بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زبان مادری از منظر حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زبان مادری از منظر حقوق بین الملل

تیرداد بنکدار

کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، «آموزش زبان مادری» اعمال می‌شود.

تاکنون در زمینه حقوق اقلیت‌ها در درون دولت‌های ملی، معتبر‌ترین و متاخر‌ترین سند که در سطح جهانی است، اعلامیه سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی است. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی باید از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند. اما ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند که «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد.» اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد شود، اما از آنجایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه «الزام آور» هستند (مقتدر، ۱۳۸۳: ۳۴-۳۲). در ‌‌نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده است. تا به جایی که می‌توان گفت که استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری برای اعمال فشار و امتیاز‌گیری یا امتیاز دهی به برخی از دولت‌های عضو سازمان ملل بوده است.

اما درباره وضعیت حقوق زبانی اقوام ایرانی لازم به یادآوری است که اکنون در ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که استفاده از زبان‌های محلی در کنار زبان رسمی‌و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، آزاد است، هم اکنون مطبوعات و شبکه‌های استانی به زبان محلی فعالیت کرده و هیچ منع قانونی برای تدریس زبان‌ها وگویش‌های قومی‌و محلی وجود ندارد. اگرچه در برنامه آموزشی رسمی‌کشور، زبان‌های محلی دارای جایگاه مشخصی نیستند، اما عملاً زبان مورد استفاده در کلاس‌های درس در بسیاری از نواحی غیر پارسی زبان، زبان‌های محلی است ولی از منابعی که به زبان ملی و میانجی پارسی است، استفاده می‌شود. به این ترتیب است که اکنون اقوام ایرانی بر مبنای اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد، از حقوق و آزادی‌های زبانی خود بهره‌مند هستند.

اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل «معاهده» بودن جنبه الزام آور دارد، «کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا»، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت‌های بومی‌اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبان‌های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی‌سلب ناپذیر است. (لوین، ۱۳۷۸: ۱۰۹) اما این کنوانسیون به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، در مورد دیگران مصداق ندارد. هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی بر به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی‌و زبانی، مواجه نیستند. اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به آسانی صورت می‌پذیرد، اما دولت‌های سایر نقاط جهان از تن دادن به این امر اکراه داشته و اجتناب می‌ورزند؟ «رولان برتون» انسان‌شناس فرانسوی، پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است که «غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقتنامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود...، امروزه دیگر عصر جنگ‌های الحاق نیست». وی به درستی «خرده امپریالیسم صرب» را متعلق به عصری دیگر قلمداد می‌کند که به صورت پدیده‌ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده بود. (برتون، ۱۳۸۰: ۱۵۱)

 اما حتی هم‌اکنون هم در اروپا، گرایش‌های واگرایانه، دست کم در برخی نواحی چون اسکاتلند و باسک، نضج دوباره‌ای گرفته است. اما در عین حال، پایبندی نهایی اغلب فعالان قومی‌به ملت-دولت‌های متبوع خود، راه را برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت‌های قومی‌و زبانی، گشوده است. درحالی که در خارج از اروپا، همچنان بسیاری از قومگرایان، عدم وفاداری و پایبندی به واحدهای ملی خود را تبلیغ و ترویج کرده و حتی آن را علناً به عنوان استراتژی خود در نظر می‌گیرند. چنین رویکردی در میان بسیاری از فعالان قومگرای ایرانی نیز به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از قومگرایان از طرح مقوله زبان مادری، به دنبال تفکیک فرهنگی نواحی قومی‌– زبانی مورد ادعای خویش، از پیکره فرهنگی و به دنبال آن سیاسی ایران هستند و در این راستا، بسیار هوشمندانه مطالبه «آموزش به زبان مادری» به جای «آموزش زبان مادری» را مطرح می‌کنند. کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، «آموزش زبان مادری» اعمال می‌شود. مقصود از «حق آموزش به زبان مادری» تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی‌کشور است، در حالی که «آموزش زبان مادری» به این مفهوم است که اقلیت‌های زبانی حق دارند که در کنار آموزش دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، در صورت تمایل (و نه به زور و اجبار) از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه علمی، بهره‌مند شوند. این رویه اکنون در بسیاری از کشورهای چند قومی‌جهان نیز پذیرفته شده و در حال اجراست و خللی بر وحدت ملی کشور هم وارد نمی‌کند. به ویژه آنکه هم در قطعنامه مجمع عمومی‌ملل متحد در سال ۱۹۹۲، و هم در کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا، اشاره مستقیمی‌به نحوه بهره‌مندی اقلیت‌ها از کاربرد زبان‌های خود در عرصه عمومی‌نشده است، اغلب کشورهای جهان بهره‌مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته‌اند. این قاعده البته شامل کشورهایی چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشین‌های مستقلی شکل گرفتند، نمی‌شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است در حالی که مطالبه «آموزش به زبان مادری» که به معنای تعطیل شدن آموزش زبان رسمی‌و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می‌کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نیست. ضمن اینکه نص صریح اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هم بر «آموزش زبان مادری» در کنار زبان ملی و رسمی‌پارسی تاکید دارد. بنابراین بایسته است که مسئولان کشور نیز در کاربرد این دو تعبیر به ظاهر یکسان، اما مشخصاً متفاوت، دقت نظر بیشتری به خرج بدهند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
حملات عربستان به یمن نقض آشکار حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی