بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

یوسف خمسه

درمان اصلی ، عمل به قانون است .

اظهار نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو  - که در دیدار  هیات  مدیره کانون سردفتران و دفتریاران  صورت گرفت

بار دیگر  این پرسش را باقی گذاشت که چرا  نیروی انتظامی  علیرغم وجود نص مشخص قانونی و اظهار نظر مراجع ذیصلاح متعدد در این خصوص،  همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و برگ سبز خودرو  را سند رسمی خودرو  معرفی می ‌کند وتنظیم سند نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی  را غیرضروری  قلمداد می‌کند وآیا  مجاز است که با تعابیر مختلف  قانون را تفسیر کند و هر بار از دریچه ای  جدید به کار خود ادامه دهد؟

نیروی انتظامی با نادیده گرفتن اصول استنباط حقوقی در سلسله قوانین موجود در تنظیم اسناد منقول (مشخصا خودرو  ،  بیان می‌دارد که در فرآیند تنظیم سند خودرو – پس از تعویض پلاک -  مراجعه یا عدم مراجعه  شهروندان به دفاتر اسناد رسمی نفع و یا ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و مراجعه به  این دفاتر صرفا موجب تحمیل هزینه های گزاف تنظیم سندبه مردم و گرفتن وقت شهروندان است . اگر دفاتر اسناد رسمی  اصرار به خلاف این مطلب دارند  فقط به‌دلیل منافع صنفی و درآمد بیشتر است.

در سراسر مواضع مورد اشاره نیروی انتظامی، حلقه گمشده همانا تمکین به قانون موجود است . اینکه نهادی، به ظاهر ،  منافع مردم را در امر مورد نظر خود می بیند و  این اجازه را به خود داده که مفسر قانون باشد  و عجیب‌تر اینکه صدا و سیما نیز طی دو سال اخیر با گزارشات یک‌سویه و خلاف شیون اطلاع رسانی  به این امر دامن زده و نهایتا در کشمکش موجود بر خلاف آنچه نیروی انتظامی ادعا می‌کرد ، همچنان این  شهروندان بوده اند که سرگردان شده  و بعضا با عمل به تعابیر نیروی انتظامی دچار خسران گشته اند .

درمان اصلی ، عمل به قانون است . هر گونه تفسیر قانون و یا تغییر فرآیند تنظیم سند  به سود شهروندان ، باید توسط مراجع ذی‌صلاح  صورت پذیرد. شناخت و  تمکین به  جایگاهی که قانونگذار  به هر یک از  دو طرف مناقشه داده است موجب افزایش اعتماد عمومی و رعایت حقوق شهروندان خواهد شد. در این راستا مجددا مطالبی را لازم به یادآوری می دانم :

1-طبق ماده 29  قانون  رسیدگی به تخلفات رانندگی « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. »

اطلاعات حقوقی چندانی نمی‌خواهد که از ظاهر ماده فوق  به ترتیب مورد نظر قانونگذار در بیان جایگاه نهادهای مذکور ، دست یابیم. نقل و انتقال خودرو  به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. شهروندان مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد ابتدا خودرو را تعویض پلاک کنند . بررسی اصالت خودرو و مالکیت آن و اخذ جریمه‌های خودرو  نیز در صلاحیت مراکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

 2 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه‌قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش و با اعمال بازرسی‌های متعدد از سوی مراجع قانونی ، خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه‌های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه‌های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو نیز ، پس از تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مبالغ «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی واریزی به حساب دولت) و «حق التحریر» ( به عنوان حق الزحمه مختص دفاتر اسناد رسمی)  هستند که این مبالغ  در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه های قانونی ، متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب می شود. این هم از بخت این دفاتر است که قانونگذار  امین تر از آنان در وصول مطالبات خود نیافته است

 و از سویی دفاتر اسناد رسمی  را در گزارشات مغرضانه نهادی معرفی میکنند که برای تنظیم سند  مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ میکنند !! در حالی که ماهیت سهم واریزی به دفاتر اسناد مانند همان هزینه هایی است که پلیس + 10 ، مراکز تعویض پلاک ، دفاتر پیشخوان و .. در ازای ارایه خدمات خود مطابق تعرفه های مصوب از مردم اخذ میکنند. و اگر در مورد برخی اسناد  مجموع حقوق دولتی مبلغ قابل توجهی است این به دفاتر اسناد رسمی برنمی گردد . و کاهش حقوق دولتی تنظیم سند  مطلوب نظر  همه انان است که به بهبود حقوق شهروندان می اندیشند . ( از همین حیث می توان به ادعای راهنمایی و رانندگی در اینکه نفع و ضرری از حیث مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی متوجه آنان نیست ، و صرفا رعایت حال شهروندان مورد نظر است ، به دیده تردید نگاه کرد. )

جالب اینکه پس از اجرای ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ( از 26 شهریور سال جاری ) که موجب بروز مشکلات نرم افزاری عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه سرگردانی شهروندان گردید دوباره این نیروی انتظامی بود که فرصت نارضایتی عمومی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی را  مغتنم شمرد و اینبار علاوه بر عنوان (( سند مالکیت خودرو )) !  در صدر برگ سبز خودرو  اقدام به تعبیه محل اخذ حقوق دولتی در پایین برگ سیز نمود !  غافل  از اینکه اخذ حقوق دولتی توسط دفاتر اسناد رسمی به حکم قانون است نه اصرار دفاتر اسناد که خود دلسوخته اند . پس تغییر روش وصول آن نیز  به یک طراحی گرافیکی میسر نمیشود

3- اینکه چرا جایگاه سند رسمی به عنوان با ثبات ترین و امن ترین مدرک و ادله موجود حقوقی و قانونی اینگونه مورد خدشه قرار میگیرد جای بسی شگفتی است . شگفتی به این دلیل که از ره آورد تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیمی این دفاتر ، جامعه نه تنها نفعی نخواهد برد که تالی فاسد و آثار زیانبار آن بیش از پیش امنیت معاملات شهروندان و در نتیجه ماهیت پرونده های قضایی را در مراجع رسیدگی به اختلافات ، هدف قرار میدهد.

در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیم کننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی،  سند وصف رسمی می یابد و از اسناد عادی مجزا می شود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد می یابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط، سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم می کند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلا این فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی می تواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص صادر یا تعویض پلاک کند و  اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادر کننده و رعایت تشریفات

 قانونی در صدور آن است .

در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو نیز به موجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو نماید.       

* کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
مدارک و شرایط مورد نیاز برای نقل و انتقال خودرو
ماشین دزدها فعال تر شدند ، دزدها کدام خودروها را دوست دارند ؟
چرا پلیس برای حل مناقشه نقل و انتقال خودرو استفساریه نداد؟
خورو سند باز نخرید
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود