بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش‌بینی نشده بود، البته قانونی تحت عنوان «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 به صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. لازم به ذکر است عده‌ای از اساتید حقوق عقیده دارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته‌اند، تصویب شده است. تفاوت‌هایی را که بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 وجود دارد، می‌توان به این شرح خلاصه کرد:اولاً: مجازات‌هایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحه‌ای است، در حالی که این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.ثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی می‌بیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی‌که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است می‌باشد، نه سایر افراد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می‌شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی واقع شود. به عنوان مثال این که بند 2 ماده واحده قانون یاد شده عنوان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند..... محکوم خواهند شد»، چنین به نظر می‌رسد که برای شمول این ماده وقوع آسیب جانی لازم نیست، اگرچه عملاً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می‌توان تارک فعل را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر.

با بیان این تغییرات به نظر می‌رسد که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نمی‌تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین را از بین ببرد.

در انتهای توضیحات این ماده لازم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید مختصراً بیان کنیم:

الف) وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخلاقی:

طبق ماده 1176 قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه‌ای خواهد یافت.

ب) شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود... جنایت حاصل به او مستند می‌شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی‌توان مسئول نتیجه حاصله دانست.

ج) شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می‌دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

د) و بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی برای تحقق این عمل است. این که در این ماده عنوان شده «... حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است» مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل است، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد 291 و 292 جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به میان نیامده بود و این موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی قرار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت