موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پاسبان: آیا برای اصلاح قانون تجارت، کشور باید 10 سال معطل می ماند؟

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
پاسبان: آیا برای اصلاح قانون تجارت، کشور باید 10 سال معطل می ماند؟

یک حقوقدان گفت: تحول جامعه تجاری خلاف گذشته تحولی سریع است که این موضوع هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد و در این راستا قانون باید مجددا بازنگری شود.

یک حقوقدان گفت: تحول جامعه تجاری خلاف گذشته تحولی سریع است که این موضوع هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد و در این راستا قانون باید مجددا بازنگری شود.

محمدرضا پاسبان، اظهار کرد: در سال 81 هیات وزیران به این نتیجه رسید که در نظام حقوق تجارت ما جای برخی از مفاهیم و نهادهای مدرن حقوقی خالیست، البته این مفاهیم در عمل در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بدون این که تعریفی از آنها ارایه شده باشد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که قانون تجارت را با وارد کردن مفاهیم و نهادهای حقوقی بازبینی کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مدت کوتاهی بعد از اخذ این تصمیم مصوبه اصلاح و قرار شد قانون تجارت به طور کلی بازنویسی شود؛ بنابراین قانون تجارت جدیدی نوشته شد و بر همین اساس وزارت بازرگانی ماموریت پیدا کرد که بر روی این کار نظارت داشته باشد.

این حقوقدان گفت: چهار کارگروه در چهار حوزه اصلی تجارت یعنی حقوق کلیات و قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاری و حقوق ورشکستگی تعیین شدند که متاسفانه زمانی که این قانون وارد مجلس شد با برخی از موضع‌گیری‌ها از طرف نمایندگان روبرو شد و این موضع‌گیری‌ها منجر شد لایحه دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود.

پاسبان تصریح کرد: از سال 1383 تا سال 1390 یعنی حدود هفت سال بر روی این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جسته گریخته کار شد. همچنین از جهت شکلی و محتوایی در این لایحه تغییراتی اعمال شد که بعضی از تغییرات مفید و بسیاری از تغییرات خوب نبود.

وی بیان کرد: لایحه قانون تجارت در واپسین روزهای سال 90 به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان با یک ایراد بنیادین این لایحه را رد کرد و این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که در این راستا مکاتباتی با برخی از نهادها صورت گرفت تا در رابطه با این لایحه اظهارنظر کنند تا ایراداتش برطرف شود و به عنوان قانون تجارت جدید مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر ما باید از دو لایحه صحبت کنیم، افزود: یک لایحه متعلق به دولت است که به معنای واقعی لایحه است و دیگری دستکاری‌های مجلس در این لایحه است که شاکله و ساختار لایحه دولت را تغییر داده و تقریبا لایحه جدیدی است و تغییرات اعمال شده در خیلی از موارد سودمند و ضروری نیست.

این حقوقدان اظهار کرد: باید لایحه دولت و مجلس را کنار یکدیگر بگذاریم و ایرادات را برطرف کنیم. باید به کاری که در دولت انجام شده احترام بگذاریم؛ چرا که کار عمیق و گسترده‌ای صورت گرفته و از همه بخش‌های متخصص و اجرایی کشور نیز استفاده شده بود.

پاسبان با بیان اینکه تغییرات انجام شده در قانون تجارت جدید بسیار زیاد است، گفت: در همه حوزه‌های تجاری مقررات موجود اصلاح شدند و نهادهای جدیدی به این قانون اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه طولانی شدن بررسی لایحه قانون تجارت در دولت اتفاق نیفتاد، اظهار کرد: مدت زمان سه سال برای انجام چنین کار بزرگی زمان متعارفی بود اما اینکه چرا در مجلس این لایحه باید هفت سال طول بکشد را باید از مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها پرسید که می‌توان گفت مدت زمان هفت سال برای این لایحه کاملا غیرضروری بوده، اما آن سه سالی که در دولت طول کشید زمان معقولی بود.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین‌ عیب‌های این لایحه طولانی شدن روند بررسی آن است که این سوال مطرح می‌شود آیا باید برای اصلاح قانون تجارت، کشور 10 سال معطل می‌ماند؟

این حقوقدان گفت: از دیگر ایرادات طولانی شدن بررسی این قانون این است که جامعه به شیوه و نظام قانوگذاری کشور بی‌اعتماد می‌شود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

نام نویسنده
رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت - = 3