحت، وظیفه و هر چیز دیگر، آیا خاموش کردن آتش اولویت دارد یا نجات جان آدم‌ها؟

احمدی ادامه داد: درست است که اگر دو دقیقه بگذرد دامنه آتش وسیع‌تر می‌شود اما اگر چند ثانیه بگذرد انسانی از بین می‌رود. آیا نمی‌شد تقسیم کار کرد؟ ما آتش‌نشانان فداکاری داریم. یک ماه پیش یک آتش‌نشان کشته شد تا کودکی نجات پیدا کند ولی به نظر من در این حادثه مجموعه آتش‌نشانانی که در آنجا حضور داشتند آن انگیزه انجام وظیفه که عبارت از فداکاری در این شغل است را نداشتند و اول خواستند ساختمان را از آتش نجات دهند. حال آنکه باید پرسید آیا یک آتش‌نشان نبوده که از راه پله برود و طنابی بیاندازد تا آدم‌ها پایین بیایند؟ آیا یک تشک وجود نداشته است؟

وی اظهار کرد: لذا این مراتب در تقصیر وجود دارد هر چند بازپرس آمده از پایین به بالا شروع کرده است حال آنکه باید از بالا به پایین شروع می‌ کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که من یک ناظر و منتقد بی‌طرف هستم و اگر مطلبی را می‌گویم نه سیاست بلدم نه سیاسی‌کاری؛ زیرا دیروز آقایان همه را به این متهم کردند که می خواهند از شهرداری انتقام سیاسی بگیرند در حالی که یک واقعیت تلخ در جامعه اتفاق افتاده است و ما باید خودمان را جای این خانواده ها بگذاریم.

وی با اشاره به بازداشت دو نفر در این رابطه، گفت: وقتی آمده‌ایم رسیدگی قضایی کنیم، مهره دست سوم را تحت تعقیب قرار می‌دهیم زیرا فردی که رانندگی را برعهده دارد زیر نظر یک ایستگاه است و آن ایستگاه است که باید وسایل و ابزار را در اختیار او قرار دهند.

احمدی با بیان اینکه جامعه نقد منتقدین را سیاسی نمی‌داند بلکه نحوه برخورد و بیان مطلب را دارد سیاسی می‌بیند، گفت: آقای شهردار به چه حقی در تلویزیون می‌گوید دستور داده‌ام ظرف ۱۵ روز فرد خاطی را شناسایی کنند؟ این کار وظیفه قوه قضاییه است. شهرداری خود در این قضیه متهم است اما نهاد متهم می‌گوید من می‌خواهم تعیین کنم چه کسی مقصر بوده است. این اصلا در اختیار شما نیست و خود این مسئله نشان می‌دهد که دارد سیاسی کاری صورت می‌گیرد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون