موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

رای شماره ۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری     

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۸۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای صفرعلی اصلانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.

گردش کار: آقای صفرعلی اصلانی در لایحه دادخواهی خود اعلام کرده است که شعب ۲۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر کرده‎اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشارالیه در لایحه خویش توضیح داده است که:

« تولیدات پوشاک اینجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش می‎رسید. به همین اعتبار اینجانب به عنوان سرمایه‌گذار به موجب قراردادهای تنظیمی با خانمهای طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شریک کاری چنین توافق داشتیم «... ماده یک ... سرمایه تولید کلاً از آن سرمایه‌گذار بوده و فروشنده (شریک کاری) هیچ گونه دخالت و مالکیتی در آن ندارد. ماده ۲.... سود حاصل از فروش محصولات ۱۴% از فروش خالص می‎باشد که ۵% آن متعلق به فروشنده (شریک کاری) و ۹% مانده متعلق به سرمایه‌گذار است. ماده ۶ .... دریافت ۵% سود شامل کلیه حقوق و مزایا اعم از حقوق، حق بیمه، اولاد و حق سنوات می‎باشد و هرگونه ادعای بعدی از جانب طرفین بلا اثر است...»

متاسفانه تامین اجتماعی بدون توجه به سوابق گذشته که مستند به نوع همین قراردادها بوده است اخیراً با تغییر مدیریت در سازمان، قراردادهایی را که موضوعش سابقاً مورد قبول و تایید بوده است، نمی‎پذیرد و برای مدت ۷ سال (سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) جرایمی را مطالبه می‎نماید و به همین اعتبار مبادرت به صدور اجراییه‎های شماره ۲۲۳۱۶ـ۲۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۱۱۹۸ ـ۱۴/۴/۱۳۸۵ و ۶۲۵۲۹ ـ۷/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۶۱۴۵ـ۳/۸/۱۳۸۶ کرده است. اینجانب در اعتراض به اجراییه‎های خلاف مذکور به دیوان عدالت اداری عارض شدم، شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ در پـرونده ۲۳/۸۴/۷۸۸ شعبه ۲۳ و ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پرونده ۱۵/۸۵/۳۲۰۲ شعبه ۱۵ مبادرت به صدور رای به رد شکایت این جانب کرده است. با این مضمون که این جانب قراردادی حاکی از داشتن رابطه شراکت با شرکاء کاری خود ارائه نکرده‎ام و استنتاج این نتیجه خلاف که بین اینجانبان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم بوده است و حال آن که هرگز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اینجانبان حاکم نبوده و قرارداد شراکت نیز پیوست پرونده‎ها بوده و مطابق توافقات حاصله دریافت ۵% و حاصل از فروش سهم شریک کاری پیش‎بینی و عمل شده ولاغیر. لازم به توضیح این که هیچ کدام از شرکاء کاری یاد شده هرگز به تامین اجتماعی مراجعه نکرده و دفترچه بیمه دریافت نکرده و فاقد هرگونه سوابق بیمه‎ای می‎باشند و هرگز ادعایی نداشته و ندارند مضاف این که عمل خلاف واقع تامین اجتماعی موجب بیکاری حدود ۲۰ نفر و تعطیلی کارگاه اینجانب شده است.

علی‎ای‎حـال چون نتیجه آراء اخیرالذکر مغایر و معارض با نتیجه آراء سابق، صادر شده از شعبات ۱۵ و ۲۳ بوده و اجرای آنها موجبات ورود خسارات مادی و معنوی را فراهم می‎سازد، لذا بدین وسیله از محضر ریاست محترم هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء یاد شده را استدعا دارم.»
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۱۵/۸۷/۲۰۵۷ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۶ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۵ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه‎های صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه‎های شماره ۹۲۱ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۴ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۵ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« در خصوص دادخواست خواهان با عنایت به این که نامبرده در جهت اثبات ادعای خویش (وجود قرارداد شراکت فی‎مابین وی و کارکنان فروشگاه) دلیل و مستندی ارائه نکرده است و صرف ادعا نمی‎تواند موجد حقی برای خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شریک کاری قید شده است ولیکن نامبرده با دریافت سود فروش کالا و مستند به مفاد ماده ۲ قانون کار، کارگر محسوب می‎شود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفی احراز نمی‎شود، با اجازه حاصل از ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‎شود و این قرار قطعی است.»

ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۳/۸۴/۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
« شاکی در دادخواست خود به طرفیت مشتکی‎عنه و به خواسته مارالذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. در نهایت با عنایت به مجموع مراتب و نیز توجهاً به لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ملاحظه می‎شود که شاکی در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصی اعتراض نکرده است، بلکه نسبت به کل بدهی به قول خودش چهار ساله و جریمه‎های مربوط، اعتراض دارد و مضافاً این که در خصوص قرارداد رسمی منعقد شده بین خود و فروشنده کالا که در فروشگاه رفاه در غرفه‎ای مستقر است لکن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاکی تاکید می‎کند آقایان شبابی مسوول درآمد و افشین نیا مسوول پرونده مطالباتی در جریان قرارداد هستند به این معنی که فروشنده حقوقی از اصلانی دریافت نمی‎کند بلکه از فروشی که انجام می‎شود درصدی را برداشت می‎کند و بقیه را به اصلانی می‎پردازد و بالطبع کارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نیز حق بیمه آنها طبق مفاد قرارداد باید اعمال شود. علی‎هذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و با وارد دانستن آن در این حد که پرونده مطالباتی مربوطه به استناد مواد ۴۲ الی ۴۴ در هیاتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر مربوط با حضور شاکی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس هیاتهای یاد شده رای صادر کنند اعلام رای می‎کند.»

ج: بعد از صدور رای در شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در بند «ب» گردش کار حاضر، تامین اجتماعی بر اقدام قبلی خود اصرار و مجدداً شاکی را به پرداخت حق بیمه محکوم و با دادخواهی دوباره مشارالیه شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۵/۱۵/۳۲۰۲ و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

«دعوی آقای صفـرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۲۶) به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴۳۵۷۸ الی ۴۳۵۷۵ سازمان تامین اجتماعی مربوط به محاسبه حق بیمه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۳ است. اداره طرف شکایت طی لوایحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاکی مجدداً در هیات همعرض مطرح و تجدید محاسبه شده است و دوره بدهی سال ۱۳۸۴ به کسر حق بیمه خانم مرضیه محمدی (کارگر غرفه پوشاک اصلانی) از تـاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۴ تجدید محاسبه شـده است کـه مفاد پـاسخ حکایت از پذیرش ادعای شاکی دارد. علی‎هذا این شعبه دیوان با محق دانستن شاکی حکم به سود صادر و اعلام می‎دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‎شود. نظر به این که شاکی پرونده‎های موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت می‎کرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنـوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ که بر رد شکایت از اجراییه‎های سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

ادامه مطلب ...

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

نام نویسنده
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

ادامه مطلب ...

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

نام نویسنده
قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

ادامه مطلب ...

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

نام نویسنده
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

ادامه مطلب ...

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

نام نویسنده
دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

ادامه مطلب ...

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

نام نویسنده
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ادامه مطلب ...

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

نام نویسنده
الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید