احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

همچنان که قید شد مبنای حفظ حقوق اشخاص ثالث، حقوق مکتسبه‌ای است که با رعایت تمامی شرایط صحت و درستی یک حق به طور قانونمند و بنیادین ایجاد شده است، شرایطی که کاملاً‌منطبق بر ماده ۱۹۰ ق.م است و در نتیجه قابل احترام است و هیچ کس نمی‌تواند (به جز موارد کاملاً استثنایی) خدشه‌ای به آن وارد سازد حال با در نظر گرفتن این که یک حق با تمامی شرایط درستی ایجاد شده، چگونه می‌توان آن را حفظ کرد؟

بخش دوم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. این مقاله را می‌خوانیم.

۳ـ روش‌های حفظ حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

همچنان که قید شد مبنای حفظ حقوق اشخاص ثالث، حقوق مکتسبه‌ای است که با رعایت تمامی شرایط صحت و درستی یک حق به طور قانونمند و بنیادین ایجاد شده است، شرایطی که کاملاً‌منطبق بر ماده ۱۹۰ ق.م است و در نتیجه قابل احترام است و هیچ کس نمی‌تواند (به جز موارد کاملاً استثنایی) خدشه‌ای به آن وارد سازد حال با در نظر گرفتن این که یک حق با تمامی شرایط درستی ایجاد شده، چگونه می‌توان آن را حفظ کرد؟

الف: به صورت صریح

گاهی در قراردادهایی که بین متعاقدین منعقد می‌شود به صورت صریح و واضح اینگونه توافق می‌شود که نباید به حقوق اشخاصی دیگر خللی وارد آید به طور مثال: در یک قرارداد بیع قید می‌شود که تا پایان مهلت اجاره، ملک جدید حق ندارد مزاحمتی برای مستأجر ایجاد کند و وی را از حق انتفاع در نظر گرفته شده محروم سازد.

ب: به صورت ضمنی

گاهی در قراردادی که بین متعاقدین منعقد می‌شود نه به صورت صریح که از اوضاع و احوال مسلم استنباط می‌شود طرفین نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کنند، به عنوان مثال: در قرارداد بیعی، فروشنده و خریدار توافق می‌کنند که خریدار خانه با موعدی مشخص (که همان مدت اجاره‌نشینی مستأجر است اما قید «موضوع موعد اجاره»‌ نشده است) از خانه استفاده نکند و این در حالیست که در قرارداد مذکور نامی از شخص ثالث خارج از قرارداد بیع (مستأجر) برآورده نشده است فقط حال و هوای قرارداد شرح موضوع را می‌دهد.

۴ـ شاخص‌های شخص ثالث در قراردادها

شخص ثالث در این مقاله با دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مصداق بارز پیدا می‌کند همچنان که در جامعه امروزی شاهد و ناظر موارد بسیاری هستیم که در محوطه این دو شاخه برای هجی کردن شرح موضوع وجود دارد.

الف: ارتباط حقوق عمومی با شخص ثالث در قراردادها

آندقر نامانوس نیست اگر بخواهیم بگوییم تا چه اندازه حقوق کارگران در جامعه امروزی نادیده گرفته می‌شود، که اگر چه به ظاهر قوانین زیبایی در ارتباط با حمایت از حقوق کارگران وجود دارد، اما چه کسی می‌تواند به جرات بگوید که آنچه باید رعایت شود، رعایت می‌شود؟! آنچه که باید اجرا شود، اجرا می‌شود؟!

کارفرما و تعهداتش:

کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از نیروهای انسانی، یک یا چند واحد اقتصادی را اداره می‌کند، وسایل کاری از هر نوعی که باشند (اعم از ساده و یا پیچیده) و همچنین محیط کار از هر ویژگی که برخوردار باشد از آنجا که اداره آن مکان بی‌تردید با کارفرماست در نتیجه مسئولیت آن هم منحصراً متوجه کارفرماست (با الهام از مواد ۳ق.ک و ۱۲ق.م.م)، هرحادثه‌ای که رخ دهد و آثار زیانباری را به بار آورد، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر کارفرما ندارد زیرا قانونگذار برای وی «فرض تقصیر» قرار داده که این مسئولیت، مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلاً اثبات این که کارگری به عمد خود را در موقعیتی خطرناک قرار داده، می‌تواند خود را از مسئولیت مبرا سازد که البته اثبات این امر بسیار مشکل است زیرا اثبات نیات درونی انسان‌ها نمی‌تواند امری ساده باشد که به نمایش گذاشته شود و یا با اثبات این که تمامی شرایط سلامت محیط کار را فراهم کرده با توجه به این که آن محیط ذاتاً و فی‌النفسه نباید خطرناک باشد چه در غیر این صورت سعی در اثبات کردن عدم تقصیر بدون وجاهت قانونی است که محیطی که ریشه‌اش در خطر قرار دارد چگونه می‌توان آن را ایمن کرد مگر آنکه شرایط را تغییر داد. قرار دادن فرض تقصیر برای کارفرمایان بدین علت است که کارگران به موجب حمایت قانونگذار شخص ثالث نامیده می‌شوند زیرا در روابط قراردادی فی‌مابین کارفرما و پیمانکار دخالتی ندارند و از طرفی از گزند کارفرمایان و اشخاصی همچون وی محفوظ بمانند.

مسؤلیت داشتن کارفرما در چارچوب قانون مسئولیت مدنی و قانون کار می‌گنجدو ارتباط قراردادی فی‌مابین کارفرما و کارگر نمی‌تواند سالب و یا محدودکننده قلمرو مسئولیت کارفرما در مقابل دیگر پرسنل برای خسارات و آسیب‌های ناشی از حوادث کار باشد، قانونگذار برای حمایت از شخص ثالث و تضمین حقوق کارگر در مقابل کارفرما، کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگر کرده است.

(ماده ۱۳ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده به کارگران) و با قرار دادن فرض تقصیر حتی اگر خطایی از جانب کارگر سر بزند و منجر به ورود صدمه به دیگری شود باز هم کارفرما مسئول جبران خواهد بود مگر آنکه بتواند ثابت کند که تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده و تقصیر از جانب کارگر بوده است و یا این که اعمال احتیاط‌های مزبور تأثیری در عدم وقوع حادثه زیانبار نمی‌توانست داشته باشد که در صورت جبران می‌تواند به مقصر مسئول رجوع کند. (ماده ۱۲ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده از کارگران به اشخاص ثالث) (کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص۵۵۲ تا ۵۳۹)

پیمانکار و تعهداتش:

در قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود انجام تمام عملیات کاری توسط پیمانکار اساساً ممکن نیست و از آنجا که به موجب مفاد قانونی اذن در شیء اذن در لوازم و وسائل آن است، پیمانکار با عدم شرط خلاف می‌تواند برای بهتر و سریع‌تر انجام دادن کارها از پیمانکاران جزء کمک بگیرد. (مستفاد از بند ب ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان). در قراردادی که بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء منعقد می‌شود باید حقوق کارفرما رعایت شود زیرا قبل از انعقاد قرارداد بین آنها، عقدی منعقد شده است که به موجب آن برای کارفرما تولید حقوقی کرده و تا اکنون دانستیم که احترام به حقوق ایجاد شده تکلیفی است که باید رعایت شود و در این خصوص کارفرما شخص ثالث خارج از قرارداد پیمانکار اصلی و جزء تلقی می‌شود که رعایت حریم حقوق وی را قانون واجب دانسته است و هر شرطی برخلاف حقوق کارفرما (شخص ثالث خارج از قرارداد ثانوی) واجد ضمانت اجراست، همچنین پیمانی که بسته می‌شود باید کارفرما را به عنوان ناظری برای انجام عملیات و داور تعیین کند که تصمیمات وی قطعی و لازم‌الاجراست یعنی در مقابل اختلافاتی که میانشان حاصل می‌شود کارفرما به عنوان داور قضاوت می‌کند. اگرچه این شروط نفعی برای پیمانکاران جزء دارد اما چون اثر تبعی این شروط است نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را بگیرد. به دنبال این مطلب ماده ۲ قانون کار تصریح دارد: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» کارگرانی را که پیمانکاران جزء‌ استخدام می‌کنند حق ندارند در مقابل کارفرما به این ماده قانونی استناد کنند و نسبت به این کارگران استخدامی هیچ‌گونه پیش‌بینی‌هایی برای رعایت حالشان صورت نگرفته، این ایرادی است که می‌توان به روند کاری قانونگذار وارد کرد زیرا آن کارگران نیز باید تحت شمول شرایطی قرار می‌گرفتند که مساعد برایشان بود.

اما پس از این می‌رسیم به مواردی که با انعقاد قرارداد پیمانکاری، پیمانکار مکلف است آنها را نسبت به کارگران استخدامی رعایت کند، به عنوان نمونه در شرایط عمومی پیمان تصریح شده که پیمانکاران مکلف به رعایت موارد مذکور هستند: ۱ـ اجرای جمیع قوانین و مقررات مربوط به قانون کار و بیمه‌های اجتماعی و حفاظت فنی. ۲ـ تأمین مسکن مناسب و آبرومند برای کارگران. ۳ـ پرداخت دستمزد به موقع کارگران مطابق قانون کار. ۴ـ تأمین آب آشامیدنی که قبلاً آزمایش شده باشد به صورت رایگان که مورد نیاز کارگران است. ۵ـ و مواردی از این قبیل…؛ پیمانکار باید این موارد را رعایت کند چه در غیر این صورت واجد ضمانت اجرا خواهد شد.

الزامات قانونی در روابط پیمانکاری:

نخستین نفعی که برای کارگران به تبع انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اینست که محیط کار مناسب برای انجام کارهای مربوط به آنان ایجاد شود، بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان می‌گوید: «پیمانکار موظف است روشنایی قسمت‌هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد، تأمین کند و همچنین علائم خطر و وسائل حفاظتی و عنداللزوم حصارکشی را فراهم کرده و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد بگمارد»، ولی آیا به راستی چیزی که در جامعه امروزی شاهد آنیم همانست که در این ماده خواندیم؟!

اگر از ابتدا پیمانکار در روابط قراردادی‌اش با کارفرما ذکر کند که چنین تعهداتی از دوش او برداشته شده و وی هیچ مسئولیتی در مقابل ایفای آنان نخواهد داشت، در صورت بروز هر ناهماهنگی که خللی برای حقوق کارگر ایجاد کند مسئول کارفرماست، چه در غیر این صورت حقوق اشخاص ثالث (کارگران) تضییع خواهد شد. تعهد به نفع شخص ثالث همانگونه که در مباحث قبلی ذکر شد نیازی به قبول ثالث ندارد اما می‌توانست آن را رد کند ولی از آنجا که این تعهد به دست قانونگذار، به سود ثالث ایجاد شده است و عمده قوانین کار جزء قانون آمره محسوب می‌شوند، بنابراین دیگر حتی اگر کارگر، آن حقوق را در مقابل کارفرما و پیمانکار از خود سلب کند از آنجا که ممکن است این عمل به علت نیاز مبرم کارگر به کار کردن باشد و از طرفی کارفرما یا پیمانکار از این شرایط اضطراری پیش آمده نهایت سوء استفاده را بکند، بر این توافق و سلب حق مکتسبه، از جانب قانونگذار به منظور حمایت از کارگر هیچ آثاری جز عدم پذیرش بار نخواهد شد، از طرفی این تعهدات که به تبع انعقاد یک قراداد توسط قانونگذاری ایجاد می‌شود که جزء متعاقدین به شمار نمی‌آید، نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را به خود بگیرد.

ب: ارتباط حقوق خصوصی با شخص ثالث در قراردادها

حقوق خصوصی بر خلاف حقوق عمومی از دامه گسترده‌ای برخوردار است که دیگر شایسته نیست همچون سابق آن را محدود به قلمرو کم عرضی مثل روابط متقابل تعهدات مابین پیمانکار، کارفرما و کارگردان کرد زیرا این مصداق خود به دو شاخه مهم یعنی :حقوق مدنی و شرکت‌های تجاری» تقسیم می‌شود.

اشخاص ثالث در حقوق مدنی:

در حقوق مدنی پس از انعقاد قرارداد، ما گاه با حالتی مواجه می‌شویم که منجر به نتیجه‌ای می‌شود که آن ایجاد حقی عینی است و گاه با حالتی دیگر که حق دینی زاییده آن است و در هرحال از این دو نتیجه خارج نیست.

مصادیق بارز حق عینی در قراردادهایی همچون:

اجاره: ماده ۴۹۸ ق.م: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقیست مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد».

در اینجا اگر قرارداد جدیدی مابین موجر و دیگری به منظور بیع یا هر نوع انتقال دیگر (مثل صلح) انجام گیرد، مستاجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و موجر و متعاقد دیگر، اطراف قرارداد منعقده محسوب می‌شوند که در صورت تخلف از ماده مذکور نیازمند به جبران خسارتی هستیم که در جایگاه مربوط به ضمانت اجرای مصرحه بیان می‌شود. و اما حالت دومی هم وجود دارد و آن اینست که مستاجر تخلف از مفاد قرارداد کند به این صورت که شرط شده باشد که مستاجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند که اگر با خلاف این قضیه برخورد کند در این صورت موجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و این نیز ضمانت اجرای خاص خود را دارد که در مبحث مربوط به آن رسیدگی می‌شود (در دو شاخه «سلب حق واگذاری» و «صرف منع کردن واگذاری مورد اجاره»).

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

نام نویسنده
رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید