بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش‌بینی نشده بود، البته قانونی تحت عنوان «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 به صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. لازم به ذکر است عده‌ای از اساتید حقوق عقیده دارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته‌اند، تصویب شده است. تفاوت‌هایی را که بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 وجود دارد، می‌توان به این شرح خلاصه کرد:اولاً: مجازات‌هایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحه‌ای است، در حالی که این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.ثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی می‌بیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی‌که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است می‌باشد، نه سایر افراد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می‌شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی واقع شود. به عنوان مثال این که بند 2 ماده واحده قانون یاد شده عنوان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند..... محکوم خواهند شد»، چنین به نظر می‌رسد که برای شمول این ماده وقوع آسیب جانی لازم نیست، اگرچه عملاً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می‌توان تارک فعل را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر.

با بیان این تغییرات به نظر می‌رسد که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نمی‌تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین را از بین ببرد.

در انتهای توضیحات این ماده لازم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید مختصراً بیان کنیم:

الف) وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخلاقی:

طبق ماده 1176 قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه‌ای خواهد یافت.

ب) شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود... جنایت حاصل به او مستند می‌شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی‌توان مسئول نتیجه حاصله دانست.

ج) شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می‌دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

د) و بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی برای تحقق این عمل است. این که در این ماده عنوان شده «... حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است» مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل است، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد 291 و 292 جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به میان نیامده بود و این موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی قرار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی