موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پاسخ به نامه وارده تعهد زدائی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پاسخ به نامه وارده تعهد زدائی

از آنجا که تصویب انواع قوانین باید مبتنی بر ترویج پایبندی به تعهدات و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له باشد و موازین عرفی، عقلی، اخلاقی و شرعی نیز مؤید ایفای تعهد است، توجه جمعی از محکومان مالی را به موارد زیر جلب می‌کنیم: با توجه به راه‌های متعددی که برای فرار از ایفای تعهدات مالی و بی اثر کردن آراء دادگاه‌ها فراهم آمده، تضییع حقوق بستانکار و عدم ایفای تعهد، به تدریج به اصل، و استیفای حقوق محکوم له به امری استثنایی تبدیل شده است.

از آنجا که تصویب انواع قوانین باید مبتنی بر ترویج پایبندی به تعهدات و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له باشد و موازین عرفی، عقلی، اخلاقی و شرعی نیز مؤید ایفای تعهد است، توجه جمعی از محکومان مالی را به موارد زیر جلب می‌کنیم: با توجه به راه‌های متعددی که برای فرار از ایفای تعهدات مالی و بی اثر کردن آراء دادگاه‌ها فراهم آمده، تضییع حقوق بستانکار و عدم ایفای تعهد، به تدریج به اصل، و استیفای حقوق محکوم له به امری استثنایی تبدیل شده است.

با قوانین و مقررات موجود و آئین نامه‌هایی که برخی مغایر قانون است، برای اغلب قریب به اتفاق بستانکاران از جمله زنانی که مهریه آنان سکه طلا و دلیل مدیونیت همسرشان سند رسمی و لازم الااجراست و کسانی که به موجب رأی مرجع قضایی بستانکاری آنان احراز و موضوع حکم واقع شده و یا کسانی که به منظور کمک به نیازمندان، قرض الحسنه می‌دهند، دست یابی به حق برای آنان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. ‏

جای تعجب است که به جای پای بندی به تعهدات، برای فرار از بدهی مسلم، به قوانین و مقررات مصوب ایراد و انتقاد شود، به نحوی که محکوم له، پس از اثبات تعهدات مدیون مذکور «رأی دادگاه»، قادر به استیفای حقوق خود نباشد. ‏

در نامه وارده به مواردی اشاره شده که گویی متعهد هنگام انعقاد قرارداد و قبول تعهد، از وضعیت اقتصادی و موقعیت مالی خود بی اطلاع بوده است. ‏

با توسل به کدام توجیه شرعی و قانونی، می‌توان برای شخصی عاقل و بالغ که واجد اهلیت قانونی است، امکاناتی را به بهانه‌های مختلف فراهم کرد، تا به عدم ایفای تعهد تشویق شود و رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را وسیله و یا دستاویزی برای فرار از استیفای حقوق متعهدله قرار دهد؟

هنگامی که مردی، بدون «با» در نظر گرفتن قدرت مالی خود، مبلغی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه تعیین می‌کند، یا مشتری بدون «با» رعایت میزان اندوخته و دارایی خود خرید می‌کند، یا دیگری بی «با» توجه به توانائی‌های خود، تعهد انجام کاری را به عهده می‌گیرد و سپس به راحتی از آن سر باز می‌زند، کدام تقصیر را می‌توان متوجه بستانکار و محکوم له نمود؟ و با کدام عذر و بهانه می‌توان نپرداختن مهریه را که حق زن است توجیه کرد؟ و یا با کدام عذر و بهانه، می‌توان ورود خسارت به مال باخته را موجه جلوه داد؟ باز هم با تمّسک به رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حبس زدایی و فشار به خانواده مدیونی که از ایفای تعهد خود امتناع و حق متعهدله را تضییع می‌کند!!!!؟ ‏

اگر مردم در روابط اجتماعی و حقوقی، پای بند ایفای تعهدات خود باشند و رعایت اصول اخلاقی و انسانی را از جمله اصول زندگی بدانند، هرگز نمای هولناکی از جامعه اسلامی متصور نخواهد شد. نمای هولناک از جامعه اسلامی زمانی به وجود می‌آید که مردم بیش از حد توان خود بخواهند، و از سوئی، خود را مقید به ایفای تعهدشان ندانند و تأسف بار‌تر از آن، ابزار عدم ایفای تعهد نیز به انحاء مختلف قانونی، فراهم شود.

‏از نامه جمعی از محکومان مالی، این نتیجه حاصل می‌شود که بستانکاران یا باید از طلب خود منصرف شوند و مدیون و محکوم علیه را به امان خدا رها کنند، یا طلب خود را قطره، قطره دریافت کنند تا مبادا، نمای هولناکی از جامعه اسلامی تصور شود، مثلاً زنی که چندین سال با همسرش زندگی کرده از فلان تعداد سکه، به ۱۱۰ سکه اکتفا کند و آنرا صد و ده ماهه و یا بیشتر وصول کند و به قولی جزء ماترک وی به ورثه اش برسد، تا مبادا مردی که هنگام عقد ودوشیزگی زوجه اش، تعدادی سکه را به عنوان مهریه پذیرفته، تحت فشار قرار گیرد، بدون توجه و رعایت موقعیت و وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنی که طبق شرع و قانون مکلف به تمکین است، زنی که شاید تنها پشتوانه او همان صداقی باشد که شرع مقدس با توجه به فلسفه وجودی آن، حق او دانسته و در تعیین میزان آنرا به عهده مردی گذارده که قرار است عندالمطالبه، به تعهد خود عمل کند. ‏

در حال حاضر تمامی مراجع رسمی و دولتی و غیر دولتی از قبیل، اداره دارائی، شهرداری‌ها و بانک‌ها، مبالغی را به عنوان تأخیر تأدیه از مردم طلب کرده و با اهرم‌های فشار اخذ می‌کنند و نام آن را جریمه می‌گذارند، اما مبلغی اندک که مال باخته تحت عنوان تأخیر تادیه «خسارت»، به موجب قانون «نرخ شاخص بانک مرکزی» و به حکم دادگاه برای حفظ حقوق از دست رفته خود مطالبه می‌کند، از مصادیق بارز ربا تشخیص داده می‌شود، در حالیکه نگارندگان نامه وارده «جمعی از محکومان مالی»، تعریف شرعی و قانونی از ربا در اختیار ندارند و از طرفی ظاهراً از اوضاع اقتصادی و تورم و کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم بی اطلاعند.

ربا، دریافت مبلغی است افزون بر «ارزش» اصل مال و این هنگامی صدق می‌کند که اصل مال (پول) دارای همان ارزشی باشد که هنگام عقد قرارداد داشته است، یعنی، با ۱۰۰۰ تومان سال ۹۲ بتوان همان مالی را خرید که با ۱۰۰۰ تومان سال ۸۰ قابل خرید بوده، و یا با پولی که در سال ۱۳۶۰ بواسطه انتقال مال غیر از دست رفته، بتوان، عین همان ملک را خریداری کرد.

در هر جامعه‌ای چه اسلامی و چه غیر اسلامی، اصل، ایفای تعهد است و متعهد باید با لحاظ کردن توان و بضاعت مالی و انباشت کیسه خود تعهد کند، نه اینکه پس از کمال استفاده از مال محکوم له، به آسانی با معرفی چهار نفر شاهد خود را معسر معرفی کند و مرجع قضایی نیز به بهانه حبس زدایی و…. اعسار او را بپذیرد و بستانکار مدتها معطل وصول طلبش بماند.

اوفوا بالعقود: اگر مردم، همگی این مهم را در روابط اجتماعی و حقوقی خود اعم از مالی یا غیر مالی، اصل قرار می‌دادند، جامعه‌ای می‌داشتیم، با رونق اقتصادی، روابط اجتماعی حسنه، بدون هرگونه فقر و فساد و بدون خانواده‌های تک‌سرپرست و تبعاً نیازی به انجمنی و ستادی نبود، تا مُسکن مقطعی تولید کند.

علی ایحال، رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آثار آن نباید موجب فرار از ایفای تعهد و خالی ماندن دست مال باخته گردد، ضمن اینکه در هیچ مقرره قانونی و حکم شرعی، مجوزی برای عدم پرداخت یا تسهیل در عدم پرداخت دین وجود ندارد، مگر اینکه مدیون به واقع و به واقع، معسر باشد، «المفلس فی امان الله». در غیر اینصورت، مماطل را باید با هر وسیله‌ای که در قانون پیش بینی شده اجبار به ادای دین کرد، زیرا در غیر چنین حالتی، متعهد و مدیون، هیچ انگیزه‌ای برای ایفای تعهد نخواهد داشت.‏

‏ * امکانات تسهیل فرار از دین:

دادگاه‌ها بدون رعایت تشریفات و مقررات آئین دادرسی به راحتی ادعای اعسار محکوم علیه را قبل از قطعیت حکم می‌پذیرند، در حالیکه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه ‌باید پس از صدور حکم و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم ایفای تعهد و رعایت سایر مقررات، به زندان منتقل شود(اجرای حبس) سپس دادخواست اعسار را تقدیم کند.

به بهانه ربا، مدیون را از جبران خسارت وارده براساس نرخ واقعی تورم در جامعه محروم می‌کنند، در حالیکه با عنایت به کاهش شدید ارزش پول و تبعاً کاهش قدرت خرید، که همگی شاهد آن هستیم، مورد مذکور از مصادیق ربا نیست. طبق ماده ۴ قانون لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم علیه اموال خود را…..، لکن بر اساس رویه قضایی که موجب تضییع حقوق بستانکار می‌شود و برخلاف اطلاق و عموم حکم ماده مزبور است، این ماده در صورتی قابل اجراست که پس از تاریخ طرح دعوی و اطلاع مدیون، خوانده اموال خود را بفروشد، به عبارتی مجددا راه را برای فرار از دین باز کرده اند.‏

جای بسی تاسف است که به جای تلاش جهت ایفای دین که در هر جامعه‌ای اعم از دینی و غیر دینی، موجب رونق اقتصادی و ایجاد اعتماد مردم به یکدیگر می‌شود، به بهانه‌های مختلف از جمله، ربا، حبس زدایی و…. با آئین‌نامه‌های متعدد و رویه‌های قضایی گوناگون، زمینه عدم ایفای تعهد و عقود را فراهم کنیم.در پایان، جهت روشن شدن قضیه به مثالی توجه کنید که عین واقعیت است: ‏

صورت مسئله:‏

۱- ملکی خریداری می‌شود به مبلغ فلان میلیون تومان‏. خریدار هنگام تنظیم قولنامه، یک چهارم «کمتر یا بیشتر» قیمت ملک را به فروشنده پرداخت می‌کند. اثر مبایعه نامه مذکور، مالکیت خریدار بر ملک و بستانکاری فروشنده نسبت به باقیمانده قیمت ملک است. خریدار به علت پایبند نبودن به تعهد خود و فراهم بودن امکانات لازم، از پرداخت بقیه قیمت سرباز می‌زند. نتیجه: فروشنده‌ای که ملک را فروخته و اندکی پول دریافت کرده جهت اخذ باقیمانده پول به دادگاه مراجعه می‌کند. حکم به نفع او صادر می‌شود. خریدار معسر شناخته می‌شود و فروشنده یا ورثه او به تدریج و اندک اندک باقیمانده قیمت ملک را دریافت می‌کنند و خریدار با همان مبلغ باقیمانده که از پرداخت آن امتناع کرده، کار می‌کند و بخشی از سود حاصله را اقساطی به فروشنده می‌دهد و از طرفی به علت اینکه ربا اخذ نشود، فروشنده باید فقط بقیه قیمت ملک را آنهم اقساطی دریافت کند، بدون اینکه به شرایط اقتصادی جامعه توجه شود. ‏

۲- همین‏ حالت را تصور کنید در زمانی که فروشنده مال غیر را فروخته باشد. با لحاظ کردن اوضاع اقتصادی «تورم، رکود، کاهش ارزش پول» و نحوه اجرای آراء صادره، انجمن‌ها و ستاد‌های کمک رسان و آنچه در نامه جمعی از محکومان مالی آمده، با چهار عمل ساده ریاضی محاسبه بفرمائید، چه کسی از چنین معامله‌ای سود کرده است؟ خریدار مال باخته، یا فروشنده مال غیر؟ «مجرم» که پس از چند سال نهایتاً محکوم می‌شود به استرداد ثمن معامله، نه بیشتر، «چون بیشتر از قیمت ملک، رباست»، آنهم قسطی . چون دادگاه او را با معرفی چهار شاهد، معسر تشخیص داده، در حالیکه ثمن معامله را در اختیار دارد و سایر اموال خود را نیز فروخته و وجوه آنها را نیز مخفی کرده، اما چون قبل از طرح دعوی و بی اطلاعی از تقدیم دادخواست فروخته، ماده ۴ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز قابل اجرا نخواهد بود. به قول معروف پیدا کنید پرتقال فروش را. ‏

نتیجه: با عنایت به مطالب فوق، تردید نیست که ترویج پایبندی به تعهد «اوفوا بالعقود» بهتر، مفیدتر و اخلاقی‌تر از تعهد زدایی به بهانه حبس زدایی است.

جمعی از مالباختگان

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

نام نویسنده
رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهارده = 33