بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

بخش دوم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. این مقاله را می‌خوانیم.

۳ـ روش‌های حفظ حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

همچنان که قید شد مبنای حفظ حقوق اشخاص ثالث، حقوق مکتسبه‌ای است که با رعایت تمامی شرایط صحت و درستی یک حق به طور قانونمند و بنیادین ایجاد شده است، شرایطی که کاملاً‌منطبق بر ماده ۱۹۰ ق.م است و در نتیجه قابل احترام است و هیچ کس نمی‌تواند (به جز موارد کاملاً استثنایی) خدشه‌ای به آن وارد سازد حال با در نظر گرفتن این که یک حق با تمامی شرایط درستی ایجاد شده، چگونه می‌توان آن را حفظ کرد؟

الف: به صورت صریح

گاهی در قراردادهایی که بین متعاقدین منعقد می‌شود به صورت صریح و واضح اینگونه توافق می‌شود که نباید به حقوق اشخاصی دیگر خللی وارد آید به طور مثال: در یک قرارداد بیع قید می‌شود که تا پایان مهلت اجاره، ملک جدید حق ندارد مزاحمتی برای مستأجر ایجاد کند و وی را از حق انتفاع در نظر گرفته شده محروم سازد.

ب: به صورت ضمنی

گاهی در قراردادی که بین متعاقدین منعقد می‌شود نه به صورت صریح که از اوضاع و احوال مسلم استنباط می‌شود طرفین نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کنند، به عنوان مثال: در قرارداد بیعی، فروشنده و خریدار توافق می‌کنند که خریدار خانه با موعدی مشخص (که همان مدت اجاره‌نشینی مستأجر است اما قید «موضوع موعد اجاره»‌ نشده است) از خانه استفاده نکند و این در حالیست که در قرارداد مذکور نامی از شخص ثالث خارج از قرارداد بیع (مستأجر) برآورده نشده است فقط حال و هوای قرارداد شرح موضوع را می‌دهد.

۴ـ شاخص‌های شخص ثالث در قراردادها

شخص ثالث در این مقاله با دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مصداق بارز پیدا می‌کند همچنان که در جامعه امروزی شاهد و ناظر موارد بسیاری هستیم که در محوطه این دو شاخه برای هجی کردن شرح موضوع وجود دارد.

الف: ارتباط حقوق عمومی با شخص ثالث در قراردادها

آندقر نامانوس نیست اگر بخواهیم بگوییم تا چه اندازه حقوق کارگران در جامعه امروزی نادیده گرفته می‌شود، که اگر چه به ظاهر قوانین زیبایی در ارتباط با حمایت از حقوق کارگران وجود دارد، اما چه کسی می‌تواند به جرات بگوید که آنچه باید رعایت شود، رعایت می‌شود؟! آنچه که باید اجرا شود، اجرا می‌شود؟!

کارفرما و تعهداتش:

کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که با استفاده از نیروهای انسانی، یک یا چند واحد اقتصادی را اداره می‌کند، وسایل کاری از هر نوعی که باشند (اعم از ساده و یا پیچیده) و همچنین محیط کار از هر ویژگی که برخوردار باشد از آنجا که اداره آن مکان بی‌تردید با کارفرماست در نتیجه مسئولیت آن هم منحصراً متوجه کارفرماست (با الهام از مواد ۳ق.ک و ۱۲ق.م.م)، هرحادثه‌ای که رخ دهد و آثار زیانباری را به بار آورد، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر کارفرما ندارد زیرا قانونگذار برای وی «فرض تقصیر» قرار داده که این مسئولیت، مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلاً اثبات این که کارگری به عمد خود را در موقعیتی خطرناک قرار داده، می‌تواند خود را از مسئولیت مبرا سازد که البته اثبات این امر بسیار مشکل است زیرا اثبات نیات درونی انسان‌ها نمی‌تواند امری ساده باشد که به نمایش گذاشته شود و یا با اثبات این که تمامی شرایط سلامت محیط کار را فراهم کرده با توجه به این که آن محیط ذاتاً و فی‌النفسه نباید خطرناک باشد چه در غیر این صورت سعی در اثبات کردن عدم تقصیر بدون وجاهت قانونی است که محیطی که ریشه‌اش در خطر قرار دارد چگونه می‌توان آن را ایمن کرد مگر آنکه شرایط را تغییر داد. قرار دادن فرض تقصیر برای کارفرمایان بدین علت است که کارگران به موجب حمایت قانونگذار شخص ثالث نامیده می‌شوند زیرا در روابط قراردادی فی‌مابین کارفرما و پیمانکار دخالتی ندارند و از طرفی از گزند کارفرمایان و اشخاصی همچون وی محفوظ بمانند.

مسؤلیت داشتن کارفرما در چارچوب قانون مسئولیت مدنی و قانون کار می‌گنجدو ارتباط قراردادی فی‌مابین کارفرما و کارگر نمی‌تواند سالب و یا محدودکننده قلمرو مسئولیت کارفرما در مقابل دیگر پرسنل برای خسارات و آسیب‌های ناشی از حوادث کار باشد، قانونگذار برای حمایت از شخص ثالث و تضمین حقوق کارگر در مقابل کارفرما، کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگر کرده است.

(ماده ۱۳ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده به کارگران) و با قرار دادن فرض تقصیر حتی اگر خطایی از جانب کارگر سر بزند و منجر به ورود صدمه به دیگری شود باز هم کارفرما مسئول جبران خواهد بود مگر آنکه بتواند ثابت کند که تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده و تقصیر از جانب کارگر بوده است و یا این که اعمال احتیاط‌های مزبور تأثیری در عدم وقوع حادثه زیانبار نمی‌توانست داشته باشد که در صورت جبران می‌تواند به مقصر مسئول رجوع کند. (ماده ۱۲ق.م.م ـ مسئولیت کارفرما ناشی از ضررهای وارد شده از کارگران به اشخاص ثالث) (کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص۵۵۲ تا ۵۳۹)

پیمانکار و تعهداتش:

در قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود انجام تمام عملیات کاری توسط پیمانکار اساساً ممکن نیست و از آنجا که به موجب مفاد قانونی اذن در شیء اذن در لوازم و وسائل آن است، پیمانکار با عدم شرط خلاف می‌تواند برای بهتر و سریع‌تر انجام دادن کارها از پیمانکاران جزء کمک بگیرد. (مستفاد از بند ب ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان). در قراردادی که بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء منعقد می‌شود باید حقوق کارفرما رعایت شود زیرا قبل از انعقاد قرارداد بین آنها، عقدی منعقد شده است که به موجب آن برای کارفرما تولید حقوقی کرده و تا اکنون دانستیم که احترام به حقوق ایجاد شده تکلیفی است که باید رعایت شود و در این خصوص کارفرما شخص ثالث خارج از قرارداد پیمانکار اصلی و جزء تلقی می‌شود که رعایت حریم حقوق وی را قانون واجب دانسته است و هر شرطی برخلاف حقوق کارفرما (شخص ثالث خارج از قرارداد ثانوی) واجد ضمانت اجراست، همچنین پیمانی که بسته می‌شود باید کارفرما را به عنوان ناظری برای انجام عملیات و داور تعیین کند که تصمیمات وی قطعی و لازم‌الاجراست یعنی در مقابل اختلافاتی که میانشان حاصل می‌شود کارفرما به عنوان داور قضاوت می‌کند. اگرچه این شروط نفعی برای پیمانکاران جزء دارد اما چون اثر تبعی این شروط است نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را بگیرد. به دنبال این مطلب ماده ۲ قانون کار تصریح دارد: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» کارگرانی را که پیمانکاران جزء‌ استخدام می‌کنند حق ندارند در مقابل کارفرما به این ماده قانونی استناد کنند و نسبت به این کارگران استخدامی هیچ‌گونه پیش‌بینی‌هایی برای رعایت حالشان صورت نگرفته، این ایرادی است که می‌توان به روند کاری قانونگذار وارد کرد زیرا آن کارگران نیز باید تحت شمول شرایطی قرار می‌گرفتند که مساعد برایشان بود.

اما پس از این می‌رسیم به مواردی که با انعقاد قرارداد پیمانکاری، پیمانکار مکلف است آنها را نسبت به کارگران استخدامی رعایت کند، به عنوان نمونه در شرایط عمومی پیمان تصریح شده که پیمانکاران مکلف به رعایت موارد مذکور هستند: ۱ـ اجرای جمیع قوانین و مقررات مربوط به قانون کار و بیمه‌های اجتماعی و حفاظت فنی. ۲ـ تأمین مسکن مناسب و آبرومند برای کارگران. ۳ـ پرداخت دستمزد به موقع کارگران مطابق قانون کار. ۴ـ تأمین آب آشامیدنی که قبلاً آزمایش شده باشد به صورت رایگان که مورد نیاز کارگران است. ۵ـ و مواردی از این قبیل…؛ پیمانکار باید این موارد را رعایت کند چه در غیر این صورت واجد ضمانت اجرا خواهد شد.

الزامات قانونی در روابط پیمانکاری:

نخستین نفعی که برای کارگران به تبع انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اینست که محیط کار مناسب برای انجام کارهای مربوط به آنان ایجاد شود، بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان می‌گوید: «پیمانکار موظف است روشنایی قسمت‌هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد، تأمین کند و همچنین علائم خطر و وسائل حفاظتی و عنداللزوم حصارکشی را فراهم کرده و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد بگمارد»، ولی آیا به راستی چیزی که در جامعه امروزی شاهد آنیم همانست که در این ماده خواندیم؟!

اگر از ابتدا پیمانکار در روابط قراردادی‌اش با کارفرما ذکر کند که چنین تعهداتی از دوش او برداشته شده و وی هیچ مسئولیتی در مقابل ایفای آنان نخواهد داشت، در صورت بروز هر ناهماهنگی که خللی برای حقوق کارگر ایجاد کند مسئول کارفرماست، چه در غیر این صورت حقوق اشخاص ثالث (کارگران) تضییع خواهد شد. تعهد به نفع شخص ثالث همانگونه که در مباحث قبلی ذکر شد نیازی به قبول ثالث ندارد اما می‌توانست آن را رد کند ولی از آنجا که این تعهد به دست قانونگذار، به سود ثالث ایجاد شده است و عمده قوانین کار جزء قانون آمره محسوب می‌شوند، بنابراین دیگر حتی اگر کارگر، آن حقوق را در مقابل کارفرما و پیمانکار از خود سلب کند از آنجا که ممکن است این عمل به علت نیاز مبرم کارگر به کار کردن باشد و از طرفی کارفرما یا پیمانکار از این شرایط اضطراری پیش آمده نهایت سوء استفاده را بکند، بر این توافق و سلب حق مکتسبه، از جانب قانونگذار به منظور حمایت از کارگر هیچ آثاری جز عدم پذیرش بار نخواهد شد، از طرفی این تعهدات که به تبع انعقاد یک قراداد توسط قانونگذاری ایجاد می‌شود که جزء متعاقدین به شمار نمی‌آید، نمی‌تواند عنوان تعهد به نفع شخص ثالث را به خود بگیرد.

ب: ارتباط حقوق خصوصی با شخص ثالث در قراردادها

حقوق خصوصی بر خلاف حقوق عمومی از دامه گسترده‌ای برخوردار است که دیگر شایسته نیست همچون سابق آن را محدود به قلمرو کم عرضی مثل روابط متقابل تعهدات مابین پیمانکار، کارفرما و کارگردان کرد زیرا این مصداق خود به دو شاخه مهم یعنی :حقوق مدنی و شرکت‌های تجاری» تقسیم می‌شود.

اشخاص ثالث در حقوق مدنی:

در حقوق مدنی پس از انعقاد قرارداد، ما گاه با حالتی مواجه می‌شویم که منجر به نتیجه‌ای می‌شود که آن ایجاد حقی عینی است و گاه با حالتی دیگر که حق دینی زاییده آن است و در هرحال از این دو نتیجه خارج نیست.

مصادیق بارز حق عینی در قراردادهایی همچون:

اجاره: ماده ۴۹۸ ق.م: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقیست مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد».

در اینجا اگر قرارداد جدیدی مابین موجر و دیگری به منظور بیع یا هر نوع انتقال دیگر (مثل صلح) انجام گیرد، مستاجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و موجر و متعاقد دیگر، اطراف قرارداد منعقده محسوب می‌شوند که در صورت تخلف از ماده مذکور نیازمند به جبران خسارتی هستیم که در جایگاه مربوط به ضمانت اجرای مصرحه بیان می‌شود. و اما حالت دومی هم وجود دارد و آن اینست که مستاجر تخلف از مفاد قرارداد کند به این صورت که شرط شده باشد که مستاجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند که اگر با خلاف این قضیه برخورد کند در این صورت موجر شخص ثالث خارج از قرارداد است و این نیز ضمانت اجرای خاص خود را دارد که در مبحث مربوط به آن رسیدگی می‌شود (در دو شاخه «سلب حق واگذاری» و «صرف منع کردن واگذاری مورد اجاره»).

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ