بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

بخش دوم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. این مقاله را می‌خوانیم.

۳ـ روش‌های حفظ حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

همچنان که قید شد مبنای حفظ حقوق اشخاص ثالث، حقوق مکتسبه‌ای است که با رعایت تمامی شرایط صحت و درستی یک حق به طور قانونمند و بنیادین ایجاد شده است، شرایطی که کاملاً‌منطبق بر ماده ۱۹۰ ق.م است و در نتیجه قابل احترام است و هیچ کس نمی‌تواند (به جز موارد کاملاً استثنایی) خدشه‌ای به آن وارد سازد حال با در نظر گرفتن این که یک حق با تمامی شرایط درستی ایجاد شده، چگونه می‌توان آن را حفظ کرد؟

الف: به صورت صریح

گاهی در قراردادهایی که بین متعاقدین منعقد می‌شود به صورت صریح و واضح اینگونه توافق می‌شود که نباید به حقوق اشخاصی دیگر خللی وارد آید به طور مثال: در یک قرارداد بیع قید می‌شود که تا پایان مهلت اجاره، ملک جدید حق ندارد مزاحمتی برای مستأجر ایجاد کند و وی را از حق انتفاع در نظر گرفته شده محروم سازد.

ب: به صورت ضمنی

گاهی در قراردادی که بین متعاقدین منعقد می‌شود نه به صورت صریح که از اوضاع و احوال مسلم استنباط می‌شود طرفین نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کنند، به عنوان مثال: در قرارداد بیعی، فروشنده و خریدار توافق می‌کنند که خریدار خانه با موعدی مشخص (که همان مدت اجاره‌نشینی مستأجر است اما قید «موضوع موعد اجاره»‌ نشده است) از خانه استفاده نکند و این در حالیست که در قرارداد مذکور نامی از شخص ثالث خارج از قرارداد بیع (مستأجر) برآورده نشده است فقط حال و هوای قرارداد شرح موضوع را می‌دهد.

۴ـ شاخص‌های شخص ثالث در قراردادها

شخص ثالث در این مقاله با دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مصداق بارز پیدا می‌کند همچنان که در جامعه امروزی شاهد و ناظر موارد بسیاری هستیم که در محوطه این دو شاخه برای هجی کردن شرح موضوع وجود دارد.

الف: ارتباط حقوق عمومی با شخص ثالث در قراردادها

آندقر نامانوس نیست اگر بخواهیم بگوییم تا چه اندازه حقوق کارگران در جامعه امروزی نادیده گرفته می‌شود، که اگر چه به ظاهر قوانین زیبایی در ارتباط با حمایت از حقوق کارگران وجود دارد، اما چه کسی می‌تواند به جرات بگوید که آنچه باید رعایت شود، رعایت می‌شود؟! آنچه که باید اجرا شود، اجرا می‌شود؟!

کارفرما و تعهداتش:

کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از نیروهای انسانی، یک یا چند واحد اقتصادی را اداره می‌کند، وسایل کاری از هر نوعی که باشند (اعم از ساده و یا پیچیده) و همچنین محیط کار از هر ویژگی که برخوردار باشد از آنجا که اداره آن مکان بی‌تردید با کارفرماست در نتیجه مسئولیت آن هم منحصراً متوجه کارفرماست (با الهام از مواد ۳ق.ک و ۱۲ق.م.م)، هرحادثه‌ای که رخ دهد و آثار زیانباری را به بار آورد، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر کارفرما ندارد زیرا قانونگذار برای وی «فرض تقصیر» قرار داده که این مسئولیت، مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلاً اثبات این که کارگری به عمد خود را در موقعیتی خطرناک قرار داده، می‌تواند خود را از مسئولیت مبرا سازد که البته اثبات این امر بسیار مشکل است زیرا اثبات نیات درونی انسان‌ها نمی‌تواند امری ساده باشد که به نمایش گذاشته شود و یا با اثبات این که تمامی شرایط سلامت محیط کار را فراهم کرده با توجه به این که آن محیط ذاتاً و فی‌النفسه نباید خطرناک باشد چه در غیر این صورت سعی در اثبات کردن عدم تقصیر بدون وجاهت قانونی است که محیطی که ریشه‌اش در خطر قرار دارد چگونه می‌توان آن را ایمن کرد مگر آنکه شرایط را تغییر داد. قرار دادن فرض تقصیر برای کارفرمایان بدین علت است که کارگران به موجب حمایت قانونگذار شخص ثالث نامیده می‌شوند زیرا در روابط قراردادی فی‌مابین کارفرما و پیمانکار دخالتی ندارند و از طرفی از گزند کارفرمایان و اشخاصی همچون وی محفوظ بمانند.

مسؤلیت داشتن کارفرما در چارچوب قانون مسئولیت مدنی و قانون کار می‌گنجدو ارتباط قراردادی فی‌مابین کارفرما و کارگر نمی‌تواند سالب و یا محدودکننده قلمرو مسئولیت کارفرما در مقابل دیگر پرسنل برای خسارات و آسیب‌های ناشی از حوادث کار باشد، قانونگذار برای حمایت از شخص ثالث و تضمین حقوق کارگر در مقابل کارفرما، کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگر کرده است.

(ماده ۱۳ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده به کارگران) و با قرار دادن فرض تقصیر حتی اگر خطایی از جانب کارگر سر بزند و منجر به ورود صدمه به دیگری شود باز هم کارفرما مسئول جبران خواهد بود مگر آنکه بتواند ثابت کند که تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده و تقصیر از جانب کارگر بوده است و یا این که اعمال احتیاط‌های مزبور تأثیری در عدم وقوع حادثه زیانبار نمی‌توانست داشته باشد که در صورت جبران می‌تواند به مقصر مسئول رجوع کند. (ماده ۱۲ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده از کارگران به اشخاص ثالث) (کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص۵۵۲ تا ۵۳۹)

پیمانکار و تعهداتش:

در قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود انجام تمام عملیات کاری توسط پیمانکار اساساً ممکن نیست و از آنجا که به موجب مفاد قانونی اذن در شیء اذن در لوازم و وسائل آن است، پیمانکار با عدم شرط خلاف می‌تواند برای بهتر و سریع‌تر انجام دادن کارها از پیمانکاران جزء کمک بگیرد. (مستفاد از بند ب ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان). در قراردادی که بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء منعقد می‌شود باید حقوق کارفرما رعایت شود زیرا قبل از انعقاد قرارداد بین آنها، عقدی منعقد شده است که به موجب آن برای کارفرما تولید حقوقی کرده و تا اکنون دانستیم که احترام به حقوق ایجاد شده تکلیفی است که باید رعایت شود و در این خصوص کارفرما شخص ثالث خارج از قرارداد پیمانکار اصلی و جزء تلقی می‌شود که رعایت حریم حقوق وی را قانون واجب دانسته است و هر شرطی برخلاف حقوق کارفرما (شخص ثالث خارج از قرارداد ثانوی) واجد ضمانت اجراست، همچنین پیمانی که بسته می‌شود باید کارفرما را به عنوان ناظری برای انجام عملیات و داور تعیین کند که تصمیمات وی قطعی و لازم‌الاجراست یعنی در مقابل اختلافاتی که میانشان حاصل می‌شود کارفرما به عنوان داور قضاوت می‌کند. اگرچه این شروط نفعی برای پیمانکاران جزء دارد اما چون اثر تبعی این شروط است نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را بگیرد. به دنبال این مطلب ماده ۲ قانون کار تصریح دارد: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» کارگرانی را که پیمانکاران جزء‌ استخدام می‌کنند حق ندارند در مقابل کارفرما به این ماده قانونی استناد کنند و نسبت به این کارگران استخدامی هیچ‌گونه پیش‌بینی‌هایی برای رعایت حالشان صورت نگرفته، این ایرادی است که می‌توان به روند کاری قانونگذار وارد کرد زیرا آن کارگران نیز باید تحت شمول شرایطی قرار می‌گرفتند که مساعد برایشان بود.

اما پس از این می‌رسیم به مواردی که با انعقاد قرارداد پیمانکاری، پیمانکار مکلف است آنها را نسبت به کارگران استخدامی رعایت کند، به عنوان نمونه در شرایط عمومی پیمان تصریح شده که پیمانکاران مکلف به رعایت موارد مذکور هستند: ۱ـ اجرای جمیع قوانین و مقررات مربوط به قانون کار و بیمه‌های اجتماعی و حفاظت فنی. ۲ـ تأمین مسکن مناسب و آبرومند برای کارگران. ۳ـ پرداخت دستمزد به موقع کارگران مطابق قانون کار. ۴ـ تأمین آب آشامیدنی که قبلاً آزمایش شده باشد به صورت رایگان که مورد نیاز کارگران است. ۵ـ و مواردی از این قبیل…؛ پیمانکار باید این موارد را رعایت کند چه در غیر این صورت واجد ضمانت اجرا خواهد شد.

الزامات قانونی در روابط پیمانکاری:

نخستین نفعی که برای کارگران به تبع انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اینست که محیط کار مناسب برای انجام کارهای مربوط به آنان ایجاد شود، بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان می‌گوید: «پیمانکار موظف است روشنایی قسمت‌هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد، تأمین کند و همچنین علائم خطر و وسائل حفاظتی و عنداللزوم حصارکشی را فراهم کرده و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد بگمارد»، ولی آیا به راستی چیزی که در جامعه امروزی شاهد آنیم همانست که در این ماده خواندیم؟!

اگر از ابتدا پیمانکار در روابط قراردادی‌اش با کارفرما ذکر کند که چنین تعهداتی از دوش او برداشته شده و وی هیچ مسئولیتی در مقابل ایفای آنان نخواهد داشت، در صورت بروز هر ناهماهنگی که خللی برای حقوق کارگر ایجاد کند مسئول کارفرماست، چه در غیر این صورت حقوق اشخاص ثالث (کارگران) تضییع خواهد شد. تعهد به نفع شخص ثالث همانگونه که در مباحث قبلی ذکر شد نیازی به قبول ثالث ندارد اما می‌توانست آن را رد کند ولی از آنجا که این تعهد به دست قانونگذار، به سود ثالث ایجاد شده است و عمده قوانین کار جزء قانون آمره محسوب می‌شوند، بنابراین دیگر حتی اگر کارگر، آن حقوق را در مقابل کارفرما و پیمانکار از خود سلب کند از آنجا که ممکن است این عمل به علت نیاز مبرم کارگر به کار کردن باشد و از طرفی کارفرما یا پیمانکار از این شرایط اضطراری پیش آمده نهایت سوء استفاده را بکند، بر این توافق و سلب حق مکتسبه، از جانب قانونگذار به منظور حمایت از کارگر هیچ آثاری جز عدم پذیرش بار نخواهد شد، از طرفی این تعهدات که به تبع انعقاد یک قراداد توسط قانونگذاری ایجاد می‌شود که جزء متعاقدین به شمار نمی‌آید، نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را به خود بگیرد.

ب: ارتباط حقوق خصوصی با شخص ثالث در قراردادها

حقوق خصوصی بر خلاف حقوق عمومی از دامه گسترده‌ای برخوردار است که دیگر شایسته نیست همچون سابق آن را محدود به قلمرو کم عرضی مثل روابط متقابل تعهدات مابین پیمانکار، کارفرما و کارگردان کرد زیرا این مصداق خود به دو شاخه مهم یعنی :حقوق مدنی و شرکت‌های تجاری» تقسیم می‌شود.

اشخاص ثالث در حقوق مدنی:

در حقوق مدنی پس از انعقاد قرارداد، ما گاه با حالتی مواجه می‌شویم که منجر به نتیجه‌ای می‌شود که آن ایجاد حقی عینی است و گاه با حالتی دیگر که حق دینی زاییده آن است و در هرحال از این دو نتیجه خارج نیست.

مصادیق بارز حق عینی در قراردادهایی همچون:

اجاره: ماده ۴۹۸ ق.م: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقیست مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد».

در اینجا اگر قرارداد جدیدی مابین موجر و دیگری به منظور بیع یا هر نوع انتقال دیگر (مثل صلح) انجام گیرد، مستاجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و موجر و متعاقد دیگر، اطراف قرارداد منعقده محسوب می‌شوند که در صورت تخلف از ماده مذکور نیازمند به جبران خسارتی هستیم که در جایگاه مربوط به ضمانت اجرای مصرحه بیان می‌شود. و اما حالت دومی هم وجود دارد و آن اینست که مستاجر تخلف از مفاد قرارداد کند به این صورت که شرط شده باشد که مستاجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند که اگر با خلاف این قضیه برخورد کند در این صورت موجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و این نیز ضمانت اجرای خاص خود را دارد که در مبحث مربوط به آن رسیدگی می‌شود (در دو شاخه «سلب حق واگذاری» و «صرف منع کردن واگذاری مورد اجاره»).

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم